۰۱ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۵
کد خبر: ۷۲۲۱۸۵

له شدن مردم زیر چرخ‌های توسعه مهمترین بخش از تفکر اقتصادی پنج اقتصاددان

له شدن مردم زیر چرخ‌های توسعه مهمترین بخش از تفکر اقتصادی پنج اقتصاددان
پنج اقتصاددانی که امروز مدعی حمایت از مردم هستند، در دولت‌های هاشمی و روحانی له‌شدن مردم را بهای توسعه می‌دانستند، فقدان پاسخگویی این افراد نسبت به عملکرد نامناسب خود طی سه دهه اخیر در اقتصاد ایران، مانع پیشرفت کشور در آن مقطع شد.

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به تازگی پنج اقتصاددان که به عقیده اغلب اساتید اقتصاد این پنج نفر، از شاگردان مکتب لیبرالیسم هستند،‌ در نامه‌ای به اتفاقات یک ماهه گذشته کشور واکنش نشان داده و پرسیده‌اند که چرا جامعه ایران به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند؟

البته پاسخ به این سوال نیاز به ساعت ها بحث و تبادل نظر دارد. اما بررسی سوابق این پنج اقتصاددان نشان می‌دهد‌ این سوال بیشتری برای فرار رو به جلو شکل گرفته است تا برای یافتن پاسخی درست به آن؛ پنج اقتصاددانی که این نامه را امضا کرده اند، از نظر اقتصادی به نئوکلاسیک‌ها و از نظر فکری به لیبرال‌های غرب‌گرا در کشور معروف هستند.

بررسی سوابق فکری و اجرایی این افراد در دولت‌های گذشته، نشان می‌دهد‌ شوک درمانی و بازی با قیمت‌های کلیدی در اقتصاد، از جمله مهمترین اقدامات این افراد در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت تدبیر و امید بوده است.

* له شدن مردم زیر چرخ‌های توسعه مهمترین بخش از تفکر اقتصادی پنج اقتصاددان

این پنج نفر که از جمله اساتید اقتصاد در دانشگاه‌های مختلف کشور هستند، بیشتر لیبرال مسلک بوده و در برخی موارد از هم مسلکان غربی خود نیز در عادی سازی لیبرالیسم جلوتر زده‌اند.

دولت سازندگی با تفکر این افراد در عرصه اقتصاد، کشور را به تورم 50 درصدی رساند، این افراد هنوز هم طرفدار تعدیل ساختاری هستند و نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را دوای درد اقتصاد ایران می‌دانند.

در دولت هاشمی رفسنجانی، همین‌ افراد معتقد بودند در صورتی که مردم در جامعه زیر چرخ‌های توسعه له شوند، ایرادی نمی‌توان گرفت و در راستای توسعه صنعتی نمی‌توان از چنین رخدادی جلوگیری کرد.

* الیاس نادران: در دولت هاشمی ‌چرخ‌های اقتصادی‌ به بهای له‌شدن مردم حرکت کرد

الیاس نادران، اقتصاددان، درباره سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت هاشمی می‌گوید: این سیاست که منطبق هست بر سیاست‌های بانک جهانی و توصیه های صندوق بین المللی پول، بر اساس سه اصل آزاد سازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی بازار ارز مبتنی بود. این‌ها سه توصیه اساسی بود تا سیاست‌های تعدیل اقتصادی شکل بگیرد. طبیعتا در این مدل توسعه وقتی نگاه سیستمی به مساله می‌کنیم، ‌رشد محور می‌شود، یعنی تمام همت را بر این می‌گذاریم که چرخ‌های اقتصادی به سرعت حرکت ‌کند و در این چرخ‌های توسعه اگر عده‌ای از مردم له شدند نگرانی زیادی ندارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل و به واسطه این نگاه توسعه‌ای، در ‌دولت هاشمی توزیع درآمد و نگرانی نسبت به وضعیت معیشتی مردم مساله و اولویت نبوده است.

بنابراین گزارش همین نگاه در تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم نیز وجود داشته است، مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و به زعم اغلب فعالان اقتصادی، رئیس تیم اقتصادی دولت روحانی، پیگیر اجرایی شدن همین نگاه توسعه‌ای بوده و البته شکست برجام و افزایش 10 برابری قیمت ارز، نتیجه همین تفکر بوده است.

فقدان پاسخگویی مسعود نیلی و همفکرانش نسبت به عملکرد نامناسب خود طی سه دهه اخیر در اقتصاد ایران، خود به معبری ضد توسعه و پیشرفت تبدیل شده است.

* شهرنشینی کلیدواژه‌ای برای طبقاتی کردن جامعه

نکته مهمتری که در بیانیه پنج اقتصاددان به چشم می خورد، طبقاتی کردن جامعه به دو بخش شهری و غیرشهری بوده است. بررسی آمارها نشان می دهد، بیشترین میزان مهاجرت روستاییان به شهرها در مدتی که تفکر این افراد در کشور حاکم بوده، رخ داد و خالی شدن روستاها و کاهش تولید محصولات کشاورزی و وابستگی به واردات این کالاها نتیجه تفکر همین افراد است.

البته در این بیانیه بارها و بارها به مساله شهرنشینی و شکل‌گیری طبقه ای جدید در کشور اشاره شده است که نشان می‌دهد امضا کنندگان این بیانیه، برای مردم نمی‌نویسند و به دنبال بهره برداری سیاسی از آبی هستند که خود گل آلود کرده اند.

برآشفتن تئوری پردازان دولت‌های قبل از موفقیت‌های دولت سیزدهم

نگران شدن برخی مدیران یا حامیان دولت سابق از وضعیت اقتصادی کشور نیز مسأله‌ای قابل تأمل است،‌ وضعیت اقتصادی فعلی به ویژه در زمینه مشکلات وجود ارز ترجیحی، تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی زیر یک درصد، نتیجه سیاست ارزی، پولی و مالی غلط و انحرافی دولت روحانی از اقتصاد مقاومتی است.

از دیگر سو، اتخاذ استراتژی کنترل پایه پولی برای مهار تورم، نسخه پیشنهادی مسعود نیلی مشاور رئیس دولت یازدهم به دولت بود و این سیاست در کنار سیاست آزاد‌سازی نرخ سود، بدون توجه به ماهیت درون ‌زایی پول، فجایعی در اقتصاد و نظام بانکی به وجود آورد.

نگاه ظاهری و مکانیکی از فرایند رشد و توسعه و عدم توجه به ابعاد پیچیده و پویای فرایندهای اجتماعی نشان می‌دهد که این اقتصادخوانده‌ها نه ‌تنها تسلطی به الفبای توسعه ندارند، بلکه با تحلیل‌های نادرست ناشی از عدم آگاهی کافی نسبت به موضوع، زمینه سیاستگذاری و تصمیمات نادرست توسط مقامات اجرایی و سیاستگذار را فراهم کرده‌اند.

این افراد در بزنگاه های تاریخی و زمانی که باید عهده‌دار مسوولیت خود در وضعیت موجود باشند، با یک استعفا و تبدیل شدن به یک منتقد چهار فصل، خود را از ایجاد وضع فعلی مبرا کرده و با نامه نگاری و نوشتن بیانیه به دنبال تبدیل خود به یک مصلح اجتماعی هستند.

‌مسعود نیلی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، محمد طبیبیان یکی بنیانگذاران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، موسی غنی نژاد اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد، محمد مهدی بهکیش اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و حسن درگاهی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ۵ امضا کننده‌ بیانیه مذکور بوده‌اند.

پایان پیام/

ارسال نظرات