شماره 99 فصلنامه «فقه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، نود و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسفندیاری(اسلامی) منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و در 192 صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم‌‌، موضوع و متعلق

سیف‌‌‌اللّه صرامی

چکیده: دلیل تعظیم شعائر اسلامی‌‌، به‌رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره‌دهی در فروعات متعدد فقهی‌‌ و ابعاد مختلف آن در آثار موجود‌‌، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج‌‌، نماز‌‌، مساجد و آستان‌های مقدّس، نمونه‌هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی دربارۀ آن را به‌خوبی نشان می‌دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم‌‌، موضوع و متعلق، از نوآوری‌های مقاله حاضر‌‌ است. نتیجه این که به لحاظ حکم‌‌، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع‌‌، همۀ نمادهای منسوب به پروردگار عالَم ـ اعم از حقیقی و اعتباری ـ را در بر می‌گیرد. به لحاظ متعلق‌‌، صِرف‌الوجودِ تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست‌کم در برخی موارد‌‌، این صرف‌الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.

امکان‌‌سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه

محمد عربشاهی و جواد حبیبی‌تبار

چکیده: عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین‌جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح ـ به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه‌‌ ـ اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه ـ پیش و یا پس از ازدواج ـ است. در همین راستا، پژوهش حاضر ـ با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی‌‌ ـ به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین‌‌، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعدۀ لاضرر و برخی روایات‌‌، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعدۀ لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن‌‌، صحیح نیست. البته‌‌، با توجه به تصریح معتبرۀ عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می‌شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود‌‌، از نگاه ابن ‌جنید بغدادی‌‌، شوهر می‌تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه‌شده برای اثبات این نظریه، مخدوش‌اند و شوهر ـ به دلیل اجماع‌‌، عمومات و استصحاب لزوم عقد ـ خیار فسخ ندارد.

بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو

عباس کلانتری خلیل آباد، سید احمد میرخلیلی و مریم رحیمی داربید

چکیده: از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده‌‌، تساوی در محل است. فقها و حقوق‌‌دانان اتفاق نظر دارند بر این که با‌ بودن عضو در محلْ نمی‌توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود‌بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل‌اند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل‌‌ ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص‌اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم‌جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل ـ در اعضای مماثل ـ عضو مماثل در غیر محلْ قصاص می‌‌شود‌‌، اما در مورد قصاص غیر هم‌جنس ـ با توجه به این‌که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است‌‌ ـ باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.

علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش

اردوان ارژنگ و فاطمه علی زاده

چکیده: یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می‌شود‌‌، معلوم‌بودن آن است و البته، این قید با چالش‌ها و ابهام‌هایی روبروست. معنای معلوم‌بودن‌‌، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر‌‌، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم‌بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح‌‌، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن‌ها‌‌، مفهوم علم اجمالی‌‌، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات‌‌، به‌عنوان راه‌حل مهریه‌های مبهم آمده است، بخشی از چالش‌هایی‌اندکه قیدِ معلوم‌بودن مهریه را با ابهام روبه‌رو ساخته‌اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش‌ها‌‌، راه برون‌رفت از آن‌ها را ـ بر اساس اندیشه و رأی فقها ـ بیان نماید.

بررسی قاعدۀ فقهی حرمت تغریر جاهل

اکبر محمودی

چکیده: تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای‌‌، مفاد‌‌، ادله حجیت (آیات‌‌، روایات‌‌، عقل‌‌، قواعد فقهی و اطلاق برخی ادله) و قلمرو این قاعده را بررسی و روشن می‌سازد تا مورد توجه جدّی فقها در استنباط فقهی قرار گیرد. برخی قواعد فقهی ‌‌همچون حرمت تسبیب به حرام‌‌، وجوب اعلام جاهل در اعطاء‌‌، وجوب ارشاد جاهل‌‌، نفی غرر‌‌، حرمت کتمان حقیقت و حرمت اعانه بر گناه، می‌توانند دلیل یا شاهدی بر صحت این قاعده فقهی باشند. این قاعده گزاره‌‌‌ای است که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه یا بیشتر باب‌های فقه را پوشش می‌دهد و قابل تطبیق بر موارد جزئی است و از همین‌رو، استثناءپذیری آن در برخی موارد اختلالی در صحت و حتی کلیت آن ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا همه قواعد ـ اعم از فقهی و غیرفقهی ـ در برخی موارد، استثناء می‌پذیرند.

ظرفیت‌های احکام ترجیحیِ فقه در مواجهه با مشکل فقر

مهدی فیروزی

چکیده: در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون‌رفت از آن‌‌، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه‏هایی فراروی بشر نهاده‏اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده‌‌، سازوکارهایی را به‌رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین‌‌بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی‌اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است‌‌، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق‌‌، صدقه‌‌، وقف و قرض‌الحسنه می‌شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمرۀ اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می‌تواند تحقّق هم‌زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به‌دنبال داشته باشد. ازاین‌رو‌‌، به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به‌فعلیت‌رساندن آنها‌‌، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی‌‌، می‌تواند به ریشه‌کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس ـ پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن ـ به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.

کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی

حجت الله بیات

چکیده: یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی‌‌، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی‌‌، در زمینۀ شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت‌های «فقیه»‌‌، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی‌‌، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین‌‌، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم‌شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق‌یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت‌‌، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.