شماره 98 فصلنامه «فقه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نود و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسفندیاری(اسلامی) منتشر شد.

در این فصلنامه در 6 مقاله و در 160 صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر

علیرضا فرحناک

چکیده : قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته‌اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی‌گناه نارواست؛ چنان‌که بی‌گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به‌خاطر جرم او، بیت‌المال در جنایات و خطاهای دیگران، حرمت زن بر شوهر به‌خاطر خطا یا گناه مادر زن یا حرمت نکاح زن بر مرد به‌خاطر خطا یا گناه مرد، و انتقال حق‌الله و حق‌الناس از ذمه مقتول به قاتل، محرومیت باشگاه و بازیکنان و هواداران به دلیل تخلف برخی هواداران؛ اما این موارد به‌دلیل فقدان عنصر مؤاخذه ناشی از ظلم ـ که در جریان قاعده وزر معتبر است ـ همگی تخصصاً از قاعده بیرون‌اند.

بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی

چکیده: واگذاری چک و سفته به‌منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول‌نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می‌کند. مابه‌التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه‌ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می‌کند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح‌شده چنین ارزیابی می‌کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه‌های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان‌نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت‌کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به‌دلیل جرم‌انگاری‌نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.

تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت‌دار» با تأکید بر فتواهای برخی از فقیهان معاصر

محمدعلی محب الرحمان؛ محمدمهدی محب الرحمان

چکیده : بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می‌توانند به‌طور یک‌جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ ازاین‌رو، محققان برای رفع این مشکل راه‌حل‌هایی در نظر گرفته‌اند، از قبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه‌حل بهتری در قالب نظریه‌ای جدید مطرح کرده‌اند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربه‌ای که مدت در آن ذکر می‌شود که عقدی لازم است و مضاربه‌ای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابل‌فسخ است. تحقیق پیش‌رو با گردآوری اطلاعات و داده‌ها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای علمی با روش داده‌پردازیِ توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.

رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل

محسن ملک افضلی اردکانی

چکیده : در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به‌عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به‌وسیله وراث یا دولت اسلامی است.

به‌پاخاستن در مقابل دیگران ازمنظر فقه ارتباطات غیرکلامی

مصطفی همدانی

چکیده : به‌پاخاستن در مقابل افراد در آغاز ارتباط برای حرمت‌نهادن به آنان، یکی از گونه‌های ارتباط غیرکلامی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها در دنیا به‌کار می‌رود. این رفتار غیرکلامی نوعی الگوی رفتاری در حوزه سبک زندگی نیز محسوب می‌شود. در فرهنگ مسلمانان، این رفتار در چنین مواردی صورت می‌گیرد: ادای احترام ملاقات‌شوندگان به ملاقات‌کنندگان، به‌احترام آموزگاران در کلاس درس و به‌حرمت عالمان دین به‌هنگام ورود به مسجد و محل وعظ. با این رفتار، پیام‌هایی چون ابراز خوشحالی از دیدار، اظهار تواضع و تعظیم منتقل می‌شود. پرسش پژوهه فرارو این است که باتوجه‌به پیام مندرج در این گونه ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ این مقاله با روش تحلیلی، نخست، سند و دلالت روایات مرتبط با این موضوع را بررسی کرده است؛ سپس اندیشه‌های فقهی رایج را نقد کرده است؛ درنهایت، به این نتیجه دست یافته است که به‌پاخاستن در موارد یادشده در آغاز ارتباط، اگر شامل تحقیر خود یا ایجاد تکبر در آن فرد نباشد، حرام نیست؛ همچنین، اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می‌تواند مستحب باشد و اگر ترک آن سبب آزار یا اهانت به مؤمن شود، حرام است.

اجتهاد و افتای شورایی

سیدجواد ورعی

چکیده : اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به‌صورت فردی انجام می‌گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به‌عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به‌صورت گروهی انجام می‌گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به‌ویژه سیره عُقلا به‌عنوان مهم‌ترین دلیل، نشان می‌دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان‌که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات‌کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم‌ترین معیار شمرده می‌شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به‌مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.