الدر المنضود فی احکام الحدود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب الدر المنضود فی احکام الحدود در واقع تقریرات مباحث فقهی مربوط به حدود از دروس خارج فقه حضرت آیت‌الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی است که از سوی آیت‌الله علی کریمی جهرمی در سه جلد تدوین و تألیف شده است.

در جلد نخست این مجموعه، ابتدا کلیاتی درباره حدود و فرق آن با تعزیر مطرح شده و تاریخچه ای از تشریع و اجرای آن در گذشته و زمان حاضر بیان شده است. آنگاه نگارنده به بیان حد زنا و شرایط اجرای حد در آن پرداخته و شروط تعلق حد بر شخص زانی و زانیه و کیفیت اجرای آن را به تفصیل و براساس دیدگاه‌های فقهی حضرت آیت الله گلپایگانی مطرح کرده است. در همین راستا نویسنده تعلق گرفتن و یا نگرفتن حد زنا بر افراد غافل و ناسی، حکم وطی در دبر، اکراه در انجام زنا، کیفیت اجرای زنای محصنه و تحقق شرایط احصان و مؤلفه‌های آن، شرط علم بر حرمت زنا، زنای شخص کور و حکم اجرای حد در این زمینه، احکام اقرار به زنا و شرایط آن، احکام انکار زنا، راه‌های تشخیص و اثبات وقوع زنا، احکام شهادت شهود در این زمینه و دیدگاه‌های فقهی علمای بزرگ امامیه در این باره را بررسی کرده و شرایط شاهدان بر زنا و تعدد آنها را از منظر حضرت آیت الله گلپایگانی تبیین کرده است.

در همین رابطه نویسنده به اختلاف گفتارهای شاهدان و تناقض حرف‌های آن در زمینه شهادت به زنای شخصی خاص اشاره کرده و شهادت افراد فاسق و راه‌های تشخیص فسق آنان را در این زمینه به دقت مورد تجزیه و تحلیل فقهی قرار داده است. در ادامه وی به حکم اجرای حد در مورد زنای با محارم پرداخته و ضمن معرفی انواع محارم حکم انجام زنای با هریک از آنها و اجرای حد بر آنها را جداگانه بررسی نموده است. وی مجازات‌های در نظر گرفته در حد زنا اعم از شلاق یا تبعید یا رجم (سنگسار) را با توجه به نوع زنای صورت گرفته شرح داده و صورت‌های مختلف مسأله و کیفیت اجرای حکم حد را نیز بیان کرده و فروع فقهی مربوط به هریک از آنها را از دیدگاه‌های فقهی حضرت آیت الله گلپایگانی استخراج کرده است.

در دومین جلد از این مجموعه، ادامه احکام مربوط به حدود بیان شده و احکام و فروعات فقهی مربوط به حد لواط، مساحقه، قذف، قیادت، شرب خمر و قتل عمدی مورد شرح و بررس فقهی قرار گرفته است. نگارنده نخست به اثبات حرمت لواط پرداخته و سپس راه‌های اثبات وقوع لواط و شرایط اقرار کننده به آن را بیان کرده است. آن گاه مجازات‌های درنظرگرفته شده برای لواط کننده، موارد سقوط اجرای حد، شرایط شهادت دادن بر فعل لواط و شاهدان آن و مجازات شهادت دروغ در این زمینه را توضیح داده است. آن گاه به بحث درباره حرمت مساحقه و حدّ آن پرداخته و شروط اجرای حد و راه اثبات این فعل حرام را بیان کرده است. در ادامه نویسنده ضمن اثبات حرمت قیادت به اجرای حد در این زمینه اشاره کرده و مجازات‌های در نظر گرفته شده در فقه امامیه در این زمینه را بررسی کرده است.

در بخش دیگری از این نوشتار وی به حرمت قذف پرداخته و صورت‌های مختلف آن را بیان کرده و شرایط اجرای حد در مورد قاذف و موارد سقوط حد و اجرای تعزیر با توجه به نوع کلامی که قاذف در قذف کردن خویش به کار برده را نیز به تفصیل شرح داده است. وی قصد کردن، اختیار، حریت عقل و اسلام را از شرایط کلی قذف برشمرده و قذف پدر و مادر نسبت به فرزند، قذف زوج و زوجه نسبت به هم، قذف فرزندان نسبت به والدین خویش، تکرار قذف و حکم اجرای آن حدود آن و راه‌های اثبات قذف و کیفیت اجرای حد قاذف را توضیح داده است.

در همین راستا وی به حکم افرادی مانند ساب النبی و سب کننده اهل بیت (ع) و بی حرمتی به آن بزرگواران اشاره کرده و اجرای حد در مورد این افراد را بیان داشته است. حدّ شارب الخمر و شارب الفقاع و شرایط اجرای حد در مورد آنان، حکم اجرای حد در مورد قتل عمد و موارد سقوط آن و بیان دیدگاه‌های فقهی برخی از مراجع تقلید معاصر قم و نجف به ویژه حضرت آیت الله گلپایگانی از دیگر مندرجات مهم این نوشتار محسوب می‌شود.

در جلد سوم این مجموعه ابتدا به بحث درباره احکام اجرای حدّ سرقت پرداخته و شروط اجرای آن بیان شده است. در همین راستا نگارنده ضمن بررسی انواع سرقت و کیفیت انجام آن به شروطی مانند عقل و علم به حرمت سرقت توسط سارقان و ضابطه کلی تعلق گرفتن حد بر سارق اشاره کرده و موارد اجرا و سقوط حدّ سرقت را بررسی کرده است. آن گاه به بحث درباره شرایط اقرار به سرقت و شرایط مقّر پرداخته و حکم سرقت اشیائی مانند کفن، میوه‌های درختان، سرقت اموال وقفی، حیوانات و تکرار سرقت را تبیین کرده است.

وی در همین زمینه به راه‌های اثبات سرقت و نحوه اجرای حد در مورد سارق و چگونگی قطع کردن دست وی و شرایط آن اشاره نموده و موارد عفو کردن سارق و شروط مربوط به آن را نیز ذکر کرده است. در بخش دیگری از این کتاب نگارنده به بیان حد محارب و اجرای حد درباره او پرداخته و شرایط صدق محاربه و انواع مجازات‌های درنظر گرفته شده برای شخص محارب و نیز حکم مفسد فی الارض و اجرای حد درباره او را نیز بررسی کرده است.

در ادامه به احکام مرتد و حدود مربوط به آن پرداخته شده و ضمن بیان اقسام مرتد اعم از مرتد ملی و فطری، شرایط ارتداد ذکر شده و احکام اجرا و سقوط حد درباره شخص مرتد تبیین شده است. در این باره نویسنده همچنین به حکم توبه شخص مرتد و حکم اسلام و کفر او اشاره کرده و حکم فقهی ادای دیون وی، حکم توبه کردن وی، اکراه وی در برائت جستن از احکام اسلام، راه‌های اثبات ارتداد، احکام ارث مرتد و حجر او، احکام تکرار ارتداد، حکم ازدواج کردن با شخص مرتد و اسلام آوردن مجدد آوردن وی اشاره کرده و دیدگاه‌های فقهی حضرت آیت الله سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی را در این موضوعات منعکس کرده است.

جلد نخست کتاب الدر المنضود فی احکام الحدود در 508 صفحه جلد دوم آن در 445 صفحه و جلد سوم آن در 432 صفحه در قطع وزیری منتشر شده است./916/ن602/ع