تحلیلی بر فروپاشی قریب الوقوع شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری رسا، تحریم و محاصره قطر از سوی سه عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، شورای همکاری را در بحرانی عمیق فرو برده است. این در حالی است که برخی حتی ادامه حیات این مجموعه را مورد تردید قرار داده اند.

با گذشت بیش ازیک ماه از این بحران، عبدالله بن حمد العطیه معاون نخست وزیر قطر، نخستین مقام عالی رتبه در کشورهای منطقه بود که از پایان کار شورای همکاری سخن به میان آورد.

عبدالله العطیه با اشاره به اینکه قطر درس سختی از محاصره این کشور از سوی برادران خود گرفته است، افزود: شورای همکاری تقریبا به پایان کار خود رسیده است.

وی درباره تاثیر این بحران بر شورای همکاری گفت: ما شورای همکاری را در سال 1981 تاسیس کردیم؛ اما اکنون به نظر می رسد که این شورا تقریبا به پایان کار خود رسیده است.

رویدادهای اخیر تنها نوک کوه یخ تنش ها میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را نمایان کرد. در حالی که بسیاری از رسانه ها و اصحاب جراید از احتمال فروپاشی شورا صحبت می کنند، برخی تحلیل گران و دیپلماتها از لحنی کمتر دراماتیک استفاده می نمایند و بر این باور هستند که هنوز زود است تا درباره فروپاشی شورای همکاری سخن بگوییم و اختلافات کشورهای عضو در گذشته را که از آن عبور کرده اند، یادآوری می کنند.

شورای همکاری سابقه ای طولانی از عدم تفاهم و اختلافات ارضی و مرزی میان اعضایش را شاهد بوده که بر روابط و همکاریهای آنان نیز تاثیر داشته است، اما هیچگاه اصل وجود شورای همکاری را به خطر نیانداخته است.

تا همین چند ماه پیش هیچ نشانه روشنی دال براینکه سه عضو شورای همکاری با اعمال تحریم علیه قطر به سمت تشدید تنش ها حرکت کنند، وجود نداشت و علیرغم اختلافات، محافل و فعالان تجاری و اقتصادی منطقه معتقد بودند که کشورهای عضو شورای همکاری به درجه ای از بلوغ رسیده اند که سیاستهای جاری را از تجارت و اقتصاد جدا نگه دارند.

این محافل معتقد بودند که سیاست خارجی قطر قطعا ناراحتی زیادی را برای سه کشور عضو شورای همکاری ایجاد کرده است، اما احتمال اجرایی شدن محاصره بنادر قطر توسط نیروی دریایی عربستان سعودی و انسداد مرزهای زمینی را بسیار بعید و دیدگاهی متعصبانه می دانستند.

بسیاری از ناظران مسائل منطقه خلیج فارس معتقدند که این جدی ترین بحران شورای همکاری از زمان تاسیس تاکنون است، با این همه، جا دارد که حوادث مشابه و یا بدتر که در گذشته روی داده است را یادآوری کنیم:

در سال 1992 عربستان سعودی پس از آنکه قطر توافق مرزی سال 1965 را به تعلیق درآورد، اقدام به تصرف یک پست مرزی قطر کرد و در نتیجه درگیری نظامی طرفین، دو نفر کشته شدند.

در موردی دیگر ریاض در سال 2002 سفیر خود را به علت گزارشهای منتقدانه الجزیره ازدوحه فراخواند. فراخوانی سفرای سعودی، امارات و بحرین از دوحه در سال 2014 نیز به نوبه خود بحرانی هشت ماهه در روابط قطر و سه کشور مزبورایجاد کرد.

علیرغم این واقعیت که روابط طرفین طی هفته های اخیر به سرعت به وخامت گراییده است و انتظار می رود اقدامات ایذایی علیه اقتصاد قطر و به انزوا بردن این کشور افزایش یابد، اما به نظر نمی رسد اینگونه اقدامات، تاثیری ذاتی در معادلات به دنبال داشته باشد درعین حال که راههای اندکی برای برون رفت آبرومندانه از بحران برای طرفهای علاقمند به حل و فصل موضوع همچون کویت باقی مانده است.

کشورهای عضو شورای همکاری تمایل ندارند که از بروز بن بست دیپلماتیک برای این مجموعه سی ساله سخن گفته شود و همچنان امیدوارند که علیرغم درگیریهای سیاسی و دیپلماتیک، شورا از این بحران عبور کرده و از فروپاشی نجات پیدا کند اما برای مدتی، حداقل به لحاظ سیاسی، از تاثیرگذاری آن کاسته خواهد شد.

برخی ناظران معتقدند که قطر از شورای همکاری اخراج نخواهد شد زیرا عمان و کویت این امر را نخواهند پذیرفت و این امربیش از آنکه ریاض بخواهد برای شورا سنگین و تهدید آمیز خواهد بود. از سوی دیگرتجمید یا تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری هم مطرح شده است که تفسیر سیاسی آن، دارای ابهام خواهد بود.

از جانب دیگر، سوابق سالهای گذشته نشان می دهد که تهدید هر یک از اعضا به خروج از شورا نیز می تواند به ساختار و اهداف تشکیل آن، آسیب جدی وارد نماید و تاکنون به عنوان یکی از نقاط ضعف این مجموعه خودنمایی کرده است.

آنچه در این مرحله قطعی است این است که مفهوم مجموعه نسبتا همشکلی که سعودیها روزی سودای تبدیل آن به « اتحادیه » را داشتند، کاملا از بین رفته است.

دلیل اصلی تاسیس شورای همکاری، نگرانی های امنیتی جمعی بود که در ابتدا براساس ادعای تهدید از جانب ایران و عراق در سال 1980 به آن شکل داده بودند. کشورهای عضو همواره بر حفظ حاکمیت و استقلال خود تاکید داشته اند و به همین دلیل تصمیمات شورای همکاری عمدتا جنبه مشورتی داشته تا الزام آوری. همین مساله از یکپارچگی و تاثیر گذاری شورا برای عملی کردن اهداف اعلام شده اش، جلوگیری کرده است. از این رو اقدامی اساسی و یکپارچه تحت عنوان شورای همکاری علیه قطر نامعمول به نظر می رسد.

آثار اقتصادی

با توجه به پیوندهای سست و عدم انسجام مواضع بین اعضای شورای همکاری، انتظار نمی رود که این بحران تاثیر اساسی بر جریان مبادلات کشورهای درون شورا داشته باشد. قطر و بطور کلی کشورهای عضو شورای همکاری، روابط تجاری و اقتصادی نزدیکتری با جهان خارج دارند تا بین یکدیگر. یک اقتصاددان ارشد منطقه در سیتی گروپ پیش از این گفته بود که مبادلات غیرمرتبط با انرژی قطر با سه کشور دیگر، صرفا یک درصد از کل مبادلات تجارت خارجی قطر را تشکیل می دهد. در سوی دیگر اما، موسسه آمار قطر (QSA) اعلام کرده بود که مقدار قابل ملاحظه ای کالا از جمله مواد غذایی از طریق مرزهای عربستان وارد قطر می شود که نزدیک به 40 درصد است و قطر از این نظر آسیب پذیر است.

موضوع دیگر این است که بانک ها و موسسات مالی بسیاری در کشورهای شورای همکاری دارای سهامدارانی از همه کشورهای عضو شورا هستند. این موضوع بطور مشخص در مورد بانک ملی قطر (QNB) و دیگر شرکتهای بزرگ در قطر صادق است که جاه طلبی آنها به قطر کوچک محدود نبوده است. سپرده های قطر نزد بانکهای سایر کشورهای عضو شورای همکاری به ویژه امارات متحده عربی، یکی از نقاط تهدید علیه قطر بوده که در مسیر تحریمهای این کشور به آن اشاراتی داشته اند.

در مجموع، ادامه این بحران می تواند روند سرمایه گذاری در کشورهای منطقه را دچار اختلال ولو موقت کرده و رشد اقتصادی آنان را کُند کند. طولانی شدن بحران برخی پروژه های بزرگ زیر ساختی مشترک همانند ساخت شبکه خط آهن کشورهای خلیج فارس و یا گذرگاه 40 کیلومتری بین قطر و بحرین را که تاریخچه ای از تاخیر را با خود دارند، بطور کامل متوقف خواهد کرد.این پروژه ها برای همه این کشورها دارای اهمیت است اما بعضا دو یا سه دهه است که در دست اقدام هستند.

برگ برنده قطر: خط لوله انرژی دلفین

تشدید بحران ممکن است تامین گاز از طریق خط لوله انرژی دلفین را دچار مشکل کند که این امر اختلالات جدی در بخش تامین انرژی امارات متحده عربی و سلطنت عمان ایجاد خواهد کرد. با وجود این واقعیت که امارات متحده عربی هفتمین کشور دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است، اما به سبب نیازهای روزافزون، از سال 2008 میلادی به یک وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شده است.

عمده واردات گاز امارات از میدان شمالی قطر و از طریق 364 کیلومتر خط لوله زیردریایی است که به طویله در ابوظبی و از آنجا به بقیه امارتها و همچنین تا سلطنت عمان ادامه می یابد.

این خط لوله تمام هفت امارت و به استناد اطلاعات منابع متعدد از جمله اداره کل اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، 30 درصد کل نیاز این کشور به گاز طبیعی را تامین می کند. همچنین با وجود آنکه عمان یک وارد کننده گاز طبیعی به حساب نمی آید، اما واردات این کشور نیز سالانه بیش از 2 میلیون متر مکعب و از طریق خط لوله دلفین است. واردات از طریق این خط لوله برای رفع نیازهای رو به رشد داخلی در عمان، که براساس منبع فوق، بین سالهای 2000 تا 2011، نزدیک به 11 میلیون متر مکعب افزایش داشته است، حیاتی است. بهر حال این خط لوله به صورت اهرم باارزشی در دست قطر است که تاکنون از آن استفاده نکرده است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که گاز قطر، بعد از شروع بحران در اوکراین، به یک منبع حتی باارزش تر هم تبدیل شد و جایگاه ژئواستراتژیک و قدرت چانه زنی قطر را در برابر دیگر اعضای شورای همکاری بالاتر برد. سؤالی که باقی می ماند این است که تا چه میزان قطع شدن گاز قطر، به اقتصاد امارات و عمان آسیب می زند و آیا اقتصادهای کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی برای چنین سناریویی آمادگی دارند؟ «دلفین انرژی» تاکنون نخواسته است که در موضوعات سیاسی و دیپلماتیک اظهار نظر کند.

تاثیر بحران بربازارهای مالی و سرمایه و پیش بینی اوضاع در آینده

برخی پیش بینی می کنند که توسعه دامنه بحران ممکن است دسترسی قطر به منابع مالی اش را محدود کند و این به معنی گسیخته شدن روابط مالی میان قطر به ویژه با امارات متحده عربی خواهد بود.

برخی ورود به چنین مرحله ای را برای امارات آسیب زا می دانند و معتقدند بعید است شیخ محمد بن راشد حاکم دبی برای مدت طولانی به آن رضایت دهد زیرا قطعا این یکی از حوزه هایی است که وی تمایل ندارد اجازه دهد تا اولویتهای خاص ابوظبی، به منافع او آسیب بزند.دبی به مراتب کمتر از ابوظبی درباره نقش قطر نگرانی دارد و از آنجایی که پای منافع اقتصادی خودش در میان است، به مراتب کمتر نسبت به تنبیه قطر اشتیاق نشان می دهد.

بحران جاری رابطه قطر با شورای همکاری را به یک دو راهی رسانده است. با وجود آنکه ذخایر گاز قطر، آینده کم و بیش امنی را برای این کشور به نمایش می گذارد، اما یک بحران طولانی مدت، مطمئنا روند رشد و توسعه را در این کشور دچار کندی می نماید و هزینه ها را برای قطر بالا می برد.

همچنین بلاتکلیفی بیشتر، ممکن است آرزوهای بزرگ قطر در رابطه با میزبانی جام جهانی و انتظارات بسیار بالای پیوند خورده با این رویداد جهانی را متلاشی کند.۸۴۷//ب۱۰۱/ف

منبع: ایرنا