۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۹
کد خبر: ۴۳۳۷۱۷
با کمک خیرین؛

اجرای طرح ویژه فرزندان طلاق برای ملاقات با والدین در مشهد آغاز شد

رییس‌كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد از آغاز اجرای طرح ویژه فرزندان طلاق برای ملاقات با والدین در مراکز ویژه در مرکز شهر به جای مراکز انتظامی خبرداد.
صادقی نیا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حسن صادقی‌نیا، رییس‌كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد ظهر امروز اول تیر در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار كرد: تعداد ۱۹۹ هزار و ۴۷۹ پرونده در سال ۹۴ مختومه اعلام شده است.

 

وی با بیان این که که از این تعداد، ۱۹۲ هزار و ۶۴۴ پرونده در سال در دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل دادگاه خانواده، حقوقی و کیفری تشکیل شده است،بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده میزان کار انجام شده در دادگاه‌های سطح استان است.

 

صادقی‌نیا افزود: از تعداد مذكور، ۲۹ درصد مربوط به پرونده های حقوقی، ۳۷ درصد پرونده‌های کیفری،۲۶ درصد پرونده‌های خانوادگی و هشت درصد مربوط به دادگاه انقلاب است.

 

وی با اشاره به وجود  ۱۰۸ شعبه دادگاه در استان گفت: ۲۶ شعبه دادگاه خانواده، ۴۲ شعبه دادگاه کیفری و ۴۰ شعبه دادگاه حقوقی در استان فعال هستند.

 

رییس‌كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درادامه از آغاز اجرای طرح ویژه فرزندان طلاق برای ملاقات با والدین در مراکز ویژه در مرکز شهر به جای مراکز انتظامی خبرداد و گفت: ملاقات فرزندان حق مسلم والدینی است که متارکه کرده‌اند كه پیش از این روند ملاقات و تحویل فرزند در پاسگاه‌های انتظامی انجام می شد.

 

وی ادامه داد: به دلیل آسیب‌های روحی و اجتماعی وارد شده به کودکان، اقدام به ساخت مرکزی برای این موضوع با کمک خیرین شد که در اولین روز از تابستان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

 

رییس‌كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد اظهار کرد: در این مراکز علاوه بر نیروهای نظارتی، مددکاران اجتماعی نیز حضور دارند تا بتوانند در صورت بروز مشکلات یاری‌رسان باشند.

 

رییس‌كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درادامه به عملکرد شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: ۱۵۹ هزار و ۲۷۹ فقره پرونده در ۱۰۸ شعبه شهری مشهد در سال ۹۴ تشکیل شده است که ۱۵۹ هزار و ۱۳۶ فقره مختومه اعلام شده است و به طور میانگین هر شعبه در هر ماه ۱۱۸ پرونده را مختومه اعلام کرده است.

 

صادقی نیا بیان کرد: ۲ هزار و  ۹۵۹ نفر در شوراهای حل اختلاف استان مشغول فعالیت هستند که به طور افتخاری فعالیت می‌کنند و حقوقی دریافت نمی‌کنند اما با تصویب قانون جدید، حداقل دستمزد قانون کار برای کارکنان در نظر گرفته شده است که پس از تامین اعتبار لازم، اجرایی خواهد شد./934/202/ب3

ارسال نظرات