شماره 70 فصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» منتشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، هفتادمین فصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران با مدیر مسؤولی صدیقه مهدوی کنی و سردبیری محمدعلی اردبیلی منتشر شد.

این فصلنامه در ۸ مقاله و در ۲۵۰ صفحه منتشر شده که عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات مذکور به شرح ذیل است:


جلوه‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تأکید بر جرایم خانوادگی

عاطفه عباسی کلیمانی و عطیه رنگچی طهرانی

چکیده: خانواده از نهاد‏های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می‌دهد. قانون‏گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانه‌ای ملزم به پیش بینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می‌باشد؛ یکی از راه‏‌های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه‏‌های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین‏‌های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه ‏آزادی، نهاد‏هایی هستند که مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفر‌های حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می‌آثار منفی مجازات ‏ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.


آثار عقد فضولی در مصاهرت

هادی غلامرضا راوی و عبدالله امیدی فرد

چکیده: یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت ‏هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می ‏شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می‏ شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی ­تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی ‏تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی ‏تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می‏ تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی‏ توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج ‏های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.


تبیین مؤلفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تأکید بر کاربست «سنجه‌های مصلحت» در فقه شیعه

محمد شعبانپور، زهرا بشارتی و محمدمهدی ولدخانی

چکیده: خداوند در آیه ۳۴ سوره نساء (الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه‏‌های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می ‏گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که «قوامیت مردان بر زنان در آیه ۳۴ سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می ‏شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه ‏های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت ‏های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.


واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار‌های تأمین کیفری اطفال و نوجوانان

حسنعلی موذن زادگان و نبی اله غلامی

چکیده: ضعف ­ها و کاستی­‌های قوانین سابق در خصوص قرار‌های تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به­ طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه­ صدور این قرار‌ها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری ­های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش­‌ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده­ است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره­ گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ ای، به این نتیجه رسیده است که به ­رغم وجود برخی نوآوری­‌های مفید از سوی مقنن، پیش­ بینی امکان صدور قرار کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن­ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر ۱۸ سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم­ترین نقاط ضعف و چالش­‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در زمینه قرار‌های تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.


حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

محمدرضا کیخا، فاطمه چراغی پور و زهرا عباسی

چکیده: سلطنت برنفس مسئله‌ای است که بسیاری از فق‌ها و حقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند. زمانی که این حق درگستره نهاد خانواده بررسی می‌شود با چالش‌هایی مواجه می‌شود. چرا که با انعقاد نکاح و برقراری علقه زوجیت، حقوق و تکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می‌شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت بر نفس برای زن با تکالیف زناشویی او و حق تمکین مرد ازطرف دیگر تزاحم پیدا می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که انجام هرگونه اقدامی در راستای سلطنت بر بدن توسط زوجه از جمله جراحی زیبایی، بارداری زوجه، اهدای عضو، شیردهی به فرزند دیگری در صورتی که با ولایت و حق تمکین و استمتاع شوهر و معاشرت به معروف در تزاحم باشد، بلاوجه است، مگر آنکه سلامتی و جان زوجه یا شخص ثالثی در میان باشد. البته از طرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوء استفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست.


ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطلاف بی سر پرست

میثم خرائی و ساحل گودرزی

چکیده: تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل، ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که، ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می­ گیرد. لکن گاهی طفل بی ­سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی ­سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله‌ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله‌ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی ­سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.


واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده ۹۴۵ قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)

ملیحه عرب زوزنی، سید محمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی

چکیده: ماده ۹۴۵ قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می‌توان حکم مذکور را درباره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به‌­ منظور رفع ابهام‌های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به­ عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده ۹۴۵ ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.


پیشگیری رشد مدار از جرم در پرتو تئوری‌های نوین زیستی

علیرضا میرکمالی و محسن حمیدی پور

چکیده: در اواخر قرن ۱۹ میلادی و اوایل قرن ۲۰ میلادی تلاش‌های جرم ‏شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست ‏شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبرد‌ها شامل پیشنهاد‌های اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش‏ پذیر تلقی می‌شوند. جرم شناسی زیست ‏شناسانه و سیاست‌های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه‌های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رشدمدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست‏ شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی ـ اجتماعی، در جرم‌شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری‌های امروزی می‌پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد‏مدار می‌پردازیم. برنامه‌های پیشگیرانه رشد‏ مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می‌پردازد. این برنامه‌ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می‌شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه‌ها می‌توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند. /۸۲۲/ن ۶۰۱/ش