جدال سخت نوری المالکی با جریان‎های سیاسی منتقد

خبرگزاری رسا ـ انتخابات پارلمانی عراق در حالی 10اردیبهشت سال جاری برگزار می شود که نوری المالکی نخست وزیر کنونی و رییس ائتلاف دولت قانونٰ جدالی سخت با گروه‎های منتقد سیاسی از شیعه، سنی و کردها دارد.

عراق تا چند روز دیگر یعنی 10 اردیبهشت یکی از حساس ترین انتخابات های خود را پس از سرنگونی نظام دیکتاتوری صدام پشت سر می گذارد. گرچه انتخابات در عراق نوین همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده ، اما شرایط بحرانی این کشور و منطقه بر عمق این اهمیت افزوده است.

شکاف میان گروه های سیاسی شیعه، اختلاف شدید میان گروه های سیاسی در دولت و پارلمان و بحران ناامنی و درگیری با داعش در استان های سنی نشین از مهمترین بحران های داخلی و درگیری در سوریه و همچنین تلاش های قطر، عربستان و ترکیه علیه این کشور از مهمترین بحران های خارجی عراق محسوب می شود.

شیعیان عراق که سال های فراوانی تحت ظلم و ستم قرار داشتند، با حمله آمریکا به این کشور توانستند بر خلاف میل و رغبت مستکبران کنترل قدرت را در این کشور بدست گیرند. البته این مساله در پرتو انتخابات حاصل شد و با توجه به اینکه شیعیان در این کشور در اکثریت قرار دارند مطمئنا نمایندگان شیعه بیشتری نسبت به اهل تسنن و کردها به پارلمان راه یافتند.

شیعیان در اولین انتخابات پس از سرنگونی صدام حسین که در سال 2005 برگزار شد با فراکسیون واحد شرکت کرده و موفق شدند بیش از نیمی از پارلمان را در اختیار بگیرند و با توجه به قانون این کشور، تشکیل دولت را در اختیار خود قرار داده و نخست وزیر که مهمترین پست این کشور محسوب می شود را از آن خود کنند. نوری المالکی نیز توانست نظر ائتلاف شیعیان را به خود جلب کرده و به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شود. وی 37 وزیر را از گرایش های مختلف مذهبی و سیاسی انتخاب کرد و دولت از آن زمان آغاز به کار کرد.

اختلاف گروه های شیعه با نوری المالکی پس از چند ماه آغاز شد به گونه ای که برخی جریان ها خواستار رای عدم اعتماد به وی شدند. کناره گیری برخی جریان های سیاسی به ویژه جریان های سنی از مشکلات مالکی در آن دوره بود که حتی تا مرز انحلال دولت پیش رفت.

این دولت تا سال 2010 قدرت را در اختیار داشت تا اینکه دومین دوره انتخابات برگزار شد و نوری المالکی که با دستاوردهای دولت قبلی خود به ویژه اعدام دیکتاتور بزرگ این کشور یعنی صدام حسین، هلاکت سران القاعده به ویژه ابومصعب الزرقاوی و بهبود وضع امنیتی از محبوبیت بیشتری نزد مردم بهره می برد به صورت مستقل و تحت عنوان لیست ائتلاف دولت قانون در انتخابات شرکت کرد.

نتایج این انتخابات کمی دور از ذهن بود به گونه ای که لیست العراقیه به رهبری ایاد علاوی که متشکل از سنی ها، شیعیان سکولار و بعثی های درجه 2 و 3 بود و نماینده اصلی اهل تسنن به شمار می رفت توانست 91 کرسی از مجموع 375 کرسی را از آن خود کند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با 89، ائتلاف ملی به ریاست سید عمار حکیم متشکل از مجلس اعلای اسلامی، جریان صدر، حزب فضیلت و جنبش اصلاح ملی با 70 کرسی و احزاب کرد با 57 کرسی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سایر کرسی ها نیز میان سایر احزاب سنی، اقلیت ها و سایر جریان ها تقسیم شد.

پیروزی ائتلاف العراقیه سبب شد تا بحث بازگشت حزب بعث به قدرت به دغدغه و نگرانی اصلی ملت عراق به ویژه شیعیان مبدل شود. نوری المالکی در اولین کنفرانس مطبوعاتی که دقایقی پس از اعلام نتایج برگزار شد تأکید کرد که العراقیه در انتخابات پیروز شده است اما به تنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد و برای تشکیل دولت به ائتلاف با سایر گروه ها نیازمند است.

تلاش شیعیان برای ائتلاف با یکدیگر با وجود اختلافات موجود آغاز شد. برخی جریان های شیعه با نخست وزیری نوری المالکی مشکل داشتند و تلاش برای ائتلاف به همین دلیل به بن بست می خورد تا اینکه سرانجام جریان های شیعه با تشکیل ائتلافی موسوم به «همپیمانی ملی» المالکی را به عنوان نخست وزیر به پارلمان معرفی کردند و وی توانست رای اعتماد گرفته و مجددا نخست وزیر شود.

اما اختلاف میان شیعیان در دوره دوم به مراتب بیشتر شد و جریان صدر که به دلیل جنگ خونین نیروهای دولتی با اعضای جیش المهدی وابسته به این جریان در سال های پیش خاطره خوشی از المالکی نداشت بر حجم اختلاف افزود.

ائتلاف العراقیه نیز از اختلاف میان شیعیان نهایت استفاده را برد و بحث سلب اعتماد از مالکی را مطرح کرد تا ایاد علاوی، شیعه ای که یک سیاستمدار سکولار مورد حمایت عربستان و غرب به شمار می آید و دشمنی شدیدی با جمهوری اسلامی ایران دارد به عنوان گزینه اصلی برای جایگزینی نخست وزیر معرفی شود.

قطر و عربستان که از ابتدای تشکیل دولت مالکی و برپایی نظام سیاسی نوین در عراق به دشمنی با این کشور برخاستند، میلیون ها دلار برای برکناری مالکی اختصاص داده و همه تلاش خود را برای تحقق پرونده سقوط دولت انجام دادند.

سید مقتدا صدر که ریاست جریان صدر را برعهده دارد نیز حمایت قاطع خود را از سلب اعتماد از مالکی اعلام و تأکید کرد که تعداد آرای سلب اعتماد را افزایش خواهد داد. وی حتی در نشست مخالفان مالکی در اقلیم کردستان حضور یافت در حالی که مجلس اعلای اسلامی در این نشست شرکت نکرد.

این غائله البته با محوریت علمای شیعه ختم شد و طرح سلب اعتماد از نوری المالکی ناکام ماند. اما کارشکنی علیه دولت همچنان ادامه داشت و حتی وزیران و مسؤولان دولت نیز در راستای عدم تحقق پروژه های دولت نقش ایفا کردند تا موفقیت ها به نام دولت مالکی ثبت نشود.

البته این به معنای دفاع و حمایت از نوری المالکی نیست چه بسا هر فردی به جای او در پست نخست وزیر قرار داشت با چنین کارشکنی هایی مواجه می شد و این امر با توجه به حضور طیف و جریان های مختلف سیاسی و مذهبی در دولت عراق کاملا محتمل به نظر می رسد.

ماجرای الانبار آخرین بحرانی بود که دولت نوری المالکی با آن مواجه شد. حضور گسترده تروریست ها در استان های سنی نشین به ویژه الانبار سبب شد تا ارتش به عملیات گسترده نظامی در غرب عراق دست بزند.

سیاستمداران سنی این بار نیز ساز مخالفت زده و به بهانه اینکه نیروهای نظامی عراق به کشتار شهروندان اهل تسنن می پردازند از حضور در جلسات پارلمان خودداری کرده و حتی تهدید به استعفا کردند.

آنان نبرد با تروریست ها را جنگ علیه اهل تسنن جلوه داده و کار به جایی رسید که برخی سیاستمداران به شعار «یا حسین(ع)» نظامیان ایراد گرفته و از آن به عنوان شعار فتنه انگیزانه یاد کردند. جنگ علیه تروریست ها به ویژه در فلوجه همچنان ادامه دارد و البته نمایندگان فراکسیون متحدون نیز استعفای خود را عملی نکردند.

سومین دوره انتخابات پارلمان عراق در چنین شرایطی قرار است 10 اردیبهشت برگزار شود و به نظر می رسد شیعیان اعم از دولت قانون، جریان صدر، مجلس اعلای اسلامی، حزب فضیلت و جنبش اصلاح ملی که مطمئنا اکثریت آرا را کسب خواهند کرد بار دیگر بر سر پست نخست وزیر به نزاع خواهند پرداخت.

این انتخابات در حالی برگزار می شود که گروه های شیعه همانند دوره گذشته در پرتو اختلاف شدید میان یکدیگر در انتخابات حاضر می شوند در حالی که جریان های کرد و اهل تسنن با انسجام بیشتری وارد عرصه انتخاباتی شده اند.

انتشار شایعاتی مبنی بر ائتلاف مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر با کردها و ائتلاف العراقیه گرچه بارها از سوی دو جریان شیعه تکذیب شد اما با وجود اختلاف شدید میان گروه های شیعه می تواند زنگ خطر بزرگی برای حاکمیت شیعیان در عراق باشد.

اعلام اسامی برخی نامزدهای شیعه برای احراز پست نخست وزیر از سوی مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر پیش از برگزاری انتخابات نشان دهنده بحث و جدل عمیق شیعیان برای انتخاب فرد مورد نظر این پست در روزهای پس از اعلام نتایج است.

نتایج این انتخابات تاثیر فراوانی بر بحران سوریه و خط مقاومت دارد، چرا که گروه های سیاسی شیعه هم اکنون از نظام بشار اسد حمایت می کنند در حالی که ائتلاف العراقیه از منتقدان این حمایت از سوی دولت هستند و در جبهه مقابل نظام سوری قرار دارند./980/ب502/ک

محمدرضا جاسم زاده جایروند

گزارش خطا

ارسال نظرات