۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۵
کد خبر: ۶۵۵۷۱۷
نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی:

ورود جدی دستگاه قضا به جهش تولید و دفاع از حقوق عامه ستودنی است

ورود جدی دستگاه قضا به جهش تولید و دفاع از حقوق عامه ستودنی است
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: ورود جدی دستگاه قضا در رفع مشکلات تولید و کارخانه و کارگران که به بازگشایی صدها واحد تولیدی منتهی شد، امری ستودنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام‌جمعه بجنورد، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از رویه دستگاه قضایی در برخورد با فساد دانه‌درشت‌ها و حرکت در مسیر تقویت بیش از پیش اعتماد عمومی قدردانی کرد.

وی با اشاره به ورود جدی دستگاه قضایی برای رونق و جهش تولید و دفاع از حقوق عامه، اظهار کرد: در سال گذشته و سه ماه اول سال ۹۹ شاهد ورود جدی دستگاه قضایی و رئیس محترم قوه در رفع مشکلات تولید و کارخانه و کارگران مستقیماً و با واسطه وارد عمل شد که به بازگشایی صدها واحد تولیدی بزرگ و کوچک منتهی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی اضافه کرد: این اقدام رئیس قوه باید امتداد استانی داشته و بر اساس یک نقشه راه دقیق، دادستان‌ها و دادگستری‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم در دفاع و استیفای حقوق مردم وارد شوند.

وی افزود: هم‌اکنون زندگی مردم گرفتار بسیاری از ناهماهنگی‌های اداری است که خسارت مادی و معنوی آن به مردم وارد می‌آید و ورود قانونی و برنامه‌ریزی‌شده قوه قضاییه در مبارزه با زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و وقف‌خواری ازجمله این عرصه‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: همچنین دخالت قضایی در دفاع از حقوق عمومی از دستگاه‌هایی که با برنامه‌ریزی غلط و ناهماهنگی به زندگی مردم آسیب وارد می‌کنند از دیگر اقدامات است، به‌عنوان مثال ناهماهنگی بین شهرداری‌ها و ادارات مختلف برای خدمات آب و گاز و تلفن و فاضلاب که برخی موارد در طول سال خیابان‌ها و کوچه‌ها در حال ساخت‌وساز فرسایشی است.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ قانون جرم سیاسی و اتهامات مرتبط از سوی دستگاه قضایی، اظهار کرد: سال‌ها بود که عدم ابلاغ این قانون موجب بهانه‌سازی‌ها و فضاسازی‌های مختلف علیه نظام در داخل و خارج کشور شده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با بیان اینکه به موجب این قانون ضابطین قضایی و انتظامی موظف به مواجهه با متهمان و مجرمان بر اساس آن هستند، گفت: در این قانون با شفافیت ابعاد و مصادیق جرم سیاسی و اتهامات مرتبط با آن احصا و نحوه پیگیری آن مشخص شده است.

وی ادامه داد: ابلاغ رئیس قوه قضاییه درواقع هم تکلیف محاکم قضایی را روشن می‌کند و هم بهانه را از دست بهانه جویان می‌گیرد و هم به احساس آرامش کسانی که در معرض این‌گونه موارد و اتهامات هستند برای حفظ حقوقشان، می‌انجامد./9314/پ210/ب1

هادی رحیمی
ارسال نظرات