انتخابات عراق و مشکل سهمیه بندی مذهبی

«دوران طایفه گری و سنگربندی مذهبی به پایان رسیده است»

این جمله ای است که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمان عراق از سوی اکثر گروه های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی شنیده می شود. انتخاباتی که در شرایط بحرانی این کشور و منطقه از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار و چشم جهانیان به آن دوخته شده است.

آنچه کاملا روشن و آشکار است، جبهه بندی سیاسی شیعیان، اهل تسنن و کردهاست. گرچه همه گروه ها از ملی گرایی و لزوم دوری و مبارزه با پدیده مذهب یا طایفه گرایی به شدت تأکید می کنند اما لیست های انتخاباتی نشان دهنده مغایرت فعل وعمل سیاستمداران عراقی است.

اولین انتخابات در عراق نوین پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام در سال 2005 برگزار شد. لیست های انتخاباتی کاملا بر اساس مذهب بسته شده به بود به گونه ای که شیعیان در یک لیست، اهل تسنن در یک لیست و کردها در یک لیست حضور یافته و آرای شهرها نیز بر اساس مذهب در صندوق ها ریخته شد.

با توجه به اینکه رییس جمهور بر اساس آرای دو سوم پارلمان انتخاب و سپس نخست وزیر و وزیران انتخاب می شوند، هیچ فراکسیونی به تنهایی نمی تواند دولت را تشکیل دهد بنابراین مجبور به ائتلاف با سایر گروه ها و به اصطلاح تشکیل دولت وحدت ملی است.

تشکیل دولت وحدت ملی نیز به تحقق خواسته های سایر گروه های سیاسی نیاز دارد و این امر به بروز سهمیه بندی مذهبی منجر شده است. گروه های سیاسی در سال های گذشته به شدت نسبت به این موضوع اعتراض کرده و آن را مانعی بزرگ در برابر پیشرفت و آبادانی کشور می دانند.

در سال های گذشته سخن از لزوم پایان جبهه بندی مذهبی بسیار شنیده می شد اما تغییر چندانی در لیست های انتخاباتی شاهد نبودیم و تنها تعداد معدودی از اهل تسنن معتدل به سوی گروه های شیعه و جمع کمی از شیعیان مخالف دولت به سوی گروه های سنی سوق داده شدند و تقریبا هیچ تغییر مذهبی در لیست ها ایجاد نشد.

سرشناس ترین شیعه موجود در میان گروه های سیاسی اهل تسنن، ایاد علاوی رییس ائتلاف الوطنیه است. سیاستمداری که با وجود تشیع، فردی سکولار و به شدت مخالف دولت نوری المالکی، جمهوری اسلامی ایران، سوریه و محور مقاومت بوده و از سوی عربستان سعودی مورد حمایت قرار می گیرد.

وی در دوره کنونی به شدت تلاش کرد تا از دولت نوری المالکی سلب اعتماد کند تا خود به جای او بنشیند اما تلاش های او بی نتیجه ماند و به سنگ اندازی در راه فعالیت های دولت ادامه داد. وی امیدوار است در سومین دوره بتواند به پست نخست وزیری دست یابد.

آرای مردم نیز مؤید این مساله است به گونه ای که شاهد هستیم آرای ریخته شده در صندوق ها کاملا با مذهب رأی دهندگان مطابق داشته است و شیعیان به نامزد شیعه، سنی ها به نامزد سنی، کردها به نامزد کرد و اقلیت ها نیز به نامزد مورد نظر خود رأی داده اند.

مراجع تقلید و علما نیز بارها نسبت به جبهه بندی مذهبی و طایفه ای هشدار داده و بر لزوم پایان این مسائل تأکید کرده اند. گروه های سیاسی شیعه نیز با توجه به اینکه اکثریت به شمار می آیند و در دوره های گذشته نیز دولت را در اختیار داشتند رویه مراجع تقلید را ادامه داده اند.

حضرت آیت الله سید علی سیستانی در دیدار اخیر با سید مقتدا صدر بر لزوم مبارزه با طایفه گری و انتخاب نامزد صالح و کارآمد تأکید کرد.

سایر سیاستمداران شیعه نیز بارها خواستار پایان گفتمان طایفه ای در عراق شده اند. نوری المالکی نخست وزیر و رییس ائتلاف دولت قانون با اشاره به اینکه همه گروه ها و قشرهای عراق در دولت مشارکت دارند، هرگونه به حاشیه راندن اهل تسنن را به شدت رد کرد.

برخی از علما وسیاستمداران معتدل اهل تسنن نیز بارها مواضع ملی گرایانه خود را به نمایش گذاشته و از هرگونه اقدامی که به وحدت ملی ضربه می زند، خودداری می ورزند.

در مقابل، برخی علما و اکثر گروه های سیاسی سنی به اتخاذ مواضع طایفه ای می پردازند. تأکید شورای علمای اهل تسنن بر مظلومیت و به حاشیه رانده شدن سنی ها در نظام سیاسی نوین عراق و لزوم برپایی اقلیم سنی یکی از این موارد است.

گروه های سیاسی سنی به ویژه متحدون به ریاست اسامه النجیفی پس از آغاز نبرد نیروهای امنیتی عراق با تروریست های داعش به جبهه گیری مذهبی پرداخته و این نبرد را جنگ شیعه علیه سنی قلمداد کرده و حتی تهدید کردند از دولت و پارلمان استعفا خواهند داد؛ امری که هیچ گاه محقق نشد و در حد شعار باقی ماند.

مظلومیت اهل تسنن، به حاشیه راندن سنی ها، تسلط کامل شیعیان بر دولت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین بهانه هایی است که برخی علما و گروه های سیاسی سنی از آن برای حمله به دولت عراق استفاده می کنند.

مواضع کردها نیز کاملا روشن است و آنها با وجود اینکه سنی مذهب و عراقی به شمار می آیند، هیچگاه به این مسائل کاری نداشته و تنها به کرد بودن خود می بالند.

کردها که در سال 1991 و پس از جنگ عراق و کویت توانستند حکومت خود را تاسیس کنند تنها به مصالح خود اندیشیده و در این راستا با گروه های سیاسی متحد می شوند. آنها رابطه خوبی با دولت مرکزی ندارند و اختلافات فراوانی میان این دو حکومت به ویژه درباره پرونده نفت وجود دارد.

مسعود البارزانی رییس منطقه کردستان با چراغ سبز آمریکا و عربستان، بارها خواستار جدایی منطقه کردستان از دولت مرکزی و تشکیل دولت مستقل کردی شده است.

با وجود اینکه گروه های شیعه، کرد و سنی در انتخابات 10 اردیبهشت با چند فهرست مستقل مشارکت کرده اند، اما به نظر می رسد که چهار گروه اصلی شیعه یعنی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف المواطن(شهروند) به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف الاحرار وابسته به جریان صدر و جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم الجعفری بار دیگر پس از انتخابات متحد شده تا با ائتلاف با سایر گروه ها به تشکیل دولت بپردازند.

گرچه برخی خبرها مبنی بر ائتلاف مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر با کردها و العراقیه شنیده می شود، اما رهبران مجلس اعلای اسلامی این خبرها را به شدت تکذیب کرده و در روزهای گذشته اظهار داشتند که همپیمانی ملی(ائتلاف شیعیان) پس از انتخابات مجددا گردهم آمده و نخست وزیر از این ائتلاف انتخاب خواهد شد./980/ز501/ک

محمدرضا جاسم زاده جایروند