مهمترین اخبار اقتصادی شنبه ۲۶ مرداد | قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی شنبه 26 مرداد ماه ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۵/۲۶

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  187 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 74 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2میلیون و 198 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 389 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 979 هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت طلای 18عیار هم 418 هزار و 600 تومان ارزش‌گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1499.3 دلار معامله می‌شود.

کاهش چشم گیر قیمت ارز در روزهای گذشته موجب شد تا قیمت دلار که اول تیرماه 13 هزار تومان بود در کمتر از یک ماه به مرز 11 هزار تومان نزدیک شود.

فعالان بازار ارز معتقدند: خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز، فروشنده شدن بازیگران خرد، رفتارهای موثر بازار ساز، افزایش عرضه و کاهش تقاضا و راه اندازی بازار متشکل ارزی از مهمترین دلایل کاهش شدید قیمت ارز در روزهای گذشته به حساب می آید.

صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 700 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 11 هزار و 600 تومان خریداری می‌کنند.

برهمین‌اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز بدون تغییر نسبت به روز قبل، 13 هزار و 200 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 13 هزار و 100 تومان است.

در بازار آزاد هر دلار آمریکا در برابر 11 هزار و 750 تومان، پوند 14 هزار و 297 تومان و درهم امارات 3 هزار و 204 تومان معامله می شود.

افزایش قیمت نفت خام ایران

۱۴ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر اساس تازه‌ترین گزارش این سازمان، ۲۹ میلیون و ۶۰۹ هزار بشکه نفت در ماه ژوئیه ( تیر - مرداد ماه ۹۸) تولید کردند که نسبت به ۲۹ میلیون و ۸۵۵ هزار بشکه ماه ژوئن، ۲۴۶ هزار بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد.

عربستان با تولید ۹ میلیون و ۶۹۸ هزار بشکه در روز، عراق با ۴ میلیون و ۷۵۳ و امارات با ۳ میلیون و ۷۱ هزار بشکه در روز بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اوپک به شمار می‌آیند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، عربستان و ایران با ۱۳۴ و ۴۷ هزار بشکه بیشترین کاهش تولید را در ماه ژوئیه به خود اختصاص دادند و عراق و الجزایر با ۳۲ و ۲۲ هزار بشکه در روز بیشترین افزایش تولید را داشتند.

تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک همچنین‌ حاکی از آن است که قیمت نفت‌خام سنگین ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن یک دلار و ۷۷ سنت برای هر بشکه افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، میانگین هر بشکه نفت‌خام سنگین ایران در ماه ژوئیه، ۶۲ دلار و ۶۵ سنت برای هر بشکه بوده است، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۶۰ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش ۲.۹ درصدی قیمت است.

میانگین هر بشکه قیمت نفت‌خام سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون ۶۳ دلار و ۱۵ سنت بوده که ۴ دلار و ۴۱ سنت از میانگین سال ۲۰۱۸ که ۶۷ دلار و ۵۶ سنت بود، بیشتر است.

جزئیات تأمین، توزیع و تنظیم بازار چای اعلام شد

براساس جدیدترین توافقات به عمل آمده در ستاد تنظیم بازار مقرر شده " با توجه به حجم بالای واردات چای از ابتدای سال 98 تا قبل از تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری که تاریخ تعیین شده برای اخذ مابه التفاوت 4800 تومانی از کالاهای منتقل شده از گروه یک به گروه دو بوده است مقرر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری اتحادیه چای و با دعوت از دستگاه های نظارتی و امنیتی طی سه روز کاری با دعوت از تمام واردکنندگان چای در فاصله زمانی فوق الذکر نسبت به اخذ آمار موجودی، سوابق قیمت عرضه چای وارد شده با ارز 4200 تومان اقدام و نسبت به معرفی واحدهایی که چای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومان را با قیمت چای وارد شده با ارز نیمایی به فروش رساندند را برای اخذ مابه التفاوت 4800 تومان به بانک مرکزی اقدام و برای توزیع موجودی چای وارد شده با ارز 4200 تومان به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به معرفی ایشان به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار برای تعریف شبکه توزیع تحت نظارت در قالب اتحادیه اسکات، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های آمزوش و پرورش، هیئت مذهبی در ایام ماه محرم و صفر و با همکاری دفتر امور خدمات بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام و گزارش آن را در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.

علاوه براین بانک مرکزی مکلف است رفع تعهد ارزی تمام کالاهای مشمول ارز 4200 تومان را منوط به ارائه تأییدیه فروش کالای وارد شده به قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سوی سازمان مذکور و یا تأییدیه عرضه کالای وارد شده در شبکه‌های توزیع منتخب از سوی وزارتخانه متولی « وزارت صنعت معدن و تجارت»، «وزارت جهاد کشاورزی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نماید.

اختلاف‌نظر درباره قیمت مرغ ادامه دارد

اختلاف دولت و تولیدکنندگان بر سر قیمت مرغ قیمت در کنار سکوت متولی تولید باعث زیان مصرف کنندگان شده است.

دولت معتقد است قیمت هرکیلوگرم مرغ ١٢ هزار و ٩٠٠ تومان ، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده است درحالی که تولیدکنندگان از این رقم ناراضی و نرخ مناسب برای هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ را حدود ١٤ هزار و ۵۰۰ تا ١٥ هزارتومان می دانند. قیمتی که هم اکنون در بازار جاری است و البته دولت آن را گرانفروشی می داند.

مهدی یوسف‌خانی،   رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی اخیرا در مصاحبه ای عنوان کرده است: در حال حاضر مرغ با قیمت مصوب، در میدان بهمن کیلویی ۱۲ هزار تومان به واحدهای توزیعی عرضه می‌شود و واحدهای فروش سطح شهر هر کیلو از این مرغ را به قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌کنند.

وی اضافه کرده است: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مرغداران، مرغ را به قیمت مصوب کیلویی ۸۵۰۰ تومان عرضه نمی‌کنند و قیمت عرضه آن‌ها در حدود کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که این محصول در نهایت در بازار به قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

مرغداران نیز در واکنش به این صحبت ها اعلام کرده اند که برخی برای پوشاندن تخلف های محرز صنفی خود هر از گاهی فرار رو به جلو کرده و مرغداران گوشتی را مقصر و عامل گرانی جلوه می کنند در حالی که چنین مساله ای صحت ندارد.

اخیر نیز وظایف تنظیم بازار برخی کالاها از جمله محصولات پروتئینی که قبلا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صمت منتقل شده است.

در همین زمینه حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبه دولت تنظیم بازار مرغ وظیفه وزارت صمت است و هر میزان اعلام کنند ما مرغ منجمد به آنها برای عرضه تحویل می‌دهیم.  

واگذاری مسئولیت ها به وزارت صمت نیز تاکنون نتوانسته کاری از پیش ببرد جز اینکه مسئولان وزارت صمت تولیدکنندگان را تهدید کرده اند در صورت متعادل نشدن بازار، اقدام به واردات مرغ می کنند.

نرخ اعلامی دولت مبتنی بر واقعیت نیست

در این زمینه برومند چهارآئین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه مسئولان وزارت صمت نرخ مرغ را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش بالاتر از این رقم را تخلف اعلام کرده اند، گفت: به اعتقاد تشکل های تولیدی قیمت ۱۲۹۰۰ تومان برای هرکیلوگرم مرغ با واقعیت های تولید منطبق نیست و قابلیت اجرا ندارد.  

چهارآئین ادامه داد: باتوجه به تجارب سالیان گذشته، مکانیزم عرضه و تقاضا عامل اصلی تعیین کننده قیمت مرغ است و دولت اگر زمانی که نرخ مرغ افزایش می یابد می خواهد با قوه قهریه آن را کنترل کند باید وقتی هم که قیمت آن کاهش می یابد با همین روش مانع زیان تولیدکنندگان شود.  

مرغداران هزار میلیارد تومان زیان دیدند

وی گفت: به عبارت دیگر دولت علاوه بر تعیین قیمت سقف باید یک قیمت کف هم برای این کالا در نظر بگیرد چون تا ۱۵ تیرامسال تولیدکنندگان به دلیل کاهش قیمت مرغ دچار خسارت های چشمگیر شدند و حدود هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شد اما متاسفانه کسی به این مسائل توجه نمی کند.  

چهارآئین گفت الزامات اقتصادی در بازارهای رقابتی هیچ نسبتی با ایجاد فضای بگیر و ببند و تهدید و اجبار ندارد و تلاش در این راستا عموما تاثیر برعکس داشته است.

وی تاکید کرد: مرغداران هیچ قصور و تقصیری در افزایش غیر منطقی قیمت مرغ  ندارند. فروش مرغ حتی یک ریال   بالاتر از ۱۴۵۰۰ تومان اجحاف در حق مصرف کنندگان است و اگر قیمت به بالاتر از این عدد می رسد  لازم است دستگاه های نظارتی  با نظارت دقیق و مستمر مانع از اجحاف در حق مصرف کنندگان شوند.

متاسفانه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید از هرگونه   اظهارنظری در این زمینه خودداری می کنند.

ادامه مخالفت‌ها با مسکن مشارکتی

حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس‌جمهور از پروژه قطار برقی گلشهر ـ هشتگرد در مورد انتقادات مطرح شده در مورد روش ساخت مسکن در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم که نیمی از آن در شهرهای جدید خواهد بود) به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی گفت: به هر حال برای اینکه سرمایه‌گذاران جذب سرمایه‌گذاری در پروژه مشارکتی شوند، باید بعضی مزایا برای آنها در نظر گرفت و پروژه باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذار وارد این پروژه‌ها شود.

شیوه مشارکتی در طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن به چه معناست؟

بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه کند. در این برنامه که با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده، قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ایجاد شود.

آنچه در این طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه ای است که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که به شیوه مشارکتی مشهور شده است.

اواخر خرداد ماه نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود.

به گفته فرهادیه، حدود ۷۵ درصد واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار می گیرد.

در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای مسکونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.

از این رو کارشناسان می گویند در شیوه احداث مشارکتی مسکن، آنکه سود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چرا که سازنده از طریق طولانی کردن ساخت و ایجاد ارزش افزوده در زمین بر اثر طولانی شدن پروژه و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود کلان دست می یابند و آنکه در این میان متضرر می شود، مصرف کننده واقعی خواهد بود.

انتقاد های جدی نماینده مجلس به تولید مسکن به شیوه مشارکتی

در همین راستا علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: دولت وقتی طرحی تهیه می کند باید طرح آسان و شفاف باشد که مردم در آن سردرگم نشود. ما تجربه تلخی در کشور داریم و افرادی که در قالب تعاونی های مسکن یا در قالب پروژه های مشارکت ورود کردند، دچار مشکلات بسیاری می شوند.

وی با انتقاد از روش احداث مسکن به شیوه مشارکتی افزود: علتش این است که وقتی شما قرارداد مشارکتی می بندید، عملا زمین در دست طرف مشارکت (شریک دولت) حبس می شود، هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی طرف مشارکت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تأمین آورده ها و همچنین پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار است بگیرند، بلاتکلیف می شود.

تاخیر در اجرای پروژه های مشارکتی امری معمول است

کریمی به انگیزه بالا در تأخیر در اجرای این مدل پروژه ها اشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی طولانی تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی که داده شده عملا برای دولت پایین می آید و سهم انبوه ساز (طرف مشارکت) در طی زمان بالا می رود و می تواند واحدهای خود را گران‌تر بفروشد. نکته بعد اینکه هیچ نظارتی الزاما بر کیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد. چون هیچ مکانیزمی برای نظارت دولت وجود ندارد.

با اجرای پروژه های مشارکتی عده ای منتفع شده و مردم ضرر می کنند

این نماینده مجلس در مورد علت اجرای این پروژه ها توسط دولت اظهار داشت: احتمال بالایی وجود دارد که این روش منافع زیادی برای سازندگان و پیمانکاران و انبوه سازان داشته باشد و کسانی که  بتوانند واحدهای بیشتری از دولت قرارداد مشارکت بگیرند، خود به خود این رانت به آن ها می رسد.

کریمی افزود: در چنین فضایی که رانتی برای افراد خاص به وجود می آید، این وسط مردم هستند که ضرر  می بینند و صاحب خانه ارزان، با کیفیت مناسب در زمان بندی مشخص نمی شوند.

چرا دولت از مدل های سه جانبه استفاده نمی کند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل سه جانبه را به عنوان مدل پیشنهادی مطرح کرد و گفت: من در جلسه غیرعلنی که برای بررسی وضعیت مسکن بود و وزرا مسکن و سایر وزرا هم بودند، این مساله را طرح کردم. در این مدل سازنده هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد. نکته دوم اینکه واحدهای مسکونی با توجه به محل احداث پروژه و کیفیت آن از ابتدا مشخصات فنی اش در می آید، قیمت گذاری می شود و  قیمت نهایی مشخص می شود؛ سازنده هم فقط اختیار دارد که پروژه را به عنوان پیمانکار بسازد و پولش را بگیرد. در عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با دولت و مردم به صورت مستقیم وجود ندارد. 

کریمی اضافه کرد: در این مدل هزینه ساخت را بانک در قالب وام تامین می کند و انبوه ساز بعنوان پیمانکار، فرآیند ساخت و ساز را دنبال می‌کند.بنابراین هم کیفیت، هم زمان بندی و هم تأیید هم برای پرداخت پول تحت نظارت است. همه اینها تحت مدل سه جانبه است؛ مردم هم خیالشان راحت است که یک مرجع مشخصی بر ساختمانی که به آنها داده خواهد شد، به لحاظ قیمت و زمان بندی و کیفیت نظارت می کند و ساختمانشان را در نهایت در زمان مقرر تحویل می دهد.

کارشناس اقتصاد مسکن: برنامه اقدام ملی تولید مسکن به سوداگری دامن می زند

مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی متعددی دارد گفت: در این شیوه تولید مسکن زمینه برای سوداگری در بازار مسکن فراهم است. زیرا احتکار واحد نوساز بسیار محتمل خواهد بود.

وی افزود: همچنین ممکن است مالک، عرضه این واحدها را در دوران رکود متوقف کرده و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شد، واحدهای خود را با قیمت های بالا به فروش برساند. بنابراین اجرای چنین سیاست‌هایی دست سودجویان را بیش از پیش باز خواهد گذاشت.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در حقیقت دولت علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی جهت درمان معضل سوداگری می‌بایست، از مدل‌هایی که به سوداگری دامن می‌زند، پرهیز کنند. به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است.

نصب قیمت روی کالا و صدور فاکتور الزامی است

پیمان زندی اظهار کرد: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، "نظارت بر واحدهای صنفی" در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.

به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، «درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است».

وی با اشاره به مفاد ماده 15 قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده 65 قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.

وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه ( توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌کننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.