کودتا در عراق در پوشش تظاهرات؛ طراحی در امارات، پول از عربستان
به گزارش خبرگزاری رسا، ده استان عراق جمعه (روز گذشته) صحنه برگزاری تظاهرات علیه فساد، وضعیت نامناسب معیشتی و بیکاری بود و تا پاسی از شب نیز ادامه داشت.
روزنامه «الاخبار» لبنان با اشاره به این تظاهرات، به بررسی آن پرداخت و نوشت، در بخشی از این تظاهراتها، شعارهایی برای استعفای دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق سر داده شد؛ شعارهایی که از دید مسئولان امنیتی عراق دور نماند و آنان را به این نتیجه رساند که هدف از چنین شعارهای «کودتای سیاسی» در عراق است.
به گزارش این روزنامه، از زمانی که عبدالمهدی مأمور تشکیل کابینه در عراق شد و ائتلافهای «الفتح» و «سائرون» بیشترین سهم را به دست آوردند، تلاشهایی برای بسترسازی سرنگونی آن صورت گرفت. بدین ترتیب که بخشی از رسانهها، تصویری از دولت عبدالمهدی ارائه کردند که از همه دولتهای عراق ناکارآمدتر است. در حالی که دولت عبدالمهدی هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده بود، این رسانهها، دولت مذکور را مسئول تمامی بحرانهای گذشته و حال حاضر عراق به ویژه در زمینههای فساد و خدمات معیشتی معرفی کردند.
بنا بر این گزارش، این طرح کودتا در آمریکا، امارات و عربستان سعودی پایهریزی شد. امارات، مرکز ایدهپردازی شد و اشخاصی مانند «طحنون بن زاید آل نهیان» مشاور امنیت ملی و «محمد دحلان» مشاور فلسطینی وی (که به داشتن ارتباط با رژیم صهیونیستی شهره است)، مسئولیت برنامهریزی را بر عهده گرفتند. هزینه مالی این کودتا که حدود ۱۵۰ میلیون دلار است، بر عهده عربستان سعودی قرار گرفت. اجرای میدانی آن نیز بر عهده نهادهای موسوم به جامعه مدنی عراق است که تحت حمایت مالی سفارت آمریکا قرار دارند. مسئله مهم اینکه، شمار این نهادها به بیش از پنجاه هزار نهاد میرسد و فقط در سال ۲۰۱۹، ۷۰۱ میلیون دلار به آن اختصاص داده شده است.
الاخبار ادامه داد: «آمریکاییها برای اینکه بتوانند نتیجه این حرکت را تضمین کنند، مسئولیت پیگیری میدانی را به دو اتاق عملیات محول کردهاند: نخست سفارت آمریکا در بغداد که وابسته به سرویس جاسوسی این کار است. دوم؛ منطقه کردستان عراق به ویژه سلیمانیه».
به گزارش این روزنامه، آنچه صحت این روایت را تقویت میکند، اظهارات «ثامر السبهان» سفیر پیشین سعودی در عراق است. وی تابستان گذشته به میهمانان عراقی خود گفته بود که ماه اکتبر در عراق، با ماههای پیش از آن متفاوت خواهد بود و رخداد بزرگی، روند سیاسی عراق را هدف قرار خواهد داد. کما اینکه چندین مؤسسه وابسته به جوانان نیز در همان دور اعلام کردند که «زلزلهای نظام حاکم در کشور (عراق) را خواهد لرزاند».
سه دلیل ضدیت آمریکا با دولت عبدالمهدی
بنا بر این گزارش، عوامل بسیاری باعث شد که آمریکا تصمیم بگیرد دولت عبدالمهدی را مجازات کند. نخست، موضع وی در قبال تحریمهای آمریکا علیه ایران بود. عبدالمهدی بر خلاف دولت «حیدر العبادی» در این زمینه با ایران همراهی و همکاری کرد. دومین دلیل، گسترش نفوذ سازمان «الحشد الشعبی» در داخل نهادهای حکومتی عراق است. سومین عامل، بازگشایی گذره مرزی «قائم-بوکمال» بین سوریه و عراق بود؛ مسئلهای که به گفته یک مسئول امنیتی سیلی بسیار محکمی به واشنگتن بود. این گذرگاه پس از سفر عبدالمهدی به چین بازگشایی شد و مسئولان آمریکایی نیز بر این باورند که این اقدام، مشارکت در طرح ایران برای اتصال پایتختهای «تهران-بغداد-دمشق-بیروت» به دریای مدیترانه است.
اهداف و طرحهای حامیان خارجی اعتراضات
الاخبار در ادامه مینویسد، تظاهرات اوایل اکتبر، در ظاهر، به صورت خودجوش و در واکنش به چند تصمیم دولتی از جمله برکنار «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده سرویس مبارزه با تروریسم عراق بود، ولی شواهد بسیاری از وجود عوامل خارجی حکایت دارد. نخستین شاهد، این بود که استان بصره مانند سایر استانهای جنوبی وارد صحنه تحرکات نشد.
یکی از مسؤولان امنیتی بلندپایه عراق میگوید: آیا هدف [محور آمریکایی] این بوده که این تظاهرات هیچ تأثیری بر بازار جهانی نفت نداشته باشد؟. دوم؛ تلاش برای وادار کردن الحشد الشعبی به درگیری مستقیم با مردم. سوم؛ تلاش برای متفرق کردن افراد نزدیک به عبدالمهدی مانند «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی، «مصطفی الکاظمی» رییس سرویس اطلاعات ملی، «محمد الهاشمی» رییس دفتر عبدالمهدی و «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق.
به گزارش این روزنامه، نخستین تظاهرات در اکتبر بر اساس سه محور بود: نخست؛ بستن تمامی راههای خارجی بغداد و جدا کردن آن از سایر استانها. دوم؛ بستن فرودگاه برای «فرار نکردن» هیچ یک از مسئولان. سوم؛ ورود به منطقه سبز بغداد و تخریب نهادهای حکومتی؛ همان گونه که در جریان تظاهرات هواداران جریان «صدر» در تابستان ۲۰۱۵ رخ داد.
هشدار قیس الخزعلی درباره طرح براندازی دولت
بنا بر این گزارش، بالاخره تظاهرات در عراق در نخستین روز اکتبر آغاز شد. همان گونه که «قیس الخزعلی» رهبر جنبش «عصائب أهل الحق» یک ماه قبل از آغاز تظاهرات، در ماه سپتامبر گذشته فاش کرده بود، هدف از این تظاهرات، براندازی دولت بود. مسئله جالب توجه، حضور جوانان زیر ۲۵ سال بود. گفته میشد که شمار تظاهراتکنندگان به ۲۳ هزار نفر رسیده است. مسئله مهم دیگر، این بود که تظاهراتکنندگان شعارهایی را سر میدانند که چند فعال «مشکوک»، شماری از بعثیها و نهادهای جامعه مدنی، در شبکههای اجتماعی، طراح آن بودند. البته چیزی که باعث جوش و خروش معترضان شده بود، حمله رسانهای بیسابقه به دولت و پوشش لحظهای اخبار توسط برخی سایتهای داخلی و منطقهای بود.
چهار هدف اعتراضات عراق
یک منبع امنیتی بلندپایه هم تأکید کرد، هدف از این تظاهرات، تحقق چهار هدف بود: ایجاد درگیری شیعی-شیعی، متزلزل کردن دولت فدرال و محلی، ایجاد چند جبهه در چند منطقه و مشخص نکردن رهبر این اعتراضات. طراحان این نقشه فکر میکردند که دولت فقط طی چند روز سرنگون خواهد شد، ولی این اتفاق رخ نداد.
الاخبار با اشاره به اینکه برای عبدالمهدی مبرهن شده است که برخی از افسران قصد دارند از اعتراضات بهرهبرداری کنند و دست به کودتا بزنند، افزود، برکناری الساعدی، اقدام پیشگیرانهای در مبارزه با طرح کودتا بود و نقشه کسانی را که با وی همکاری داشتند، بر هم زد، ولی برخی از افسران، به کار خود ادامه دادند. آنان، دو مسیر را در پیش گرفتند: نخست؛ شایعهپراکنی درباره اینکه الحشد، تظاهراتکنندگان را هدف قرار میدهد. دوم؛ تحریک عبدالمهدی برای وارد کردن الحشد الشعبی در اعتراضات، به بهانه اینکه سرویسهای امنیتی نمیتوانند مردم را کنترل کنند تا بدین ترتیب، الحشد را وارد درگیری با معترضان کنند.
مسئله قابل توجه در خصوص اعتراضات اول اکتبر، اصرار شبکههای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای متهم کردن فرماندهان سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی ایران در روند «سرکوب» معترضان بود. به گفته الاخبار، این شبکهها شایعاتی مانند تیراندازی نیروهای الحشد به سمت معترضان را منتشر میکردند و سریعا این شایعات پخش میشد. این در حالی بود که در گزارش رسمی که درباره این اعتراضات منتشر شد، هیچ اشارهای به نقش الحشد در اعتراضات نشد.
الاخبار در پایان این گزارش، از نقش برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز انتقاد کرد و نوشت: «در سطح سیاسی، برهم صالح به دور از حوادث نبود؛ زیرا رئیس جمهور جوان قصد داشت از این اتفاقات بهرهداری کند و خود را "ناجی" معرفی کند. به همین دلیل، صالح بر روی این مسئله حساب باز کرد که عبدالمهدی تحت فشار مردمی و رسانهای سنگین، استعفا دهد و اختیاراتش را به او محول کند، [ولی این مسئله رخ نداد]... به همین دلیل، روابط بین این دو، تقریبا متشنج است».
توصیه های مکرر آیت الله سیستانی به دولتمردان نادان عراق و بی توجهی آنان منجر به پیدایش یک جریان به ظاهر مردمی علیه حاکمیت شده است حال چه تفکری سوار این موج خواهد شد خود حکایتی است که در چند روز آتی شاهد خواهیم بود .
امروز بسیاری از شهرهای عراق شاهد تظاهرات مردم اکثرا جوان، علیه آنچه بی عدالتی و فساد مينامند بود .
احتمال دارد امشب و فردا زمان سرنوشت سازی برای آینده عراق باشد .
ظاهرا هیچ حزب و گروه سیاسی نتوانسته این حرکت جدید را رهبری یا کنترل کند. امیدواریم در این قیام مردمی اتفاقهای از پیش تعیین شده اي توسط مزدوران خارجی رخ ندهد .
در بدترین شرایط اگر حکومت عراق از زمان سقوط صدام با یک کشور صنعتی قرار داد بازسازی زیر ساختهای کشورش را بسته بود قطعا امروز مردم مظلوم عراق از فقدان امکانات، فقر و بیکاری کمر به نابودی حکومت نمی بستند .
برای آینده عراق و شیعیانش دعا کنید
این نظم سیاسی اگر ریشه گیرد، و فرهنگ پذیرش متقابل در چارچوب دولت و قلمرو واحد نهادینه شود، نظمی مطلوب و دمکراتیک است. ولی آیا در فضای کنونی منطقه، به دلیل تکاپوی چشمگیر کانونهای متنوع تأثیرگذار بر امور داخلی عراق از یکسو و ظهور نوستالژی صدامی در میان نسل جوان تازهرسته از سوی دیگر، دستیابی به چنین دوره طولانی از ثبات ممکن است؟
آشوبهای کنونی عراق امید به تداوم طولانی ثبات و تطور عراق به نظمی کارآمد و دمکراتیک را به مخاطره انداخته است
کانونهای مداخلهگر خارجی، اعم از غربیان و اسرائیل و دولتهای جنوب خلیج فارس، نیز مترصدند تا در فرصت مناسب، بر پایه آشوب داخلی، تحولی چون کودتای ٢٠١٣ مصر را در عراق رقم زنند و ژنرال سیسی جدیدی را به قدرت رسانند. هر چند عراق امروز عراق دهههای ١٩۶٠ و ١٩٧٠ نیست و اقتدار حشد الشعبی احتمال موفقیت کودتای نظامی را به شدت کاهش میدهد