جواز خرید و فروش خبر به دلیل مالیت آن است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در چهارمین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری با اشاره به بحث حکم خرید و فروش خبر و احکام آن گفت: در تعریف بیع در کتاب مکاسب روی تعریف لغوی مصباح المنیر به «البیع مبادله مال بمال» به نوعی توافق شده است. البته مناقشاتی هم در این تعریف شده که ضرری به اصل پیکره آن نمی‌زند.

وی با بیان این که باید دید آیا خبر مالیت دارد تا قابل مبادله باشد یا نه، ادامه داد: در تعریف مال آورده‌اند «المال ما یمیل إلیه طبع الانسان بحیث یدخروه» و « المال ما یمیل إلیه طبع الإنسان ویقبل الادخار» که با این تعاریف دو قید برای مال وجود دارد؛ نخست آن که طبع انسان به آن مایل باشد و دوم آنکه قابل ذخیره کردن باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب ادامه داد: چیزهایی مانند پشه یا یک دانه گندم مالیت ندارد چرا که اولا طبع مردم به سوی آن مایل نیست و ثانیا قابل ذخیره‌سازی نیست.

وی با اشاره به این که طبع مردم به خبر تمایل دارد و قابل ذخیره‌سازی هم هست بنابراین خبر مالیت دارد افزود: شاید عمومی‌تر از خبر در میل مردم به آن پیدا نشود چرا که مثلا در مورد آب، طبع مردم به آن در هنگام عطش تمایل دارد ولی نسبت به خبر سیری ناپذیر است. بنابراین «خبر من حیث انه خبر» مالیت دارد لکن ممکن است در برخی زمان‌ها و مکان ها بخاطر عوارض، این امر استثنا شود و از مالیت بیفتد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به این که خبر هم می‌تواند مثمن و هم ثمن واقع شود اظهار داشت: برخی گفته‌اند «یشترط فی المبیع او الثمن ان یکون عینا» با این حساب در بیع عینیت لازم است و فرقی نمی‌کند آن عین الان موجود باشد یا به وصف معین و مشخص شود. همچنین اگر در جایی مانند خرید عمل یک کارگر لفظ بیع بکار رفته، تسامح است و آن عقد، اجاره خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» بیان داشت: بیع غرری دارای ضرر معلوم است برای همین شارع از آن نهی کرده مثل معلوم نبودن مبیع بواسطه رویت یا با توصیف.

وی ادامه داد: کسانی که عینبت را در مال معتبر نمی‌دانند خرید کار اشخاص را جایز می‌دانند اما کسانی که عینیت را معتبر می‌دانند معتقدند چنین عقدی همان اجاره است که با لفظ بیع منعقد شده است. با این حال چون ما عینیت را در مال معتبر نمی‌دانیم برای همین «یصدق المال علی الخبر» و قابلیت خرید و فروش هم دارد. البته اگر خبر نوشته یا به تصویر کشیده شود عینیت می‌یابد و از نظر دیگران هم خرید و فروشش جایز خواهد بود.

مال چگونه به ملکیت در‌می‌آید؟
استاد حوزه علمیه قم افزود: وقتی می‌خواهیم چیزی را بفروشیم باید متلق به ما باشد یا حق فروش آن را داشته باشیم از این رو برخی با عمل به مرسله «لابیع الا فی ملک» گفته‌اند «البیع مبادله مال یملک بمال یملک». برخی اشکال کرده‌اند که چرا از ابتدا نگفتند «البیع مبادله ملک بملک»، در پاسخ باید گفت بین ملک و مال، عموم و خصوص من وجه وجود دارد، بدین معنا که هر مالی ملک است اما هر ملکی مال نیست مثل یک دانه گندم که ملکیت دارد ولی مالیت ندارد.

وی گفت: برخی بحث ملکیت را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند در اینجا ملکیت مطرح نیست بلکه مساله حق است یعنی فروشنده باید حق فروش داشته باشد چه مالک باشد یا نه مثل وکیل. حتی برخی مثل حضرت امام خمینی(ره) در مساله ولایت فقیه و جواز فروش مال زکات معنا را وسیع‌تر از این گرفته‌اند. از این رو این گروه بیع را تعریف کرده‌انمد به «مبادله مال تستحق بیعه بمال یستحق بیعه».

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به این که حیازت، بیع، هبه، ارث، وصیت و صلح از عوامل به وجود آمدن استحقاق فروش است، اظهار داشت: حیازت مثل آن که شما با تور ماهی‌گیری از دریا ماهی بگیری، در این صورت شما همه ماهی‌هایی که به تور شما می‌افتند را مالک می‌شوی و می‌توانی آنها را همانگونه که در تور هستند بفروشی، حال اگر یکی از این ماهی‌ها را فروختی و از درون تور فرار کرد اگر تور در دریا باشد ماهی از حیازت شما خارج شده اما اگر ماهی ها را با تور به درون استخر شخصی منتقل کرده باشی، هنوز مالکیتت بر آن ماهی باقی است. حال اگر سیل آمد و همه ماهی‌های آن استخر را به دریا بازگرداند اگر قدرت بر جمع آوری آنها داشته باشی هنوز در ملکیت تو هستند اما اگر قدرت جمع‌آوری آنها را نداشته باشی اعراض محسوب می‌شود وصید آنها برای دیگران اشکالی نخواهد داشت.

وی افزود : در بحث حیازت خبر، یا این خبر از جایی به دست می‌آید که حرز ندارد در این صورت فروشش اشکالی ندارد. یا از جایی به دست آمده که حرز دارد در این صورت خرید و فروش آن تنها برای صاحب آن حرز مجاز یا با اجازه او ممکن خواهد بود مثل این که کسی همایشی را در مکانی خاص یا مسابقه فوتبالی را در استادیوم خودش برگزار می‌کند درر این صورت خبر این همایش یا مسابقه تنها برای برگزار کننده خواهد بود چرا که او خبر را تولید کرده است. /916/پ202/ع

گزارش محتوایی جلسات گذشته درس خارج فقه خبر و خبرگزاری