شرکت‌ها و نهادها را مکلف می‌کند از داده‌های شخصی کاربران حفاظت کنند

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز،‌  پارلمان اندونزی روز سه‌شنبه لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را تصویب کرد. این لایحه شامل جریمه‌هایی برای شرکت‌ها و تا شش سال حبس برای افرادی که از داده های مردم در این کشور سوء استفاده کرده‌اند،‌ است.

این لایحه پس از انتشار گزارشاتی مربوط به درز اطلاعات  و تحقیقات در مورد نقض های احتمالی در شرکت ها و موسسات دولتی در اندونزی به تصویب رسید. این درز اطلاعات مربوط به یک شرکت بیمه دولتی، شرکت مخابراتی و خدمات عمومی  و یک برنامه ردیابی تماس کرونا که سوابق واکسن رئیس جمهور این کشور را فاش کرد، است.

قانونگذاران با اکثریت قاطع این لایحه را تصویب کردند. این لایحه به رئیس جمهور اجازه می دهد تا یک نهاد نظارتی تشکیل دهد تا دست اندرکاران داده را به دلیل نقض قوانین توزیع یا جمع آوری داده های شخصی جریمه کند. بیشترین جریمه، 2 درصد از درآمد سالانه یک شرکت است، ممکن است دارایی های شرکت ها نیز مصادره یا به حراج گذاشته شود.

این قانون تصریح می‌کند که افراد می‌توانند به دلیل جعل اطلاعات شخصی برای منافع شخصی تا شش سال یا به دلیل جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات شخصی تا پنج سال زندانی شوند. کاربران حق دریافت غرامت برای نقض داده ها را دارند و می توانند رضایت خود را برای استفاده از داده ها پس بگیرند.

جانی جی پلات، وزیر ارتباطات اندونزی گفت که تصویب این لایحه عصر جدیدی را در مدیریت داده های شخصی در این کشور، به ویژه در حوزه دیجیتال نشان می دهد.

عبدالخریس المسیهری، یکی از اعضای کمیسیون ناظر بر قانون، گفت: این قانون بدان معناست که دولت از داده های شخصی مردم محافظت می کند.

قانونگذاران گفتند که این قانون از سال 2016 در دست اجرا بوده و با بحث در مورد مجازات های مالی و کنترل نهاد ناظر متوقف شد. مقامات گفته اند این قانون براساس قوانین اتحادیه اروپا است.

یک کارشناس حفاظت از داده ها که در هنگام تهیه پیش نویس این قانون با او مشورت شد، گفت که شرکت ها را مجبور می کند حفاظت از داده های خود را بهبود بخشند.

پایان پیام/