شماره 75 فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، هفتاد و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با سردبیری سید عباس موسویان ویژه پاییز ۹۸ منتشر شد.

این فصلنامه در ۹ مقاله و در ۲۷۸ صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:


کارایی روش شهید صدر در کشف نظریه اسلامی عدالت اقتصادی

سیدحسین میرمعزی و محمدتقی نظریان مفید

چکیده: شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می‌توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقد‌های صورت‌گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی‌توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب‌شده از استدلال قیاسی و روش کشفی است.


رابطه بین مصرف‌گرایی و سرمایه فرهنگی با تأکید بر ارزش‌های دینی

مرضیه شریفی نژاد و اصغر میرفردی

چکیده: در دهه‌های اخیر مجموعه تغییرات مربوط به الگوی مصرف و پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این الگو، آن را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مصرف‌گرایی و رابطه آن با سرمایه فرهنگی در یاسوج است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار اصلی مورداستفاده در مرحله جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و ارزیابی پایایی، از ضرایب آلفای کرونباخ (Cronbach Alpha) وکودر- ریچاردسون (Kuder-Richardson) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان هجده سال و بالاتر شهر یاسوج تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول لین چهارصد نفر تعیین شد. به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری از روش نمونه­گیری تصادفی از نوع طبقه­ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. در بخش چارچوب نظری، نظریات بوردیو و شبکه برای اقتباس متغیر‌های تحقیق به کار گرفته شدند. یافته­های تحقیق نشان‌دهنده عدم رابطه معنادار متغیر‌های سرمایه فرهنگی و مصرف‌گرایی و عدم وجود تفاوت معناداری بین میزان گرایش زنان و مردان به مصرف‌گرایی است در حالی که بین سن و مصرف‌گرایی رابطه معنادار وجود دارد به نحوی که با افزایش سن، مصرف‌گرایی کاهش می‌یابد. این مسئله نشان می‌دهد که آنچه بیش از سایر متغیر‌ها بیانگر تحولات الگوی مصرف‌شده تغییرات نسلی است نه جنسیت یا سایر متغیر‌های ساختاری. با توجه به آموزه‌های دینی در این حوزه آنچه مشاهده شد تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب را نشان می‌داد.


مفهوم فقر اقتصادی و تبیین راهکار زکات در رفع آن

محمد مهدی عسگری و احمد محمدی‌پور

چکیده: بشر همواره در رویای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد و جوامع بوده و به همین خاطر همواره تلاش‌ها و راهکار‌های متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است؛ اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه‌های مختلف فقر نمی‌تواند آ‌ن‌چنان که باید مؤثر واقع شود. در نظام اقتصادی اسلام نیز از زکات به‌عنوان راهکاری برای از بین بردن فقر نام‌برده شده است. امروزه با توجه به تغییر روابط و نظام‌های اجتماعی، درآمد‌های بالقوه زکات توانایی کفاف حجم عظیم فقر موجود در جوامع را ندارد و این با نقش زکات در رفع فقر که روایات به آن اشاره‌کرده‌اند، در تعارض است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا راهکار زکات برای رفع همه انواع فقر اقتصادی مناسب است؟ در این راستا تلاش‌های علمی مناسبی برای رفع این تعارض و تبیین مسئله زکات در مطالعات مختلف صورت گرفته که عمدتاً ناظر به گسترش منابع زکات بوده است. در این مقاله از طریق حصر عقلی، تشکیل خانواده حدیثی و با استفاده از آیات و روایات، ریشه‌های فقر به چهار دسته طبیعی، خودساخته، سرمایه‌داری و استعماری تقسیم شده است و بعد از آن با بیان راهکار‌های اسلام برای مبارزه با هر نوع فقر این نتیجه گرفته شده که فقر موجود در جامعه اسلامی محدود به فقر طبیعی است و راهکار زکات در جهت رفع این فقر است.


برآورد میزان تأثیر خمس و زکات بر منحنی لورنز و ضریب جینی

مرتضی حسن شاهی

چکیده: توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش‌های زیادی جهت یافتن راه‌حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش‌ها توجه کمتر به تأثیر مالیات‌های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده‌های مربوط به دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه‌گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد‌های زکات به دهک اول درآمدی ضریب جینی را فقط ۳/۱ درصد کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که خمس و زکات باهم می‌توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را ۱۵/۳ درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته‌ها حتی در سال‌های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می‌تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.


بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری در بانک‌های اسلامی

محمد ندیری، سیدعباس موسویان و جلال نادری

چکیده: وجود تغییرات سریع و پویا در چشم‌انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین مخاطراتی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک ­سو به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی به دلیل نو­پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزار‌های مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت متفاوت قراردادهایشان و حاکمیت قوانین شرعی در اداره آن‌ها به نحو بهتری قادر به مدیریت این ریسک باشند. در این تحقیق تأثیر عوامل خاص بانک همانند کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، اندازه و نقدینگی بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی بررسی شده است. همچنین به منظور کنترل تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نتایج تحقیق، متغیر‌های نرخ رشد GDP، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در مدل لحاظ شده‌اند. جامعه تحقیق کلیه بانک‌هایی است که با روش بانکداری اسلامی اداره می‌شوند که از بین آن‌ها صد بانک برتر در رده‌بندی وب‌سایت بانکر در دوره زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۱ انتخاب شدند. به منظور تخمین مدل از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که در بانک­های اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص‌های کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه بانک ارتباط منفی معناداری وجود دارد.


اقتضائات شرعی ضمانت سپرده‌ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه

محمدامین صلواتیان، محمد طالبی و حسین حسن زاده

چکیده: یکی از روش‌های دست‌یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره‌گیری از سازوکار ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره‌گیری از حق عضویت‌های پرداختی توسط نهاد‌های عضو و عایدی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده‌گذاران اقدام می‌کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است. با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله‌ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده‌ها می‌پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی ـ مالی قرار داده و سپس چالش‌های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد:

اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده‌ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می‌دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می‌توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای سپرده‌گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می‌توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سود‌های محقق‌شده را برای سپرده‌گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت‌های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.


مقایسه نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد باز مشارکتی با یک اقتصاد مبتنی بر استقراض ربوی

علی صادقی همدانی، کریم اسلاملوئیان، کاظم یاوری و پرویز رستم زاده

چکیده: هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه‌گذار می­تواند از بین دو نوع قرارداد تأمین مالی مشارکتی داخل کشور و تأمین مالی مبتنی بر بهره از خارج ـ در بازار‌های مالی بین‌المللی ـ آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می‌شود. بر اساس نتایج مقاله هنگامی که دو اقتصاد مشارکتی و ربوی در معرض شرایط یکسان هستند؛ یعنی هزینه فرصت سرمایه­گذاری در هر دو برابر است، ثروت کارآفرین و در نتیجه سرمایه­گذاری و تولید ملی در اقتصاد مشارکتی نسبت به اقتصاد ربوی نوسان کمتری دارند؛ اما هنگامی که هزینه فرصت سرمایه­گذاری در دو اقتصاد متفاوت است تنها تحت شرایطی ثروت کارآفرین و تولید در اقتصاد مشارکتی می‌توانند کم‌نوسان‌تر از اقتصاد متعارف باشند. ملاحظه می‌شود که این شرایط به مقادیر پارامتر‌های نرخ بهره، نرخ مشارکت و حداقل بازده مطمئن اقتصاد داخلی بستگی دارد.


ضرورت و الزامات قانون شفافیت در حوزه بودجه‌ریزی کشور

صمد عزیزنژاد

چکیده: هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه‌ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده‌ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشور‌های موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می‌توان این‌گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه‌ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه‌های وام‌ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست‌های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطۀ مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی‌ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم‌ترین الزامات چنین قانونی را نیز می‌توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت‌های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان‌های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.


طراحی اوراق بهادار اسلامی قابل‌تفکیک و قابل تبدیل بر اساس فقه امامیه

محمد توحیدی و میثم کریمی

چکیده: یکی از چالش‌های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه‌های بانیان انتشار اوراق و سرمایه‌گذاران در پرداخت سود میان‌دوره‌ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت‌های سود میان‌دوره‌ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه‌مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آن‌ها می‌شود؛ در مقابل، سرمایه‌گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه‌های کوتاه‌مدت دارند تا به واسطه سرمایه‌گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه ساختار‌های مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آن‌ها با ساختار‌های اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می‌شود. الگوی طراحی‌شده با نام اوراق قابل‌تفکیک و قابل‌تبدیل شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با اوراق قرضۀ تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی‌شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام‌های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگو‌های عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل‌تفکیک و قابل‌تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معاملۀ گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فق‌های امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است. /۸۲۲/ن ۶۰۲/ش