توصیه‌های دیده‌بان حقوق بشر به دولت‌های عربستان و آمریکا

به گزارش خبرگزاری رسا، سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان «آنها برادران ما نیستند؛ گفتمان تنفرآمیز مسؤولان سعودی» به بررسی ابعاد اقدامات نژادپرستانه این رژیم در انزوای جمعیت شیعیان پرداخته و جنایات صورت گرفته بر ضد این اقلیت مسلمان را محکوم کرده است. گزارش  دیده بان حقوق بشر گرچه به محکومیت ظاهری اقدامات رژیم صهیونیستی بسنده کرده و ضمن مماشات با این اقدامات، هیچ راهکار ویژه ای برای الزام دولت سعودی در مجامع بین المللیبرای توقف این جنایت ها ارائه نداده، اما می تواند سندی رسمی از بخشی از جنایت هایی باشد که سعودی ها ضد شیعیان این کشور که دست کم 6 میلیون نفر هستند، روا می دارند.

دیده‌بان حقوق بشر سازمانی بین‌المللی است که کارمندان زیادی در بیش از 40 کشور دنیا دارد. این سازمان در شهرهای آمستردام، بیروت، برلین، بروکسل، شیکاگو، ژنو، ژوهانسبورگ، لندن، لس‌آنجلس، مسکو، نایروبی، نیویورک، پاریس، سان فرانسیسکو، توکیو، تورنتو، تونس، واشنگتن و زوریخ دفتر دارد.

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که چند روز پیش و اواخر سپتامبر گذشته منتشر شد، شامل خلاصه‌ای از اقدامات و تجاوزات صورت گرفته ضد شیعیان در عربستان سعودی است که با حمایت دستگاه حاکمه این کشور و مفتیان و موسسات وهابی همراه است. این گزارش توصیه‌هایی را به حاکمیت سعودی ها برای توقف این جنایت ها و توصیه هایی را نیز به دولت ایالات متحده آمریکا برای توقف هماهنگی های امنیتی و نظامی با این رژیم جنایتکار دارد.

در این گزارش ضمن پرداختن به گفتمان نژادپرستانه و ضد شیعی حاکم بر موسسات رسمی، فضای الکترونیک و حتی کتاب های درسی در عربستان سعودی، بخش‌هایی از فتواها و بیانیه هایی صادر شده از سوی مفتیان سعودی و اظهارات خصمانه مسؤولان رسمی عربستان ضد شیعیان گنجانده شده است.

توصیه‌هایی به حاکمیت عربستان سعودی

• باید مسؤولان عالی‌رتبه دینی در کشور، ازجمله مفتی اعظم عربستان، هیأت علمای ارشد و وزارت امور اسلامی و دعوت و ارشاد، برای کنار گذاشتن گفتمان غیر تسامحی دینی در میان مسؤولان و شخصیت‌های تأثیرگذار دیگر مشارکت داده شوند.
• باید کمیته‌ای برای بررسی گفتمان تبعیض‌آمیز ضد شیعیان در سایت‌های اجتماعی تأسیس ‌شده و این اقدامات در صورتی که به سطح  تحریک و تبعیض نژادی و خصومت و دشمنی یا خشونت کشیده شود، به صورت علنی محکوم شود.
• تلاش گسترده برای مبارزه با روش‌های منفی موجود ضد شیعیان عربستان و تبعیض‌های اعمال شده ضد آنها و تقویت فرهنگ تفاهم بین فرهنگ‌ها.
• از بین بردن تمامی فتواهای ضد شیعی از سایت کمیته دائمی مطالعات علمی و فتواها
• از بین بردن تمامی موارد رسمی درسی که رفتارهای دینی شیعیان و دیانت های دیگر را هدف قرار می دهد و گفتمانی نژادپرستانه و انتقادآمیز ضد آن‌ها دنبال می‌کند. از جمله این موارد مجموعه درس هایی تحت عنوان «التوحید» است.
• آموزش‌هایی در زمینه مبارزه با تبعیض برای قضات سعودی و کارمندان وزارت دادگستری و ممنوعیت جرم شمردن اقدامات عادی دینی شیعیان.
• موافقت با درخواست هماهنگ ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به تقویت و حمایت از حق آزادی بیان با سفر به عربستان.
• ایجاد کمیته‌ای برای حقوق مساوی شهروندی با نظارت مرکز گفتگوهای ملی و با مشارکت گسترده از جمله حضور اعضای مجلس شورا، هیأت حقوق بشر، جمعیت ملی حقوق بشر، اعضای شوراهای منتخب محلی و رهبران قبایل و روحانیون دینی و شخصیت های برجسته محلی در منطقه الشرقیه. این کمیته باید در زمینه ایجاد مؤسسه ملی مرتبط با تأکید بر اساس پیشنهادات کمیته سازمان ملل متحد برای توقف تبعیض نژادی وارد عمل شود.

این کمیته می‌تواند موارد زیر را دنبال کند:

الف: حمایت از آزادی عبادت شیعیان به ویژه در مناطق دارای اکثریت بالای شیعه، حمایت از آزادی در ساخت مساجد و حسینیه‌ها و حفظ آنها و چاپ مواد دینی و واردات و توزیع آنها و برپایی مراسم های  عمومی دینی.

ب: حمایت از آزادی پدر و مادرها در تضمین دستیابی فرزندانشان به آموزش دینی بر اساس اعتقادات آنها و اینکه کودکان بتوانند دین ویژه خود و رفتارهای آن را انتخاب کنند. این موضوع شامل حق امتناع از گذراندن واحد درسی دینی اهل تسنن می شود که با اعتقادات شیعیان در تعارض است. دست کم این موضوع باید در تمامی مناطقی که شیعیان نسبت بالایی از ساکنان آن را شامل می شوند، رعایت شود.

ج: تضمین مساوات در رسیدن به فرصت‌های شغلی و دستیابی به مؤسسات آموزش عالی، به ویژه اشتغال در ادارات امنیتی و پست‌های عالی وزارتی و شوراهای محلی و منطقه‌ای و مجلس شورا و آکادمی‌های نظامی.

د: تضمین مساوات در رسیدن به عدالت، و اعتراف به تساوی افراد در برابر قانون بدون در نظر گرفتن هویت فرقه ای آنها. همچنین فقهای شیعه باید امکان فعالیت در بخش های قضایی در دادگاه های عادی بویژه در مناطق با اکثریت بالای شیعیان را داشته باشند. 

ه: ایجاد کمیته‌هایی برای اماکن مقدس جهت پیشبرد طرح مکه در زمینه اشتراک بین ادیان که در ژوئن 2008 زیر نظر سندیکای جهان اسلام برای بررسی راهکارهای اشتراک گذاری مکان های مقدس عبادتی در مکه و مدینه بین مذاهب مختلف اسلامی ضمن احترام به رفتارهای دینی رایج در عربستان. این کمیته باید اهمیت ویژه‌ای به تنوع کارمندان و آموزش مناسب نیروهای امنیتی و مسؤولان هیؤت امر به ‌معروف و نهی از منکر در این مساحت های مشترک عبادت قائل شود.   

توصیه‌های دیدبان حقوق بشر برای آمریکا

• لغو معافیت عربستان از اجرای راهکارهای مشخص مبتنی بر قانون آزادی‌های دینی بین‌الملل در سال 1998 از جمله در زمینه تحریم‌های مناسب برای پایان دادن به فشارهای دینی مربوط به «کشورهای نگران‌ کننده».
• ورود در توافق الزام‌آور با حاکمیت عربستان طبق قانون آزادی‌های بین‌المللی دینی جهت پایان دادن به اقدامات تحریک‌آمیز یا تبعیض و رفتارهای دینی شیعیان و اهل تصوف و ادیان دیگر.
• همکاری با مقامات عربستان برای تضمین از بین بردن تمامی انتقادات و توهین‌هایی که به رفتارهای دینی شیعیان و صوفیه و دیگر ادیان در روش های آموشی عربستان سعودی از جمله در زمینه مجموعه درس‌های التوحید مطرح می شود.

روش تحقیق:

حاکمیت سعودی به سازمان دیده‌بان حقوق بشر اجازه انجام مطالعات خود به صورت آزاد در داخل کشور را از تاریخ نوامبر /دسامبر 2006 نداده است. از آن زمان تاکنون کارمندان  دیده‌بان حقوق بشر شش بار از عربستان بازدید کرده‌اند، اما بیشتر این بازدید‌ها به صورت بسیار سختگیرانه و محدود صورت گرفته است.

با این ‌وجود بازدیدهای کارمندان دیده‌بان حقوق بشر شامل سفرهایی به منطقه الشرقیه برای برگزاری نشست با عناصر فرهنگی و فعالان شیعه و قربانیان نقض حقوق بشر در عربستان شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر علاوه بر این دیدارها، با مکالمه‌های تلفنی و تماس‌های صورت گرفته از طریق سایت‌های ارتباط جمعی با حقوق‌دانان سعودی و کارشناسان دینی شیعه سعودی که در داخل و خارج از عربستان زندگی می‌کنند، اطلاعات خود در این گزارش را دریافت کرده است. این گزارش برای حمایت از افرادی که با آن‌ها مصاحبه شده، اسامی آن‌ها را درج نکرده و برای آنها از اسامی مستعار استفاده کرده است، مگر این که آن‌ها خودشان آمادگی انتشار اسامی‌شان را داشته باشد.

فعالان سعودی موارد استفاده شده در این گزارش از جمله حکم دادگاه و موارد منتشر شده در سایت‌های ارتباط جمعی و نوارهای ویدئویی را به اطلاع دیده‌بان حقوق بشر رسانده‌اند. موارد دیگری نیز وجود دارد که از فضای اینترنت می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد، مثل فتواهایی که کمیته دائمی مطالعات علمی و فتوا صادر کرده‌ یا کتاب‌های درسی مربوط به درس های التوحید.  

در روز 10 ژوئن دیده‌بان حقوق بشر نامه‌ای را به دولت عربستان فرستاد و در آن از تحریکات و تبعیض صورت گرفته ضد شیعیان در این کشور سؤال کرد. مقامات عربستان تا ابتدای سپتامبر هیچ پاسخی به این نامه نداده‌اند.

بخش اول: سابقه

شیعیان بین 10 تا 15% ساکنان عربستان را تشکیل داده و از قرون اولیه اسلام در مناطقی از شبه جزیره عربستان ساکن شده اند. آنها غالباً پیروان دوازده ‌امامی هستند و در منطقه الشرقیه و اطراف شهرهای الاحساء و قطیف مستقر هستند. گروه کوچکی از شیعیان این در شهر مدینه اقامت دارند که النخاولة خوانده می شوند.

بخش قابل توجهی از شیعیان اسماعیلی نیز در جده و نجران واقع در جنوب عربستان در طول مرزهای یمن ساکن هستند. شیعیان از سال 1913 و هنگامی که عبدالعزیز بن سعود موسس عربستان سعودی نوین مناطق الاحساء و قطیف را به اراضی این کشور اضافه کرد و آنها را از دست سلاطین عثمانی خارج کرد، تحت نظر عربستان زندگی می کنند.

تلاش برای تغییر اجباری مذهب تشیع

تداخل عمیقی بین حاکمیت کنونی عربستان سعودی و تفسیر مؤسسات دینی عربستان از اسلام وجود دارد که مبانی آن به حاکمیت خاندان آل سعود در این منطقه از بیش از دو و نیم قرن پیش تاکنون می‌رسد. بنا به گفته تاریخ‌نگاران، نظرات و دیدگاه های عبد الوهاب در رابطه با اسلام شیعه تأثیر زیادی بر مواضع عربستان سعودی در قبال شهروندان شیعه داشته است.

ملک عبدالعزیز شیعیان را تحقیر می‌کرد، اما در جایگاهی نبود که بتواند تبعیض نژادی انجام شده از سوی علمای وهابی ضد آنها را دنبال کند. او بدون نیروی نظامی گسترده نمی‌توانست مناطق شیعی را تحت تصرف خود بگیرد، علاوه بر این که فواید قابل توجهی از اموال مالیات بر منابع مالی شیعیان برای تأمین هزینه‌های توسعه طلبانه دولت خود می برد. علاوه بر تمام این‌ها می‌توانست دیپلماسی بین‌المللی و به ویژه منافع انگلیس در خلیج فارس را مدنظر قرار دهد.

با وجود تمامی این موارد رژیم آل سعود به افراط‌گرایان وهابی اجازه داد سیاست دینی سرکوب‌گرایانه ای را ضد شیعیان به کار گیرند. از جمله این سیاست‌ها درخواست برای تغییر اجباری مذهب شیعیان به اهل تسنن بود که در سال 1927 مطرح شد.

شهادت شاهدان شیعه در دادگاه‌های سعودی پذیرفته نیست

از دهه 80 قرن گذشته میلادی خاندان حاکم عربستان تلاش کرد نقش داور را میان روحانیون متنفذ وهابی و شهروندان شیعه ایفا کرده و به صورت ضمنی از شیعیان در برابر مطالبات افراط‌گرایانه وهابیت برای تغییر اجباری مذهب خود یا اعدام، حمایت نماید. آن سرکوبگری حاکمیت عربستان ضد شهروندان شیعه طی سال‌های مختلف دستخوش تغییر بوده است.

شیعیان تاریخ پرتنشی را با حاکمیت عربستان سعودی داشته و چندین شورش مدنی و اعتراض مردمی ضد دولت سعودی به راه انداخته اند. از جمله این موارد می‌توان به چالش‌های دهه 50 و درگیری های سال 1979 و 2011 اشاره کرد.

مطالباتی که در این تظاهرات مطرح شده، پایان دادن به تبعیض دینی و سیاسی و اقتصادی ضد شیعیان سعودی و توقف تبعیض در نظام آموزشی، سیستم قضایی، رفتارهای دینی و مشارکت سیاسی شیعیان است.

فعالان سعودی می‌گویند که شیعیان به علت اقدامات خصمانه ای که ضد آنها صورت می‌گیرد، نمی توانند شریعت اسلامی مخصوص به خود را در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق فرا بگیرند. همچنین به شیعیان اجازه تدریس مواد دینی خودشان در مدارس داده نمی‌شود و تمامی دانش‌آموزان شیعه باید روش‌های درسی اهل تسنن را از معلمان اهل تسنن فرا بگیرند. مصاحبه‌هایی را با چندین فعال سعودی انجام داده‌ایم که آنها می‌گویند که شهروندان شیعه حتی اجازه مدیر شدن در مدارس خارج از اکثریت شیعه نشین را ندارند.

بیشتر قضات و دادستان‌ها در عربستان از اهل تسنن هستند و اکثر آنها فارغ‌التحصیل برنامه‌های تحصیلی شریعت اهل تسنن در دانشگاه‌های دولتی این کشور هستند.

در زمینه مسائل جنایی معمولاً قضات اهل تسنن شهادت شاهدان شیعه را به علت رویکردهای مذهبی آنها نمی‌پذیرند و در صدور احکام خود تنها بر اساس مبانی اهل تسنن رفتار می‌کنند. البته از سال 1980 حاکمیت سعودی رسماً به دو دادگاه در منطقه الشرقیه عربستان برای حل و فصل مشکلات شیعیان بر اساس مذهب شیعه و فقه جعفری مجوز داده است.

مجازات به علت برپایی نماز جماعت

حاکمیت عربستان هم چنین مانع از برگزاری مناسبات دینی شیعیان می‌شود. در مارس 2016 حاکمیت عربستان اذان گفتن به روشی شیعیان در مساجد الاحساء را ممنوع کرد. همچنین برپایی کاروان‌های عزاداری ایام عاشورا در منطقه الاحساء نیز از سال 1913 در این کشور ممنوع است.

در جولای 2015 وزارت بهداشت عربستان یک پرستار را تنها به این علت که صدای زنگ تلفن همراهش اذان شیعی بود، به یک روز تعلیق از کار مجازات کرد.

حاکمیت سعودی معمولاً اجازه احداث مساجد شیعه در مناطق خارج از اکثریت شیعیان را نمی‌دهد، مناطق بزرگ و متمدن و مثل جده یا ریاض یا الخبر که تعداد زیادی از شیعیان در آنجا زندگی می‌کند، فاقد مسجد مربوط به شیعیان است.

تنها استثنای موجود در این زمینه مسجد امام حسین در منطقه العنود در شهر الدمام است که حاکمیت سعودی اجازه ساخت آن را بعد از مذاکرات طولانی در دهه 80 صادر کرد، اما عناصر مسلح داعش این مسجد را در روز 29 می سال 2015 منفجر کردند که در نتیجه این عملیات تروریستی چهار نفر جان خود را از دست دادند.

فعالان سعودی به دیده‌بان حقوق بشر اعلام می‌کند که به خاطر ندارند شهروندان اهل تسنن به علت برگزاری نماز جماعت در منازل اختصاصی شان مجازات شده باشد، این در حالی است که چنین مواردی به وفور در میان شهروندان شیعه دیده می‌شود. این در حالی است که فعالان سیاسی می گویند که در سایه فقدان مساجد مخصوص شیعیان، نشست‌های خصوصی تنها راهی است که امکان برگزاری نماز جماعت در آن وجود دارد.

محدود کردن قبرستان‌های سعودی برای متوفیان شیعه

فعالان سیاسی همچنین می‌افزایند که شیعیان در احداث قبرستان‌های مربوط به خود در مناطق شیعه‌نشین نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. دولت عربستان احداث این قبرستان‌ها یا اجازه دادن به شیعیان برای دفن مردگان خود در قبرستان های عادی را رد می‌کنند، این بدان معنا است که هنگامی که یک شیعه در خارج از مناطق شیعه‌نشین می‌میرد، باید جنازه مردگان خود را برای دفن به مناطق شیعه نشین بفرستند.

پست‌هایی که برای شیعیان ممنوع است

علاوه بر اینها عربستان سعودی به صورت تاریخی شیعیان را از شغل‌های مشخص در بخش عمومی و مناصب سیاسی مهم محدود کردند. در حال حاضر هیچ دیپلمات ارشد یا افسر نظامی عالی‌رتبه از میان شیعیان عربستان وجود ندارد. شیعیان عربستان معمولاً نمی‌توانند وارد دانشگاه‌های نظامی یا امنیتی شوند یا پست‌هایی را در داخل نیروهای امنیتی برعهده بگیرند.

در سال 2014 پادشاه وقت عربستان اولین عضو شیعی را در کابینه منصوب کرد. او محمد ابو ساق یک شیعه اسماعیلی بود که در آن زمان منصب وزیر امور مجلس شورا را در اختیار گرفت. عربستان قبل از آن زمان تنها یک سفیر شیعه داشت که آن هم جمیل الجشی بود که به عنوان سفیر عربستان در ایران بین سال‌های 1999 تا 2003 انجام وظیفه کرده بود. هیچ فرد شیعه نمی تواند هیچ منصب عالی رتبه سیاسی را در دست بگیرد.

تلاش برای اتحاد شیعه و سنی در عربستان جرم تلقی می‌شود

حتی تلاش برای از بین بردن شکاف میان شیعیان و اهل تسنن نیز گاهی با مجازات‌های دولتی مواجه می‌شود. در نوامبر 2006 حاکمیت سعودی برای روحانیون شیعه و برای ایجاد مجموعه‌ای جهت تلاش برای وحدت در روش‌های رؤیت هلال که با کمک گرفتن از اداره نجوم در عربستان صورت گرفته بود، تحت فشار گذاشتند.

در فوریه سال 2007 نیز پلیس عربستان سعودی مخلف الشمری را که یک فعال حقوقی درعربستان بود را به علت تلاش برای ایجاد بزرگ‌ترین تفاهم میان شیعیان و اهل تسنن دستگیر و به مدت سه ماه او را بازداشت کرد. جرم وی ملاقات با شیخ حسن الصفار یکی از برجسته‌ترین روحانیون شیعه در عربستان بود. این در حالی است که دادگاه جنایی عربستان در سال 2013 نیز الشمری را به علت فتنه‌انگیزی و انتقاد از مسؤولان عربستان در نوشته‌های اینترنتی خود به پنج سال زندان محکوم کردند. یک دادگاه جنایی دیگر در سال 2014 او را به دو سال زندان دیگر و 200  ضربه شلاق محکوم کرد. جرم وی هم‌نشینی با شیعیان و برخی مسایل دیگر در رابطه با اعتقاداتش اعلام شد.

چالش‌های سیاست خارجی عربستان سعودی

اقدامات خصمانه موجود در داخل حاکمیت عربستان سعودی و موسسات دینی مورد پشتیبانی دولت ضد شیعیان و تعصبات دینی آن ها نه تنها در داخل عربستان تاثیر گذار بوده، بلکه تنش های فرقه ای را در اوضاع منطقه ای نیز ایجاد کرده است.

چالش ها برای عربستان شامل ائتلاف به رهبری عربستان ضد حوثی ها در یمن، بالا رفتن قدرت سیاسی حزب الله در لبنان، شکاف های سیاسی در سوریه طی 6 سال جنگ داخلی، تسلط احزاب شیعی بر سیاستگزاری های عراق و نگرانی های رژیم صهیونیستی و دولت های حاشیه خلیج فارس از تاثیرگزاری ایران بر ساکنان شیعه در عراق و لبنان و دولت های حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان بخشی از این چالش ها است.

سیاست خارجی عربستان سعودی تنها به افزایش این تنش‌ها منجر نشده، بلکه باعث بروز جنگ در یمن و همچنین بحرین شده است. در بحرین دستگاه اهل تسنن حاکمیت اقدام به قلع‌وقمع مخالفان شیعه و سنی خود می کند.

موارد احکام قضایی نژاد پرستانه ضد شیعیان

علاوه بر بیانیه‌ها و واکنش‌هایی که مسؤولان دینی سعودی صادر کرده اند، جانب‌داری ضد شیعیان در سیستم قضایی عربستان نیز که تنها منحصر به مسؤولان اهل تسنن می‌شود، کاملاً ملموس است. تا آوریل سال 2017 مؤسسه دیده‌بان حقوق بشر هیچ موردی را رصد نکرده که شیعیان پست‌هایی نظیر دادستانی یا قضاوت در دادگاه‌های جنایی را برعهده داشته باشد. بیشتر شیعیانی که کارمندان دیده‌بان حقوق بشر با آنها صحبت کرده اند، اعلام می‌کنند که ادعاهای دروغینی ضد شیعیان در رابطه با دین مطرح می شود که از جمله آنها ناسزا گفتن به خدا و پیامبر و صحابه ایشان است.

در سال 2014 یک شهروند شیعه اعلام کرد که دادگاه عربستان در الدمام استماع شهادت وی را به علت انتساب به تشیع رد کرده است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین به بررسی برخی احکام قضایی دادگاه‌ها پرداخته است که به نظر می‌رسد رفتارهای دینی شیعیان یا حتی برقراری ارتباط با مسلمانان شیعه را یک جرم به شمار می آورد. به عنوان مثال در ماه جولای 2015 یک دادگاه سعودی زهیر حسین بوصالح شهروند شیعی این کشور را به دو ماه زندان و 60 ضربه شلاق محکوم کرد تنها به این بهانه که وی نماز جماعت در منزل پدرش برگزار کرده است. این در حالی است که شیعیان در شهر الخبر حق تاسیس مسجد ندارند.

فعالان منطقه ای به دیده بان حقوق بشر اعلام کردند که سرویس‌های اطلاعاتی عربستان در اواخر می گذشته بو صالح را به مدت یک روز بازداشت کردند و پرونده او را به دادگاه ارجاع دادند. وی همچنین دو روز بعد از عملیات انتحاری داعش در داخل یک مسجد شیعه در شهر القدیح احضار شد. عملیاتی که باعث کشته شدن 23 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر شد.

بنا بر اعلام گزارش‌های مطبوعاتی و فعالان منطقه‌ای، دادگاه بو صالح در روز 9 جولای در 15 دقیقه برگزار شد و حکم وی را صادر کرد.

یک دادگاه دیگر سعودی در سال 2015 یک زن شیعی 43 ساله را که مادر 7 کودک است، به اتهام سر دادن آرام شعارهای شیعی در مسجد النبی در مدینه منوره به 3 ماه زندان و 120 ضربه شلاق محکوم کرد.

حاکمیت سعودی همچنین طی مراسم حج سال 2014 نورة خفوش را به همین اتهام بازداشت کرد.

همچنین دادگاه جنایی شهر مدینه منوره در سال 2014 یک فرد شیعی را به یک سال زندان و 50 هزار ریال سعودی غرامت نقدی متهم کرد. جرم وی نگارش یک متن در توئیتر بود که به سرعت هم آن را پاک کرده بود. وی در متن خود نوشته بود، من گمان می‌کردم که ایرانی‌ها مجوس هستند، اما وقتی ملک عبدالله آنها را به مکه دعوت کرد، متوجه شدم که آنها نیز مسلمان هستند.

همچنین دادگاه جنایی شهر الخبر مخلف الشمری را به علت دیدار با یک خانواده برجسته شیعی در منطقه الشرقیه در ژانویه 2013 به دو سال زندان و 200 ضربه شلاق محکوم کرد.

در موضوعی دیگر عربستان سعودی 32 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرد. این افراد بین سالهای 2013 و 2014 بازداشت شدند، اما ما به دادگاه برده نشدند، تا اینکه در فوریه 2016 دادگاه آنها تشکیل شد. این تاریخ از آن جهت اهمیت دارد که یک ماه قبل از آن مناسبات دیپلماتیک میان ایران و عربستان بعد از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعی در این کشور و حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران قطع شد.

بخشی از جرم هایی که علاوه بر ادعای جاسوسی برای ایران از سوی عربستان مطرح شد، این بود که 6 نفر از آنها به تایید تظاهرات و 3 نفر به تخریب وجهه عربستان و 3 نفر به تلاش برای گسترش مذهب شیعه در عربستان متهم شدند.

در روز شش دسامبر 2016 دادگاه جنایی عربستان 30 نفر از 32 نفر این مجموعه را محاکمه کرده و بعد از محاکمه ای غیر عادلانه،  15 تن از آنها را به اعدام و 15 تن دیگر را به 25 سال زندان محکوم کرد.

همچنین شیعیان عربستان می‌گویند که ده‌ها نفر از آنها در پی اعتراضات مردمی در منطقه الشرقیه بین سال‌های 2011 و 2012 بازداشت شده و مورد شکنجه‌های غیر عادلانه و احکام سخت گیرانه قرار گرفته‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر هفت مورد از این احکام را به صورت جداگانه به دست آورده که از سوی دادگاه جنایی سعودی بین سال‌های 2013 و 2014 ضد مردان و کودکان سعودی در زمینه اعتراضات صادر شده است. بازداشت‌شدگان اعلام می کنند که اعترافات آنها در نتیجه شکنجه‌های زیاد اخذ شده اما قضات بدون تحقیق در این رابطه، این موضوع را رد کرده و اعترافات را به عنوان ادله مورد استناد قرار دادند. در ادامه این افراد تنها براساس این اعترافات محاکمه شده و حکم های آنها صادر شد که از جمله این احکام اعدام بود.

در بیشتر موارد که دیده‌بان حقوق بشر حکم‌های قضایی صادر شده را بررسی کرده، مشخص شده که متهمان اعترافات خود را نادرست دانسته و اعلام کردند که در شرایطی شبیه به شکنجه و کتک زدن و حبس های انفرادی طولانی مدت مجبور به این اعترافات شده‌اند. اما دادگاه سعودی این موضوع را بدون انجام تحقیقات رد کرده است. حتی برخی از متهمان از قضات درخواست کردند تا نوارهای ویدئویی زندان ها را دریافت کنند تا صحت اظهارات آنها و شکنجه شدنشان تایید شود، برخی دیگر اعلام کرده اند که می توانند شاهدانی را برای اعتراف گرفتن خودشان در دادگاه احضار کنند،‌اما تمامی این درخواست ها بدون هیچ گونه تحقیقی رد شده است.

همچنین 3 متهم نیز در حالی حکم اعدام برای آنها صادر شده که جنایت های ادعا شده ضد آنها قبل از رسیدن به سن 18 سال بوده است. در مجموع دادگاه جنایی عربستان سعودی بیش از 40 نفر را به علت اعتراضات سالهای اخیر به اعدام محکوم کرده که از جمله آنها شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعی است.

در پرونده‌ای دیگر دادگاه جنایی شهر الاحساء یک روحانی شیعه را در مارس 2017 به 50 روز زندان و 120 ضربه شلاق محکوم کرد. جرم وی انجام فرایض دینی و برگزاری مراسم سوگواری امام حسین در منزل خود بوده است.

بخش دوم: معیارهای حقوق بین الملل

گفتمان نفرت انگیز شامل تعهدات کشورها از جمله تحریک به خشونت و تبعیض در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر گنجانده شده و ارتباط مستحکمی با حق آزادی بیان دارد. این تعهدات به صورت رسمی در منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته که عربستان سعودی آن را امضا نکرده ‌است، این سند منبع موثقی برای نشان دادن بهترین رفتارهای بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد.

ماده 19 از مجله بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حق آزادی بیان است. این منشور به دولت‌ها اجازه می‌دهد محدودیت‌های مشخصی را بر آزادی بیان تنها در موارد اشاره شده در قانون و به صورت ضروری اتخاذ کنند:‌

این موارد عبارتند از: احترام به حقوق دیگران و آبروی آنها، حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی و بهداشت عمومی یا آداب و سنن عمومی.

همچنین ماده 32 از منشور عربی حقوق بشر که عربستان سعودی در سال 2009 آن را امضا کرده حق آزادی بیان و انتقال اخبار به دیگران به هر وسیله ممکن را به رسمیت می‌شناسد. در منشور عربی حقوق بشر نیز مانند منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی برخی محدودیت‌ها در رابطه با آزادی بیان مطرح شده است که در رابطه با احترام به حقوق و آبروی یا حمایت از امنیتی ملی و اهداف نظم عمومی و بهداشت عمومی و آداب و سنن مردم است.

کمیته سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر که تفسیر رسمی از منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی را ارائه کرده در جوابیه شماره 34 خود تأکید می‌کند که تدابیر محدودیت‌ها باید مبتنی بر مبنای تناسب باشد و باید برای تحقق کارکرد پیشگیرانه خود مناسب باشد و از کمترین ابزارها برای مداخله در این روند استفاده شود تا بتواند به نتیجه مطلوب خود برسد. این کمیته همچنین تأکید می‌کند که چنین محدودیت‌هایی ابداً مجوزی برای استشهاد جهت سرکوب هر نوع دعوت به تشکیل نظام دموکراتیک با احزاب مختلف و تحقق مبانی دموکراسی و حقوق بشر نخواهد بود.

به این ترتیب عربستان رسماً می‌تواند روند تحریک به تبعیض نژادی و گفتمان نفرت‌انگیز در داخل کشور را متوقف کند، به شرطی که این اقدامات و تدابیر آن بر اساس شرایط موجود در منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد و تدابیر اتخاذ شده متناسب با تهدیدی باشد که این گفتمان ایجاد می‌کند و کمترین حد مداخله در آن صورت گیرد.

علاوه بر اینها، به کشورهای مختلف اجازه داده شده در شرایطی مشخص جلوی گفتمان تحریک‌آمیز در کشور را بگیرند. مجله بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی رسماً کشورهای مختلف را ملزم می‌کند تا جلوی گفتمان نفرت انگیز نظیر تحریک به تبعیض و نفرت انگیزی در کشور را بگیرند.

براساس ماده 20.2 همان بیانیه هر نوع دعوت به نفرت انگیزی قومی یا نژادپرستی یا دینی، تحریک برای تبعیض یا دشمنی و خشونت به شمار می‌رود، لذا کشورها باید رسماً با این گفتمان مقابله کرده و تدابیر جنایی بر ضد عاملان آنها اتخاذ کنند.

با توجه اهتمام بین‌المللی روزافزون به موضوع گفتمان نفرت‌انگیز، کمیساریای عالی حقوق  بشر در سال 2011 مجموعه‌ای از نشست‌ها را برای کارشناسان خود جهت اجرای ماده 20 از منشور بین‌المللی ویژة حقوق مدنی و سیاسی تشکیل داد. کارشناسان در این نشست از وجود عیوبی خطرناک از جمله در زمینه عدم وجود ممنوعیت حقوقی برای تحریک به گفتمان تنفر آفرین در چارچوب‌های حقوقی ملی در دنیا پرده برداشت. علاوه بر این که اصطلاحات متفاوتی در این رابطه استفاده می‌شود که در بسیاری از موارد با ماده 20 این منشور متناقض است.

از سوی دیگر کارشناسان مشاهده کردند که تلاش برای اجرای ماده 20 در برخی موارد به استفاده از قوانین سرکوبگرانه  مبهم تبدیل شده که نتایج معکوسی را به دنبال داشت و جلوگیری از اعتقادات دینی و گفتگو و مناقشه در مسائل مختلف را در بر می‌گیرد. مثال‌های زیادی در رابطه با استفاده از این قوانین برای سرکوب اقلیت‌های دینی و مخالفان وجود دارد.

در سال 2012 این کارشناسان تلاش کردند نقشه راهی موسوم به نقشه راه الرباط را برای حل مشکل گفتمان تنفرانگیز ارائه دهند. آنها توصیه‌های مشخصی را به کشورهایی که به دنبال اجرای ماده 20 این منشور هستند، داده و از حق آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها دفاع کردند.

این نقشه راه معیارهای بالایی را برای مشخص کردن وضعیت آزادی بیان و تعیین تحریک به تنفر برای اجرای ماده 20 وضع کردند. این کارشناسان اضافه کردند که تحریک به تنفر در صورتی شکل می‌گیرد که بیشترین حد تحقیر و تاثیرات روانی را ایجاد کند. کارشناسان همچنین معیاری متشکل از شش بخش را برای تشریح هر نوع گفتمان ممنوعه جنایی ارائه کردند که می توان آن را به صورت قانونی محدود کرد. از جمله این بخش‌ها روش سخن، شخصیت متکلم، انگیزه وی، محتوا و شکل سخن و احتمالهای موجود در آن است که می‌توان بر اساس این شاخص‌ها خسارت‌های ناشی از این گفتمان را ارزیابی کرد.

عاملان گفتمان تحریک آمیز در رأس حاکمیت سعودی هستند

براساس آنچه که گفته شد دیده‌بان حقوق بشر نتیجه‌گیری می‌کند که بسیاری از واکنش‌های مسؤولان دینی سعودی و کارمندان دولتی دیگر در این کشور را می‌توان به ‌صورت قانونی و با عنوان تحریک به تنفر یا تبعیض در کشور محدود کرد. خصوصاً در شرایطی که حاکمیت عربستان عملا سیستم تبعیض آمیزی را ضد شیعیان اعمال می کند.

این افراد تحریک ‌کننده مناصب دولتی مهمی را در اختیار دارند و نقش آشکاری در تصمیم‌سازی دولت، به ویژه در زمینه تعیین روش‌های آموزشی دینی در مدارس عربستان ایفا می‌کنند. بسیاری از این افراد نفوذ گسترده‌ای در روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و سایت‌های اجتماعی دارند و برخی از آنها در توئیتر میلیون ها هوادار دارند.

این مسؤول همچنین می‌توانند به صورت مستقیم بر روند عدالت  و دادگاه های سعودی تأثیرگذار باشند، چرا که این دستگاه از حقوق‌دانانی تشکیل شده که آموزش‌های دینی دیده‌اند و وکلایی را در بر می‌گیرد که مأمور به اجرای تفسیر سعودی از شریعت اسلام هستند.

در رابطه با روش‌های دیگری از گفتمان تنفرآمیز که به سطح مذکور نمی‌رسد، نقشه راه الرباط توصیه می‌کند که دولت تدابیر مثبت دیگری را برای مبارزه با این گفتمان در خارج از چارچوب شریعت در پیش بگیرد. این تدابیر می‌تواند مشارکت در تلاش‌های گسترده برای مبارزه با پیش داوری های منفی و تبعیض ضد افراد و جمعیت‌های مختلف بر اساس رویکردهای ملی یا نژادی یا دینی یا اعتقادی باشد. تقویت تفاهم بین فرهنگ‌ها را در پیش گرفتن سیاست‌های عمومی برای تقویت لیبرالیسم و تنوع فرهنگی در رسانه های ارتباطی از دیگر تدابیر ممکن در این مسیر است.

عربستان سعودی لااقل باید از حمایت یا دادن تریبون به مسؤولانی که گفتمان تنفر آمیز از خود ضد شهروندان شیعه صادر می کنند، دست بردارد و اقدامات تأثیرگذاری در روند مبارزه با تبعیض و جانبداری ضد شیعیان انجام دهند. هنگامی که این تحریم‌ها به سمت تبعیض یا تحریک به ایجاد تنفر پیش می‌رود، مسؤولان سعودی باید این روند را از طریق قوانین جنایی و دیگر ابزارهای ممکن قانونی منطبق بر مبانی حقوق بشر متوقف کنند.

قوانین بین‌المللی تبعیض بر اساس دین را منع کرده و از حقوق اقلیت‌های دینی و دیگر اقلیت‌ها نظیر شیعیان عربستان دفاع می‌کنند. از مهم ترین معاهده‌های بین المللی حقوق بشر که میزان این ممنوعیت ها و این حمایت‌ها را نشان می‌دهد، توافق بین‌المللی ریشه‌کنی تمامی اشکال تبعیض نژادی و توافق ویژه مبارزه با تبعیض در سیستم آموزشی و توافق نامه حقوق کودکان و منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی و منشور بین‌المللی ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. علاوه بر اینها سازمان ملل متحد، اعلامیه هایی برای توضیح معیارهای حقوق بشر و بهترین رفتارهای ممکن در زمینه این اعلامیه ها را صادر کرده است. از جمله این اعلامیه ها، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ریشه‌کن کردن تمامی انواع تعصب و تبعیض دینی و اعتقادی (مصوب سال 1981) و اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص حقوق افراد مربوط به اقلیت‌های قومی یا نژادی یا دینی یا زبانی (مصوب در سال 1992) و اعلامیه یونسکو در خصوص نژادپرستی  (مصوب سال 1978 ) است.

در اعلامیه یونسکو آمده است که هر نوع تبعیض یا انزوا یا برتری دادن مبتنی بر نژاد یا رنگ یا اصل و نسب جامعه شناختی یا قومیتی یا تعصبات دینی، جزو اقدامات نژادپرستانه به شمار می‌رود و با حقوق بشر در تناقض است.

حقوق اقلیت‌ها بر اساس منشورهای بین‌المللی

ماده‌ 1 از توافق ویژه مبارزه با تبعیض در زمینه آموزش نیز تبعیض بر اساس رویکردهای دینی را ممنوع می شمارد. اعلامیه سازمان ملل متحد برای ریشه کن کردن انواع تعصب و تبعیض مبتنی بر رویکردهای دینی و اعتقادی نیز تأکید دارد که تبعیض میان انسان‌ها بر اساس دین و اعتقاد، توهین به کرامت انسانی است.

ممنوعیت تبعیض شامل در بهره برداری همگان از حقوق اساسی از جمله حق داشتن شغل و آموزش و توسعه ودستیابی به عدالت می‌شود. دولت ها ملزم به اجرای دستیابی همگان به فرصت‌ها و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به ویژه در زمینه حق کار و آزادی انتخاب شغل و شرایط شغلی عادلانه و رضایت‌بخش و حمایت از شهروندان در شرایط بیکاری و تأمین حقوق مساوی برای فرصت های شغلی مساوی و دست یافتن به پاداش‌های عادلانه و راضی‌کننده از دیگر موارد موجود در این زمینه هستند.

ممنوعیت مذکور همچنین شامل قوانین و سیاست‌ها و اقدامات نژادپرستانه دولت ها در زمینه برخی اقدامات پیش دستانه و چاره‌جویی ضد رویکردهای نژادپرستانه نیز می‌شود. بر اساس اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت‌ها ملزم به حمایت از اقلیت‌ها نظیر شیعه از طریق آرام کردن فضا هستند تا این گروه ها بتوانند فرهنگ و زبان و دین و سنت‌ها و عادات خود را گسترش دهند.

همچنین اعلامیه صادره سال 1999 بر این نکته تأکید دارد که باید دولت‌ها از هویت اقلیت‌ها در داخل اراضی خود با آرام کردن شرایط مناسب جهت تقویت این هویت ها حمایت کنند و تدابیری را اتخاذ کنند که به اعضای اقلیت ها اجازه مشارکت در پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه در کشور را بدهد. منشور بین‌المللی ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توجه به تربیت و آموزش همگان و تقویت مشترکات تفاهم و تسامح و صداقت بین تمامی امت‌ها و تمامی گروه‌های مردم‌شناختی و دینی و حمایت از فعالیت‌های سازمان ملل برای ایجاد صلح و ثبات در جهان تأکید می‌کند.

توافق حقوق کودکان به صورت ویژه به روند آموزشی کودکان تأکید کرده و توسعه هویت فرهنگی و زبانی و ارزش‌های ویژه آنها را مورد توجه قرار داده و تأکید می‌کند که کودکان وابسته به اقلیت‌های دینی باید حق استفاده و بهره‌برداری از فرهنگ خود یا جرأت ابراز دین و شعائر دینی خود را داشته باشند.

اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1981 تأکید می‌کند که کودکان نباید مجبور به فراگیری آموزش‌های دینی بیگانه و متناقض با تمایلات و دین والدین خود شوند. کمیسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز که خواستار اجرا و تعهد کشورها به منشور بین‌المللی مرتبط با این زمینه می‌شود، تأکید دارد که هر گونه نقض حق آموزش شامل موارد زیر است :  ورود یا عدم لفو قوانین تبعیض‌آمیز ضد افراد و مجموعه‌های مختلف در زمینه آموزش در هر یک از مبانی مختلف ممنوعه، عدم اتخاذ تدابیر درست برای اصلاح تبعیض آموزشی موجود و استفاده از روش‌های درسی نامتناسب با اهداف آموزشی مشخص شده در ماده 1.

در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1981 آزادی اعتقاد به هر یک از ادیان و ابراز آنها از طریق عبادت ها و انجام شعایر دینی باید مورد حمایت قرار گیرد و نباید هیچ کس در این روند تحت فشار بوده و آزادی‌اش در زمینه‌های مختلف از جمله حق تجمع برای عبادت یا برپایی مناسبت‌ها و اعیاد دینی و حفظ مبانی عبادت محدود شود.

دسترسی به منابع و مواد مورد استفاده در امور دینی و تدریس دینی و تعیین رهبران دینی و جمع‌آوری اعانه برای امور دینی و هم‌گرایی و ارتباط با پیروان همان دین از دیگر فعالیت‌هایی است که در چارچوب حمایت از آزادی‌های دینی قرار دارد.

قوانین بین‌المللی نه تنها از هویت اقلیت‌ها حمایت می‌کند و اعمال هر نوع تبعیض ضد آنها را رد می‌کند، بلکه حقوق اقلیت‌ها در مشارکت فعال در زندگی عمومی و فرهنگی جامعه را تضمین می‌کند، از جمله این موارد از طریق ایجاد سندیکاهای ویژه اقلیت‌های مختلف و حفظ و استمرار فعالیت‌های آنها صورت می‌گیرد.

اقلیت‌ها همچنین حق مشارکت فعال در سطوح ملی و منطقه‌ای در شرایط مناسب بر اساس تصمیمات ویژه مربوط به اقلیت‌ها را دارند./۸۴۷/ب۹۰۴/ف

منبع: تسنیم