شماره 23 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، بیست و سومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق (ع) با مدیر مسؤولی محمدهادی زاهدی وفا و سردبیری محمدمهدی عسکری ویژه پاییز و زمستان ۹۸ منتشر شد.

این فصلنامه در ۱۳ مقاله و در ۳۷۲ صفحه منتشر شده که عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات ان به شرح زیر است:



مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگو‌های عملیاتی)

حسین عیوضلو

چکیده: اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره برداری از روش‌های نظریه پردازی در عرصه نظام سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بحث و بررسی واقع می‌شود. در این مقاله روش ویژه‌ای برای بسط و توسعه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش‌های فقهی کلان نگر و روش‌های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین بر اساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگو‌های عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است. نظام سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این رو، روش‌ها و فرآیند‌های به‌کار گرفته شده در این مقاله می‌تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورد استفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه‌ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبرد‌ها و شیوه‌های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.



بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری

ام البنین جلالی، زهرا نصراللهی و مجید هاتفی مجومرد

چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عامل شناختی دینداری بر رخداد چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های تیمی است. در این راستا از مبانی اقتصاد رفتاری استفاده و نمونه گیری نیز در چارچوب آزمایشگاه و با انجام بازی‌های متوالی و هم زمان که کامل، ایستا و پویا و تمام و ناتمام بودند، انجام شد. برای سنجش دینداری نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه‌های مورد استفاده در این مطالعه ۱۸۲ داوطلب از دانشجویان دانشگاه یزد و دانشگاه آیت‌الله حائری میبد بودند که تمایل داشتند در این آزمایش مشارکت کنند. این نمونه‌ها در ۱۲ مرحله بازی (۶ مرحله بازی هم‌زمان و ۶ مرحله بازی متوالی) که شامل ۲۱۸۴ مشاهده می‌شد، مشارکت کرده و در ابتدای بازی وارد آزمایشگاه شده و دستورالعمل نوشته شده را دریافت می‌کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد فردی، تصمیمات افراد با سطح دینداری آنان همبستگی نداشته و در هر صورت چرخش انگیزه‌ها رخ خواهد داد؛ اما در سطح تیمی و در بازی هم زمان نتایج حاکی از همبستگی دینداری برعملکرد افراد است.



ارزیابی راهکار‌های دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی

حسین رضائی

چکیده: در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می‌پردازیم. همچنین سازوکار‌های موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می‌کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می‌شود. نتایج حاصل از مدل نشان می‌دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک‌های درآمدی به منظور تأمین نیاز‌های اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می‌تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و انضباط مالی دولت به‌طور غیر مستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به‌شمار می‌رود. همچنین مدل نشان می‌دهد بهبود فضای کسب و‌کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.



تبیین و رتبه بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

محمدهادی زاهدی وفا، موسی شهبازی غیاثی و الیاس نادریان

چکیده: در دو دهه اخیر، پژوهش‌ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل­ گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص­‌های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش‌ها و پژوهش‌های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص‌ها و ارائه شاخص‌های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می ­توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه‌های وظایف دولت مشتمل بر حوزه‌های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص­‌های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه ­های پیش گفته و رتبه بندی هر یک از شاخص‌ها بر اساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوار‌های زیر خط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان ۶۴ شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می‌دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوار‌های زیر خط فقر مهم‌ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص‌های مستخرج و رتبه‌بندی شده در این تحقیق می‌تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.



آسیب شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

سید عباس موسویان، محمدرضا مهربان پور و محمدرسول حشمتی

چکیده: پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی ­از اساسی ­ترین محور‌های ثابت سیاست ­های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقاد‌های فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می­ بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره ­گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این ­رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص ­های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می ­پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور رو به بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص­‌های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آن‌ها و با استفاده از داده­‌های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیار‌های عدالت مورد ارزیابی قرار گرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ­ها به کار گرفته­ شد. ارزیابی مؤلفه ­های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده­ گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که  به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده­گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به ­عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص ­های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین رو به بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه ­بر اینکه شاهد تقویت آن‌ها نبوده ­ایم، بلکه باتوجه به آمارۀ آزمون مان-کندال، روند آن‌ها رو به پسرفت نیز بوده است.



تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تاکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای

جواد طاهرپور، تیمور محمدی و رضا فردی کلهرودی

چکیده: در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله‌ای صورت می‌گیرد. با توجه به نرخ‌های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت‌های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می‌تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای بر رشد اقتصادی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده‌های سری زمانی ۱۳۶۳-۱۳۹۴ و روش خود همبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می‌دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه مدت و بلند مدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و در بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله‌ای به مشارکتی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان دهنده اثر مثبت عقود مبادله‌ای بر رشد اقتصادی است. در واقع، چون نرخ‌های بهره عقود مبادله‌ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره باز پرداخت آن‌ها طولانی‌تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت‌های مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.



ارزیابی تاثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون ربا در سپرده‌های سرمایه گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده اهای ترکیبی پویا

مهدی قائمی اصل و مینا میرحسینی

چکیده: یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکداری بدون ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ ۲۶ بانک طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۵ با روش تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاور‌های تعمیم­یافتهِ n مرحله­ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون ­بانکی و برون ­بانکی مؤثر برکارایی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی داری میان دارایی‌های ثابت و کارایی بانک‌ها و رابطه آماری مثبت و معنی داری میان شاخص‌های تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب پرداختی به سپرده گذاران (به عنوان شاخص عملکرد بانک ­ها منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک‌ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی داری میان تعداد شعب و کارایی بانک‌ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش کارایی بانکی می­ شود؛ بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی ­های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، می­ تواند کارایی بانک ­ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.



مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک)

رفیع حسینی مقدم و حسن دانامزرعه

چکیده: هدف از این مقاله مقایسه تطبیقی دو نوع از ابزار‌های مالی اسلامی (عقود مرابحه و سلف) از طریق تأثیرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد است. به بیان دیگر در این مقاله رفتار کارگزار اقتصادی در قالب مصرف‌کننده کالای واسطه‌ای و تولید‌کننده کالای واسطه‌ای در یک اقتصاد دو دوره‌ای برای قرارداد‌های مرابحه و سلف مورد بررسی و بهینه سازی قرار می‌گیرد و پس از آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مدل مذکور عددی حل و مشخص می‌شود. مجموع مطلوبیت انتظاری تولید کننده و مصرف کننده از کالای واسطه‌ای در تأمین مالی به روش مرابحه بیشتر از مجموع مطلوبیت انتظاری تولیدکننده و مصرف کننده از کالای واسطه‌ای در تأمین مالی به روش سلف است. به بیان اقتصادی قرارداد مرابحه نسبت به قرارداد سلف بهینه پرتو است. به عبارت دیگر در یک مقدار مشخص ضریب ریسک گریزی، مطلوبیت تولیدکننده و مصرف کننده کالای واسطه‌ای در قرارداد مرابحه بیشتر از قرارداد سلف می‌باشد. در این مقاله شروط لازم برای حداکثرسازی مطلوبیت طرفین قرارداد در عقود سلف و مرابحه نیز استخراج شده است.



بررسی مشروعیت اجاره پول

احمدعلی قانع

چکیده: ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می‌باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال‌الاجاره (و عدم ریسک‌پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می‌شود «ربح مایضمن» به شمار می‌رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می‌شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی‌پذیرد، اضافه دریافت می‌کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هر چیز به حسب خودش تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن» در اجاره پول رعایت می‌شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله‌ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می‌گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.



بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی

صادق الهام

چکیده: جعاله یکی از راه‌های معامله در فقه اسلامی است که از اهمیّت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. این راه که مانند دیگر معاملات از امضائات نه تأسیسات شارع است، در بسیاری از احکام از عرف پیروی می‌نماید. در عملیات بانکداری بدون ربا تلاش شده تا از این راهکار به عنوان یکی از طرق جایگزین برای قرض ربوی استفاده شود. در اینکه آیا می‌توان جعاله را با حفظ تمام ارکان و شروط فقهی به عنوان جایگزین قرار داد، در بین فق‌ها اختلافاتی وجود داشته و در آثار خود اعم از کتب یا مقالات به برخی از ایرادات اشاره نموده اند. در این مقاله مختصر با نگاهی سریع و گذرا و با محوریت بررسی مواد قرارداد جعاله بانکی به این مهم پرداخته شده است. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته و تلاش می‌شود به بررسی اجمالی شروط و ارکان جعاله در آراء مشهور فق‌های امامی و سپس به تطبیق آن با آنچه در قرارداد مذکور آمده، پرداخته شود. تا معلوم گردد آیا آنچه در نظام بانکی در حال اجرا است با آنچه در فقه بیان گردیده، تطبیق می‌کند یا خیر؟ در نتیجه می‌توان اینگونه بیان داشت که گرچه تمامی بند‌های قرارداد دارای اشکال نیست، اما برخی از بند‌های آن مانند پیش پرداخت و یا عباراتی مثل بازگشت جعل که در دستورالعمل اجرایی آمده است، خالی از اشکال نبوده و در نتیجه نمی‌توان آنچه را در حال اجرا به عنوان راهکار جایگزین برای قرض ربوی در عملیات بانکی بدون ربا است، را به طور کامل راهی مناسب و مطابق موازین فقهی دانست. در نهایت اشاره‌ای نیز به راهکار‌هایی برای حل این مشکل گردیده است و لیکن هدف در این مقاله بیان راهکار نبوده بلکه نشان دادن اشکالات فقهی موجود می‌باشد.



تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا

سید علی روحانی، سید مهدی بنی طبا و مصطفی موفق یامی

چکیده: اجرای صحیح عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مستلزم به کارگیری ضوابط حسابداری ویژه‌ای است که منعکس کننده رویکرد بانکداری بدون ربا در صورت‌های مالی بانک‌ها باشد. از جمله این ضوابط می‌توان به تفکیک درآمد‌های بانک به مشاع و غیرمشاع و تدوین صورت حق الوکاله (یا صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) اشاره نمود. این ضوابط باید هم در خصوص بخش ریالی و هم در خصوص بخش ارزی فعالیت‌های بانک مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر با تحلیل مفاد مقررات بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهیم سود مازاد، و بررسی صورت‌های مالی سال‌های گذشته بانک‌ها و صورت‌های مالی بانکی استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، نشان داده می‌شود که فرآیند‌های حسابداری مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات ارزی، متفاوت با بخش ریالی بوده و اقتضائات بانکداری بدون ربا را محقق نمی‌نماید. این مسأله موجب می‌شود اموری نظیر «علی الحساب بودن سود پرداختی» و «به کارگیری مشاع سپرده ها» در خصوص سپرده‌های ارزی بانک ها، عملاً امکان تحقق نداشته باشد. در واقع روال‌های حسابداری فعلی در خصوص منابع و مصارف ارزی بانک ها، کاملاً مشابه روال‌های تعریف شده در بانکداری متعارف (ربوی) است. این در حالی است که استاندارد‌های شرعی و حسابداری بین المللی در این حوزه و همچنین صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی مطرح خارجی، هیچ‌گونه تمایزی میان واحد‌های پولی سپرده‌های جذب شده بانک‌های اسلامی در این موضوع قائل نمی‌شوند. به منظور اصلاح این نقیصه، پیشنهاداتی در لایه مقررات و استاندارد‌های مربوطه ارائه شده است.



مسؤلیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه

محمد جوانمردی و علی غلامی

چکیده: اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه­ شده به سرمایه ­گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم ­گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آن‌ها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آن‌ها در شرکت­‌ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه­ شده توسط شرکت است. علی ­رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده ۲۶۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتار‌های بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت‌ها به‌عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتار‌های غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است؛ لذا بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ­ترین مبانی فقهی موید جرم ­انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت‌ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به‌عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.



مؤلفه‌های نظام تصمیم گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سید مهدی زریباف، محمود عیسوی و امیر خادم علیزاده

چکیده: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چشم اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه پردازی و نوآوری در شناخت چالش‌ها و ارائه راه حل‌های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به طور خاص به مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. بر اساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت‌های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرچه تلاش‌هایی برای تطبیق نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگر چه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام‌های حقوقی و تصمیم گیری مانع از تحقق عدالت در ساختار‌ها و خروجی‌های اقتصادی کشور شده است. /۸۲۲/ن ۶۰۱/ش