شماره 23 دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، بییست و سومین دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق (ع) با مدیر مسؤولی محمدهادی زاهدی‌وفا و سردبیری محمدمهدی عسکری ویژه پاییز و زمستان ۹۸ منتشر شد.

این دوفصلنامه در ۱۳ مقاله و در ۳۷۲ صفحه منتشر شده که و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:



مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگو‌های عملیاتی)

حسین عیوضلو

چکیده: اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره‌برداری از روش‌های نظریه پردازی در عرصه نظام‌سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد‌بحث و بررسی واقع می‌شود. در این مقاله روش ویژه‌ای برای بسط و توسعه نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش‌های فقهی کلان‌نگر و روش‌های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین براساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگو‌های عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است. نظام‌سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این رو، روش‌ها و فرآیند‌های به‌کار گرفته شده در این مقاله می‌تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورداستفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی‌بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه‌ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبرد‌ها و شیوه‌های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.


بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری

ام‌البنین جلالی، زهرا نصراللهی و مجید هاتفی مجومرد

چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عامل شناختی دینداری بر رخداد چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های تیمی است. در این راستا از مبانی اقتصاد رفتاری استفاده و نمونه‌گیری نیز در چارچوب آزمایشگاه و با انجام بازی‌های متوالی و هم‌زمان که کامل، ایستا و پویا و تمام و ناتمام بودند، انجام شد. برای سنجش دینداری نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه‌های مورداستفاده در این مطالعه ۱۸۲ داوطلب از دانشجویان دانشگاه یزد و دانشگاه آیت‌الله حائری میبد بودند که تمایل داشتند در این آزمایش مشارکت کنند. این نمونه‌ها در ۱۲ مرحله بازی (۶ مرحله بازی هم‌زمان و ۶ مرحله بازی متوالی) که شامل ۲۱۸۴ مشاهده می‌شد، مشارکت کرده و در ابتدای بازی وارد آزمایشگاه شده و دستورالعمل نوشته شده را دریافت می‌کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد فردی، تصمیمات افراد با سطح دینداری آنان همبستگی نداشته و در هر صورت چرخش انگیزه‌ها رخ خواهد داد؛ اما در سطح تیمی و در بازی هم‌زمان نتایج حاکی از همبستگی دینداری بر عملکرد افراد است.


ارزیابی راهکار‌های دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی

حسین رضائی

چکیده: در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می‌پردازیم. همچنین سازوکار‌های موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می‌کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می‌شود. نتایج حاصل از مدل نشان می‌دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک‌های درآمدی به‌منظور تأمین نیاز‌های اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف‌سازی جریان درآمدی، می‌تواند عدالت مالیاتی را پیاده‌سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و انضباط مالی دولت به‌طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به‌شمار می‌رود. همچنین مدل نشان می‌دهد بهبود فضای کسب‌و‌کار به‌واسطه کاهش نرخ بیکاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.


تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

محمد‌هادی زاهدی‌وفا، موسی شهبازی غیاثی و الیاس نادران

چکیده: در دو دهه اخیر، پژوهش‌ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص ­های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش‌ها و پژوهش‌های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص‌ها و ارائه شاخص‌های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می­ توان این‌گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به‌نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی‌بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه‌های وظایف دولت مشتمل بر حوزه‌های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص­‌های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه­‌های پیش‌گفته و رتبه‌بندی هریک از شاخص‌ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوار‌های زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان ۶۴ شاخص، رتبه نخست را به‌دست آورد که نشان می‌دهد بر اساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوار‌های زیرخط فقر مهم‌ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص‌های مستخرج و رتبه‌بندی شده در این تحقیق می‌تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.


آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

سید عباس موسویان، محمدرضا مهربان پور و محمدرسول حشمتی

چکیده: پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی­از اساسی­‌ترین محور‌های ثابت سیاست­‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب‌نظران اقتصادی با انتقاد‌های فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می­بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره ­گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این ­رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به‌کارگیری شاخص­‌های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می­ پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین‌منظور، تعدادی از شاخص ­های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آن‌ها و با استفاده از داده ­های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیار‌های عدالت مورد ارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص­‌ها به کار گرفته ­شد. ارزیابی مؤلفه ­های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده­ گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به­ جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده­ گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به ­عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص‌های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. در خصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه ­بر اینکه شاهد تقویت آن‌ها نبوده­ ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آن‌ها رو به پسرفت نیز بوده است.


تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای

جواد طاهرپور، تیمور محمدی و رضا فردی‌کلهرودی

چکیده: در نظام بانکداری بدون‌ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله‌ای صورت می‌گیرد. با توجه به نرخ‌های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت‌های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می‌تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای بر رشد اقتصادی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده‌های سری زمانی ۱۳۶۳-۱۳۹۴ و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می‌دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه‌مدت و بلندمدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه‌مدت و در بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله‌ای به مشارکتی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان‌دهنده اثر مثبت عقود مبادله‌ای بر رشد اقتصادی است. در واقع، چون نرخ‌های بهره عقود مبادله‌ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره بازپرداخت آن‌ها طولانی‌تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت‌های مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.


ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا

مهدی قائمی‌اصل و مینا میرحسینی

چکیده: یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکداری بدون‌ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ ۲۶ بانک طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۵ با روش تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاور‌های تعمیم ­یافتهِ n مرحله ­ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون­ بانکی و برون­ بانکی مؤثر بر کارایی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به‌دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی‌داری میان دارایی‌های ثابت و کارایی بانک‌ها و رابطه آماری مثبت و معنی‌داری میان شاخص‌های تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران (به‌عنوان شاخص عملکرد بانک ­ها منطبق بر قانون بانکداری بدون‌ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک‌ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی‌داری میان تعداد شعب و کارایی بانک‌ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر‌به افزایش کارایی بانکی می­ شود؛ بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی­‌های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون‌ربا، می­تواند کارایی بانک­‌ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.


مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک)

رفیع حسنی‌مقدم و حسن دانامزرعه

چکیده: هدف از این مقاله مقایسه تطبیقی دو نوع از ابزار‌های مالی اسلامی (عقود مرابحه و سلف) از طریق تأثیرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد است. به بیان دیگر در این مقاله رفتار کارگزار اقتصادی در قالب مصرف‌کننده کالای واسطه‌ای و تولید‌کننده کالای واسطه‌ای در یک اقتصاد دو دوره‌ای برای قرارداد‌های مرابحه و سلف مورد بررسی و بهینه‌سازی قرار می‌گیرد و پس از آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مدل مذکور عددی حل و مشخص می‌شود. مجموع مطلوبیت انتظاری تولیدکننده و مصرف‌کننده از کالای واسطه‌ای در تأمین مالی به روش مرابحه بیشتر از مجموع مطلوبیت انتظاری تولیدکننده و مصرف‌کننده از کالای واسطه‌ای در تأمین مالی به روش سلف است. به بیان اقتصادی قرارداد مرابحه نسبت به قرارداد سلف بهینه پرتو است. به عبارت دیگر، در یک مقدار مشخص ضریب ریسک‌گریزی، مطلوبیت تولیدکننده و مصرف‌کننده کالای واسطه‌ای در قرارداد مرابحه بیشتر از قرارداد سلف می‌باشد. در این مقاله شروط لازم برای حداکثرسازی مطلوبیت طرفین قرارداد در عقود سلف و مرابحه نیز استخراج شده است.


بررسی مشروعیت اجاره پول

احمدعلی قانع

چکیده: ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می‌باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک‌پذیری موجر نسبت به عین یا مال‌الاجاره (و عدم ریسک‌پذیری قرض‌دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می‌شود «ربح مایضمن» به‌شمار می‌رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به‌عنوان زیاده پرداخت می‌شود «ربح مالایضمن» به‌شمار رفته و قرض‌دهنده علاوه بر اینکه هیچ‌نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی‌پذیرد، اضافه دریافت می‌کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هر چیز به حسب خودش تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن» در اجاره پول رعایت می‌شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله‌ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می‌گردد و چه‌بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.


بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی

صادق الهام

چکیده: جعاله یکی از راه‌های معامله در فقه اسلامی است که از اهمیّت قابل‌توجهی برخوردار می‌باشد. این راه که مانند دیگر معاملات از امضائات نه تأسیسات شارع است، در بسیاری از احکام از عرف پیروی می‌نماید. در عملیات بانکداری بدون‌ربا تلاش شده تا از این راهکار به‌عنوان یکی از طرق جایگزین برای قرض ربوی استفاده شود. در اینکه آیا می‌توان جعاله را با حفظ تمام ارکان و شروط فقهی به‌عنوان جایگزین قرار داد، در بین فق‌ها اختلافاتی وجود داشته و در آثار خود اعم از کتب یا مقالات به برخی از ایرادات اشاره نموده‌اند. در این مقاله مختصر با نگاهی سریع و گذرا و با محوریت بررسی مواد قرارداد جعاله بانکی به این مهم پرداخته شده است. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته و تلاش می‌شود به بررسی اجمالی شروط و ارکان جعاله در آراء مشهور فق‌های امامی و سپس به تطبیق آن با آنچه در قرارداد مذکور آمده، پرداخته شود. تا معلوم گردد آیا آنچه در نظام بانکی در حال اجرا است با آنچه در فقه بیان گردیده، تطبیق می‌کند یا خیر؟ در نتیجه می‌توان اینگونه بیان داشت که گرچه تمامی بند‌های قرارداد دارای اشکال نیست، اما برخی از بند‌های آن مانند پیش‌پرداخت و یا عباراتی مثل بازگشت جعل که در دستورالعمل اجرایی آمده است، خالی از اشکال نبوده و در نتیجه نمی‌توان آنچه را در حال اجرا به عنوان راهکار جایگزین برای قرض ربوی در عملیات بانکی بدون‌ربا است، را به‌طور کامل راهی مناسب و مطابق موازین فقهی دانست. در نهایت اشاره‌ای نیز به راهکار‌هایی برای حل این مشکل گردیده است و لیکن هدف در این مقاله بیان راهکار نبوده بلکه نشان دادن اشکالات فقهی موجود می‌باشد.


تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا

سیدعلی روحانی، سیدمهدی بنی‌طبا و مصطفی موفق یامی

چکیده: اجرای صحیح عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مستلزم به‌کارگیری ضوابط حسابداری ویژه‌ای است که منعکس کننده رویکرد بانکداری بدون‌ربا در صورت‌های مالی بانک‌ها باشد. از جمله این ضوابط می‌توان به تفکیک درآمد‌های بانک به مشاع و غیرمشاع و تدوین صورت حق‌الوکاله (یا صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) اشاره نمود. این ضوابط باید هم در خصوص بخش ریالی و هم در خصوص بخش ارزی فعالیت‌های بانک مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر با تحلیل مفاد مقررات بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهیم سود مازاد، و بررسی صورت‌های مالی سال‌های گذشته بانک‌ها و صورت‌های مالی بانکی استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، نشان داده می‌شود که فرآیند‌های حسابداری مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات ارزی، متفاوت با بخش ریالی بوده و اقتضائات بانکداری بدون‌ربا را محقق نمی‌نماید. این مسأله موجب می‌شود اموری نظیر «علی‌الحساب بودن سود پرداختی» و «به‌کارگیری مشاع سپرده‌ها» در خصوص سپرده‌های ارزی بانک‌ها، عملاً امکان تحقق نداشته باشد. در واقع روال‌های حسابداری فعلی در خصوص منابع و مصارف ارزی بانک‌ها، کاملاً مشابه روال‌های تعریف شده در بانکداری متعارف (ربوی) است. این در حالی است که استاندارد‌های شرعی و حسابداری بین‌المللی در این حوزه و همچنین صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی مطرح خارجی، هیچ‌گونه تمایزی میان واحد‌های پولی سپرده‌های جذب شده بانک‌های اسلامی در این موضوع قائل نمی‌شوند. به‌منظور اصلاح این نقیصه، پیشنهاداتی در لایه مقررات و استاندارد‌های مربوطه ارائه شده است.


مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه

محمد جوانمردی و علی غلامی

چکیده: اظهار نظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه ­شده به سرمایه ­گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم­ گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آن‌ها خواهد بود. اگر چه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آن‌ها در شرکت­‌ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه­ شده توسط شرکت است. علی­رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده ۲۶۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتار‌های بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت‌ها به‌عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را بر عهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتار‌های غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است؛ لذا بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم­ترین مبانی فقهی موید جرم­انگاری اظهار نظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به‌لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت‌ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به‌عنوان مویدات جرم‌انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.


مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سیدمهدی زریباف، محمود عیسوی و امیر خادم علیزاده

چکیده: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌عنوان چشم‌اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به‌ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه‌پردازی و نوآوری در شناخت چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک‌سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی‌مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به‌طور خاص به مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم‌گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم‌گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرچه تلاش‌هایی برای تطبیق نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به‌مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام‌های حقوقی و تصمیم‌گیری مانع از تحقق عدالت در ساختار‌ها و خروجی‌های اقتصادی کشور شده است.

دفتردوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» در تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد واقع شده است؛ علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://ies.journals.isu.ac.ir/ مراجعه کنند. /۸۲۲/ن ۶۰۲/ش