شماره 48 فصلنامه «رهیافت انقلاب اسلامی» منتشر شد
به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، چهل و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «رهیافت انقلاب اسلامی» به مدیر مسؤولی عبدالمطلب عبداله و سردبیری سید جلال دهقانی فیروزآبادی منتشر شد.
این فصلنامه در 8 مقاله و در 177 صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:
مقایسه تحلیلیِ عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامیطی ادوار اول تا دهم
علی زارعی، محسن بهشتی سرشت، یحیی فوزی و اسماعیل حسن زاده
چکیده: در این نوشتار سعی شده است به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که نمایندگان هر یک از ادوار اول تا دهم مجلس شورای اسلامیبه لحاظ وظایف نظارتی چه عملکردی از خود نشان دادهاند و ترکیب سیاسی مجلس به عنوان یکی از مهمترین متغیرها چه تأثیری بر این امر داشته است؟ فرض پژوهش بر این است که مجالسی که اکثریت نمایندگان آن همسو با دولت هستند از عملکرد نظارتی ضعیفتری نسبت به مجالس غیر همسو برخورداراند. روش این پژوهش به صورت مطالعه تطبیقی کمیاست که با جمعآوری اطلاعات به شیوهی کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از آمارهای توصیفی انجام شده است. یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که در روند کلی تغییرات آماری مربوط به عملکرد نمایندگان، ترکیب سیاسی عامل تعیین کننده نبوده و متغیرهای وابسته به زمان از تأثیر بیشتری برخورداراند. همچنین هر چند ادوار مختلف مجلس عملکردهای متفاوتی از خود به ثبت رسانده اند لیکن در نگاه کلی میزان استفاده از ابزارهای نظارتی به مرور زمان افزایش یافته است.
ریشههای شکلگیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم
محبوبه همتی، علی کریمی و مرتضی علویان
چکیده: این مقاله ریشههای شکل گیری دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم را تحلیل میکند. دولت پریبندال به مثابه یکی از مصادیق دولتهای فاسد، گونه ای از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران حکومت ، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیستم سیاسی مطالبه میکنند. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز میکند که «ریشههای شکل گیری دولت پریبندال در زمان پهلوی دوم چیست؟» فرضیه مقاله ریشههای شکل گیری چنین دولتی را در عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میپندارد. نوع تحقیق کیفی و رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی است. یافتهها حاکی است که شکل گیری دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم واجد ریشههای متنوع فرهنگی شامل نظام ادراکات نخبگان و فرهنگ سیاسی آمریت–تابعیت مبتنی بر کلاینتالیسم (حامیپروری)، اجتماعی ناشی از بحران سرمایه اجتماعی( اعتماد)، سیاسی شامل بحران مشروعیت و نیز ریشه اقتصادی ناشی از رانتیریسم (دولت تحصیلدار یا دولت با درآمدهای نفتی) و دولت بزرگ بوده است.
بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامههای توسعه پس از انقلاب اسلامی
زهره بال، حمید پیشگاه هادیان، بابک نادرپور و مهدی جاودانی مقدم
چکیده: داشتن یک جامعه امن از مهمترین دغدغههای هر حکومتی تلقی میشود و جامعه و نظام سیاسی با برنامههای توسعه کشوری به عنوان سیاستگذاری کلان در پی تحقق مولفههای امنیت اجتماعی هستند. هدف از این پژوهش بازنمایی مؤلفههای موثر در تحقق امنیت اجتماعی در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه با روش پژوهش داده بنیاد از طریق تحلیل متون برنامههای توسعه کشور است. یافتههای پژوهش نشان میدهد سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم در چهار مقوله هویت، قانون، اعتماد و علم با راهبردهای متفاوتی به امنیت اجتماعی رسیدهاند. نتایج نشان داد برنامه چهارم توسعه با رویکرد ایجابی، برنامه پنجم با رویکردی سلبی و برنامه ششم با رویکردی سلبی و ایجابی به امنیت اجتماعی پرداخته اند.
رویکرد جمهوری اسلامیایران به توانمندسازی زنان در حوزههای توسعه پایدار تحت تاثیر سازمانهای بین المللی (مطالعه موردی یونسکو)
سوناز نصیری، مهدی ذاکریان و ابوالقاسم طاهری
چکیده: این مقاله بدنبال بررسی توانمندسازی زنان در جمهوری اسلامیایران در حوزههای توسعه پایدار در همراهی با سازمانهای بین المللی است. سئوال اصلی پژوهش این است که سیاستهای ج.ا. ایران در حوزه توسعه پایدار و توانمندسازی زنان تا چه میزان با رویکرد نهادهای جهانی منطبق است؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد ج.ا. ایران به ابعاد مختلف توانمندسازی زنان منطبق با استانداردهای جهانی توجه کرده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ج. ا. ایران در حوزههای مختلف از جمله توانمندسازی اقتصادی، سیاسی، آموزشی و جنسی-باروری هم در عرصه قانونی و هم در عمل گامهای مهم و اساسی برداشته است که نمودهای آن را میتوانی در برابری نسبی جنسیتی در دستیابی به مشاغل، مشارکت سیاسی و حقوق آنها در رابطه با همسر مشاهده کرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده است. بدین ترتیب که دادههای تحقیق از طریق فیش برداری از منابع مختلف اینترنتی جمع آوری شده و در چارچوب مفهومیتحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نئومرکانتیلیسم آمریکا، مواضع ج.ا.ا. و نقش قطر در بحرانهای منطقه ای در خلیج فارس
شیده شادلو
چکیده: مقاله پیشروبه نئومرکانتیلیسم آمریکا، مواضع جمهوری اسلامی ایران و نقش قطر در بحرانهای منطقه ای در خلیج فارس باتمرکز بر بحرانهای منطقهای بهویژه بحران دیپلماتیک 2017 میپردازد. این مقاله براین فرضیه استواراست که سیاستهای نئومرکانتیلیسم ایالات متحده عامل اصلی ایجاد بحرانها در این منطقه می باشد و قطر بهعنوان شریک منطقه ای آمریکا این بحرانها را دامن می زند؛. بدون توجه به اینکه کاهش امنیت ملی و منطقهای از تبعات تعقیب چنین سیاستی می باشد. این کشور در خلال بحران مذکور دریافت که سیاستهای امنیتی آمریکا، دارای ماهیتی نئومرکانتیلیستی و فاقد هرگونه وجه امنیت زایی در خلیج فارس می باشد. قطردر ژوئن 2017 باگرفتارآمدن در محاصره همسایگان عرب و بحران دیپلماتیک، تنها توانست تاحدزیادی از پتانسیل ایران برای رفع ممنوعیت پرواز و تأمین نیازهای اساسی خود بهره ببرد. برایناساس خروج تدریجی قطر از نقاط بحرانخیز مانند سوریه و یمن و گرایش بیشتر به ایران، از ثمرات مواضع اصولی و هشدارهای ایران در قبال سیاست نئومرکانتیلیسم آمریکا درمنطقه خلیج فارس می باشد. پس در این مقاله از یک سو، بحران دیپلماتیک 2017 نقطه عطفی برای سنجش درستی ادعای آمریکا درمورد ایجاد امنیت در این منطقه محسوب میشود و ازسوی دیگر بر تلاشهای ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای مبنی بر همگرایی کشورهای همسایه حول محور "استقرار امنیت در خلیج فارس بدون مداخله قدرتهای فرامنطقه ای" صحه می گذارد.
جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامیایران و اندیشه امام خمینی (ره)
بهمن نوربخش، احمد ساعی و سعید میرترابی
چکیده: انقلاب اسلامیایران در سال 1357 پایانی بود بر حکومتهای ستم شاهی در ایران و پس از آن نیز قانون اساسی به عنوان میثاق ملی با رای اکثریت تصویب گردید و به دنبال آن جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامیشکل گرفت.از سوی دیگر الگوی حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است برای شکل گیری توسعه پایدار که نظر به گذار به نگاه کیفی بجای نگاه کمی به دولتها دارد و از سوی سازمانهای بین المللی به ویژه بانک جهانی و سازمان ملل برای آن شاخصهایی در نظر گرفته شده است.در این مقاله تلاش میشود به این پرسش پاسخ داده شود که حکمرانی خوب در اسناد بالا دستی چگونه دیده شده است؟ آیا قانون اساسی جمهوری اسلام تضادی با این شاخصها دارد؟ آیا در اندیشه سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامیامام خمینی(ره) به مولفههای حکمرانی خوب توجه گردیده است؟ در پاسخ به این سئوالات با به کارگیری مطالعات اسنادی و کتابخانهای این فرضیه برجسته میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامیهیچ تضاد مبنایی با این شاخصها نداشته و قابلیتهای مناسبی برای بهبود و ارتقای این شاخصها وجود دارد .همچنین در اندیشه سیاسی امام خمینی نیز بسیاری از مولفههای حکمرانی خوب مورد تاکید بوده است موئد اثبات فرضیه پژوهش خواهد بود.
نقش سازه مفهومیلیبرالیسم در صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران؛ رویکردی انتقادی
ابراهیم زارع، حمیدرضا حقیفت و عبدالامیر جرفی
چکیده: این پژوهش به بررسی نقش سازه مفهومیلیبرالیسم در شکلگیری و صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران طی سالهای 1376 تا 1384 از منظری انتقادی میپردازد. سؤال اساسی که مطرح میشود این است که نقش سازه مفهومیلیبرالیسم در شکلگیری و تداوم گفتمان اصلاحات در ایران تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که گفتمان اصلاحات در برخی موضوعات همانند حاکمیت قانون، جامعه مدنی، مردمسالاری، حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی تحتتأثیر آموزههای لیبرالیسم در غرب بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که هرچند گفتمان اصلاحات در برخی زمینه ها با موفقیتهایی همراه بوده است، اما به دلیل وجود خرده گفتمانهای آزادی، حقوق برابر، مردمسالاری دینی و حاکمیت قانون در متن آموزههای انقلاب اسلامینتوانست گفتمان متفاوتی از انقلاب اسلامیایران تولید و به جامعه ایرانی عرضه کند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و فیشبرداری به روش کتابخانهای انجام شده است.
نسبت قاعده فقهی «حرمت تنفیر از دین» با حکم حکومتی در حکومت اسلامی
محمدعلی شیخ موحد، محمدعلی حیدری و احمدرضا توکلی
چکیده: این مقاله با محوریت قرار دادن قاعده ایجابی حرمت تنفیر از دین و تعمیم دادن حکم این قاعده به موضوعاتی که عامل دین گریزی میشود، درصدد است تا با ارائه دلایلی عقلی و نقلی پاسخی برای برخی مشکلات و مسائل مستحدثه که در زمانه امروزی در جامعه اسلامیرخ میدهد، بیابد. همچنین در این مقاله نشان داده میشود که حکم حکومتی در پارهای از مواقع بر احکام اولیه اسلامینیز اولویت دارد، زیرا حکم حکومتی خود از احکام اولیه اسلامی و ناظر بر تحولات جاری جامعه اسلامیاست. در همین راستا، پژوهش حاضر این سؤال را پیش می کشد: اگر اجرای حکمیاز احکام اولیه اسلام باعث انزجار عموم (اعم از پیروان دین، غیر دین داخل یا خارج حاکمیت اسلامی) گردد میتوان با حکم حکومتی مانع از اجرای آن شد؟ فرضیه مقاله این است: با توجه به اینکه حکومت اسلامیاز احکام اولیه اسلامیمحسوب میشود، میتوان با توسل به حکم حکومتی و بهره گیری از قاعده فقهی مصلحت، تزاحم میان احکام اولیه و حرمت تنفیر از دین را حل کرد./998/ن 602/ش