کتاب «زبان فقه و حقوق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، کتاب «زبان فقه و حقوق» نوشته احمد واعظی به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر و روانه بازار نشر شد. 

فقه و حقوق اگرچه دانشی هنجاری و مربوط به هدایت و تنظیم رفتارها و مناسبات انسانی است و در فقه، افزون بر این، هدایت رفتار عبادی را نیز بر عهده دارد، امّا مانند هر قلمروی دانشی دیگر موضوع تأملات فلسفی نیز قرار می‌گیرد. بخش انبوه و وسیعی از پرسش‌های مربوط به فقه و حقوق جزء مسائل آن قرار می‌گیرد که در چارچوب روش و منابع فقه و حقوق پاسخ خود را دریافت می‌کند، امّا بخشی از پرسش‌ها جنبه فلسفی داشته و جزء مسائل این دانش هنجاری محسوب نمی‌شود، زیرا با نگاهی بیرونی کلیّت فقه و حقوق را موضوع برخی تأملات فلسفی قرار داده و درباره آن پرسش‌گری می‌کند. به طور طبیعی پاسخ به این قسم پرسش‌ها و تأملات با اسلوب و روش و منابع معرفتی مرسوم در پاسخ‌گویی به مسائل فقهی و حقوقی میسّر نیست و فلسفیدن و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و عقلی خاص خود را طلب می‌کند. به‌همین‌سبب در کنار دانش فقه و حقوق نیازمند شکل‌گیری و فربهی و شکوفایی دانش فلسفه حقوق و فلسفه فقه نیز هستیم.

فلسفه حقوق میدان گسترده‌ای از مباحث و مسائل را شامل می‌شود که نگارنده در فصل دوم مکتوب مختصری که پیش از این به نام «درآمدی بر نسبت فلسفه و حقوق» به چاپ رسید، فهرستی از اهم پرسش‌ها و محورهای بحثی فلسفه حقوق را آورده است. یکی از محورهای مهم در مباحث فلسفه فقه و حقوق، تأملات فلسفی در مورد زبان فقه و حقوق است. کتاب حاضر درخصوص این محور متمرکز شده است؛ از‌این‌رو اثری در زمینه فلسفه فقه و حقوق است که به زبان فقه و حقوق می‌پردازد.

ساختار کتاب:

این اثر در پنج فصل سامان یافته است. در فصل نخست به چیستی متن فقهی و چالش‌های زبانی و غیرزبانی معطوف به متن فقهی پرداخته می‌شود و نشان می‌دهد که تأملات انتقادی و چالش‌های نوپدید عرصه فقه اسلامی از چه خاستگاه و راهبردهایی برمی‌خیزد و کدامینِ آن‌ها وجه زبانی دارد.

فصل دوم با عنوان «متن حقوقی به مثابه گفتمان اجتماعی و تاریخی» مشتمل بر دو بحث مهم است: اوّل آن‌که متن حقوقی به طور عام و فارغ از این‌که به چه نظام حقوقی تعلق داشته باشد آیا نظیر سایر متن‌های ادبی، تاریخی و فلسفی است یا آن‌که ماهیتی متفاوت دارد و باید آن را به عنوان یک گفتمان اجتماعی و برساخته‌ در خدمت اهداف و مقاصد گفتمان اجتماعی و ایدئولوژیک خاص تصور کرد؟ قسمت دوم فصل دوم به مقوله تاریخ‌مندی متن فقهی و حقوقی به‌مثابه چالشی زبانی می‌پردازد و پس از شرح مختصر چهار تقریر از تاریخ‌مندی، به پاسخ استدلال‌هایی می‌پردازد که محدودیت‌های زبانی را دست‌مایه استدلال بر تاریخ‌مندی و فراعصری‌نبودن احکام فقهی قرار داده‌اند.

«قانون به مثابه فعل گفتاری» عنوان سومین فصل این اثر است و به این مسئله می‌پردازد که آیا می‌توان متن حقوقی و قانون را به‌مثابه یک فعل گفتاری تلقی کرد. نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان و کاربردشناسی پی‌آمدهای مهمی درزمینه تفسیر متن دارد و قصد و نیّت گوینده و ماتن و زمینه (contex) حاکم بر گفتار را در تعیین معنای مراد و مقصود متکلم و فاعل فعل گفتاری، تعیین‌کننده و اکتفا به تفسیر لفظی اظهارات زبانی را ناکافی و گمراه‌کننده می‌داند. بررسی ادله موافقان و مخالفان افعال گفتاری بودن قوانین، وجهه همّت این فصل است و ثمره عملی این بحث در تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی ظاهر می‌شود.

فصل چهارم از «زبان و حقوق» بحث می‌کند؛ برخلاف چهار فصل دیگر کتاب که از «زبان فقه و حقوق» بحث می‌کند، در این فصل، متن و زبان فقه و حقوق موضوع تأملات نیست، بلکه پیوند و ربط مطالعات فلسفی زبان با حقوق محل توجه است. پرسش محوری آن است که آیا عرصه حقوق به‌کلی بی‌نیاز و بی‌ارتباط با نظریه‌ها و رهاوردهای فیلسوفان زبانی است یا آن‌که نظریه‌های شکل‌گرفته در فلسفه زبان و سمانتیک و کاربردشناسی می‌تواند در حوزه حقوق پژواک داشته و توجه و اهتمام به آن‌ها ثمرات عینی و عملی داشته باشد؟

فصل پایانی و پنجم این اثر با تحت عنوان «صدق پذیری و استدلال در زبان فقه و حقوق» به دو پرسش مهم می‌پردازد؛ در قسمت اوّل از صدق‌پذیری گزاره‌های فقهی و حقوقی بحث می‌شود. پرسش آن است که آیا اشتمال فضای حقوق و فقه به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی مجالی برای اظهارات زبانی معرفت‌بخش و صدق و کذب‌پذیر باقی می‌گذارد؟ براساس کدامین شرایط و کدامین نظریه صدق می‌توان این صدق‌پذیری را تبیین کرد؟ قسمت دوم فصل پنجم، معطوف به امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق است. عالمان برجسته‌ای چون علامه طباطبائی و شهیدمطهری منکر امکان اقامه استدلال منطقی در مورد قضایای مشتمل بر ادراکات اعتباری هستند. نگارنده ضمن پاسخ به استدلال‌ها از امکان اقامه استدلال منطقی و استنتاج عقلی در عرصه فقه و حقوق دفاع می‌کند.

برشی از کتاب:

استدلالی ضعیف بر نفي فراتاریخی بودن احکام قرآن

در نهادهای حقوقی به طور عام و در فقه اسلامی به طور خاص این اصل در منطق فقهی و حقوقی پذیرفته شده است که اگر ثابت شود که نُرمی حقوقی در بطن و متن منابع حقوقی موجود است، در «قانونيت» و اعتبار حقوقی و لزوم التزام به مفاد آن تردید نمی کنند. بر همین اساس، در فقه اسلامی تلاش و کوشش فقیهان آن است که برای مسائل و فروعات فقهی مستندی از کتاب و سنت پیدا کنند و اگر ثابت شد که حکمی شرعی از آیات قرآنی و روایات معتبر قابل اصطياد و استظهار است، در حجیت و اعتبار آن تردید می کنند و آن حکم شرعی را در حق خود و سایر مکلفین لازم به اعتنا و عمل می دانند.

جناب مجتهد شبستری اشاره می کند به این که قرائت جدید از احکام قرآن اقتضا می کند که سه موضوع از هم تفکیک شود:

الف) در متون دینی اسلام چه حکم هایی موجود است؟

ب) آیا مسلمانان مکلّفند همیشه به آن احکام عمل کنند؟

ج) قرائت جدید متون دینی چگونه شکل می گیرد؟

سپس معتقد می شوند که از وجود حکمی در قرآن نمی توان به وجوب و لزوم عمل بر طبق آن حکم استدلال کرد، زیرا چنین استدلالی مشمول «مغالطه باید و است» می باشد.

گزاره «حکم قصاص در قرآن موجود است» از سنخ گزاره های توصیفی ناظر به حقایق خارجی نیست که در بر دارنده هیچ جنبه هنجاری نباشد. قرآن با یک کتاب معمولی مثل یک ُمان این فرق اساسی را دارد که اخبار از وجود یک مطلب یا یک رابطه در فضای داستانی یک رُمان صدق و کذب بردار است و اگر صادق باشد، هیچ الزام و تعهدی برای کسی ایجاد نمی کند؛ اما اِخبار صادقانه از وجود یک حکم در قرآن با توجه به انحای باورها و اعتقاداتی که یک مسلمان راجع به وحیانیّت این متن، عبودیت انسان در برابر خداوند، ملتزم بودن مسلمان به شریعت و احکام الهی دارد، خود به خود گزاره های هنجاری نظیر لزوم التزام به احکام قران ضمیمه آن محتوای اِخباری خواهد بود؛ همان طور که لزوم ادای قرض با تصدیق به جمله «حسن به علی یک میلیون مقروض است» همراه و قرین است.

کتاب «زبان فقه و حقوق» به قلم حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی و به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی www.bustaneketab.com مراجعه و یا با شماره تلفن 37742155 با پیش شماره 025 تماس حاصل کنند./822/ن601/ق