کودتای پنهان سیا و موساد علیه دولت آرژانتین
به گزارش خبرگزاری رسا، استلا کالونی محقق و نویسنده مشهور آرژانتینی با انتشار یادداشتی تحت عنوان «کودتای پنهان دستان خارجی» در خبرگزاری «پرنسا لاتینا» به بیان جزئیاتی از پرونده آمیا و دخالت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی و صهیونیستی در این پرونده پرداخته که مشروح آن در پی می‌آید.
18 ژانویه (28 دی 93) جسد «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا با گلوله‌ای در سرش در حمام آپارتمان وی کشف شد، در حالی که تمام درهای خانه از داخل بسته شده بودند.
4 روز قبل از تاریخ مذکور، «نیسمن» شکایت بی‌پایه و اساسی را که بسیار بد نگارش شده بود و تناقضات زیادی داشت را ارائه و «کریستینا فرناندز کرشنر» رییس‌جمهور آرژانتین، «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی و افراد دیگری را به تلاش برای سرپوش گذاشتن روی اتهامات شهروندان ایرانی در پرونده حادثه انفجار مرکزی یهودیان آمیا متهم کرد؛ در آن روزها کودتایی از سوی خارج در حال راه‌اندازی بود.
کودتای سازمان سیا و موساد
«آلبرتو نیسمن» در سال 2004 میلادی به عنوان دادستان ویژه پرونده آمیا منصوب شد و پس از 10 سال طولانی، جنجالی‌ترین و غیر متعارف‌ترین قضاوت تاریخ بدون یافتن عوامل حادثه‌ای که 85 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت به پایان رسید. چنین حادثه‌ای به نظر می‌رسد که با یک کودتا در ارتباط باشد، کودتایی که یک بخش از قوه قضائیه، اپوزیسیون، رسانه‌های ارتباط جمعی، سازمان سیا آمریکا و سازمان جاسوسی موساد رژیم اسرائیلی در آن مشارکت دارند.
برای فهم این مسأله باید درک کرد که آمیا به چه موضوعی اختصاص دارد و باید دقیقا از بی‌نظمی‌های جدی که طی دهه 90 از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی و رژیم اسرائیلیدر روند تحقیقات به وجود آمد آگاهی داشت؛ این سرویس‌های اطلاعاتی به طور مشترک با افرادی از وزارت اطلاعات آرژانتین فعالیت می‌کردند.
تحقیقات تحت کنترل در خارج از آرژانتین
حادثه آمیا کشور را در شوک فرو برود؛ «خوان خوسه گالئانو» در ماه جولای همان سال به عنوان قاضی این پرونده منصوب شد و فعالیت خود را در فشار آشکاری آغاز کرد.
سازمان اطلاعات رژیم اسرائیل (که مامورین خود را در اولین ساعات برای همکاری فرستاد) و سازمان «سیا»ی آمریکا، تنها ظرف مدت 24 ساعت پس از وقوع حادثه، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان را بدون هیچ سند و مدرکی متهم به مشارکت در حمله کردند.
آنها قبل از شروع تحقیقات، شاهدی مهم به «گالئانو» معرفی کردند و وی به ونزوئلا رفت تا با این شاهد گفت‌وگو کند.
وی در بخشی از این یادداشت مدعی شد شاهد مذکور «منوچهر معتمر» یکی از مقامات سابق ایران بود که از کشور خود فرار کرده و دولت ایران را مسؤول حادثه آمیا می‌دانست البته بدون هیچ سند و مدرکی. اظهارات متناقض او در مدت زمان کوتاهی بی‌اعتبار شد؛ یعنی شاهدی دروغین معرفی کرده بودند.
«معتمر» در سال 1993 میلادی به همراه خانواده خود به ایران رفته بود؛ هنوز مشخص نیست که وی چطور در سال 1994 به ونزوئلا رسید و در نهایت در «لس‌آنجلس» مرکز ایالت «کالیفرنیا» در آمریکا به عنوان شاهد محافظت شده سازمان سیا ظاهر شد.
تحقیقات «گالئانو» همچنان در دریایی از بی‌نظمی و تناقض غوطه‌ور بود اما وی در سال 1997 بار دیگر به آمریکا رفت تا «معتمر» را ببیند، اما او هیچ چیزی به اظهارات قبلی خود اضافه نکرد. در سال 2008 سر انجام اعتراف کرد که برای به دست آوردن ویزای آمریکا سخنان دروغ گفته است.
همچنین «استلا کالونی» در بخشی دیگر از این یادداشت ادعا کرد که در سال 1998 بار دیگر سازمان سیا و موساد شاهدی جدید معرفی کردند که در آلمان مقیم بود و «ابوالقاسم مصباحی» نام داشت که بین آنها به شاهد «سی c» معروف بود؛ «مصباحی» ادعا داشت که جزو نیروهای امنیتی ایران بوده و در سال 1989 میلادی از کار برکنار شده و بعد از انجام یک سری کلاهبرداری در سال 1996 به آلمان فرار کرده است.
در آن زمان وی در هر یک از پرونده‌های حملات تروریستی جهان که عاملین آن نامشخص بودند همچون «لاکربی» و غیره ایران را متهم می‌کرد.
شاهد «سی» که توانسته بود شهرت رمزآلود فراوانی را به خاطر نامش به دست آورد فرصت جدیدی داشت تا بار دیگر ایران را متهم کند و با رضایت سرویس‌های اطلاعاتی آلمان، آمریکا و رژیم اسرائیلی این کار را در حادثه آمیا انجام داد.
وی بدون هیچ مدرکی اظهارات خود را در مقابل یکی از قضات آلمان اذعان داشت و همچین در سال 1998 به آرژانتین سفر کرد و سخنان خود را در مقابل «خوان خوزه گالئانو» نیز گفت.
«خوان گابریل لاباکه» وکیل پرونده آمیا در کتاب خود تحت عنوان «آمیا سفارت، حقیقت یا دروغ؟» می‌نویسد: «مصباحی» 5 بار با ادای سوگند در پرونده آمیا اظهاراتی را مطرح و هر بار هم سخنان متفاوت و متناقضی را در این باره اعلام کرد که هیچ یک از آنها به عنوان سند یا مدرک قابل استفاده نبودند. فقط کلمات و واژه‌ها و البته حدسیات و استنباط‌هایی هوشمندانه بودند.
این وکیل به تهران، اروپا و آمریکا سفر کرد و طی مصاحبه با منابع مهم، اطلاعاتی را جمع آوری کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که هیچ سندی علیه ایران در پرونده آمیا که قضاوت آن بر عهده «گالئانو» می‌باشد و «نیسمن» دادستان آن است وجود ندارد؛ این دادستان فقط تکرار مکررات می‌کند و طبق دستور واشنگتن و تل آویو همیشه ایران را مورد اتهام قرار می‌دهد.
«گرت پورتر» روزنامه نگار روزنامه «نیشن» در مطلب خود در تاریخ 16 مه 2010 (26 اردیبهشت 1389) نوشت که «جیمز چیک» سفیر ایالات متحده آمریکا در آرژانتین در زمان وقوع حادثه آمیا طی مصاحبه‌ای به او گفته تا جایی که من می‌دانم هیچ شاهد حقیقی از مشارکت ایران در آمیا وجود ندارد. هرگز نتوانستند این را ثابت کنند.
مسأله عجیب اینجاست که وقتی «نیسمن» در سال 2006 ایران را متهم می‌کرد همه می‌دانستند که هیچ یک از دو شاهد مذکور قابل باور نیستند و سیستم قضایی انگلیس به علت عدم وجود شواهد کافی بار دیگر خواستار استرداد «هادی سلیمان پور» سفیر سابق ایران در آرژانتین شده بود. این دیپلمات ایرانی در سال 2003 مشغول گذراندن دوره تحصیلی در «لندن» پایتخت انگلیس بود که وی را دستگیر کردند تا زمانی که حکم استرداد او برسد.
باید «سلیمان پور» را در سال 2004 آزاد و غرامتی به میزان 189 هزار پوند استرلینگ پرداخت می‌کردند.
اینترپل نیز اولین درخواست هشدار قرمز را به علت عدم وجود شواهد و مدارک کافی رد کرد و دومین درخواست در سال 2013 نیز به همین سرنوشت دچار شد، و این روزها نیز درخواست ویژه علیه دولت «کریستینا فرناندز کرشنر» و «هکتور تیمرمن» به علت بی‌پایه و اساس بودن توسط «رودولفو کانیکوبا کوررال» قاضی پرونده آمیا پذیرفته نشد. در حال حاضر نیز همه می‌دانند که دادستان پرونده مذکور مدارک لازم را نداشت بلکه استنباط‌های هوشمندانه‌ای را مطرح کرد که به درد عدالت و حقیقت نمی‌خورند.
اولین پرونده تحقیقات حادثه آمیا باید به علت رسوایی‌ها و تناقضات فراوانی که داشت بسته می‌شد؛ یکی از این رسوایی‌ها ماجرای پرداخت مبلغ 400 هزار دلار از سوی قاضی «گالئانو» به یک فروشنده لوازم دزدی به نام «کارلوس تلدین» بود، این اقدام مورد حمایت «روبن بارخاس» رئیس وقت نمایندگی انجمن اسرائیلی – آرژانتینی در آن زمان قرار گرفت و نقشه آنها این بود که «تلدین» اتهاماتی را علیه دیپلمات‌های ایرانی و پلیس‌های «بوینوس آیرس» مطرح کند.
افراد مذکور 5 سال دستگیر بودند و به علت فقدان اسناد و مدارک کافی که آنها را به حادثه آمیا ارتباط دهد باید آزاد می‌شدند؛ بنابراین این پرونده با رسوایی بسته شد./994/ب102/د