نگاهی به "جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد" در یک اثر
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، انتشارات بوستان کتاب، کتاب «جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد» نوشته محمدرضا خادمیان را منتشر کرد.
در معرفی پشت جلد این کتاب چنین آمده است: اجتهاد و استنباط احکام الهی دو پایه دارد: پایه اول، حکم شناسی است که با علومی همچون: تفسیر، حدیث، اصول فقه؛ رجال، درایه و ادبیات عرب حاصل می‌شود و در مجامع علمی حوزه‌های علمیه مورد اهتمام و امعان نظر قرار می‌گیرند.
پایه دوم، موضوع شناسی است که به منزله اساس و بنیان برای حکم شناسی است، چرا که رابطه علمی و معلولی موضوع و حکم ایجاب می‌کند بدون شناخت موضوع استنباط صحیح و مطلوب صورت نگیرد.
با این وصف حدود و ثغور آن چندان مورد دقت و بررسی قرار نگرفته است: آنچه در این مجموعه می‌گذرد نگاهی دارد به جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد که در دو بخش سامان یافته است: بخش اول، اختصاص به کلیات و مفاهیم دارد و بخش دوم، در قالب 9 گفتار به مسائل موضوع‌شناسی پرداخته است.
مؤلف در مقدمه این کتاب 7 دستاورد پژوهی این اثر را این گونه شرح داده است: توجه دادن به ضرورت و اهمیت موضوع شناخت در فرایند اجتهاد؛ تبیین موضوع و اقسام آن و تفکیک موضوع از واژه‌های هم‌سو؛ بررسی علوم مورد نیاز در موضوع‌شناسی؛ تعریف اسباب تغییردهنده موضوع؛ تنقیح مراجع شناخت موضع و تفکیک موضوع حیطه وظایف آنها؛ بررسی نقش اجتهادی فقیه در موضوع‌شناسی و توجیه کلام قائلان به عدم مداخله فقیه در شناخت موضوع.
همچنین نویسنده بخش اول را در قالب چهارگفتار با عنوان‌های: تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع‌شناسی، پیشینه موضوع شناسی عرصه‌های موضوع شناسی تنظیم کرده است بخش دوم نیز شامل ۹ گفتار با عنوان‌های: خاستگاه موضوع‌شناسی، علوم مورد نیاز در موضوع‌شناسی، مراحل موضوع‌شناسی در اجتهاد، تغییر موضوع، اسباب تغییر موضوع، تغییر اختیاری موضوع، مرجع شناخت موضوع، ملاک تعیین نوع موضوع و میزان دخالت فقیه در شناخت موضوع است.
تعیین گستره وظایف فقیه در جایگاه شاخص و عامل شارع مقدس از مسائل بنیادین و زیربنایی موضوع‌شناسی محسوب می‌شود؛ بی شک، شفاف سازی میزان دخالت فقیه در موضوع شناسی موجب کاهش و یا از بین رفتن اختلاف میان فقها و مقلدان؛ در هردو حوزه علم و عمل خواهد شد، از این رو نگارنده در گفتار نهم از بخش دوم این کتاب در این باره چنین آورده است:برخی بر این باورند که تشخیص و شناخت موضوع اساسا وظیفه فقیه نیست و ضرورتی ندارد فقیه در این حوزه وارد شود. این عده وظیفه شناخت موضوع را به طور کلی از فقیه سلب می‌کنند و ذمه او را از این وظیفه خطیر و دقیق مبرا می‌دانند اما به نظر می‌رسد این باور ناصواب باشد، زیرا: اولا: با مراجعه اجمالی به متون فقهی معلوم می‌شود فقهای عظام تا چه اندازه به موضوع‌شناسی پرداخته‌اند.
ثانیا: فقیه شیعه رکن مهمی به نام اصول فقه دارد و با مراجعه اجمالی به مسائل مطرح در این علم، معلوم می‌شود که: چه اندازه موضوع‌شناسی در علم فقه رسوخ کرده و اساسا بدون شناخت موضوع، بسیاری از مباحث اصول فقه و تبعا فقه، ناقص و ابتر خواهد ماند.
نویسنده در بخشی دیگر از این متن درباره ورود نکردن بزرگان دینی به برخی از مسائل فقهی چنین توضیح داده است:
البته نباید عدم ورود فقها به برخی از موضوعات را شاهد عدم لزوم موضوع‌شناسی از جانب فقها پنداشت، زیرا در طول سالیان متمادی، فقها عظام مبتلا به سلاطین جور و طاغیان باطل بودند و عملا در متن قضایا از جهت حکم و قضاوت نبودند و در نتیجه، علما و از جهت موضوع شناسی، برکنار و منزوی بودند. برای نمونه، یکی از مباحثی که در فقه، نیازمند موضوع‌شناسی قوی است موضوع‌شناسی مربوط به برخی ادیان و فرقه‌هاست که صابئان از این جمله‌اند.
مقام معظم رهبری در این خصوص، شناخت موضوع را بسیار مهم می‌داند و اشکال عمده مربوط به صابئین را از همین جهت می‌داند. ایشان در سر عدم اهتمام فقها به موضوع‌شناسی صابئان می‌نگارد:
شاید رویگردانی فقیهان از شناخت موضوع یا کم اعتنایی در احراز موضوع، بدان جهت بوده است که آنان با حکم فقهی صابئین چندان درگیر نبوده‌اند، به ویژه آنکه فقیهان بزرگوار ما، از داوری میان مردمان و حکومت به دور بوده‌اند و به گرفتن جزیه از کافر و یا جنگ با کافران مبتلا نبوده‌اند؛ نه در صحنه عمل و نه در جایگاه فتوا و ابراز احکام.
انتشارات بوستان کتاب، کتاب «جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد» را با شمارگان ۸۵۰ نسخه، در قطع رقعی و ۲۲۸ صفحه به قیمت ۱۶۰۰۰ تومان منتشر کرده است./۹۹۸/ن ۶۰۲/ش