شماره ۳۰ فصلنامه علمی پژوهشی «دولت پژوهی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 30 فصلنامه علمی پژوهشی «دولت پژوهی» به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی با سردبیری شجاع احمدوند منتشر شد.

این فصلنامه در 15 مقاله و 490 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

پیش نیازها و شرایط حکمرانی دولت‌ها در دوران «پسا»ها با تاکید بر ایران

محمدتقی قزلسفلی

چکیده : این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایسته های حکمرانی دولت ها در«عصر پساها» کدام-اند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفت شناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاست ورزی و نظریه ‌پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهره گیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولت ها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه  مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعه گرا و غایت شناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند  که باید به دستور کار دولت های طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولت ها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.

آینده دولت در نظریه‌های جهانی شدن

حسین سلیمی

چکیده :در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانی شدن که در آثار احمد گل محمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق جهانی شدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیده های اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری آن. پرسش اصلی در این مقاله این است که از منظر نگرش های گوناگون در مورد جهانی شدن آیا دولت به معنای وبری تداوم خواهد یافت؟ فرضیه ای که به دنبال بررسی صحت آن هستیم این است که با تداوم فرایند جهانی شدن دولت به حایت خود ادامه خواهد داد اما با تحول جدی در کارکرد و نحوۀ نقش آفرینی در عرصۀ جهانی مواجه خواهد شد. در این زمینه مروری بر نظریه ها و اندیشه های برخی از صاحب نظران اصلی جهانی شدن انجام شده و نشان داده شده است که از دید اکثر این نظریات، فرایند جهانی شدن ادامه یافته و به فشردگی بیشتر و عمیق تر فضا و زمان منجر خواهد شد. در عین حال دولت نیز به حیات و تأثیرگذاری خود ادامه خواهد داد اما ماهیت و کارکرد دولت عمیقا متحول خواهد شد و به تدریج از معنای وبری خود فاصله خواهد گرفت. برای نشان دادن صحت این مدعا هم به بررسی نظریات نظریه پردازان اصلی جهانی شدن پرداخته و هم با بررسی برخی از واقعیت و آمار موجود در فضای جهانی به خصوص پس از وقوع همه گیری کرونا و جنگ اوکراین نشان خواهیم داد که در عرصۀ واقعیت چه اتفاقی برای این فرایند جهانی شدن و آیندۀ دولت ها افتاده است.

دولت محدود؛ بازخوانی سیاست «سلطه و تغییر» در دوره پهلوی دوم بر پایه نظریه جول.اس میگدال

علیرضا سمیعی اصفهانی

چکیده:  هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکه ای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل می توان گفت بازنمود یا آیینه تمام نمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاست های «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولت گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار می دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پاره ای یا تکه ای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشن تر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست  تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت های ناشی از ماهیت جامعه شبکه ای و همچنین الزامات و ضرورت های نظام بین الملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذاب تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.

بررسی مقایسه‌‌ای میان امارت اسلامی طالبان در افغانستان 1996-2001 و الگوی دولت تمامیت‌خواه در غرب

رز فضلی

چکیده:  جنبش طالبان در شرایط تخاصم و تخالف داخلی و خارجی مانند کودتای 28 آوریل 1978، حمله ارتش سرخ 1979 و جنگ‌های داخلی 1992-1994 در افغانستان در نهایت با هویتی شبه توتالیتری در فاصله سال‌های 1996 تا 2001 تلاش کرد تحت عنوان امارت اسلامی در آن کشور اعلام وجود کرده و حکومت کند. ‌‌این مقاله تلاش دارد با اتکا به نظریه آلن تورن در مورد سر بر آوردن جنبش ها با اتکا به سه اصل تخالف، هویت و تمامیت به ظهور جنبش طالبان نظر کرده و به تحلیل تحقق اصل سوم یعنی"تمامیت" از میان ‌‌این سه اصل نزد‌ ‌این جنبش، در قامت استقرار امارت طالبان اول بپردازد. همچنین به ‌‌این پرسش پاسخ دهد که‌‌ آیا این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان 1996-2001 به عنوان دولتی توتالیتر که از دل وضعیت نزاع، هویت یابی کرده است، شناخته شود؟ برای پاسخ به‌ ‌این مسئله به نظریه هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم استناد شده و برای‌ ‌این بررسی مقایسه‌‌ای، شش شاخص از دل همان نظریه انتخاب شده است: بی شکلی، جامعه توده‌‌ای، وفاداری مطلق، ایدئولوژی و معنای مرز، رهبری تمامیت خواه و دین و مناسک. پیش از بررسی‌ این شاخص ها  در مورد امارت اسلامی طالبان، کوشش شده است در مقدمه به ‌این دو پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان امکان بررسی مقایسه‌‌ای میان دولت در غرب و دولت در جهان اسلام وجود دارد؟ و همچنین تا چه میزان می‌توان قرابتی میان حکومت اسلامی و حکومت تمامیت خواه پیدا کرد؟ چهارچوب نظریِ به کار گرفته شده در این پژوهش ترکیبی از نظریات آلن تورن (در فهم جنبش های اجتماعی-سیاسی) و آراء هانا آرنت (در فهم توتالیتاریسم) است. روش پژوهش به کار گرفته شده در‌‌این مقاله روش کتابخانه‌‌ای و اسنادی است.

فهم مساله‌شناسی سیاسی دولت در جمهوری اسلامی ایران

عباسعلی رهبر

چکیده :مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی  اجتماعی–سیاسی  و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از  مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.

پیش‌درآمدی بر آسیب‌شناسی تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی با تأکید بر دولت

حمید رضا رحمانی زاده دهکردی

چکیده :تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای می‌گذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستی‌آزمایی شده‌ و موجه‌اند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاش‌های صورت گرفته و آسیب‌های چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که اغلب این پژوهش‌ها، بخشی از این آسیب‌ها را به شیوه‌ای انتزاعی دیده‌اند. نویسنده این مقاله ضمن اذعان به بهره‌گیری از این پیشینه غنی، مدعی است که همه این آسیب‌ها «نشانگانِ» چیز عمیق‌تر دیگری هستند. بنابراین هدف نخست، ارائه سنجه‌هایی برای ارزیابی این تصمیمات بوده و در مرحله بعد، شناسایی مهمترین آسیب‌های تصمیم‌گیری سیاسی دولت، در قدم سوم ارائه مصادیقی از این آسیب‌ها و سپس نشان دادن ارتباط آنها با مسئله «پاسخگویی» و مشخص کردن نسبت آنها با شکاف دولت و ملت و ضعف جامعه مدنی در فرجام نهایی است. روش پژوهش ما، توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده کتابخانه‌ای است. نمونه‌های آماری، بررسی فرایند چند تصمیم مهم سیاسی بوده است. یافته‌ این مقاله این است که تصمیم‌گیری‌های سیاسی، پدیده‌هایی پیچیده‌ هستند که شفافیّتو راستی‌آزمایی آنها ربط وثیقی به مسئله پاسخگویی و در نهایت سازوکارهای دموکراتیک دارد. روشن است که این یافته، از یک سو تکمیل کننده یافته‌ دیگر پژوهشگران است که برخی از این آسیب‌ها را به شیوه منتزع و علی‌حده دیده‌اند و از سوی دیگر، با گشودن دریچه‌ای نظری، ایده‌ای را مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پدید‌ه‌هایی از این دست را، از چشم‌اندازهای وسیع‌تری بنگریم.

جشن های سلطنتی و مشروعیت سیاسی: مطالعه موردی ایران عصر پهلوی

نسرین مصفا

چکیده : مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایت گر برگزاری جشن‌های گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه ‌هایی از این جشن ها را می توان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمی گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشن‌های سلطنتی، در مناسبت های گرامیداشت سال های سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظام‌های سیاسی می باشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشن ها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و توانایی های نظام سیاسی می توان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا برگزاری این جشن ها که با صرف هزینه های هنگفت مالی و انسانی، برنامه ریزی واجرای فعالیت های گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجه ای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بین المللی خواهد داشت؟ نمونه های تاریخی از برگزاری این جشن ها در سطح ملی و بین المللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیت های آن در تعامل با محیط داخلی و بین‌المللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشن‌-های سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشن های سلطنتی به عنوان جلوه ای از توانایی نمادین که هدف آنها بهره مندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت‌ بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی‌باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

بازنمایِ فوکویی از ماهیت و ابعاد دولت سلجوقیان: امنیت، دیانت و خلافت

افشین اشکورکیایی

چکیده : در این پژوهش، با توجه به روش‌شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان می‌پردازیم. در این روش به‌جای آغاز کار با نظریه‌های دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به‌عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده‌ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده‌ایم. این تکنولوژیِ قدرت از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خاص زمانه خودش (نه از نظریه‌های تقلیل‌گرایانه) شکل‌گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که بر اساس نگاه فوکویی به دولت، چه مناسبات و تکنولوژی قدرتی در دولت سلجوقیان فعلیت یافته است؟ با توجه به ضرورت‌های تاریخی و انضمامی این دوره که سلطان سلجوقی می‌بایست ازیک‌طرف شرایطی را فراهم می‌کرد که عدالت و آرامش در تمام سرزمین‌های اسلامی حفظ شود و از جهت دیگر با توجه به اینکه نهاد دین موجب پیوند بین سلطان، خلیفه، دیوان‌سالاران و مردم می‌شد، باید حفظ شود؛ بنابراین، دولت سلجوقیان عرصه‌ی فعلیت یافتن تکنولوژی‌ قدرتِ «امنیت، دیانت و خلافت» قرار گرفت. این تکنولوژی از عناصر و استراتژی‌های مختلفی مثل عنصر روابط دانش/قدرت، روابط دین/قدرت، رابطه متقابل سلطان/خلیفه و نهاد دیوان‌سالاری تشکیل‌شده است که این مقاله به ابعاد مختلف آن می‌پردازد. اهمیت این مقاله، معرفی روشی جدید در بررسی شناخت ابعاد دولت‌ها در تاریخ است و از جهت دیگر شناخت دولت سلجوقیان بر اساس واقعیت‌های تاریخی زمانه آن است که برای این منظور کار انضمامی انجام داده‌ایم و آن را در ظرف زمانی و مکانی خودش بر بنیاد ضرورت‌های تکنولوژیک و سامانه‌های قدرت این دوره تاریخی قرار داده‌ایم.

علم و شبه‌علم در مطالعات دولت پژوهی معاصر در ایران

شجاع احمدوند

چکیده : یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه‌علمی ختم شده است، تاحدی‌که می‌شود گفت "شبه‌علم به جای علم نشسته است." مقاله می‌کوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه‌علمی بودن چگونه است؟ را می‌توان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، قابلیت آزمایش، استناد به شواهد، نقد و اصلاح‌پذیری ردیابی کرد.  هدف مقاله آسیب‌شناسی آثار نوشته شده در مورد دولت‌ از طریق بررسی نسبت آنها با شاخص‌های علم و شبه‌علم است. روش ما فراترکیبی است که به ‌دنبال تجزیه یافته‌ها، بررسی آنها، کشف ویژگی‌های اساسی پدیده‌ها و ترکیب آنها در کلی دگرگون شده، با هدف ارائه تفسیر جدیدی از موضوع مورد مطالعه است. یافته این مقاله آن است که مقوله علم/ شبه‌علم مانند هر پدیده انسانی دیگری پدیده‌ای طیفی است، بدین معنا که آثار نوشته شده در حوزه دولت همگی هم از وجوه علمی برخوردارند و هم از وجوه شبه علمی اما تفاوت در محل قرار گرفتن آنها در این طیف‌بندی است. برخی آثار به طیف علمی نزدیک‌ترند و وجه غالب آنها علمی است. اما برخی به طیف دیگر نزدیک‌ترند و وجه برجسته آنها شبه‌علمی است. نتیجه این بررسی آن است که وجه غالب مطالعات دولت‌پژوهی در ایران بیشتر شبه‌علمی بوده و در تحلیل‌های خود کمتر بر شواهد عینی تجربی و استدلال‌های فلسفی تکیه دارند و همین آسیب موجب فهمی کژتاب از دولت به عنوان نهادِ نهادها و مهمترین نیروی سیاسی در جامعه امروز شده است.

حکمرانی اسلامی با بهره‌گیری از رویکردی غیرمعرفت‌شناختی

میثم قهرمان

چکیده : رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت‌شناسانه‌ای در نظر می‌گیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه‌ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه‌های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار می‌شود. از منظر معرفت‌شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشته جات متعددی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله به ‌دنبال پاسخ به این پرسش‌ هستیم که از منظری غیرمعرفت‌شناختی چگونه می‌توان به حکمرانی اسلامی اندیشید؟ جهت پاسخ به این سؤال فرضیه‌ای که با بهره‌گیری از روش درون‌ماندگار (در تقابل با روش استعلایی و رویکرد معرفت‌شناسانه) تنظیم شده بدین ‌شرح است که در رویکرد غیرمعرفت‌شناسانه به حکمرانی اسلامی که می‌توان آن را «حکومت مندی اسلامی» نامید، اسلام به نیروی سیاسی فعال در زیستِ درون‌ماندگار سوژه‌ ها بدل خواهد شد که رفتار سوژه‌ ها را به ‌واسطه‌‌ نسبت‌های متغیر و هر روزه با خودشان، مقاومت در برابر بدیهیات متصلّب و سلطه‌آورِ زمان حال و تبدیل کردن سوژه‌های مسلمان به نیروهای خلّاق حکمرانی، تنظیم و هدایت می‌کند. مهم‌ترین نمونه‌ بارز چنین حکمرانی غیرمعرفت‌شناسانه‌ اسلامی‌ای (حکومت مندی اسلامی) را می‌توان در اسلام جاری در زیست سوژه‌های انقلابی در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی مشاهده کرد.

حکومت‌ها و گفتمان دیوارکشی مرز: چالش‌ها و پیامدها

افشین کرمی

چکیده : ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیده ای رایج محسوب می شود و نمی توان آن را امری بی سابقه دانست. وقتی دیواری احداث می شود، در هر مقیاس و هر سطحی که می خواهد باشد ـ سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی ـ حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و دارایی ها. کشورهای جهان به میزان بی سابقه ای در حال تقویت مرزهای بین المللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بین الملل و مفهوم تازه ای از ایدۀ مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیده ای جهانی می داند؛ پدیده ای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانی شده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز می تواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالش هایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی می تواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی ـ جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.  

رهبران فرهمند، ائتلاف قبایلی و شکل‌گیری دولت؛ جامعه‌شناسی تاریخی تاسیس دولت در ایران پیشامدرن

حجت کاظمی

چکیده :این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهره‌گیری از مباحث ابن‌خلدون چشم‌اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولت‌های ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه بنیادینِ تاریخ ایران میان جوامع قبایلی و یکجانشینان قرار داده شود و قبایل در مقام بازیگران دولت‌ساز در محوریت تحلیل قرار گیرند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که از میانِ انبوه قبایل داخل و خارج فلات ایران، برخی از قبایل به واسطه ظهور رهبرانی فرهمند در میان آن‌ها موفق به غلبه بر انشقاقِ سرشته با زندگی قبایلی و شکل دادن به ائتلافی شدند که فرآورده آن یک «عصبیت بزرگ» بود. غلبه از طریق زور و مصالحه از طریق وعده سهیم شدن در غنایم دو عامل محوری در پیوستن قبایل به این ائتلاف بود. رهبران فرهمند توانستند جنگاوری و عصبیتِ بزرگِ جاری در ائتلاف قبایلی را از نگرش محدود غارتگریِ پراکنده فراتر برده و معطوف به فتح نواحی مختلف کنند. نتیجه این فرایند استقرارِ شکل اولیه و ناپایداری از دولت قبایلی بود که در تکامل بعدی خود به یک دولت امپراتوری بدل می‌شد. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و تلاش کرده است تا با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسیِ تاریخی الگوی کلان حاکم بر روند تاریخی تأسیس دولت را استخراج کند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز نیز از روش اسنادی-کتابخانه‌ای استفاده شده است.

توسعه سیاسی دولت در ویتنام در چارچوب نظریه‌های کارل دویچ و برینگتون مور

ماندانا تیشه یار

چکیده : زمام داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شده اند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاست هایی که در برخی جوامع غربی به شکل-گیری سامانه های مردم‌سالار انجامیده اند، در دیگر جوامع می توانند زمینه ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکل دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.

نظریه‌‎های دولت در دورۀ پهلوی اول: مرور آسیب شناسانه

محمدسالار کسرایی

چکیده :موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریه‌‌های دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گسترده ای صورت گرفته است. در این پژوهش‌‌ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده است. تعدد و تنوع این مفاهیم حاکی از تعدد و تفاوت‌‌های مفهومی قابل توجهی است، که حائز بحث هستند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان به طرح و نقد این دیدگاه‌‌ها پرداخت و چه بدیلی برای عنوان دولت در این دوره برشمرد؟ هدف این نوشتار طرح و نقد این تفاوت‌‌ها و تناقض‌‌های مفهومی و نیز نقد و بررسی دیدگاه‌‌های ارائه‌شده است که می‌تواند ادبیات نظری و تجربی این دورۀ تاریخی را تقویت نماید. در این نوشتار از روش فرامطالعه برای رسیدن به این مقصود بهره برده‌ ام. نتایج بدست آمده تنوعی از دیدگاه ها را نشان می دهد و بر اساس معیارهای مورد وثوق در این مقاله، تعداد کمی از نوشته‌ های مورد بررسی درک روشنی از مفهوم دولت، کارکردها و کارویژه های آن در دورۀ جدید دارند، و نویسندگان در بسیار از موارد به دلیل خلط مفاهیم، تفاوت چندانی بین واژه های دولت، حکومت، و رژیم که سه تأسیس متفاوت، ولی مرتبط هستند، قائل نشده اند. بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دورۀ مورد بررسی، دولت در دورۀ رضا شاه از جنبه‌های مختلف شامل بستر تاریخی، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه‌ ها و اقدام ها، قرابت قابل  توجهی با دولت مطلقه دارد.

کیفرگذاریِ دولتی در پرتوِ رهیافتی دولت‌پژوهانه در ایران معاصر

مهرداد رایجیان اصلی

چکیده : کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش‌بینیِ ضمانت ‌اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه‌های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برو‌‌ن‌رشته‌ای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم‌شناسی و حقوقِ بشر، به ‌مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون‌رشته‌ای و برو‌ن‌رشته‌ای، و به منزلۀ دو رشتۀ موردِ توجه و علاقۀ دولت‌ها، به‌عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعۀ این مفهوم معرفی می‌شوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسألۀ اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی می‌شود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می‌نمایاند. بر این اساس، مقالۀ پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی می‌کند. هم‌چنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به‌ ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به ‌عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم‌شناسی (به‌ویژه، جرم‌شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل می‌شوند. این تحلیل، سرانجام با چشم‌اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون‌گذاری در ایران می‌نامند، گره زده می‌شود. مقاله نتیجه می‌گیرد که سامانۀ کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به‌ویژه در دورۀ پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت‌تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ  محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازه‌ای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله می‌تواند نمایان‌گرِ یک سیاستِ دوگانۀ میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین‌المللیِ مربوط به حق‌ها و آزادی‌های بنیادی باشد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی «دولت پژوهی» می توانند به نشانی  تهران، بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی با شماره تلفن 02148392482 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس tssq.atu.ac.ir مراجعه کنند یا تماس بگیرند.