کتاب «احکام عمومی بازار» منتشر شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب «احکام عمومی بازار» از مجموعه فقه و زندگی به قلم الیاس صالحی از سوی پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نشر معروف منتشر شد.
حضرتی در بخشی از مقدمه این کتاب مینویسد: خرید و فروش از ضروریات هر جامعه است. نظم، انسجام، پایندگی و رشد هر جامعه مرهون سلامت تجارت آن جامعه است. منبع و منشأ مسائل اقتصادی و تجاری، بازار است، لذا بازار و بازاریان از مهمترین اقشار و تأثیرگذارترین قشر در جامعه هستند.
بسیاری از مشکلات خرید و فروش، ناشی از عدم اطلاع از احکام دینی در حوزه کسب و کار است؛ بنابراین هر قشری متناسب با نیاز کاری خویش لازم است که احکام مورد نیاز فرا بگیرد و بازاریان نیز همانند دیگر اقشار جامعه از این امر (فراگیر احکام مورد نیاز) مستثنا نیستند.
حضرت امیر علیه السلام در اهمیت فراگیر احکام میفرماید: «یا معشر التجار الفقه ثم امتجر؛ ای اهل تجارت با احکام شرعی تجارت آشنا شوید، بعد وارد معامله گردید.»
سه بار این جمله را تکرار کرد، سپس حضرت ادامه داد و فرمود: به خدا سوگند در بیان مردم ربا پنهانتر از حرکت مورچگان در سنگ سخت است. یعنی: چه معاملات ربوی صورت میگیرد در حالی که افراد اصلاً متوجه آن نیستند.
امام خمینی رحمة الله علیه نیز فتوا داده است: «بر هر کسی که خودش به تجارت و سایر انواع کسب مشغول است، واجب است احکام و مسائل مربوط به را یاد بگیرد تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم آن است که حکم تجارت و معاملهای را که انجام میدهد در همان موقع انجام دادن (هرچند از روی تقلید) بداند.»
رعایت احکام دینی مانع درونی برای شخص ایجاد میکند تا کاسب از هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و بسیاری از تخلفات دیگر خودداری نماید و انگیزهای ایجاد کند برای جذب مشتری بیشتر.
در این نوشتار سعی کردیم تا با شیوهای گویا و مختصر و به صورت روان و ساده با استفاده از آیات و روایات معصومین علیهم السلام احکام مورد ابتلاء را به صورت کلی و جزئی بیان کنیم.
همچنین سعی شده است فتواها مراجع مشهور در مورد احکام خرید فروش آورده شود و مواردی که اختلاف قطعی است در پاورقی ذکر شود.
این کتاب از «سخن پژوهشکده»، «مقدمه» و چهار بخش با عناوین: «کلیات کسب»، » مستحبات و مکروهات کسب و تجارت»، «مستحبات و مکروهات کسب و تجارت»، «احکام کسب و تجارت» تشکیل شده است.
در بخش اول این کتاب موضوعاتی همچون: «معنای تجارت»، «فضیلت تجارت»، «تقسیم تجارت»، «ارزش تلاش اقتصادی حلال در اسلام»، «کمکاری و زیادهروی در کار»، «میانهروی در کسب و کار»، «مسائل جنبی تجارت» و «احتکار» بررسی شده است.
در عنوان «ارزش تلاش و اقتصادی حلال در اسلام» از فصل اول این کتاب میخوانیم:
در اسلام هر نوع کسب و کارهای حلالی با ارزش و اشتغال به آن، نوعی عبادت است و فقط تأکید دین اسلام بر ای است که کسب و م کار باید مشروع و انجام دهنده آن امین و درستکار باشد؛ همان طور که حضرت امیرمؤمنان علیه السلام فرمودند: به انواع بازرگانی اقدام کنید تجارتها عامل بینیازی شما از اموال مردم است و به راستی خداوند شخص صاحب حرفه و درستکار و امین دوست دارد.
همچنین در عنوان «تنبلی در کار» بخش اول این کتاب آمده است:
تنبلی، کاهلی و مسامحه در آموز زندگی، در بعد فردی، سبب عقب ماندگی در کارها و از دست رفتن فرصتها و در بعد اجتماعی نیز موجب هدر رفتن نیروهای انسانی و نهایتاً عدم استقلال اقتصادی و عدم خودکفایی خواهد شد.
تنبلی و سستی؛ دشمن کار و تلاش است و در هر جا رخنه کرده، روحیه کار از دست رفتن فرصتها و در بعد اجتماعی نیز موجب هدر رفتن نیروهای انسانی و نهایتاً عدم استقلال اقتصادی و عدم خودکفایی خواهد شد. تنبلی و سستی، دشمن کار و تلاش است و در هر جا رخنه کرده، روحیه کار را از بین میبرد. در فرهنگ اسلامی، انسانی که تنبلی و سستی را پیشه خود سازد؛ مورد لعن و طرد قرار گرفته است.
چنان که امام باقر علیه السلام میفرماید: «حضرت موسی علیه السلام از خداوند پرسید: خدایا! مبغوضترین بندگان در نزد تو کیست؟ خداوند فرمود: کسانی که شب را تا صبح جسدی مرده میخوابند و روز خود را نیز به بطالت و بیکاری میگذرانند.»
کمکاری و زیادهروی در کار
در کسب و کار نه باید تنبل باشیم و نه آن قدر برای کسب و کار اهمیت قائل شویم که از بقیه امر خود غافل گردیم؛ بلکه باید در تمام امور، مخصوصاً کسب و کار اعتدال را رعایت کنیم و از کمکاری و زیادهروی در آنها بپرهیزیم.
امام صادق علیه السلام میفرمایند: «باید کسب تو برای تأمین زندگی، از حد آدمهای کم کار بیشتر باشد؛ و به اندازه اشخاص حریص دنیا دوست نباشد.»
اگر کاسب این گونه باشد، نباید نگران باشد که چیزی را از دست داده یا خواهد داد؛ چون امام حسین علیه السلام فرمودند: «اعتدال در کسب، مصداق عفت است و عفت ورزی، هیچ روزی را از بین نمیبرد و حرص زدن هم روزی را زیا نمیکند.»
ائمه معصومین علیهم اسلام نیز درتمام امور، راه میانه و اعتدال را در پیش میگرفتند. از منظر امام جعفر صادق علیه السلام کلید تمام بدیها و بدبختیها افراط در کار و نیز سستی و مسامحهکاری است.
«مستحبات کسب و تجارت»، «زکات سرمایه تجارت»، «اخلاق و آداب تجارت»، «آسیبشناسی اخلاق تجارت»، «اشتغال زنان»، «جواز اشتغال زنان در بیرون از منزل»، «استفتائات در حدود کار زن در بیرون منزل»، «منع مرد از اشتغال همسرش»، «تصرف زن در اموالش» از جمله مطالبی است که در بخش دوم این نوشتار مورد کنکاش قرار گرفته است.
در بخش «احکام کسب و کار» عناوینی از جمله: «لزوم فراگیری احکام معامله قبل از تجارت»، «معاملات حرام و باطل»، «غش در معامله»، «غش در معامله»، «قصد ندادن پول جنس»، «دادن پول جنس از پول حرام»، «خرید جنس دزدی و تهیه شده از اقمار»، «معاملات مکروه»، «غش در معامله»، «شرایط خریدار و فروشنده»، «حکم معامله اجباری»، «معاملات مکروه»، «شرایط خریدار و فروشنده» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
همچنین در ادامه این بخش موضوعاتی همچون: «انواع معامله از جهت خواندن قرارداد»، «احکام معامله نقد»، «احکام معامله نسیه»«احکام معامله سلف (پیش فروش)»، «احکام برهم زدن معامله (خیار)»، «احکام خمس»، «منفعت کسب»، «احکام خمس»، «احکام صلح»، «احکام شرکت»، «احکام اجاره»، «احکام حواله»، «احکام ضمانت در دین»، «احکام ربا»، «احکام مضاربه»، «احکام چک و سفته»، «احکام وکالت»، «احکام سرقفلی»، «تبلیغات مال و خدمات الکترونیکی»؛ «آشنایی با احکام معاملات گلدکویئست»، «معامله مارکتینگ»، «معامله فارکس» و «احکام بانک»، «احکام دلالی و سمساری»، «مسائل متفرقه خرید و فروش» اشاره شده است.
در عنوان «احکام معامله مارکتینگ» از بخش «احکام معاملات» آمده است:
اگر منظور از «نتورک مارکتینگ»، بازاریابی شبکهای (NM) باشد که در مقوله تجارت الکترونیک استفاده از تکنولوژی اینترنت میگنجد؛ از جهت سرعت عمل بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلام، از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما اشکالی که بعضی از فقها بر جنین تجارتی عنوان کردهاند؛ نداشتن بعضی از شرطها طرفین معامله (فروشنده و خریدار) است؛ زیرا در معامله شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند؛ اما در تجارت الکترونیک؛ چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع خود را از دستگاهی که فاقد عقل، شعور، اراده و اختیار است، خریداری میکند؛ از این جهت چنین معاملهای را صحیح ندانستهاند.
البته اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً ابزار و وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و دارای اراده و اختیار آر منتقل میکنند؛ فتوای دیگر درباره این نوع تجارت صادر میشود؛ همانطور که هم اکنون بعضی از فقها و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً ابزار و وسیلهای میدانند و در نتیجه چنین تجارتی را صحیح میدانند.
البته این در صورتی است که این نوع تجارت و بازاریابی؛ پوشش و بهانهای برای شرکتهای تجاری و هرمی نباشد.
بیشتر مراجع درباره بازاریابی شبکهای این گونه فتوا دادهاند:
گرچه بازاریابی فی نفسه مانعی ندارد؛ اگر برخلاف قوانین و مقررات باشد، جایز نیست. همچنین کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکهای و هرمی، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و با دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوههای دیگر (داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نمیباشد.
گفتنی است، کتاب «احکام عمومی بازار» با شمارگان 3000 نسخه، در 208 صفحه، به قیمت 5500 تومان از سوی پژوهشکده امر به معرف و نهی از منکر با همکاری نشر معروف منتشر شده است./998/پ202/ق