روابط دین و دولت در کشورهای آسیای مرکزی (2)
سکولاریسم و دینداری: ابعاد تاریخی، قانونی و فلسفی
در همه کشورهای آسیای مرکزی قانون مقابله با افراط‌گرایی فعال و ناظر بر وفاق بین اقوام و ملیت‌های مختلف مقیم است.
به گزارش بین الملل خبرگزاری رسا، در سال‌های تلخ جنگ جهانی دوم دولت ازبکستان با نهادهای دینی همکاری کرد. پس‌ازآن دولت مجدداً با دین مقابله و کمپین گسترده ضد دینی راه‌اندازی کرده بود. این وضعیت در تمامی کشورهای آسیای مرکزی عضو اتحاد شوروی مشاهده می‌شد زیرا تبلیغات ضد دینی در همه کشورها یکی بود.
درنتیجه؛ در طول سال‌های حکومت شوروی نوع مخصوصی از مسلمانان به وجود آمد که از نظر فکری تفاوتی با برادران مسلمان خود در کشورهای اسلامی دارند؛ زیرا سال‌ها زندگی چند نسل مسلمانان که دین زدایی در اذهانشان صورت می‌گرفت منجر به ایجاد یک مدل اسلام اوراسیایی شد.
به نوشته رایزنی فرهنگی کشورمان در قرقیزستان، روابط دین و دولت از دوره پرسترویکا در اواسط 1980 میلادی رو به نرمی گشت. در این دوره درنتیجه بهبود روابط بین‌المللی اتحاد شوروی با کشورهای خاورمیانه، برقراری روابط میان روحانیون بومی و عربی از طریق همکاری‌های فرهنگی و علمی-فنی موجب نفوذ سراسری اسلام ازجمله اسلام سیاسی در کشورهای آسیای میانه: ابتدا در تاجیکستان، سپس در ازبکستان، از آن کشور به قرقیزستان و قزاقستان شده بود. فقط سیاست انسداد گرایی ترکمنستان اجازه آغاز اسلام‌گرایی مجدد در قلمرو آن کشور نداده بود.
درنتیجه؛ در طول سال‌های حکومت شوروی نوع مخصوصی از مسلمانان به وجود آمد که از نظر فکری تفاوتی با برادران مسلمان خود در کشورهای اسلامی دارند؛ زیرا سال‌ها زندگی چند نسل مسلمانان که دین زدایی در اذهانشان صورت می‌گرفت منجر به ایجاد یک مدل اسلام اوراسیایی شد.
به نوشته رایزنی فرهنگی کشورمان در قرقیزستان، روابط دین و دولت از دوره پرسترویکا در اواسط 1980 میلادی رو به نرمی گشت. در این دوره درنتیجه بهبود روابط بین‌المللی اتحاد شوروی با کشورهای خاورمیانه، برقراری روابط میان روحانیون بومی و عربی از طریق همکاری‌های فرهنگی و علمی-فنی موجب نفوذ سراسری اسلام ازجمله اسلام سیاسی در کشورهای آسیای میانه: ابتدا در تاجیکستان، سپس در ازبکستان، از آن کشور به قرقیزستان و قزاقستان شده بود. فقط سیاست انسداد گرایی ترکمنستان اجازه آغاز اسلام‌گرایی مجدد در قلمرو آن کشور نداده بود.
بااین‌حال؛ تحلیل‌های انجام‌گرفته در خصوص دوره پرسترویکا حاکی از تناقض‌های بسیار آن است: از یک‌سو روند قانونمندسازی حوزه دینی کشورها و از سوی دیگر تمام برنامه‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده ضد دینی ادامه داشت.
از اوایل سال‌های 1990 میلادی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و سقوط مدل تمامیت‌خواهانه و الحادی روابط دین و دولت در کلیه کشورهای آسیای مرکزی پساشوروی یک‌روند سراسری اسلام‌گرایی مجدد آغازشده بود. پس‌ازآن کشورهای به استقلال رسیده روابط مستقلی با دین؛ بسته به شرایط و وضعیت موجود برقرار نمودند.
در خصوص مسأله رعایت اصل آزادی دین، قانون اساسی همه کشورهای آسیای مرکزی آزادی دین و اعتقادات ازجمله آزادی بی‌دینی را برای شهروندان تضمین می کند. کلیه کشورها پیرو نظام سکولار هستند. این بدان معنی است که دولت نباید در امور جماعت‌های دینی مداخله کند. ازجمله اصول دیگر این جمهوری‌ها جدایی دین از دولت، منع فعالیت احزاب سیاسی مبتنی بر اصول دینی است. طبق قانون اساسی این کشورها حقوق پیش‌بینی‌شده نمی‌تواند منافع قانونی، حقوق و آزادی‌های سایر اتباع، دولت یا جامعه را نقض نماید. همچنین در تمامی این کشورها قانون اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی در فعالیت‌های دینی در مواردی که الزاماً برای تضمین امنیت ملی، حفظ نظم عمومی یا آداب اخلاقی جامعه ضروری می‌باشد؛ اعمال شود.
در قانون آزادی وجدان و گروه‌های دینی این کشورها؛ حوزه نفوذ و محدودیت دین و اعتقادات مشخص‌شده است. فعالیت دینی بدون ثبت قانونی به‌عنوان فعالیت غیرقانونی قلمداد می‌شود. هماهنگی رسمی محتوای کتب و منشورات دینی، تولید؛ توزیع و نگهداری آنها الزامی می‌باشد. تبلیغ و ترویج عقاید دینی ممنوع می‌باشد. در صورت برگزاری برنامه‌های دینی غیرقانونی جریمه اعمال می‌شود.
در تمامی کشورهای آسیای مرکزی قانون مقابله با افراط‌گرایی فعال است. این قانون ناظر بر وفاق بین اقوام و ملیت‌های مختلف مقیم می‌باشد.
در کشور قزاقستان که در طول چندین سال؛ تجربه موفقیت‌آمیز برگزاری اجلاس‌های رهبران ادیان جهانی داشته است یک مدل سکولاریستی رابطه دین و دولت مبتنی بر اصول بردباری و مشارکت فعال اجتماعی-سیاسی و گفتگوی دولت و روحانیت ایجادشده است. مهم‌ترین مکانیسم این مدل گفتگو میان ادیان است که نقش کلیدی را ادیان سنتی قزاقستان – اسلام و مسیحیت پروتستان روسی – ایفا می‌کرده‌اند؛ اما وضعیت در سال 2010 تغییر یافت. در آن سال درگیری‌های شدیدی بین افراط‌گرایان و مأموران پلیس در شهر آلماتی، عملیات انتحاری در آق توبه و حمله افراط‌گرایان در شو بارشی رخ‌داده بود. (اسماقول اف ک.)
درنتیجه اوضاع دینی در کشور موردبررسی قرار گرفت و قانون فعالیت دینی و گروه‌های دینی در سال 2011 به تصویب رسیده است.
- طبق قانون جدید گروه‌ها و مراکز اسلامی سطح سراسری حق دارند در زمینه آموزش دینی روحانیون و انتشار کتاب اقدام نمایند.
- یک روحانی چنانچه از یک شهرستان به شهرستان دیگر نقل‌مکان بکند طبق قانون جدید مبلغ دینی محسوب می‌شود.
- جوانان حق کسب تعالیم دینی از مبلغان غیررسمی ندارند.
- طبق این قانون آقایان آماده خدمت سربازی موظف به تکمیل پرسشنامه ای هستند که هدف آن کشف درجه دینداری آنان است.
- اقامه نماز در نهادهای دولتی و ... ممنوع می‌باشد. در کشور قزاقستان تمامی مراکز دینی به ثبت دولتی مجدد رسیده‌اند تا گروه‌ها و سازمان‌های کوچک و ناکارآمد شناسایی شوند. عبادت‌خانه‌های غیررسمی تعطیل و برگزاری آیین دینی در نهادهای دولتی، مؤسسات آموزشی، بهداشتی و نظامی ممنوع گردید. یک‌سوم مراکز دینی (از 4551 تا 3088) تعدیل گردید. همچنین تعداد مراکز آموزشی دینی ۴۶.۴ درصد کاهش یافت که درنتیجه از ۲۸ موسسه ۱۳ اتحادیه دینی و دانشگاه به ثبت مجدد رسیده‌اند. (گ.شلیم آوا)
در چارچوب بهینه‌سازی روابط دین و دولت و ملایم سازی مجازات برای جرم‌های حوزه دینی پیشنهاد شد جرائم اداری اخذ شود. محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه قانونی فعالیت دینی در قزاقستان در سال ۲۰۲۰ موردبررسی قرار خواهد گرفت. درنتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده در جهت دفاع از امنیت قزاقستان سیاست داخلی در این کشور باثبات است.
در کشور ازبکستان ورود جناح مخالفین اسلام‌گرا درصحنه سیاسی در سال‌های 1990 پس از کسب استقلال تأثیر بسیاری در روند بعدی حوزه دینی و شکل‌گیری مدل اسلام معرفت محور زیر کنترل شدید دولت داشته است. فشارهای دولت نسبت به دین باعث ایجاد شکاف در روحانیت مسلمان و فعال‌سازی مخالفین تندرو اسلام‌گرا شده که منجر به عملیات افراط‌گرایی و تروریستی بر ضد حکومت کریم اف شده بود. پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیاءیف کاهش سختگیری‌ها در حوزه دینی مشاهده می‌شود (گزارش سالیانه کمیسیون آمریکا در امور آزادی بین‌المللی دینی).
جنگ داخلی در کشور تاجیکستان (1997-1992) موجب تجزیه جامعه و بحران اقتصادی شد. در اینجا اسلام سیاسی برای مدت کوتاهی قانونی شده بود. چارچوب قانونی آزادی دین پس از تصویب قانون دین در سال 2009 سخت‌گیرانه‌تر شد. طبق این قانون؛ فعالیت دینی بدون ثبت و تربیت دینی خصوصی و تبلیغ دینی پیگرد قانونی دارد.
همچنین مقررات و محدودیت‌های شدیدی برای تعداد و ابعاد مساجد در این کشور وجود دارد. دولت حق دارد در انتصاب امامان مداخله نماید. مراکز دینی موظف هستند مجوزهای رسمی آموزش دینی و برقراری ارتباط با برادران خارجی خود داشته باشند. دولت بر محتوا، چاپ و انتشار و نیز ورود منشورات دینی نظارت دارد. برگزاری عبادت‌ها و اعمال و شئون اسلامی در خارج از محدوده مساجد، قبرستان‌ها، خانه‌های خصوصی و عبادتگاه‌ها ممنوع می‌باشد. اصلاحات در قوانین اداری و کیفری مصوب سال‌های 2011 و 2012 مجازات جدیدی را ازجمله جرائم کلان و حبس در صورت جرائم مربوط به حوزه دینی ازجمله سازماندهی و مشارکت در تجمعات دینی غیرقانونی پیش‌بینی کرده است. سازماندهان حلقه‌ها یا کلاس‌های آموزش دینی با جنبه افراط‌گرایی به جرم حبس 8 الی 12 سال مجازات خواهند شد/ مشارکت افراد زیر سن بلوغ در هرگونه فعالیت‌های دینی نیز ممنوع می‌باشد. سفر حج فقط برای افراد بالای 35 سال مجاز می‌باشد. از سال 2014 دولت به امامان مساجد جامع حقوق می‌پردازد. ضمناً مساجد جامع تنها مساجدی هستند که دولت اجازه می‌دهد امامان خطبه‌ای ارائه دهند. متن این خطبه‌ها نیز توسط شورای علما (که یک ارگان نیمه‌رسمی می‌باشد) تنظیم می‌شود. (گزارش جهانی 2019: تاجیکستان)
از سال 2014 دولت تاجیکستان افراد مظنون به افراط‌گرایی را که به‌طور داوطلبانه به کشور خود بازگشته و توبه کرده‌اند را مورد عفو قرار داده است.
در سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که سابقه فعالیت 15 ساله داشته ممنوع گردید. در سپتامبر 2015 دادستان کل تاجیکستان اعضای این حزب را به حمله به واحد کلانتری که در اثر آن 39 نفر کشته‌شده بودند متهم کرد. در اواخر سپتامبر دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این حزب را ممنوع کرد
و آن را افراطی و تروریستی عنوان کرد. حدود ۲۰۰ نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حبس شدند و محی‌الدین کبیری رهبر آن به خارج مهاجرت کرد.
بدین ترتیب تاجیکستان نتوانست الگو و نمونه همزیستی مسالمت‌آمیز اسلام سیاسی و حکومت سکولار بشود زیرا شرایط اقتضا کرد تا یک مدل استبدادی تعاملات دین و اسلام زیر کنترل دولت ایجاد شود.
در قانون اساسی ترکمنستان از تضمین آزادی دین، جدایی دین از دولت و برابری انسان‌ها اعم از تعلقات دینی و اعتقادی آنان گفته می‌شود اما کارهای دولت متناقض با ضمانت‌های قانون اساسی می‌باشد. بر اساس ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر؛ ترکمنستان یک کشور استبدادی است که نسبت به بقیه کشورهای منطقه آسیای مرکزی انسدادگرایی بیشتری دارد. یقیناً این امر در روابط دین و دولت که در هنگام سرکوب آزادی دینی بروز می‌دهد؛ تأثیر دارد.
طبق قوانین ترکمنستان؛ مراکز دینی موظف هستند طبق معیارهای سختگیرانه به ثبت برسند. فعالیت این مراکز تحت نظارت کامل و جدی دولت می‌باشد. از آنجایی‌که دولت هرگونه اطلاعات را مسدود می‌کند آمار دقیق زندانیان دینی و زندانیان مفقودشده در دست نیست.
در کشور قرقیزستان وضعیت نسبتاً مطلوبی در زمینه فعالیت مراکز و گروه‌های دینی حاکم است. علت آن ایجاد شرایط قانونی توسط نهادهای دولتی، رعایت حقوق بشر، آزادی وجدان و دین مبتنی بر تعهدات بین‌المللی است. ولیکن جایگزینی مدل تمامیت‌خواهانه-الحادی با مدل لیبرال در روابط دین و دولت بدون در نظر گرفتن وقایع اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-فرهنگی، چالش‌هایی نظیر افراط‌گرایی، رادیکالیسم، اختلافات بین اقوام و ... را به وجود آورده است. در سال 2014 شورای امنیت قرقیزستان اعلام کرد که بی‌توجهی به وضعیت دینی در کشور ممکن است باعث پیامدهای منفی مانند اختلافات، منازعات بین اقوام و از هم پاشیدن دولت شود. دولت یک مدل مشارکتی دین و دولت را مبتنی با مبانی سیاست‌گذاری در حوزه دینی پیش‌بینی کرده است.
بررسی تطبیقی مدل‌های تعاملات دین و دولت در کشورهای منطقه آسیای مرکزی نشان می‌دهد:
- در قزاقستان با جمعیت 19 میلیون نفر و بیش از ۱۴۰ ملیت مختلف، اسلام و مسیحیت پروتستان روسی جزء ادیانی هستند که بیشترین پیروان را در طول تاریخ این کشور داشته است. جمعیت مسلمانان در این کشور 70 درصد و مسیحیان 26 درصد می‌باشد.
- در ازبکستان با جمعیت 33 میلیون نفر و ۱۳۶ قوم مختلف بیش از ۹۳ درصد مسلمان هستند که ۱ درصد آنان شیعه و بقیه سنی هستند. نیز ۳.۵ درصد را پیروان مسیحیت تشکیل می‌دهند.
- در تاجیکستان با جمیعت ۷،۹ میلیون نفر و ۸۰ ملیت ۹۴ درصد مسلمان ازجمله ۴ درصد شیعه و بقیه سنی و نیز ۳ درصد مسیحی هستند.
- در قرقیزستان با جمعیت ۵،۸ میلیون نفر و بیش از ۱۰۰ قوم ۹۰ درصد مسلمان (۱۰۰۰ نفر شیعه) و ۳ درصد مسیحیان هستند.
- در ترکمنستان با جمعیت ۵،۶ میلیون نفر و ۳۰ ملیت ۸۹ درصد مسلمان و ۹ درصد مسیحیان هستند.
ازنظر درصد جمعیت مسلمانان؛ کشور تاجیکستان (94 ٪) در رتبه اول، ازبکستان (۹۳٪) در رتبه دوم، قرقیزستان (۹۰٪) در رتبه سوم، ترکمنستان (89٪) در رتبه چهارم و قزاقستان (۷۰٪) در رتبه پنجم قرار دارند. ولی باید تلورانسی نیز در نظر داشت زیرا مردم ممکن است مسلمان‌زاده باشند اما تعلقات دینی دیگری داشته باشند و بالعکس. به دلیل اینکه در این کشورها آماری در خصوص دینداری مردم در دست نیست، در اغلب موارد هویت ملی (قومی) با هویت دینی تداعی می‌شود. همچنین در تمامی کشورهای شوروی سابق مسیحیت دومین دین پس از اسلام است که در طول تاریخ در این منطقه پیرو داشته است. این دین نیز سهم بسزایی در رشد معنویت و فرهنگ دولت‌های یادشده داشته است. در این میان قزاقستان (۲۶ ٪) در رتبه اول، ترکمنستان (۹٪) در رتبه دوم، ازبکستان (۳.۵٪) در رتبه سوم و قرقیزستان و تاجیکستان (هر دو ۳ ٪) در رتبه چهارم از نظر جمعیت مسیحیان پروتستان روس قرارگرفته‌اند.
بررسی انجام‌شده در خصوص تعداد مراکز دینی ثبت‌شده با توجه به جمعیت کل کشورها نتایج ذیل را نشان می‌دهد: در کشور قزاقستان تعداد کل مراکز دینی 3088 (یعنی به‌طور میانگین یک مرکز دینی برای 5.5 هزار نفر)، در ازبکستان جمعاً 2238 مرکز دینی، در قرقیزستان 3294، در تاجیکستان 4000، در ترکمنستان ۱۳۱ مرکز دینی فعال می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت که قرقیزستان در رتبه اول تعداد مراکز دینی در منطقه آسیای مرکزی می‌باشد که در این کشور به‌طور میانگین هریک از مراکز دینی برای ۱۸۰۰ نفر ایجادشده است. این امر نشان می‌دهد که در قرقیزستان شرایط مناسب‌تری برای فعالیت و ثبت سازمان‌های دینی فراهم‌شده است.
از اوایل سال 1990 پس از به استقلال رسیدن کشورهای آسیای مرکزی؛ تمام روسای کشورهای آسیای مرکزی به سفر حج رفته‌اند و توافقنامه‌ای مبنی بر اختصاص سهمیه حج (۰،۱ درصد کل جمعیت کشور) با عربستان سعودی امضا نموده‌اند. هرسال حدود ۳۲۰۰ نفر از قزاقستان به سفر حج مشرف می‌شوند که هزینه این سفر برای اتباع قزاقی حدود 4800 دلار آمریکا می‌باشد. آمار زوار قرقیزی 5510 نفر با هزینه سفر حدود 3000 دلار می‌باشد. در ازبکستان سالیانه 5510 نفر به حج می‌روند و هزینه سفر در این کشور 3946 دلار برای هر نفر می‌باشد. در تاجیکستان 6.5 هزار نفر با هزینه سفر 3729 دلار و در ترکمنستان 170 نفر با هزینه سفر 5000 دلار تعیین‌شده است. لذا ارزان‌ترین هزینه حج در بین کشورهای منطقه برای اتباع قرقیزستان می‌باشد. در این کشور تمام سهمیه سفرهای حج همواره تکمیل می‌شود این در حالی است که در کشور ترکمنستان تعداد محدودی از افراد علاقه‌مند انجام حج هستند.
از نظر تعداد مؤسسات آموزشی دینی می‌توان در خصوص رابطه دین و اسلام در کشورهای منطقه قضاوت کرد. برای نمونه در سال 2019 در قرقیزستان 114 دانشگاه و آموزشگاه اسلام‌شناسی، در قزاقستان ۱۳، در ازبکستان (تاشکند) یک دانشگاه و ۹ مدرسه، در تاجیکستان ۱۹ مدرسه فعال بوده‌اند. در کشور ترکمنستان هرگونه آموزش دینی ممنوع می‌باشد. تنها استثنای آن رشته الهیات در دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی ترکمنستان واقع در عشق‌آباد می‌باشد. این رشته امامان را تربیت می‌کند اما تعداد دانشجویان در آن بسیار محدود است. اتباع خارجی نیز مجاز به تدریس نیستند و کلیه دانشجویان باید از نظر نهادهای مربوطه دولتی تائید شوند.
بدین ترتیب با کسب استقلال در کشورهای آسیای مرکزی در شرایط فقدان ایدئولوژی قبلی روند اسلام‌گرایی مجدد با سرعت مختلف و با توجه به مدل منتخب تعامل دین و دولت جاری است. تمام این کشورها طرفدار نظام سکولاریستی و دموکراسی دارای جوامع کثیرالملیتی هستند. در این کشورها فرایندهای مشابه و متفاوت، منفی و مثبت در فضای پساسکولاریستی مشاهده می‌شود. ولیکن اسلام همچنان تأثیر اصلی را در سبک زندگی اکثر مردم و طبیعتاً در توسعه جامعه دارد. اسلام ارزش‌های مردم را تغییر داده و هویت جدید آنان را می‌سازد.
از اوایل سال‌های 1990 میلادی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و سقوط مدل تمامیت‌خواهانه و الحادی روابط دین و دولت در کلیه کشورهای آسیای مرکزی پساشوروی یک‌روند سراسری اسلام‌گرایی مجدد آغازشده بود. پس‌ازآن کشورهای به استقلال رسیده روابط مستقلی با دین؛ بسته به شرایط و وضعیت موجود برقرار نمودند.
در خصوص مسأله رعایت اصل آزادی دین، قانون اساسی همه کشورهای آسیای مرکزی آزادی دین و اعتقادات ازجمله آزادی بی‌دینی را برای شهروندان تضمین می کند. کلیه کشورها پیرو نظام سکولار هستند. این بدان معنی است که دولت نباید در امور جماعت‌های دینی مداخله کند. ازجمله اصول دیگر این جمهوری‌ها جدایی دین از دولت، منع فعالیت احزاب سیاسی مبتنی بر اصول دینی است. طبق قانون اساسی این کشورها حقوق پیش‌بینی‌شده نمی‌تواند منافع قانونی، حقوق و آزادی‌های سایر اتباع، دولت یا جامعه را نقض نماید. همچنین در تمامی این کشورها قانون اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی در فعالیت‌های دینی در مواردی که الزاماً برای تضمین امنیت ملی، حفظ نظم عمومی یا آداب اخلاقی جامعه ضروری می‌باشد؛ اعمال شود.
در قانون آزادی وجدان و گروه‌های دینی این کشورها؛ حوزه نفوذ و محدودیت دین و اعتقادات مشخص‌شده است. فعالیت دینی بدون ثبت قانونی به‌عنوان فعالیت غیرقانونی قلمداد می‌شود. هماهنگی رسمی محتوای کتب و منشورات دینی، تولید؛ توزیع و نگهداری آنها الزامی می‌باشد. تبلیغ و ترویج عقاید دینی ممنوع می‌باشد. در صورت برگزاری برنامه‌های دینی غیرقانونی جریمه اعمال می‌شود.
در تمامی کشورهای آسیای مرکزی قانون مقابله با افراط‌گرایی فعال است. این قانون ناظر بر وفاق بین اقوام و ملیت‌های مختلف مقیم می‌باشد.
در کشور قزاقستان که در طول چندین سال؛ تجربه موفقیت‌آمیز برگزاری اجلاس‌های رهبران ادیان جهانی داشته است یک مدل سکولاریستی رابطه دین و دولت مبتنی بر اصول بردباری و مشارکت فعال اجتماعی-سیاسی و گفتگوی دولت و روحانیت ایجادشده است. مهم‌ترین مکانیسم این مدل گفتگو میان ادیان است که نقش کلیدی را ادیان سنتی قزاقستان – اسلام و مسیحیت پروتستان روسی – ایفا می‌کرده‌اند؛ اما وضعیت در سال 2010 تغییر یافت. در آن سال درگیری‌های شدیدی بین افراط‌گرایان و مأموران پلیس در شهر آلماتی، عملیات انتحاری در آق توبه و حمله افراط‌گرایان در شو بارشی رخ‌داده بود. (اسماقول اف ک.)
درنتیجه اوضاع دینی در کشور موردبررسی قرار گرفت و قانون فعالیت دینی و گروه‌های دینی در سال 2011 به تصویب رسیده است.
- طبق قانون جدید گروه‌ها و مراکز اسلامی سطح سراسری حق دارند در زمینه آموزش دینی روحانیون و انتشار کتاب اقدام نمایند.
- یک روحانی چنانچه از یک شهرستان به شهرستان دیگر نقل‌مکان بکند طبق قانون جدید مبلغ دینی محسوب می‌شود.
- جوانان حق کسب تعالیم دینی از مبلغان غیررسمی ندارند.
- طبق این قانون آقایان آماده خدمت سربازی موظف به تکمیل پرسشنامه ای هستند که هدف آن کشف درجه دینداری آنان است.
- اقامه نماز در نهادهای دولتی و ... ممنوع می‌باشد. در کشور قزاقستان تمامی مراکز دینی به ثبت دولتی مجدد رسیده‌اند تا گروه‌ها و سازمان‌های کوچک و ناکارآمد شناسایی شوند. عبادت‌خانه‌های غیررسمی تعطیل و برگزاری آیین دینی در نهادهای دولتی، مؤسسات آموزشی، بهداشتی و نظامی ممنوع گردید. یک‌سوم مراکز دینی (از 4551 تا 3088) تعدیل گردید. همچنین تعداد مراکز آموزشی دینی ۴۶.۴ درصد کاهش یافت که درنتیجه از ۲۸ موسسه ۱۳ اتحادیه دینی و دانشگاه به ثبت مجدد رسیده‌اند. (گ.شلیم آوا)
در چارچوب بهینه‌سازی روابط دین و دولت و ملایم سازی مجازات برای جرم‌های حوزه دینی پیشنهاد شد جرائم اداری اخذ شود. محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه قانونی فعالیت دینی در قزاقستان در سال ۲۰۲۰ موردبررسی قرار خواهد گرفت. درنتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده در جهت دفاع از امنیت قزاقستان سیاست داخلی در این کشور باثبات است.
در کشور ازبکستان ورود جناح مخالفین اسلام‌گرا درصحنه سیاسی در سال‌های 1990 پس از کسب استقلال تأثیر بسیاری در روند بعدی حوزه دینی و شکل‌گیری مدل اسلام معرفت محور زیر کنترل شدید دولت داشته است. فشارهای دولت نسبت به دین باعث ایجاد شکاف در روحانیت مسلمان و فعال‌سازی مخالفین تندرو اسلام‌گرا شده که منجر به عملیات افراط‌گرایی و تروریستی بر ضد حکومت کریم اف شده بود. پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیاءیف کاهش سختگیری‌ها در حوزه دینی مشاهده می‌شود (گزارش سالیانه کمیسیون آمریکا در امور آزادی بین‌المللی دینی).
جنگ داخلی در کشور تاجیکستان (1997-1992) موجب تجزیه جامعه و بحران اقتصادی شد. در اینجا اسلام سیاسی برای مدت کوتاهی قانونی شده بود. چارچوب قانونی آزادی دین پس از تصویب قانون دین در سال 2009 سخت‌گیرانه‌تر شد. طبق این قانون؛ فعالیت دینی بدون ثبت و تربیت دینی خصوصی و تبلیغ دینی پیگرد قانونی دارد.
همچنین مقررات و محدودیت‌های شدیدی برای تعداد و ابعاد مساجد در این کشور وجود دارد. دولت حق دارد در انتصاب امامان مداخله نماید. مراکز دینی موظف هستند مجوزهای رسمی آموزش دینی و برقراری ارتباط با برادران خارجی خود داشته باشند. دولت بر محتوا، چاپ و انتشار و نیز ورود منشورات دینی نظارت دارد. برگزاری عبادت‌ها و اعمال و شئون اسلامی در خارج از محدوده مساجد، قبرستان‌ها، خانه‌های خصوصی و عبادتگاه‌ها ممنوع می‌باشد. اصلاحات در قوانین اداری و کیفری مصوب سال‌های 2011 و 2012 مجازات جدیدی را ازجمله جرائم کلان و حبس در صورت جرائم مربوط به حوزه دینی ازجمله سازماندهی و مشارکت در تجمعات دینی غیرقانونی پیش‌بینی کرده است. سازماندهان حلقه‌ها یا کلاس‌های آموزش دینی با جنبه افراط‌گرایی به جرم حبس 8 الی 12 سال مجازات خواهند شد/ مشارکت افراد زیر سن بلوغ در هرگونه فعالیت‌های دینی نیز ممنوع می‌باشد. سفر حج فقط برای افراد بالای 35 سال مجاز می‌باشد. از سال 2014 دولت به امامان مساجد جامع حقوق می‌پردازد. ضمناً مساجد جامع تنها مساجدی هستند که دولت اجازه می‌دهد امامان خطبه‌ای ارائه دهند. متن این خطبه‌ها نیز توسط شورای علما (که یک ارگان نیمه‌رسمی می‌باشد) تنظیم می‌شود. (گزارش جهانی 2019: تاجیکستان)
از سال 2014 دولت تاجیکستان افراد مظنون به افراط‌گرایی را که به‌طور داوطلبانه به کشور خود بازگشته و توبه کرده‌اند را مورد عفو قرار داده است.
در سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که سابقه فعالیت 15 ساله داشته ممنوع گردید. در سپتامبر 2015 دادستان کل تاجیکستان اعضای این حزب را به حمله به واحد کلانتری که در اثر آن 39 نفر کشته‌شده بودند متهم کرد. در اواخر سپتامبر دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این حزب را ممنوع کرد
و آن را افراطی و تروریستی عنوان کرد. حدود ۲۰۰ نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حبس شدند و محی‌الدین کبیری رهبر آن به خارج مهاجرت کرد.
بدین ترتیب تاجیکستان نتوانست الگو و نمونه همزیستی مسالمت‌آمیز اسلام سیاسی و حکومت سکولار بشود زیرا شرایط اقتضا کرد تا یک مدل استبدادی تعاملات دین و اسلام زیر کنترل دولت ایجاد شود.
در قانون اساسی ترکمنستان از تضمین آزادی دین، جدایی دین از دولت و برابری انسان‌ها اعم از تعلقات دینی و اعتقادی آنان گفته می‌شود اما کارهای دولت متناقض با ضمانت‌های قانون اساسی می‌باشد. بر اساس ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر؛ ترکمنستان یک کشور استبدادی است که نسبت به بقیه کشورهای منطقه آسیای مرکزی انسدادگرایی بیشتری دارد. یقیناً این امر در روابط دین و دولت که در هنگام سرکوب آزادی دینی بروز می‌دهد؛ تأثیر دارد.
طبق قوانین ترکمنستان؛ مراکز دینی موظف هستند طبق معیارهای سختگیرانه به ثبت برسند. فعالیت این مراکز تحت نظارت کامل و جدی دولت می‌باشد. از آنجایی‌که دولت هرگونه اطلاعات را مسدود می‌کند آمار دقیق زندانیان دینی و زندانیان مفقودشده در دست نیست.
در کشور قرقیزستان وضعیت نسبتاً مطلوبی در زمینه فعالیت مراکز و گروه‌های دینی حاکم است. علت آن ایجاد شرایط قانونی توسط نهادهای دولتی، رعایت حقوق بشر، آزادی وجدان و دین مبتنی بر تعهدات بین‌المللی است. ولیکن جایگزینی مدل تمامیت‌خواهانه-الحادی با مدل لیبرال در روابط دین و دولت بدون در نظر گرفتن وقایع اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-فرهنگی، چالش‌هایی نظیر افراط‌گرایی، رادیکالیسم، اختلافات بین اقوام و ... را به وجود آورده است. در سال 2014 شورای امنیت قرقیزستان اعلام کرد که بی‌توجهی به وضعیت دینی در کشور ممکن است باعث پیامدهای منفی مانند اختلافات، منازعات بین اقوام و از هم پاشیدن دولت شود. دولت یک مدل مشارکتی دین و دولت را مبتنی با مبانی سیاست‌گذاری در حوزه دینی پیش‌بینی کرده است.
بررسی تطبیقی مدل‌های تعاملات دین و دولت در کشورهای منطقه آسیای مرکزی نشان می‌دهد:
- در قزاقستان با جمعیت 19 میلیون نفر و بیش از ۱۴۰ ملیت مختلف، اسلام و مسیحیت پروتستان روسی جزء ادیانی هستند که بیشترین پیروان را در طول تاریخ این کشور داشته است. جمعیت مسلمانان در این کشور 70 درصد و مسیحیان 26 درصد می‌باشد.
- در ازبکستان با جمعیت 33 میلیون نفر و ۱۳۶ قوم مختلف بیش از ۹۳ درصد مسلمان هستند که ۱ درصد آنان شیعه و بقیه سنی هستند. نیز ۳.۵ درصد را پیروان مسیحیت تشکیل می‌دهند.
- در تاجیکستان با جمیعت ۷،۹ میلیون نفر و ۸۰ ملیت ۹۴ درصد مسلمان ازجمله ۴ درصد شیعه و بقیه سنی و نیز ۳ درصد مسیحی هستند.
- در قرقیزستان با جمعیت ۵،۸ میلیون نفر و بیش از ۱۰۰ قوم ۹۰ درصد مسلمان (۱۰۰۰ نفر شیعه) و ۳ درصد مسیحیان هستند.
- در ترکمنستان با جمعیت ۵،۶ میلیون نفر و ۳۰ ملیت ۸۹ درصد مسلمان و ۹ درصد مسیحیان هستند.
ازنظر درصد جمعیت مسلمانان؛ کشور تاجیکستان (94 ٪) در رتبه اول، ازبکستان (۹۳٪) در رتبه دوم، قرقیزستان (۹۰٪) در رتبه سوم، ترکمنستان (89٪) در رتبه چهارم و قزاقستان (۷۰٪) در رتبه پنجم قرار دارند. ولی باید تلورانسی نیز در نظر داشت زیرا مردم ممکن است مسلمان‌زاده باشند اما تعلقات دینی دیگری داشته باشند و بالعکس. به دلیل اینکه در این کشورها آماری در خصوص دینداری مردم در دست نیست، در اغلب موارد هویت ملی (قومی) با هویت دینی تداعی می‌شود. همچنین در تمامی کشورهای شوروی سابق مسیحیت دومین دین پس از اسلام است که در طول تاریخ در این منطقه پیرو داشته است. این دین نیز سهم بسزایی در رشد معنویت و فرهنگ دولت‌های یادشده داشته است. در این میان قزاقستان (۲۶ ٪) در رتبه اول، ترکمنستان (۹٪) در رتبه دوم، ازبکستان (۳.۵٪) در رتبه سوم و قرقیزستان و تاجیکستان (هر دو ۳ ٪) در رتبه چهارم از نظر جمعیت مسیحیان پروتستان روس قرارگرفته‌اند.
بررسی انجام‌شده در خصوص تعداد مراکز دینی ثبت‌شده با توجه به جمعیت کل کشورها نتایج ذیل را نشان می‌دهد: در کشور قزاقستان تعداد کل مراکز دینی 3088 (یعنی به‌طور میانگین یک مرکز دینی برای 5.5 هزار نفر)، در ازبکستان جمعاً 2238 مرکز دینی، در قرقیزستان 3294، در تاجیکستان 4000، در ترکمنستان ۱۳۱ مرکز دینی فعال می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت که قرقیزستان در رتبه اول تعداد مراکز دینی در منطقه آسیای مرکزی می‌باشد که در این کشور به‌طور میانگین هریک از مراکز دینی برای ۱۸۰۰ نفر ایجادشده است. این امر نشان می‌دهد که در قرقیزستان شرایط مناسب‌تری برای فعالیت و ثبت سازمان‌های دینی فراهم‌شده است.
از اوایل سال 1990 پس از به استقلال رسیدن کشورهای آسیای مرکزی؛ تمام روسای کشورهای آسیای مرکزی به سفر حج رفته‌اند و توافقنامه‌ای مبنی بر اختصاص سهمیه حج (۰،۱ درصد کل جمعیت کشور) با عربستان سعودی امضا نموده‌اند. هرسال حدود ۳۲۰۰ نفر از قزاقستان به سفر حج مشرف می‌شوند که هزینه این سفر برای اتباع قزاقی حدود 4800 دلار آمریکا می‌باشد. آمار زوار قرقیزی 5510 نفر با هزینه سفر حدود 3000 دلار می‌باشد. در ازبکستان سالیانه 5510 نفر به حج می‌روند و هزینه سفر در این کشور 3946 دلار برای هر نفر می‌باشد. در تاجیکستان 6.5 هزار نفر با هزینه سفر 3729 دلار و در ترکمنستان 170 نفر با هزینه سفر 5000 دلار تعیین‌شده است. لذا ارزان‌ترین هزینه حج در بین کشورهای منطقه برای اتباع قرقیزستان می‌باشد. در این کشور تمام سهمیه سفرهای حج همواره تکمیل می‌شود این در حالی است که در کشور ترکمنستان تعداد محدودی از افراد علاقه‌مند انجام حج هستند.
از نظر تعداد مؤسسات آموزشی دینی می‌توان در خصوص رابطه دین و اسلام در کشورهای منطقه قضاوت کرد. برای نمونه در سال 2019 در قرقیزستان 114 دانشگاه و آموزشگاه اسلام‌شناسی، در قزاقستان ۱۳، در ازبکستان (تاشکند) یک دانشگاه و ۹ مدرسه، در تاجیکستان ۱۹ مدرسه فعال بوده‌اند. در کشور ترکمنستان هرگونه آموزش دینی ممنوع می‌باشد. تنها استثنای آن رشته الهیات در دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی ترکمنستان واقع در عشق‌آباد می‌باشد. این رشته امامان را تربیت می‌کند اما تعداد دانشجویان در آن بسیار محدود است. اتباع خارجی نیز مجاز به تدریس نیستند و کلیه دانشجویان باید از نظر نهادهای مربوطه دولتی تائید شوند.
بدین ترتیب با کسب استقلال در کشورهای آسیای مرکزی در شرایط فقدان ایدئولوژی قبلی روند اسلام‌گرایی مجدد با سرعت مختلف و با توجه به مدل منتخب تعامل دین و دولت جاری است. تمام این کشورها طرفدار نظام سکولاریستی و دموکراسی دارای جوامع کثیرالملیتی هستند. در این کشورها فرایندهای مشابه و متفاوت، منفی و مثبت در فضای پساسکولاریستی مشاهده می‌شود. ولیکن اسلام همچنان تأثیر اصلی را در سبک زندگی اکثر مردم و طبیعتاً در توسعه جامعه دارد. اسلام ارزش‌های مردم را تغییر داده و هویت جدید آنان را می‌سازد.
------------------------------------
منابع تحقیق:
منابع تحقیق:
Володина Н. В. Правовые системы государственно-конфессиональных отношений.
М.: Новый индекс, 2009..
Всемирный доклад 2019: Таджикистан / Human Rights Watch //
[URL] https://www.hrw.org/ru/world-report/2019/country-chapters/326283
Дьюрем К. Перспективы религиозной свободы. М.: Ин-т религии и права, 1999.
Ежегодный отчет Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF)
Узбекистан за 2018-2019 гг // [URL] https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Uzbekistan
Толерантность / общ. ред. М. П. Мчедлова. М.: Республика, 2004.
Смагулов К. Современная религиозная ситуация в Казахстане // Центральная Азия и
Кавказ -2011.
Шлымова Г.Религиозная ситуация в Казахстане стабильна // [URL] www.strategy2050.
kz
این مقاله برگرفته از مجموعه مقالات «سکولاریسم و دینداری: ابعاد تاریخی، قانونی و فلسفی-فکری" به همت دکتر ی.س.الباکیان، مرکز مطالعات دینی دانشگاه قرقیزی – روسی اسلاویانی، بیشکک، ۲۰۲۰، صص 163-156 است. ارسال نظرات