۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴
کد خبر: ۵۵۲۹۵۴

رژیم صهیونیستی اتاق فرماندهی نظامی مشترک درقدس شرقی تشکیل می دهد

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خود برای مقابله با عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان در مناطق مجاور قدس شرقی که از سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است قصد دارد اتاق فرماندهی نظامی مشترک تشکیل دهد.
رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری رسا، ارتش، پلیس و دستگاه امنیت ملی رژیم صهیونیستی در دو سال آینده با تشکیل اتاق فرماندهی مشترک هماهنگی های خود را در امتداد دیوار حائل این رژیم که شهر قدس را از سه طرف احاطه کرده افزایش خواهند داد.

این اتاق فرماندهی مشترک قرار است روستاهای کرانه باختری را که در شرق دیوار حائل هستند و شهرک های 'ابودیس' و' العیزریة' در آنها قرار دارند تحت کنترل داشته باشد.

روزنامه صهیونستی هاآرتص نیز در این زمینه گزارش داد که تغییرات جدید شامل مناطق فلسطینی در داخل شهر قدس مانند اردوگاه شعفاط و کفرعقب خواهد بود.

رژیم صهیونیستی در طرح خود قصد دارد که اردوگاه شعفاط و کفرعقب را از محدوده شهرداری قدس حذف کند تا شهرک های صهیوینست نشین کرانه باختری را به محدوده این شهرداری ضمیمه کند.

یسرائیل کاتس وزیر راه وترابری واطلاعات این رژیم پیش تر گفته بود برای تحقق این طرح باید ساکنان شهر قدس به 150 هزار نفر افزایش یابد تا جمعیت یهودی در آن غالب شود.

رژیم صهیونیستی در سال 1967 کرانه باختری و پس از آن قدس شرقی را اشغال کرد در حالی که جامعه بین المللی آن را به رسمیت نمی شناسد و غیرقانونی می داند.

فلسطینیان، قدس شرقی را پایتخت کشور مستقل فلسطین می دانند.

اعضای حزب راستگرای حاکم رژیم صهیونیستی به شکل علنی با تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی مخالفند و خواستار پیوستن سرزمین های آنها به کرانه باختری اشغالی هستند.

رژیم صهیونیستی در سال 2002، اقدام به احداث دیوار حائل موسوم به دیوار امنیتی در داخل کرانه باختری کرد.این دیوار با مشخصات و ویژگی‌های خاص در تمام طول کرانه باختری به شکل منحنی و به طور پیوسته با اهداف و موقعیت هر منطقه پیش رفته و مناطق فلسطینیان را ضمیمه و محدود کرده است.

در حالی‌ که رژیم صهیونیستی از دیوار به عنوان حصار امنیتی و حق دفاع مشروع در برابر حملات یاد می‌کند، دیوان بین‌المللی لاهه در نهم جولای 2004 رسما رأی مشورتی خود را مبنی بر عدم مشروعیت و غیر قانونی بودن دیوار، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد و آن را خلاف حقوق بین ‌الملل دانست./۹۹۴/ب۱۰۲/ف

ارسال نظرات