شماره ۲۱ فصلنامه «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، بیست و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» به صاحب امتیازی دانشگاه قم با مدیر مسؤولی سید حسن شبیری زنجانی و سردبیری عادل ساریخانی منتشر شد.

نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران 

سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری

چکیده: حق تعیین سرنوشت می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می توانند در مقررات گذاری های محلی شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات گذاری از نقطه نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدل های گوناگون این مشارکت را بیان می نماید. علیرغم تجارب خوبی که در کشورهای پیشرو در این حوزه برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند مقررات گذاری شاهد هستیم، نتایج پژوهش نشان می دهد در ایران گرچه امکان استنباط کلی این مشارکت از اسناد حقوقی بالادستی وجود دارد، اما سازوکارهای این قسم از مشارکت در وضع مقررات محلی در ایران وجود ندارد یا بسیار ضعیف و نحیف است. عدم امکان مشارکت منظم و منطقی شهروندان در مقررات گذاری می تواند از مهم ترین علل ناکارآمدی و عدم میل به اطاعت از مقررات شهری و بالارفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی اجرای تصمیمات شوراهای شهر باشد.

بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

حامد خوبیاری و سیدمحمدصادق طباطبایی

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می کند. علی رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج می توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم‌ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی‌شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

ظهور عدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان

احمد شمس و سعید شیری

چکیده: اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویه ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاه های موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویه قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویه نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهره گیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از  ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.  

مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب و اسلام                                                                                        

عزیزاله فهیمی

چکیده: از جمله مباحث بین رشته‌ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه­ی گفتمان محیط‌زیست طرح می‌گردد. تصرفات گوناگون و گاه بحران‌ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی­گردد. برخی نگاه انسان‌محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان‌هاست و می‌باید از هر طریقی بر آن غلبه نمود. نگاه دیگر مبنی بر آن است که طبیعت امانت الهی در نزد ماست و می‌باید با نگاه محبت‌آمیز با آن برخورد نمود و چون مادری مهربان به آن نگریست و تصرفات در آن نیز باید امانت‌مدارانه باشد. دو نگاه فوق قدمتی چند هزارساله دارد و طرح آن در آیین‌های یهودی و مسیحیت که الهام‌بخش نگاه امروز غرب به طبیعت است، به عنوان مبداء نگاه دینی مورد گفتگوی این مقاله است. اجمالاً دیدگاه یهود و دیدگاه مسیحیت شاخه رم، متکی بر نگاه غلبه و قاهرانه بر طبیعت است و دیدگاه مسیحیت شاخه یونان و اسلام مبتنی بر نگاه محبت‌آمیز و امانت‌مدارانه نسبت به طبیعت و محیط‌زیست می‌باشد.

حمایت از اجساد در حقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی                                                                                                                                                                                            

غلامعلی قاسمی و مریم شاکری فر

چکیده: حقوق بین­ الملل بشردوستانه حمایت­ های متعددی را در مورد رفتار احترام ­آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ­ ها مقرر داشته است. این حمایت­ ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه­ ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم ­انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن­ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه­ی حمایتی در زمینه­ی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک­سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته­ شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان ­بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه­ ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته­ شدگان در جنگ تسری می ­یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت­های مسلمان به موجب اسناد بین­المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند.

اصل تعیین حداقل کیفر حبس (تأملی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه)                                                                                                                                                                         

فرید محسنی و رضا رحیمیان

چکیده: رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر  پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند‌سازی رویه قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می­تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالعه تطبیقی نحوه کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.

مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا                                                                                                                                                                                                

ایوب منصوری رضی و علیرضا نصیری  رضی

چکیده: ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی شود. این خسارات قابل جبران است. این امر مورد تأیید و تقنین قانون­گذار نیز واقع شده است. لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است. این موانع در مجموع عبارتند از حرمت اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری اجرت بر کیفیت شهادت. در حقوق اسلام در تحمل شهادت فقط مانع اول وجود دارد ولی در ادای شهادت هر دو مانع وجود دارند و مانع اخیر اهمیت بیشتری دارد. در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر دیده می‌شود. در این پژوهش مانع اول رد می‌شود و این فرضیه به اثبات می‌رسد که اگر اجرت شاهد تحت نظارت دادگاه باشد؛ نگرانی اثرپذیری مفاد شهادت نیز رفع می‌شود و پرداخت اجرت به شاهد در ادای شهادت مانعی ندارد. یکی از نتایج مهم این بحث  این است که صرف اثبات پرداخت به گواه موجب بی‌اعتباری شهادت وی نمی‌شود.