۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۴
کد خبر: ۱۶۶۱۴۲

نگرانی مردم بحرین از آینده کشورشان

خبرگزاری رسا ـ احزاب و جمعیت‌های مخالف بحرینی تاکنون 16 جلسه گفت‌وگو را برای رسیدن به توافق سیاسی جهت حل اوضاع ناگوار این کشور و برآوردن مطالبات مردم در دستیابی به دموکراسی برگزار کرده‌اند که با فراز و نشیب زیاد و دستاورد ناچیزی همراه بوده است.
بحرين

 

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از فارس، اگر خواسته باشیم توصیفی خلاصه از ماحصل گفت‌وگوها بعد از برگزاری 16 جلسه در طول سه ماه از آغاز آن بدهیم باید بگوییم که گفت‌وگوهای تاکنون آغاز نشده است و این جلسات با اتهامات دوجانبه بین طرف‌های گفت‌وگو کننده روبرو بوده و هریک دیگری را به تلاش برای متوقف کردن این گفت‌وگوها متهم کرده است.

 

جلسات گفت‌وگوها در طول سه ماه به طور منظم مداوم برگزار شده است اما هارمونی آن کاملا متوقف بوده است و تا این لحظه هنوز به نقطه آغاز واقعی در زمینه اینکه طرف‌های گفت‌وگو کننده خواسته‌ها و مقاصد خود از گفت‌وگو را مطرح کنند، نرسیده است و بحث‌ها در محل برگزاری جلسات یک گام به جلو و دو گام به عقب حرکت می‌کند که علت آن هم سنگر گیری طرف‌های مختلف درپس مواضع خودشان است.

 

جلسات از نزدیک یک ماه و نیم پیش همانند صحنه‌های تکراری آغاز شده و دو موضوع لزوم "حضور نماینده حکومت" در گفت‌وگوها و "همه پرسی مردمی" درباره نتایج گفت‌وگوها محرک آن بوده است که همراه با تراژدی حملات لفظی و تبلیغاتی دوجانبه در داخل و خارج از سالن گفت‌وگوها بوده است.

 

جلسات در مراحل اولیه خود در ماه فوریه گذشته آرام آغاز شد اما از جلسه چهارم تاکنون با مطالبات مخالفان و در صدر آن لزوم حضور نماینده حکومت در گفت‌وگوها و همه پرسی مردمی و در مقابل موضع سرسختانه سه طرف دیگر شرکت کننده در گفت‌وگوها علیه این مطالبات مواجه شد.

 

اولین جلسه گفت‌وگوها در یکشنبه دهم فوریه سال 2013 میلادی با مشارکت احزاب و جمعیت‌های مخالف پنج گانه شروع شد و جمیعت مخالف وحدتگرا نیز تحریم این گفت‌وگوها را اعلام کرد.

 

در جلسات گفت‌وگو سه نفر به نمایندگی از دولت شامل خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری و امور اسلامی و اوقاف، ماجد النعیمی وزیر آموزش و پرورش و عصام خلف وزیر خدمات و هشت نفر به نمایندگی از پارلمان به همراه هشت نفر به نمایندگی از جمعیت‌های مخالف و هشت نفر هم به نمایندگی از احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت موسوم به ائتلاف الفاتح شرکت دارند.

 

دومین جلسه گفت‌وگوها روز چهارشنبه 13 فوریه سال 2013 میلادی برگزار شد که شرکت کنندگان در آن توافق کردند که "نتایج گفت‌وگو همان توافق نهایی باشد" و تکمیل این عبارت در جلسه بعدی انجام شود.

 

اما سومین جلسه روز چهارشنبه 20 فوریه سال 2013 میلادی برگزار شد و در آن توافق شد که گفت‌وگوها "منبع صدور بیانیه" نباشد. این امر بعد از بحث و جدل درباره بیانیه ضد خشونت که ائتلاف الفاتح به مخالفان برای امضای ارایه کرد، صورت گرفت.

 

در چهارمین جلسه گفت‌وگوها در روز یکشنبه 24فوریه سال 2013 میلادی اختلافات بین مخالفان از یک سو و باقی طرف های شرکت کننده در جلسات از سوی دیگر شعله ور شد زیرا مخالفان خواهان حضور نماینده حکومت در گفت‌وگوها شدند اما وزیر دادگستری و امور اسلامی و اوقاف اصرار داشت که دولت یک طرف اساسی در گفت و گو است.

 

در این میان، شرکت کنندگان در پنجمین جلسه گفت و گوها در 27 فوریه سال 2013 میلادی با شش نکته اجرایی برای برگزاری جلسات بعدی گفت و گو توافق کردند که مهمترین این نکات، "جایز نبودهن بحث دوباره مسائل توافق شده " بود اما جمعیت ها و احزاب ائتلاف الفاتح در شمولیت این بند درخصوص مسائل مورد سابق توافق شده ،اختلاف پیدا کردند.

 

بحران مربوط به "حضور نماینده حکومت در جلسات گفت و گوی ملی" در ششمین جلسه گفت و گوها ادامه یافت و سایه خود را بر جلسه چهارشنبه ششم مارس سال 2013 میلادی انداخت.

 

بارزترین رویداد این جلسه، توافق شرکت کنندگان بر تشکیل یک کارگروه کوچک برای بررسی تهیه پیش نویس برنامه کاری گفت و گوها بود که این کارگروه متشکل از دو نماینده از هریک از طرف های شرکت کننده در گفت و گو بود و اولین جلسه خودش را در یکشنبه 10 مارس سال 2013میلادی برای تکمیل بررسی نکات ارایه شده برگزار کرد.

 

اما ماحصل هفتمین جلسه، "نبود دستاورد جدیدی و اتهامات دوجانبه مبنی بر تلاش برای به تعطیلی کشاندن گفت و گوها" بود به گونه ای که مخالفان و ائتلاف الفاتح هریک در این زمینه اتفاق نظر داشتند که جلسه چهارشنبه 13 مارس سال 2013 میلادی نتیجه ای نداشته و وضعیت به همان منوال باقی مانده است.

 

این درحالی است که افزایش تنش بین مخالفان و وزیر دادگستری در جلسه هشتم گفت و گوها در 17 مارس سال 2013 میلادی شروع شد به گونه ای که درگیری لفظی شدیدی بین عبدالنبی سلمان دبیرکل جمعیت تریبون ترقیخواه و وزیر دادگستری روی داد و جمعیت الفاتح بعد از جلسه اعلام کرد که گفت و گو به بن بست رسیده است.

 

اما شرکت کنندگان در جلسه نهم در روز چهارشنبه 20 مارس سال 2013 میلادی توافق کردند که بحث و بررسی ماده مربوط به حضور حکومت در جلسات گفت و گوها به جلسه روز یکشنبه در 31 مارس سال 2013 میلادی موکول شود.

 

دهمین جلسه در سوم آوریل سال 2013 میلادی نیز با افزایش تنش و درگیری های لفظی بدون حصل توافق همراه بود و درحالی که بحث و جدل درباره حضور نماینده حکومت در یازدهمین جلسه در هفتم ماه آوریل سال 2013 میلادی ادامه یافت، شرکت کنندگان توافق کردند که جلسه دوازدهم در 10 آوریل برای بحث و گفت و گو در خصوص ارجاع توافق های صورت گرفته به شاه بحرین اختصاص یابد.

 

این درحالی است که اختلافات بین مخالفان و سایر شرکت کنندگان در جلسه سیزدهم که در 17 آوریل سال 2013 میلادی درخصوص نحوه برخورد با نتایج گفت و گوها از سرگرفته شد.

 

درچهاردهمین جلسه گفت و گوها که همزمان با مسابقات فرمولیک در بحرین برگزار شد، تیم نمایندگان مخالفان در گفت و گوها تاکید کرد که اظهارات ولیعهد در حاشیه مسابقات درباره گفت و گوها دلگرم کننده و مثبت است و مشارکت وی در گفت و گوها باعث پیشبرد آن خواهد شد.

 

بارزترین نکته پانزدهمین جلسه گفت و گوها همان اظهارات خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری بود که گفت: اگر همه پرسی درباره نتایج گفت و گو باعث شکاف در بین مردم شود، اجرا نخواهد شد.

 

اما شانزدهمین جلسه گفت و گوها در هشتم ماه مه سال 2013 میلادی در میان بحث و جدل بدون نتیجه درخصوص درخواست مخالفان برای حضور منصفانه در گفت و گوها و داشتن کرسی متناسب با جایگاه آنها در جامعه بحرین پایان یافت.

 

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

 

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

 

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

 

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله  اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند./994/ب102/د

ارسال نظرات