گلایه شدید آیت الله سیستانی از مسؤولان عراقی

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری رسا در نجف اشرف، «جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق روز گذشته در دفتر حضرت آیت الله سیستانی در نجف اشرف، با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

حضرت آیت الله سیستانی در ابتدای این دیدار از رخ داده اخیر عراق ابراز ناراحتی شدید کرد و اظهار داشت: از سال ها پیش نسبت به فساد مالی، اداری، وضعیت اسفبار عمومی و نبود عدالت اجتماعی هشدار داده بودیم، اما متاسفانه مسؤولان نسبت به این موضوعات گوش های شنوایی نداشتند تا این که اوضاع کشور به این وضعیت خطرناک رسید.

وی خواستار اجرای اصلاحات حقیقی در مدت زمان معقول شد و گفت: از پیشنهادات اخیر نماینده سازمان ملل برای حل مشکلات عراق استقبال می کنیم، اما از اینکه مسؤولان جدیت لازم را برای اجرای اصلاحات حقیقی نداشته باشند، نگران هستیم.

حضرت آیت الله سیستانی تصریح کرد: اگر قوای مجریه، اجرائیه و قضائیه توانایی اجرای اصلاحات را ندارند باید به فکر یک روزش دیگری باشند زیرا دیگر امکان ادامه وضعیت سابق وجود ندارد.

وی خواستار دوری از خشونت در تظاهرات های مسالمت آمیز و توقف بازداشت و ربایش معترضان که بر خلاف قانون و شرع دست به اقدامی زده اند، شد و تاکید کرد که هر گونه دخلات خارجی در امور عراق را محکوم می کنیم و نباید کشور به محلی برای تصفیه حساب ها میان برخی طرف های دولتی و اقلیمی تبدیل شود.

«جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق، پس از این دیدار در نشستی خبری پیرامون دیدار با آیت الله سیستانی گفت: در این دیدار بر ضرورت اجرای اصلاحات حقیقی در زمانی معقول تاکید شد.

گفتنی است که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای راهکارهایی برای حل بحران سیاسی در عراق و تحقق مطالبات مشروع تظاهرات کنندگان پیشنهاد کرد.

در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شده، آمده که در هفته های گذشته بغداد و چند استان دیگر عراق شاهد تظاهراتی بوده و مطالبات مردم شامل مسائل گوناگونی ازجمله توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و خدمات عمومی و حکومتداری شایسته و پاکدست و مبارزه با فساد و اجرای انتخابات آزاد و شفاف و عادلانه و اصلاح نظام سیاسی عراق می شود.

این بیانیه افزوده که تراکم ناکامی ها و نبود پیشرفت ملموس برای مردم در 16 سال گذشته و بالا بودن نسبت کشته شدگان و مجروحان باعث ایجاد فضای وحشت و خشم شده است و ملت نمی تواند بیش از این موانع گذشته و منافع حزبی را همچون موانعی برای پیشرفت خود ببیند.

نمایندگی سازمان ملل در امور عراق تأکید کرده که برای ایجاد امید باید جهشی رو به جلو داشت و متوجه بود که در عصر دیجیتال بسیاری از مسائل زندگی روزمره با اینترنت سروکار دارد ضمن اینکه هرلحظه خطر اینکه کسانی تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به انحراف بکشانند و تغییر واقعی در کشور را با مشکل مواجه سازند وجود دارد و برای همین باید هرچه سریع تر دست به کار شد.

این بیانیه تأکید کرده که پس از مشورت با گروه های بسیاری ازجمله رؤسای جمهور و مجلس و دولت و شورای عالی قضایی و شماری از تظاهرات کنندگان و نیز نمایندگان اصناف، این دفتر اصول و راهکارهایی را برای حل بحران کنونی پیشنهاد می کند.

براساس این بیانیه همه در هر زمانی باید به اصول اولویت حق حیات بر هر چیز دیگر، تضمین حق قانون تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان، خودداری از استفاده از گلوله و استفاده خشونت آمیز از ابزارهای غیر کشنده (مانند گاز اشک آور) دربرابر تظاهرات کنندگان، تحقیق درباره عاملان خشونت ها و رسیدگی به وضعیت قربانیان، و عمل به قانون اساسی درباره حفظ اموال عمومی و خصوصی پایبند باشند.

دفتر سازمان ملل در عراق در بخش راهکارها سه دسته راهکارهای فوری (قابل اجرا در کمتر از یک هفته) و راهکارهای کوتاه مدت (یک تا دو هفته) و راهکارهای میان مدت (یک تا سه ماه) مطرح کرده است.

در بخش راهکاری های فوری، این هیئت خواستار آزادی همه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیزی که از اول اکتبر بازداشت شده اند، عدم پیگرد دیگر تظاهرات کنندگان، تحقیق کامل درباره حوادث آدم ربایی و شناسایی عاملان آن، تسریع در شناسایی عاملان خشونت علیه تظاهرات کنندگان و محاکمه و مجازات آنان و دعوت علنی از همه اطراف منطقه ای و جهانی به عدم دخالت در امور داخلی عراق شده است.

در بخش راهکارهای کوتاه مدت این هیئت خواستار اصلاح قانون انتخابات با حمایت فنی سازمان ملل و تقدیم پیش نویس قانون جدید به مجلس و تصویب آن در کوتاه ترین زمان ممکن و نیز اصلاح بخش امنیت و اجرای فوری دستورالعمل فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره انحصار سلاح به دست دولت و برخورد قاطع با هر گروهی شده که خارج از چارچوب دولت سلاح به دست بگیرد.

در ادامه این بخش بر اهمیت مبارزه جدی با فساد و پیشگامی نخبگان سیاسی در این عرصه و شفافیت در این باره و علنی کردن صورت حساب های داخلی و خارجی خود و اقدامی مشابه از سوی همه احزاب و تشکل های سیاسی و پایان دادن به فعالیت بخش های اقتصادی احزاب تأکید شده است.

در بخش راهکارهای میان مدت نیز بر اهمیت ادامه بازنگری در قانون اساسی و اجرای همه پرسی درباره تعدیل قانون اساسی و ارجاع همه پرونده های مربوط به فساد ازسوی هیئت پاکدستی به دستگاه قضایی و حسابرسی کامل این دستگاه درباره فساد در همه ارکان حکومت و محاکمه مسئولان فاسد تأکید شده است.

این سازمان همچنین در ادامه این بخش خواستار تصویب قوانین مهم «ازکجا آورده ای»، قانون دادگاه فدرال، قانون بیمه اجتماعی، قانون حل بحران مسکن، قانون نفت و گاز، قانون تشویق سرمایه گذاری و شراکت میان بخش دولتی و خصوصی، قانون هیئت وزیران و وزارتخانه ها، و قانون شورای بازسازی کشور شده است.