لزوم مقابله با بدعهدي هاي آمريکا در برجام
به گزارش خبرگزاری رسا، نشست اخير کميسيون مشترک بررسي برجام در وين برگزار شد. چنانچه سيد عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه کشورمان اعلام کرده است، در اين نشست بدعهدي‌هاي ايالات متحده آمريکا در قبال توافق هسته‌اي از سوي جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته است. همچنين در اين نشست طرف‌هاي مذاکره کننده بر تعهد خود نسبت به برجام تاکيد کردند.
به طور کلي اين نشست‌ها از پيش مکانيسم‌هايي است که در سند برجام و براي نظارت بر اجراي توافق هسته اي از طرف اعضا برگزار مي شود. تا کنون 6 بار اين نشست برگزار شده بود و نشست اخير وين، نشست هفتمي بود که شاهد برگزاري آن بوديم. تاکنون يکبار اين نشست‌ها در نيويورک و در سطح وزرا و ديگر نشست‌ها، در سطوح پايين تر و در شهر وين برگزار شده است. هر يک از اعضاي اين نشست سعي دارند بر اساس منافع ملي وبين المللي خود بر اجراي برجام نظارت داشته باشند.
ما همواره اعلام کرده ايم که متعهد به اجراي تعهدات خود در اين خصوص هستيم و در عمل نيز اين موضوع را به اثبات رسانده ايم. اعضاي 5+1 نيز اين مسئله را به خوبي مي دانند. اما در عين حال ما به طرف مقابل اعلام کرده ايم که شما ( خصوصا ايالات متحده آمريکا) در اين فرايند به تعهدات خود پايبند نبوده ايد. مصاديق زيادي در اين خصوص وجود دارد. به عنوان مثال در جريان خريد تجهيزاتي مانند هواپيماي بوئينگ، شاهد کارشکني مجلس نمايندگان و سناي ايالات متحده آمريکا بوديم. همچنين در حوزه نقل و انتقالات بانکي با واحد پول دلار، شاهد کارشکني وزارت خزانه داري ايالات متحده آمريکا بوده ايم. همچنين در تحريم اشخاص و افراد نيز شاهد بدعهدي ايالات متحده آمريکا هستيم. در جريان تمديد قانون تحريم‌هاي ايران (آيسا) نيز ما کارشکني آمريکا را مورد تاکيد قرار داديم. در هر نشست‌هايي مانند نشست اخير وين، براي بررسي همين موارد است. طرف‌هاي غربي و مخصوصا ايالات متحده آمريکا در اين خصوص اعلام کرده اند که نسبت به برجام متعهد هستند اما در عمل، شاهد کارشکني و عهد شکني غرب در اين روند هستيم.در اين خصوص سوال ديگري مطرح است.اينکه آيا تروييکاي اروپايي يعني سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان نقش خود را در اين خصوص درست ايفا کرده اند؟
واقعيت امر اين است اينکه ما انتظار داشته باشيم که تروييکاي اروپايي و به طور کلي اتحاديه اروپا در راستاي تامين منافع ملي ايران دست به مهار سرکشي هاي پسا برجامي آمريکا بزنند، با منطق جاري در مناسبات کشورهاي غربي سازگاري ندارد. مثلا در موضوع خريد کيک زرد از قزاقستان، انگليس خود از اصلي ترين مخالفان محسوب مي شود. از چنين کشورهايي نمي توان انتظار داشت که دست به مهار آمريکا بزنند. با اين حال ما در قالب برگزاري اين نشست‌ها به افکار عمومي جهان اعلام مي کنيم که چه کساني پاي سندي را امضا کرده اند و چه کساني به تعهدات خود پايبند نيستند. اين در حالي‌است که امروز حقانيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي براي افکار عمومي دنيا به اثبات رسيده است. در هر حال، منافع کشورهاي غربي با منافع ايالات متحده آمريکا گره خورده است.جايگاه دو کشور چين و روسيه در اين معادله نيز در نوع خود قابل تامل است.
آنچه مسلم است ما بايد بر اساس منافع ملي خود رفتار بازيگران را مورد رصد و تحليل قرار دهيم. ما از کشورهايي که در دوران قبل از برجام با ما همکاري داشته اند انتظار داريم که به اين همکاري در دوران پس از امضاي برجام نيز ادامه دهند. از سوي ديگر، مجلس نمايندگان و سناي ايالات متحده آمريکا طي هفته هاي اخير تحرکات زيادي را عليه برجام صورت داده است. برخي سناتورهاي آمريکايي سخن از وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران به ميان آورده اند. در اينجا، نقش مجلس شوراي اسلامي کشورمان نيز در مواجهه با تهديدهاي ايالات متحده آمريکا پررنگ خواهد بود. در بحث نظارت مجلس شوراي اسلامي بر برجام، قانوني تصويب شده است که مطابق آن وزارت امور خارجه موظف است هر 3 ماه يکبار گزارشي را در اين خصوص ارائه دهد. همچنين هر 6 ماه يکبار نيز مجلس شوراي اسلامي گزارشي را در خصوص روند اجرايي شدن برجام تهيه مي کند. در گزارش اولي که در اين خصوص تهيه شده است، موارد بدعهدي ايالات متحده آمريکا جملگي مورد تاکيد قرار گرفته است. در هر حال، در چارچوب تدابير مقام معظم رهبري، مجلس شوراي اسلامي وظيفه نظارتي خود را بر روند اجرايي شدن برجام پيگيري مي کند. بر اين اساس اگر بدعهدي طرف مقابل به نقض آشکار برجام بينجامد، کشورمان مکلف به انجام اقدام متقابل خواهد بود.
نکته ديگر اينکه به نظر مي رسد در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ، بر ميزان تقابل ايالات متحده آمريکا با برجام افزوده شده است. در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2016 ايالات متحده آمريکا نيز ترامپ وعده مقابله با برجام را داده بود. در منطق سياست خارجي ايالات متحده آمريکا، شاهد وجود اصلي به نام برداشت حداکثري از تعاملات هستيم.اين همان ترجه سياست استعماري ايالات متحده آمريکاست. بر اين اساس مقامات آمريکايي در صدد هستند در جريان تعاملات و معاملات و قرار دادها، حدکثر منافع ممکن را براي خود کسب کرده و اساسا براي منافع طرف مقابل، محل و جايگاهي قائل نشوند. همان گونه که اشاره کردم، اين يک اصل در سياست خارجي آمريکاست. دونالد ترامپ و باراک اوباما و دولت‌هاي آنها در تکيه بر اين اصل با يکديگر مشترک هستند . از اين لحاظ تفاوتي ميان دولت‌هاي فعلي و قبلي آمريکا وجود ندارد. در دوران رياست جمهوري اوباما شاهد وضع بدترين تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران بوديم، هر چند که توافق هسته اي ميان ايران و اعضاي 5+1 نيز در دوران رياست جمهوري اوباما بسته شد. ترامپ هم اکنون معتقد است که ايالات متحده آمريکا در توافق هسته اي، بر اساس منافع حداکثري خود عمل نکرده است و از برخي خواسته هاي خود کوتاه آمده است! از همان روز نخست ترامپ اين مسئله را مدنظر قرار مي داد. وي مي‌گفت که اين توافق به سود ايران است و نتيجه اي براي مهار برنامه هسته اي ايران ندارد.تيلرسون وزير امور خارجه ترامپ نيز همين ادعاها را تکرار کرده است.
آنچه مسلم است اينکه آمريکا و ديگر کشورهاي غربي در توافق هسته اي به دنبال تامين منافع ايران نيستند. آنها به فکر حداکثر سازي منافع خويش هستند. در مقابل، ما مسير مشخص خود را طي مي کنيم. ما نشان داديم که اهل مذاکره و دفاع از حقوق حقه خود هستيم. آن هم به خاطر مسئله اي فني که به آن طرف غربي رنگ و لعابي سياسي زده بود. بدون شک اگر طرف مقابل خارج از احترام و نگاه کردن به منفعت دوجانبه تصميمي بگيرد يا حرکتي را صورت دهد، در آن صورت ما مطابق منافع ملي خود تصميم خواهيم گرفت. در نهايت اينکه تقويت ديپلماسي پارلماني کشور، خصوصا در دوره جديد، موضوعي کاملا ضروري به نظر مي رسد. موضوعي که نبايد به فراموشي سپرده شود. /۹۱۶/ ۱۰۲/ع
سعيد سبحاني