چاپ نخست کتاب "جرم ترک انفاق"

به گزارش خبرگزاری رسا، پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ نخست کتاب "جرم ترک انفاق" نوشته اسماعیل آقابابایی بنی را منتشر کرد.

مهدی علیزاده، مدیر پژوهشکده اخلاق و معنویت در بخش سخنی با خواننده چنین گفته است: یکی از دستورهای دینی، تأمین مخارج افراد واجب النفقه است که با شرایطی بر عهده مرد است و کوتاهی مرد در این زمینه، موجب طرح دعاوی خانوادگی می‌گردد. این موضوع در گذشته با ضمانت اجراهایی چون الزام مرد به پرداخت نفقه یا طلاق همسر که از جنس مدنی بودند، همراه بود، تا اینکه با تصویب ماده 214 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) ترک انفاق عنوان کیفری به خود گرفت؛ با این حال در مقرره مذکور با طلاق‌دادن زن، ناتوانی مالی شوهر یا پرداخت نفقه، کیفر منتفی می‌شد. پس از آن تحولات حقوق کیفری به سمت سخت‌گیری در الزام به نفقه پیش رفت، تا اینکه در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده در سال 1391 با افزایش کیفر به درجه شش و منوط‌ساختن موقوف‌شدن حبس به گذشت شاکی، قدم مهمی را در این زمینه برداشت و این رویکرد تقنینی در کنار اختیارات وسیع قضایی در تعیین کیفر با وجود آرای مشورتی متعدد و گاه متضاد، مشکلاتی را در صدور و اجرای احکام کیفری پدید آورد. نقدهای حقوقی و فقهی وارد بر ماده یادشده، انگیزه نگارش تحقیق حاضر گردید.

این پژوهش کوشیده است ضمن توجه‌دادن به سیاست‌های کلی خانواده که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است، به این سؤال مهم پاسخ گوید که جرم‌انگاری ترک انفاق در قوانین کیفری و تشدید کیفر در مادۀ 53 قانون حمایت خانواده، تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیازهای جامعه است و خلأها و راهکارهای استفاده درست یا نادرست از قانون یادشده کدام است.

به نظر می‌رسد کم‌توجهی یا بی‌توجهی قانونگذار به آرای فقهی از یک سو، واگذاری اختیارات وسیع به قضات از سوی دیگر و تشدید کیفر و درگیرکردن خانواده‌ها با مسائل کیفری از سوی سوم، در کنار نامشخص‌‌بودن رویه‌ها در مراجعه به آرای مشورتی و امکان استفاد‌ۀ قضات از ضمانت اجراهای کیفری به جای مدنی، خانواده‌ها را در معرض فروپاشی و آسیب جدی قرار داده که برای اثبات این فرضیه، ابتدا از نظر فقهی، مشروعیت کیفر در ترک انفاق بررسی گردیده و سپس اختیارات قضایی در تشدید، تخفیف و اجرای کیفر در مسئلۀ ترک انفاق تحلیل شده است. بررسی جرم ترک انفاق از بعد کیفرشناختی و قواعد و اصول حاکم بر صدور احکام کیفری و در پایان، یک رأی درباره جرم ترک انفاق نقد و بررسی شده است.

این نوشتار در هشت فصل، ضمن ارائۀ نمونه‌های عینی، مبیّن این نکته است که افزایش بی‌رویۀ اختیارات قضات و اکتفا به مستندساختن احکام به مواد قانونی، بدون تلاش در موجه جلوه‌دادن کیفر، بر خلاف سیاست‌های کلی خانواده است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است و گاه این اختیارات نتیجه معکوس داشته و به جای تحکیم خانواده افراد بسیاری را در معرض آسیب قرار داده است.

میز تخصصی خانواده در قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی، به‌منظور تحکیم نظام خانواده و روابط زناشویی، آسیب‌شناسی قوانین مدنی و کیفری ایران را در دستور کار خود قرار داده است. در این نگاه بر آنیم تا خلأهای قانونی را که به روابط زوجین آسیب می زند یا قوانین موضوعۀ نادرست را که با کج‌کارکردی، زمینۀ ایجاد یا تشدید تعارضات زوجین را فراهم می‌سازد، تبیین کنیم و ضمن شناسایی اشکالات، راهکار اصلاح آنها را به مراجع تقنینی و قضایی پیشنهاد دهیم.

در پایان لازم است از نویسنده فرهیخته این اثر، جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی بنی و دانشوران ارجمند حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا سالاری‌فر که مدیریت میز خانواده را بر عهده دارند و با تلاش‌های خود زمینه تدوین این تحقیق را فراهم کردند و نیز دکتر عادل ساریخانی که با اهتمام و دقت، نظارت و ارزیابی علمی این اثر را تقبل فرمودند و جناب آقای دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا که با ارزیابی و یادآوری نکات علمی به اثر حاضر غنا بخشیدند، تشکر صمیمانه کنم؛ همچنین قدردان حمایت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکاران خدمتگزار پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت و نیز معاونت محترم پژوهش و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستم. به امید آنکه این تلاش‌ها در کنار تدابیر مسئولان فرهنگی کشور بتواند سطح آگاهی و استحکام خانواده‌ها در جامعه اسلامی ایران را ارتقا دهد.