قضات دادگاه بحرین و محاکمه متهمان با پیش زمینه‌های سیاسی

به گزارش خبرگزاری رسا، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده‌ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در مورد حاکمیت‌های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت‌دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می‌شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت‌ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

در اینجا قصد داریم تا برخی صفات کلی که طبق مواد قانون بحرین٬ یک قاضی باید از آن برخوردار باشد را بیان کرده و آنها را با ویژگی‌های قاضی علی ظهرانی مقایسه کنیم. ویژگی‌هایی که یک قاضی باید داشته باشد عبارتند از:

1. نسبت به قانونی که با آن حکم صادر می کند متخصص و آگاه باشد.
2. نسبت به ابهامات پرونده‌ای که درباره آن باید به عدالت حکم کند٬ سعه صدر داشته باشد.
3. خشمگین نشود٬ به ویژه زمانی که به اظهارات متهمان گوش می‌کند.
4. در قضاوت خود تحت تاثیر قدرت و نفوذ برخی متهمان قرار نگیرد.
5. عزت نفس داشته و به هیچ وجه طمع‌ورزی نکند و رشوه نگیرد.
6. اهل تفکر و تحقیق بوده و خیلی سریع و بدون دلیل و آگاهی کامل قضاوت نکرده و تنها به شنیدن گفته‌ها و اظهارات پیرامون پرونده اکتفا نکند.
7. زمانی که در مورد برخی مسائل مربوط به پرونده‌ها دچار تردید شد٬ احتیاط کرده و به دنبال کشف واقعیت بر اساس دلایل و مدارک برود.
8. مراقب باشد تا گرفتار فریب و نیرنگ نشود.
9. زمانی که حقیقت را کشف کرد٬ در زمان صدور حکم کاملا قاطع بوده و اینگونه نباشد که نسبت به برخی متهمان مهربان و نسبت به برخی سختگیر باشد.

به طور مثال قانون به وکیل آموزشی اجازه می‌دهد  تا به نمایندگی از وکیل اصلی حاضر شود٬ اما ظهرانی چنین اجازه‌ای نداده و همه این وکیلان آموزشی را بیرون می‌کند. این موارد نشان می‌دهد که وی یا هیچگونه آگاهی نسبت به قانون ندارد و یا اینکه صراحتا با آن مخالفت می‌کند. علاوه بر همه اینها٬ مجموعه ای از وکلا احکام صادرشده توسط این قاضی را دسته بندی کرده که هیچ‌کدام از آنها وجهه قانونی نداشته و خالی از هرگونه مدرک و سندی بودند.

در صفات تعریف شده برای یک قاضی گفتیم که قاضی نباید با دشمنی و خشم با متهم برخورد کند؛ در صورتی که ظهرانی با محاکمه شوندگان به عنوان یک دشمن برخورد می‌کند و نه یک متهم. همچنین دیدیم زمانی که متهم اظهاراتی در رابطه با شکنجه‌هایی که ضد او تحمیل شده بود صحبت می‌کرد٬ قاضی سخن او را قطع کرده و در جلسه دادگاه تنها بخش کمی از سخنان آنها را بررسی می‌کرد؛ این درحالی است که در آیین دادرسی کیفری یک قاضی باید به طور کامل همه جزئیات و تک تک کلمات سخنان متهم را مورد بررسی قرار دهد.

قاضی ظهرانی به طور کلی٬ امور را به شکل انفعالی بررسی می کند و نه به شکل متوازن. هنگامی که متهم اصرار دارد تا اتهامش را توجیه کرده و از خودش دفاع کند٬ این قاضی به او دستور می‌دهد تا سالن دادگاه را ترک کرده و یا اظهارات وی را رد می کند. ظهرانی عمدا به تمسخر متهمان پرداخته و به جای اسم آنها٬ شماره آنها را صدا می‌زند.

این صفات٬ مختصری از ویژگی‌های علی ظهرانی در قالب یک قاضی و رئیس دادگاه کیفری چهارم بحرین بود.

اما قاضی ابراهیم زیاد نیز یکی دیگر از قاضیان دادگاه کیفری چهارم است که صفاتی شبیه به علی ظهرانی دارد و یکی از معروف‌ترین قاضیان در زمینه صدور احکام سنگ‌دلانه است. به طور مثال یک ماشین پلیس توسط چندین کوکتل مولوتوف مورد اصابت قرار گرفته بود که این قاضی٬ متهمان این حادثه را در مه 2013 به 10 سال زندان محکوم کرد. در اکتبر 2013میلادی 37 جوان بحرینی در پرونده معروف به انفجار منطقه الدراز٬ توسط ابراهیم زاید محکوم به 5 تا 15 سال زندان شدند. در مارس 2014 این قاضی دادگاه کیفری چهارم 16 جوان بحرینی را به اتهام اقدام به قتل نیروهای پلیس محکوم به حبس ابد کرد. ابراهیم زاید در 19 فوریه نیز حکم اعدام و حبس ابد چندین تن از شهروندان منطقه سهله را به اتهام قتل چند پلیس صادر کرد. وی در ژوئن 2013 به دو شکنجه‌گر معروف به نام‌های مبارک بن حویل و نوره بنت عبدالله دستور داد تا 6 نفر از پزشکان و اعضای خانواده‌هایشان را شکنجه کنند. همه اینها در حالی است که قاضی زاید در سپتامبر 2012 حداکثر مجازاتی که برای قاتل شهید هانی عبدالعزیز در نظر گرفت فقط 7 سال بود. وی همچنین در مه 2013 نیروهای پلیسی که متهم به قتل حسین الجزیری جوان بحرینی بودند را تنها 500 دینار جریمه و سپس آنها را تبرئه کرد.

قضاوت بر اساس ادعاهای شواهد نامعلوم

می‌دانیم که ادله سست و ضعیف نمی‌تواند در محکوم کردن متهم قابل استناد باشد. با توجه به مبانی کلی در قانون ٬ قاضی کیفری برای کشف و اثبات اتهام وارده بر متهم نباید به روش شهادت تسامعی یعنی به گونه‌ای که شاهد مورد نظر از شخص دیگری شنیده باشد و آن شخص نیز از شخص دیگر.... عمل کند. همچنین بر اساس قواعد کلی قانون٬ اگر قاضی در رابطه با ادله اولیه ارائه شده شک کند و ادله محکومیت و تبرئه یکسان باشد٬ در اینجا قاضی باید ادله مربوط به تبرئه متهم را در اولویت قرار دهد. البته همه اینها جزء بدیهیات مشخص در قانون به شمار می‌روند.

این درحالی است که همه قوانین مدرن و به ویژه قوانین فرانسه به سمت عدم اعتماد به اینگونه منابع و شواهد پیش می‌روند.

برای مثال در خلال جلسه دادگاه 15 ژوئن در بحرین٬ یک افسر تحقیق٬ شاهد پرونده اتهام 61 نفر به تشکیل یک گروه تروریستی بود. این افسر٬ اطلاعات خود را از 96 نفر از منابع سری که در برخی مناطق بحرین پراکنده بودند به دست آورده بود. این افسر اظهار کرد که از مدت‌ها قبل با این منابع ارتباط داشته است.

از طرف دیگر افسر تحقیق و بازرسی به عنوان شاهد این پرونده اظهار کرد که این پرونده قدیمی است و من جزئیات را به خاطر نمی‌آورم اما می‌دانم که یک گروه تروریستی تشکیل شده بود٬ این ادعای افسر تحقیق با اعتراض یکی از متهمان همراه بود.علاوه بر این 4 شاهد ساختگی دیگر نیز حضور داشتند که آنها نیز اظهار کردند که جزئیات این پرونده را به خاطر نمی‌آورند./983/ب

منبع: تسنیم