کارشناسان سازمان ملل خواستار پایان یافتن ظلم و ستم مذهبی در بحرین شدند

به گزارش خبرگزاری رسا، کارشناسان سازمان ملل در زمینه حقوق بشر با صدور بیانیه ای مشترک درباره اعمال فشارهای برنامه ریزی شده علیه جامعه شیعه از سوی مقامات بحرین از جمله لغو تابعیت آنها ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است: دستگیری و بازداشت و بازجویی و نسبت دادن اتهامات جنایی به شمار بسیاری از روحانیان و مبلغان و مدافعان حقوق بشر و مخالفان مدنی نقض آشکار حقوق بشر به شمار می آید. هدف گرفتن یک طایفه دینی در بحرین اساسا نشات گرفته از مذهب آنها است.

بیانیه افزود: به تازگی شاهد انحلال جمعیت الوفاق اسلامی و بسته شدن سازمان های مبتنی بر آزادی عقیده و بهره مند از آزادی ادیان از جمله پیشگیری از اقامه نماز جمعه و منع آمد و شد مردم در معابر عمومی و محدودیت استفاده از اینترنت و جلوگیری از سخنرانی های موعظه آمیز رهبران دینی بوده ایم.

به گزارش ایرنا، کارشناسان اظهار داشتند: نسبت دادن اتهامات به قشر گسترده ای از یک طایفه دینی که تظاهرات مسالمت آمیز و گردهمایی های آرام و آداب و رسوم مذهبی انجام می دهند و دیدگاه های مخالف خود را ابراز می دارند، به بهانه برگزاری گردهمایی های غیرقانونی و تحریک افکار عمومی علیه نظام حاکم و پولشویی و انجام اقدامات تروریستی از نظر کارشناسان، اتهاماتی بی پایه و اساس است تا بر هدف گیری عمدی شیعیان در این کشور سرپوش گذاشته شود.

کارشناسان حقوق دان سازمان ملل تاکید کردند: این اتهامات نباید به عنوان بهانه ای برای ایجاد محدودیت بر سر راه آزادی بیان و آزادی تشکیل انجمن و گردهمایی مسالمت آمیز و آزادی دین و اعتقادات مورد بهره برداری قرار گیرد. مقامات بحرین همچنین قانون شهروندی و حمایت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی را در جهت سلب تابعیت افراد بکار می برند و بدین ترتیب مردم بدون داشتن تابعیت و هویت به حال خود رها شده و از کشور تبعید می شوند.

کارشناسان مدافع حقوق بشر نسبت به سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم در تاریخ بیستم ژوئن بدون آنکه به وی اجازه دفاع از خود بدهند و همچنین نسبت دادن اتهام جمع آوری اموال به طور غیرقانونی و پولشویی ابراز نگرانی کردند.

کارشناسان گفتند: ما همچنین از اینکه شیخ میثم سلمان مدافع حقوق بشر از ماه ژانویه سال جاری از سفر به خارج از کشور منع شده، نگران هستیم .

شیخ میثم سلمان روز گذشته به اتهام برگزاری تظاهرات غیرقانونی بازداشت شد. این در حالی است که از وی در 14 اوت ( 24 مرداد) بازجویی به عمل آمده بود.

کارشناسان سازمان ملل از دولت بحرین خواستند تا به این بازداشت ها و احضارهای خودسرانه افراد پایان داده و همه کسانی را که به دلیل استفاده از حقوق حقه خود بازداشت کرده را آزاد کند.

آنان افزودند: مقامات بحرین همچنین باید به اعمال محدودیت رفت و آمد و سفر به خارج از کشور علیه رهبران دینی و مدافعان حقوق بشر پایان دهد.

کارشناسان در پایان بیانیه خود نوشتند: دولت بحرین نباید به اقدامات سرکوبگرانه متوصل شود.

آنها از منامه خواستند تا با همه طرفهای جامعه جهت پایان دادن به اختلافات و خشونت وارد گفت وگو شود.

بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.

رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.

بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبه رو شد./847/ب102/د