ولايت فقيه در منظومه علمي شيعه

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر، بزرگان شیعه دستورهای فقهی را در هر زمان كه بستر اجرای آن فراهم شود، احیا می ­کنند و همین سبب می شود تا آن دستور فقهی به نام احیاگر آن شهرت پیدا كند و البته به آن معنا نیست كه احیاكننده آن اصل فقهی، مبدأ آن دستور فقهی است؛ بلكه نشان دهنده پشتوانه علمی آن است كه پس از سال‌ها نقد و بررسی زمینه عملی شدن آن فراهم شده است.

اصل ولایت فقیه كه در واقع، اصلی‌ترین اصل فقهی و باعث به ظهور رسیدن همه فقه است نیز از آن همین دستورهاست كه از زمان شیخ مفید یعنی نزدیک به  هزار سال در حوزه­‌های شیعی و کتاب‌­های فقهی بررسی شده است تا اینکه در دهه 50  امام راحل آن را به طور جدی مطرح کرد؛ اما قبل از امام خمینی(ره) بسیاری از بزرگان شیعه در كتاب­های خود به  این بحث پرداخته و حدود آن را مشخص بودند و البته ممكن است درباره ولایت فقیه اختلاف نظراتی وجود داشته باشد، ولی آنچه مسلم است، این است که همه فقهای نامور شیعه  اصل ولایت فقیه را قبول دارند.

ما در این نوشته كوتاه به نظرات چند تن از بزرگان شیعه كه صریحا به موضوع ولایت فقیه پرداخته اند، اشاره می‌کنیم تا مشخص شود ولایت فقیه مسئله نوظهوری نیست و باید بُعد علمی كسانی را كه آن را ابداع سیاسی امام راحل می دانند، بررسی کرد تا مشخص شود که آیا می‌توان آنها را فقیه و دین­‌شناس دانست یا خیر.  

صاحب جواهر كه استدلال فقهی در سده‌­های اخیر به نام او سند خورده است و فقها خود را ریزه‌خوار فقه جواهری‌اش می دانند، می فرماید:  کسى که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.(جواهر الكلام، ج21، ص 395 ـ 397)

شیخ مفید نیز در كتاب مقنعه درباره حدود امر به معروف و نهی از منكر می فرماید: اگر امر به معروف و نهی از منكر  به ضرر و زیان جسمی بینجامد اذن سلطان، لازم است. وی سپس در تعریف سلطان می‌فرماید: اما مسئله اجراى حدود الهى در اختیار سلطان و زمام‏دار اسلام است که خداوند مشخص کرده است، این‏ها همان امامان آل محمد(ص) و کسانى از امرا و حاکمان هستند که به امر امامان(ع) براى این امور نصب شده‏‌اند و امامان(ع) اظهار نظر درباره این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان، واگذار نموده ‏اند.(مقنعه ص 810)

البته شرایط زمان به شیخ مفید اجازه طرح صریح و مبسوط موضوع ولایت فقیه را نمی دهد اما او به صورت فشرده و مختصر از این بحث یاد می‌كند و به آن فتوا می‌دهد.

سلار بن عبد العزیز از بزرگترین شاگردان شیخ مفید نیز نظر استاد خود را قبول نموده و در المراسم می‌نویسد:

امامان معصوم(ع) اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین‏ مردم را به طور دقیق به فقه­‌هاى شیعه واگذار کردند، و به عموم‏ شیعیان دستور دادند که از فقها را در این باره پشتیبانى و آنان را در موارد اجرایى کمک کنند. (المراسم العلویه, ص263و 264)

علامه حلی كه پایه گذار حوزه علمیه 1000 ساله نجف است، فقها را والیان عصر غیبت دانسته، می فرماید:

حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب ‏سلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهاى شیعه واگذار شده ‏است. (ایضاح الفوائد، ج 1،ص 398 و 399)

علامه حلی در توضیح عبارت شیخ طوسی که از  کلمه سلطان استفاده کرده و فرموده است، فقیه ماذون از سلطان ولایت دارد؛ می‌فرمایند: مقصود از سلطان، امام عادل است یا کسی که مأذون از طرف امام است و فقیهی که شرایط فتوا و شرایط حکم دادن داشته باشد  از مصادیق سلطان است. (تذکره، ج 1، ص 447)

ثقة‌الاسلام كلینی(ره) ولایت فقیه را از ضرورت‌های عقلی دانسته، می‌فرماید: به ضرورت عقلی، فقیه در امور قاصرین ولایت دارد و این به آن دلیل است كه اگر این ولایت وجود نداشته باشد جامعه به نزاع، دچار شده، در واقع نظام اجتماعی به خطر می افتد و برای این كار فقیه عادل امامی نسبت به سایرین‌ اولویت دارد و بعد درباره این مسئله ادعای اجماع نموده و مدعی كثرت قرائن بر صحت این ادعا شده است.(الكافی   ج‌9، ص 693)

محقق کرکى از بزرگان شیعه درباره ولایت فقیه ادعای اجماع كرده و نوشته است:

علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند بر اینكه فقیه عادل شیعه‌ای كه جامع الشرایط برای فتوا باشد، در زمان غیبت در تمام چیزهایی كه نیاز به نیابت دارد از جانب ائمه هدی نیابت دارد.(رسائل محقق کرکى، رساله صلوة الجمعه، ج1، ص142)

شیخ اعظم انصاری درباره ولایت فقیه در سه بخش بحث کرده است: مقام فتوا، قضا و حكومت، و  و ولایت را در دو مقام اول قطعی دانسته است و درباره مقام سوم به تفصیل، بحث و حدود آن را مشخص می‌كند.( مكاسب، شیخ انصاری،ص 153 )

ایشان در پایان بحث اگر چه ولایت "مطلقه" را نمی پذیرد اما جمع‌بندی خاصی دارد كه كمتر از ولایت مطلقه نیست؛ ایشان می‌فرماید: با توجّه مطالب گفته شده، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت ولایت براى فقیه است، در همه امورى که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه اى که اگر فقیه هم نباشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.( مكاسب، شیخ انصاری، ص 154)

هرچند ایشان در کتاب مکاسب، اختیارات ولیّ فقیه را محدود مى‌داند، ولى در کتابهاى: زکات، خمس، صوم و نجات العباد، همان دیدگاه صاحب جواهر را مى‌پذیرد و فقیه را در رده اولی الامر دانسته، به وجوب اطاعت از او فتوا می‌دهد(ر.ك: كتاب الزكات شیخ انصاری)

اما مقدس اردبیلی ولایت را برای فقیه، مطلق دانسته، می‌فرماید:

لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه، حاکم علی‌الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم(ع) را داراست؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی‌ حکومت اسلامی و اجرای احکام دین مبین ممکن نیست.(مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، ص۲۸)

مرحوم آیت الله العظمی خوئی(ره) كه به مخالفت با ولایت "مطلقه" فقیه مشهور است، در آخرین تألیف خود یعنی منهاج الصالحین، ولایت فقیه را در امور نه‌گانه‌ای كه از شئون ولی مطلق است، می پذیرد كه آن امور عبارتند از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در تعیین موضوعات، ولایت در قضاء، ولایت در اجرای حدود، ولایت در زعامت و رهبری، ولایت در تصرف، ولایت در امور حسبیه و  ولایت در اذن و نظارت.

آیت الله خویی در منهاج الصالحین به صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده کرده ­اند و ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور ـ كه  در آنها به مشروعیت نداشتن آن اشاره شده است ـ مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را شرط مشروعیت جهاد ابتدائی می‌داند .(منهاج الصالحین، ج 1، ص 365 ـ 366)

ایشان سپس در بحث تقسیم غنایم پس از تقسیم کردن غنایم به سه دسته، می‌نویسند:

ولی امر حق تصرف در آن غنایم را دارد؛ البته بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد؛ زیرا این، مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است... (همان، ج 1، ص 379)

شاید همین تغییر نظر باعث شد تا ایشان رهبری انتفاضه مردم عراق را در 1991 میلادی به عهده بگیرد.

آیت الله العظمی بروجردی نیز گفته‌اند؛

هیچ اشکالى در این مطلب که فقیه عادل براى انجام چنین کارهاى مهمّى [اداره امور جامعه] که عموم مردم با آن ارتباط دارند، منصوب شده است، دیده نمی‌شود و براى اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازى نیست، هر چند که می‌توان آن ‌را از شواهد به شمار آورد.(کتاب البدر الزاهر، تقریرات درس آیة الله بروجردى، ص 52)

نكته جالب این است كه حضرت آیت الله بروجردی(ره) ولایت فقیه را آنقدر بدیهی می‌داند كه حتی استدلال روایی را برای اثبات آن لازم نمی‌داند و از مقبوله عمربن حنظله كه پایه بحث ولایت فقیه است، با عنوان مؤید یاد می كند.

علامه بحر العلوم، تعیین جانشین به امر امام را لازمه حفظ نظام می داند و این شایستگی را فقط در فقیه جامع الشرائط می بیند و بعد از استناد به مقبوله عمر بن حنظله دلیل عقل را بر این مسئله مسلم دانسته، درباره آن ادعای اجماع کرده است و حتی از قبول استفاضه كه ضعیف‌تر از اجماع است، خودداری کرده، اجماع را قطعی می‌داند. (بلغة الفقیه، ج 3، ص 221 و 232 - 234)

جواد بن محمّد حسینى عاملى صاحب کتاب ارزشمند مفتاح الکرامة فقیه را نایب و منصوب به امر امام زمان(‏عج) می‌داند و می‌فرماید: فقیه، از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب، عقل و اجماع و اخبار دلالت می‌کنند. وی برای این ادعای خود سه دلیل اقامه می‌كند:

دلیل عقلی: اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتى از امام زمان(عج) نداشته باشد، امر بر مردم مشکل می‌شود و آنها در تنگنا قرار می‌گیرند و نظام زندگى از هم می‌گسلد.

اجماع: می‌توانیم ادّعا کنیم که در این باره علماى شیعه، هم نظرند و این مسئله، حجت است.

اخبار: دلالت آنها بر مطلب، کافى و رساست، مانند روایت صدوق در اکمال الدین که  امام(ع) در پاسخ به پرسش‌هاى اسحاق بن یعقوب می‌نویسد: در رویدادها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدایم.( مفتاح الکرامه(کتاب القضاء)، ج 10، ص 21)

امام راحل كه عصاره هزار سال فقه سیاسی شیعه را در قالب جمهوری اسلامی پیاده كرد، ولایت را در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرائط و این ولایت را عین ولایت رسول خدا دانسته، می‌فرماید: همه اختیارات پیامر(ص) و امام(ع) در حکومت و سلطنت، براى فقیه، ثابت است مگر آنكه دلیل خاصی بر اختصاص موضوعی برای امام معصوم وجود داشته باشد.(کتاب البیع، ‏ج 2، ص 489 – 488)

از مجموع نظرات فقهای شیعه برمی‌آید که آنان كه امروز ولایت فقیه را انکار می‌کنند احتمالا به جای مطالعه در كتابخانه‌های شیعه درس خود را در كلاس‌های سرویس‌های جاسوسی بریتانیا خوانده‌اند و بعد مدعی مرجعیت شده اند تا از این رهگذر اجماع هزار ساله شیعه را بشكنند و ستون فقه سیاسی شیعه را در هم بكوبند./۹۹۸/ی۷۰۲/

حجت الاسلام عبدالصالح شمس‌اللهی؛ نویسنده و پژوهشگر حوزوی.