۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
کد خبر: ۶۸۱۲۳۷
مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد:

شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها به مُرّ قانون عمل کرد

شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها به مُرّ قانون عمل کرد
خراسان شمالی - حجت‌الاسلام آزموده گفت: انتظار و ارزیابی ما از شورای نگهبان نباید بر اساس چیزی غیر از قانون باشد و این شورا هم در احراز صلاحیت‌ها به مُرّ قانون عمل کرد.

حجت‌الاسلام نعمت‌الله آزموده، مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، با تجلیل از عملکرد شایسته شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت هفت نفر از داوطلبان ریاست جمهوری را تأیید کرد که این اقدام فارغ از موضع‌گیری برخی اشخاص جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان، نگاهبان قانون اساسی است، افزود: انتظار ما و سنجش و ارزیابی ما از شورای نگهبان نباید بر اساس چیزی غیر از قانون باشد و فلسفه نام‌گذاری شورای نگهبان همین است؛ لذا در ارزیابی شورای نگهبان عمل این شورا به «مُرّ قانون» مهم است ولا غیر و توقع مصلحت سنجی از این شورا اخراج این شورا از کارکرد انحصاری و بی‌بدیل آن است.

حجت‌الاسلام آزموده تصریح کرد: طبق قانون فقط یک نهاد وجود دارد که تطبیق مصادیق با قانون اساسی بر عهده اوست و اگر از این نهاد توقع داشته باشیم به‌جای تعیین مصداق قانونی سراغ اقداماتی مانند مصلحت سنجی برود که خلاف وظیفه اوست و گاهی مطالباتی از او داشته باشیم که بر عهده دیگران است، مانند پرشور کردن تنور انتخابات و ... اگر این دو انتظار را از شورای نگهبان داشته باشیم عملاً این نهاد را کم کارکرد و بی‌خاصیت کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در مقام تشبیه و تمثیل می‌توان گفت هیچ مُربی عاقلی به دروازه‌بان دستور نمی‌دهد برای گل زدن جلو برود ولو اینکه گل زدن، همیشه خوب است و در شرایطی بسیار هم ضروری است.

حجت‌الاسلام آزموده با بیان اینکه شورای نگهبان نباید مصلحت سنجی کند، افزود: فلسفه تعبیه شورای نگهبان در نظام اسلامی این است که مصادیق و جزییات قانونی یا موضوعی را با قانون اساسی بسنجد و میزان تطبیق موارد بر قانون را مشخص کند تا درگذر زمان مصادیق غیر منطبق با قانون اساسی نصّ قانون را دستخوش تغییر مفهومی نکند.

وی اظهار کرد: معلوم است که تعیین مصلحت ضرورت دارد اما هم‌زمان کردن تعیین مصلحت و تشخیص مصداق -اگرچه در مقاطعی ضروری می‌نماید؛ اما در درازمدت قانون دستخوش تغییر مفهومی شده و شورای نگهبان قانون اساسی به شورای نگهبان مصالح موقتی تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام آزموده گفت: به همین جهت حضرت امام در مقاطعی از زمان تزاحم بین قانون و مصلحت پیش می‌آمد به جای این‌که با یک نامه شورای نگهبان را موظف به مصلحت سنجی کند نهادی را برای تشخیص مصلحت تأسیس و بر وظیفه ولی‌فقیه بر تعیین مصادیق با مصالح تأکید کرد.

وی ادامه داد: چنانچه در مواردی امام راحل و رهبر انقلاب شخصاً مصادیق را با مصالح سنجیدند مانند نامه رهبر انقلاب در تأیید صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده که ایشان از عمل شورای نگهبان به وظایف قانونی خود تقدیر کرده و با توجه به مصالح - که ایشان در آن زمان، تشخیص داده‌اند- دستور به تجدیدنظر دادند. /9314/

هادی رحیمی
ارسال نظرات