۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۵
کد خبر: ۶۷۱۴۷۱
نائب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی:

سند تحول قضایی سبب افزایش شفافیت و عدالت در جامعه می شود

سند تحول قضایی سبب افزایش شفافیت و عدالت در جامعه می شود
حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه سند تحول قضایی سند راهبردی و عملیاتی است، گفت: سند تحول قضایی سبب افزایش شفافیت و عدالت در جامعه و ساماندهی در قوه قضاییه خواهد شد.

حجت الاسلام حسن نوروزی، نائب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سند تحول قضایی را سبب افزایش شفافیت و عدالت در جامعه و ساماندهی در قوه قضائیه دانست و گفت: سند تحول قوه قضاییه که از سوی آیت الله رئیسی برای اجرا ایلاغ شده، از منظر علمی به خوبی تدوین و نگارش شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اینکه سند تحول قضایی اجرایی و عملیاتی شود مستلزم این است که مدیران عالی، معاونین و سازمان ها و مسؤولان نهاد قوه قضاییه و دادگستری متعهد به اجرای تمام بندهای این سند برای اجرا باشند؛ وگرنه همانند سندهای دیگر از منظر علمی به خوبی تدوین می شوند و در مقام اجرا بدان عمل نخواهند شد.

حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه سند تحول قضایی سند راهبردی و عملیاتی است، گفت: باید مدیران قوه قضاییه تمام بندهای این سند را از طریق تدوین بخشنامه های مختلف از طریق مجاری قانونی اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد و مفسدان باید از طریق دادگاه های تخصصی صورت گیرد، افزود: راه تخصصی شدن دادگاه ها از طریق تدوین بخشنامه یا لوایح قانونی صورت می گیرد، بدین طریق که مدیران قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می دهند و به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس عرضه می شود.

نائب رییس کمیسیون قضایی مجلس ابراز داشت: باید ساز و کارهای اجرایی شدن سند تحول قوه قضاییه برای نهادهای مختلف قوه قضاییه همچون شورای حل اختلاف، دادگاه نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه خانواده و دیوان عالی معلوم و مشخص شود.

وی با اشاره به همکاری کمیسیون قضایی مجلس با قوه قضاییه گفت: معاون حقوقی و برخی مدیران قوه قضاییه در کمیسیون قوه قضاییه حضور دارند و می توان با تدوین طرح ها و بخشنامه ها در راستای عملیاتی شدن سند تحول قوه قضاییه تلاش کرد تا در صحن علنی مجلس تصویب شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید قوه قضاییه در جهت فسادزدایی در موضوع ثبت اموال و دارایی مسؤولان به صورت جدی وارد میدان عمل شود و دادگاه های ویژه مبارزه با مفسدان اقتصادی به صورت تخصصی به وجود آید./998/ت302/ب1

ارسال نظرات