رییس دادگستری خراسان شمالی مطرح کرد؛
رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی
خراسان شمالی – حجت‌الاسلام جعفری رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی افراد را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رییس دادگستری خراسان شمالی، امروز در نخستین نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار، بر رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بالا بردن سطح اعتماد عمومی به عوامل ایجاد نارضایتی در جامعه اشاره و تصریح کرد: نارضایتی عمومی ممکن است در یک فرایند تدریجی رخ دهد لذا باید کانون‌های تنش‌آفرین و آسیب‌زا را شناسایی کرد و وضعیت موجود را به‌طور هوشمندانه و مستمراً مورد رصد و پایش قرارداد.
رییس دادگستری خراسان شمالی خراسان شمالی اشراف صحیح و سریع اطلاعاتی بر سازوکارها و پایش دقیق فعالیت‌های مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار را ازجمله عوامل ایجاد بازدارندگی لازم توصیف و اظهار کرد: نباید اجازه داد یک مسأله به‌عنوان پیش‌زمینه شکل‌گیری یک تکانه در جامعه به وجود آید؛ چراکه این مسئله نقطه شروعی خواهد بود بر ظهور یک رخداد نگران‌کننده‌ای که ممکن است با تحریک افکار عمومی و انتشار اکاذیب اذهان شهروندان را دچار تشویش کند و در ادامه با ایجاد چالش‌ها و گسل‌های اجتماعی مختلف مشکلات و معضلات عدیده‌ای را به وجود آورد.
حجت‌الاسلام جعفری نقش نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی را در حوزه مدیریت مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی یادآور شد و خاطرنشان کرد: یک موضوع و مسئله به‌تنهایی پتانسیل تبدیل‌شدن به یک معضل امنیتی را دارد لذا باید با اعمال مراقبت‌های لازم و اتخاذ تدابیر دقیق و صحیح پیشگیرانه از تولید و تحمیل هزینه‌های گزاف اجتماعی جلوگیری کرد.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به مبانی قانونی، برخی تکالیف و مأموریت‌های ضابطین را تشریح و اظهار کرد: برای کنترل مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار حسب مورد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت موردنیاز است و باید تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود نیز در راستای تأمین امنیت پایدار و احساس امنیت روانی در جامعه به کار گرفته شود.
حجت‌الاسلام جعفری افزود: در مرحله اول باید مجرمانی را که می‌توانند مسئله ایجاد کنند و باعث ایجاد تکانه‌های اجتماعی و نیز نارضایتی‌های عمومی شوند شناسایی کرد و با توجه به نوع فعالیت آنان اقدامات نظارتی و مراقبتی لازم را در راستای مهار آنان بکار گرفت.
رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید مضاعف بر ضرورت قانون مداری و حفظ حقوق شهروندی، رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی افراد را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: فرآیند رصد و پایش و کنترل و مراقبت مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار و اعمال مراقبت‌های لازم و به‌کارگیری سازوکارهای پیشگیرانه در این خصوص باید استمراری و کاملاً قانونی و در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق قانونی و مشروع افراد باشد./9314/پ210/
ارسال نظرات