مهمترین اخبار اقتصادی شنبه ۲۰ دی ماه ۹۹| قیمت طلا، دلار، سکه

هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 104 هزار تومان، قیمت دلار 24 هزار و 900 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 160 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10  میلیون و 850 هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان هم اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 4 میلیون تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک‌میلیون و 104 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 464 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 785  هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

قیمت  طلا و سکه طرح جدید در روز جاری نسبت به روزکاری قبل با کاهش همراه شده است؛ کاهش قیمت جهانی طلا به همراه کاهش افزایش قیمت ارز در بازار داخلی موجب کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شده است.

به گزارش تسنیم،‌ در بازار ارز هم اکنون قیمت دلار 24 هزار و 900 تومان، قیمت یورو 30 هزار و 600 تومان و درهم امارات 6 هزار و 950 تومان اعلام شده است.

در صرافی‌های بانکی نیز قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل کاهش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار   24 هزار و 900 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 24 هزار و 400 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 30 هزار و 550  تومان و قیمت خرید یورو نیز 30 هزار و 50 تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

واردات چای از ۳ ماه پیش متوقف شد

احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی در گفت و گو یی اظهار داشت: سه ماه است که سازمان استاندارد جلوی ورود چای تمام شرکتها را به دلیل آیین نامه جدید گرفته است و بیش از هزار تن چای که باید نیاز کشور را در ایام پایانی سال و دو ماهه ابتدایی سال آینده تامین کند، در گمرک باقی مانده است.

وی افزود: اکنون حداقل هزار تن بار در گمرک مانده و در صورت عدم رفع مشکل در روزهای آینده ممکن است این عدد 10 برابر شود  زیرا همه شرکتها در زمان ترخیص با این مشکل مواجه می شوند.

رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ادامه داد: سازمان استاندارد، دچار سلیقه محوری شده  و متاسفانه این رویکرد موجب  اخلال در روند واردات و ترخیص کالاهای اساسی شده است.

وی افزود: این امر منجر به هزینه های دموراژ چند صد ملیون تومانی نیز شده که در نهایت مصرف کنندگان نهایی یعنی  مردم  باید این هزینه های اضافی را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: بیش از ٨� سال است که چای خشک طبیعی با همان کیفیت و روال وارد کشور ما و صدها کشور دیگر در 5 قاره جهان می‌شود و سیستم تولید و بسته بندی و عرضه دیگری ندارد، اما به یکباره  تمام چای های وارداتی بازرگانان و برند های داخلی به دلیل اعمال سلیقه شخصی در سازمان استاندارد، در گمرک می مانند.

این مقام مسئول ادامه داد: شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد در مبدا و قبل از واردات شرایط بسته بندی و سلامت چای ها را تایید کرده بودند اما اکنون بعد از ورود محموله ها به گمرکات  کشور، سازمان استاندارد بدون اینکه ایراد بهداشتی از وارد کنندگان بگیرد اعلام می کند که چرا نام برندهای داخلی بر روی بسته های چای نوشته شده است.

وی با بیان اینکه نوشتن نام شرکت های واردکننده روی محصول، امر رایج و برای شناساسی تاجران و صاحب کالا در بازار است گفت: اگر قرار به هر گونه اعمال سلیقه یا اجرای قانون جدیدی  است، سازمان استاندارد باید با شرکت‌های بازرسی که زیر مجموعه این سازمان هستند در جهت اعمال سلیقه اقدام می نمود تا کالا در مبدا به گونه ای که کارشناسان استاندارد توقع داشتن حمل می‌شد.

‌وی افزود: از آنجا که شرکت‌های واردکننده ملزم به قرارداد با شرکت‌های بازرسی زیر مجموعه استاندارد هستند لذا مسئولیت این امر برعهده خود سازمان و شرکت‌های بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد است.

رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی اظهار داشت: سازمان استاندارد اقدامات خوبی برای استاندارد سازی محصولات دارد  اما برای اجرای این قوانین نیاز به کارشناسان تخصصی است که در این زمینه می توان از تشکل تخصصی ما کمک بگیرد. 

بورسی‌ها از وزیر صمت شکایت کردند

جمعی از کارشناسان و سهامداران بازار سرمایه در پی اقدام و اصرار وزیر صنعت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تاثیر منفی این تصمیم بر کلیت بازار سرمایه، با ارسال نامه ای به حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه اخیر وزارت صنعت شکایت کرده و خواهان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از اجرای مصوبات شدند.

در بخش دیگری از این نامه ضمن شکایت از سکوت مدیران فولادی، به قانونی که مدیران شرکت های فولادی باید از آن برای مقابله با مصوبات بیرونی و در ضد منافع شرکت و سهامداران استفاده کنند نیز اشاره و اعلام شده است: براساس قانون در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذی صلاح قانونی) مواجه گردند، باید ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تامین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس ارائه کنند و اقدامات قانونی را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند.

شایان ذکر است فهرست امضاکنندگان این نامه عبارتست از: همایون دارابی، علیرضا عسگری مارانی، مصطفی امید قائمی، محمد مشاری، مرتضی عباد، سینا سلیمانی، نوید خاندوزی، ولید هالالت، سالار صفایی، حمید اعرابی، امیر سیدی، حسین زمانی درمزاری، وحید کشمیری پور، فرهاد مسافر، رسول پالرک، وحید حسینی، امید قائمی، علی نوروزی، رضا خانکی، مهدی ساسانی، رضا درگاهی، امید تهذیبی، مصطفی مصری پور، میترا فرخ پور، هاشم ذوالفقاری، مهدی نجاران، حامد مددی، مجید مؤیدی، علیرضا شهریاری، مهدی عبدالعلی زاده، سجاد دولت دوست، فرهاد محنایی، محمد حسینی، محمد صالحی، حمید مهدوی، روح اهلل بسحاق، محمد قاسمی، محمد قیومی، علی پروین، محمد صمدی، مهران فهیمی، علی اصغرزاده صادق، محمد نبی جوانمردی، علیرضا کیان، قاسم سلمانی، بهنام صمدی، جلال بختیاری، مهدی مظفرنیا، مسعود شریفی خطیر، سعید فالح، سیدی مهدی طباطبائی، میثم صمدی، احسان ناصر، علیرضا سلگی، علی ضیاءچی، ابراهیم نوایی، علی موسوی، مجتبی معتمدنیا، جلال روحی، احسان خاتونی داریان، بهزاد صمدی، مجید دشت بزرگی، امیر زنگنه و نعیمه صفوی.

تورم نقطه‌ای مسکن در آذر کاهش یافت

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران  عدد شاخص در آذرماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٥٨٩,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٨.٥ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه‌ای مسکن

نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد 83درصد رسیده است؛ یعنی بایستی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر سال گذشته 83 درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل(١١٤,٧) ٣١.٧ واحد درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم ماهانه

نرخ تورم ماهانه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل)در آذر ماه ١٣٩٩  به عدد 8.5- درصد رسیده است. تورم ماهانه آذر در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١,٣ درصد)، 9.8 واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه املاک مسکونی شهر تهران (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت طی یکسال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته) طی آذرماه امسال به عدد 68.2 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل با 65.2 ، بالغ بر 3 واحد افزایش را نشان می‌دهد.

مجلس واردات خودروی دست‌دوم را آزاد کرد

بررسیهای میدانی نشان می‌دهد، وضعیت بازار خودرو در حالتی بسیار آشفته است، چراکه تولید خودروی داخلی نسبت به حدنصاب سال 1396 تقریباً نصف شده است، در آن مقطع خودروسازان داخلی حدود 1.5 میلیون دستگاه طی سال تولید داشتند اما امروز پیش‌بینی می‌شود در پایان سال چیزی حدود 700 هزار دستگاه خودرو تولید شود،
در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی خبر رسیده است که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد؛ اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است، این دقیقاً نکته‌ای است که در بسیاری از رسانه‌ها به‌نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است. اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی می‌توان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد،
بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی‌شود اما عملاً به‌صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم و یا به‌عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودروی مستعمل ممنوع است اما به‌هرترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده است و در صورت تأیید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.

در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از 20 درصد برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال 1400 به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.