صدور انقلاب به معنای دخالت در کشورهای دیگر نیست

اشاره: پس از انفجار بزرگ در بندر بیروت، رسانه های معاند که کارشناسان از آنها با عنوان «توپخانه دشمن در جنگ عملیات روانی» یاد می کنند سعی کردند از آب گل آلود ماهی گرفته و شعله اعتراضات و فتنه را به سوی حزب الله هدایت کنند؛ یکی از ترفندهای دشمن برای تحمیل فشار بر حزب الله این است که آن را متهم به سرسپردگی کرده و از سویی نیز ایران را متهم به دخالت در امور لبنان کند.

دشمن به هر بهانه ای علیه آرمان حزب الله در تحقق عدالت جهانی و حکومت اسلامی سیاهنمایی کرده و این تئوری و اعتقاد شیعی را با مباحث اجرایی و حکومت داری خلط می کند؛ این در حالی است که رسانه های معاند با پخش کلیپ های مختلف درباره مقبولیت عمومی حزب الله که در اندیشه سیاسی شیعه نیز وجود دارد، سیاهنمایی کرده و آن را در ادامه حکومت اسلامی ایران تلقی می کنند، اما نسبت به نفوذ غرب به ویژه آمریکا یا کشورهای اروپایی هیچگونه تذکری داده نمی شود.

از این رو خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، پای صحبت های حجت الاسلام محسن صبوری فیروزآبادی مسؤول دبیرخانه فقه معاصر حوزه نشسته است تا پاسخ شبهات مطرح شده در زمینه دخالت های ایران در لبنان از منظر فقه تبیین شود.

وی معتقد است، مسأله صدور انقلاب اسلامی که در زمره مهمترین اهداف فراملی جمهوری اسلامی مطرح شده است به معنای لشکرکشی به نقاط دیگر و دخالت نظامی در کشورهای دیگر نیست؛ یعنی حکومت اسلامی موظف است که بر اساس قاعده تبلیغ و ادله دیگر، ارزشها و آرمانهای انقلاب را که همان آرمان های اسلام است، به گوش تمامی ملتهای مستضعف و تحت سلطه استکبار برساند.

رسا ـ آیا از منظر فقه سیاسی، بر مسلمانانی که در نقاط مختلف جهان زندگی می کنند، واجب است که به دنبال تشکیل حکومت اسلامی در کشورهای خود باشند؟

هر حکومتی جز حکومت الهی، فاقد مشروعیت است

در پاسخ به این سؤال، مقدمتا باید عرض کنم که از منظر اسلام، هر حکومتی جز حکومت الهی، فاقد مشروعیت است؛ توضیح مطلب اینکه اساساً به صورت طبیعی هیچ کسی حق حکومت بر دیگران را ندارد، چرا که اعمال ولایت و حکمرانی بر دیگران، عقلا ظلم و قبیح است.

ولایت یک انسان(بما هو انسان و بدون اذن الهی) بر هم نوع خودش، به سه وجه عقلا قبیح است؛  وجه اول اعمال ولایت بر دیگران، ظلم و تعدی به حقوق آنها محسوب می شود زیرا محدود کننده حق تصرف آنها در امور خودشان است.

تبعیت از غیر الله و به دنبال آن، رویگردانی از بایدها و نبایدهای شرعی، موجب هتک مولویت پروردگار متعال و تعدی به حق طاعت الهی و ظلم به او می شود

وجه دوم اعمال ولایت بر دیگران، ظلم به مولای حقیقی، یعنی ذات لا یزال الهی است. زیرا بر مبنای قاعده "منع خلوّ"، تمامی امور زندگانی بشر، دارای حکم شرعی است. از سوی دیگر، خداوند متعال به واسطه خالقیت و مالکیت خود، بر انسان حق طاعت و تبعیت دارد و عقل، انسان را ملزم به اطاعت از فرامین الهی می داند. لذا تبعیت از غیر الله و به دنبال آن، رویگردانی از بایدها و نبایدهای شرعی، موجب هتک مولویت پروردگار متعال و تعدی به حق طاعت الهی و ظلم به او می شود.

وجه سوم پذیرش ولایت انسان ها بر یکدیگر  از سوی پروردگار متعال، در مواردی که در آن، حکم یا احکام شرعی وجود دارد، به مثابه مهجور شدن احکام الهی و- در نتیجه - نقض غرض خداوند متعال است، زیرا غرض شارع از جعل احکام شرعی، تحصیل ملاکات موجود در آنها بوده و عدم اهتمام به حفظ این احکام از سوی شارع، موجب نقض غرض می شود که نسبت به شارع حکیم، عقلا قبیح است، پس معلوم می شود که چنین ولایتی مورد قبول و امضای خداوند متعال نیست.

لذا با استناد به دلیل عقلی مذکور و آیات و روایات متعدد، یک قاعده فقهی پذیرفته شده در میان فقها وجود دارد تحت عنوان "اصالة عدم ولایة احد علی احد" که بر عدم ولایت و مشروعیت هر حاکمیتی جز حکومت خداوند و کسانی که از جانب او اذن در حکومت دارند، تاکید می ورزد.

علاوه بر این، چند قاعده مهم و پذیرفته شده فقهی دیگر نیز وجود دارد که بر عدم مشروعیت حکومت غیر الهی تاکید می ورزند؛ به عنوان نمونه می توان به قاعده شمول عبادة الله و قاعده وجوب تحکیم شرع الله اشاره کرد که حقیر در خلال درس قواعد فقه سیاسی، مفصلا به تبیین مفاد و ادله این قواعد پرداخته ام و در این گفتگو مجال توضیحات مفصل نیست.

بر اساس قاعده "وجوب الاجتناب عن الطاغوت و الکفر بها" تبعیت کردن از حاکم غیر الهی و حکومت غیر دینی، حرام است

در هر صورت، بر اساس ادله یاد شده تنها حکومت اسلامی از مشروعیت برخوردار بوده و حکومت های دیگر فاقد مشروعیت و حق حاکمیت هستند، لذا بر اساس قواعد مذکور و ادله فقهی که بر لزوم اقامه و برپا کردن حکومت الهی دلالت دارند، بر مسلمانان واجب است که در هر نقطه عالم که زندگی می کنند در صورت امکان به تشکیل حکومت الهی بپردازند؛ علاوه بر این، بر اساس قاعده "وجوب الاجتناب عن الطاغوت و الکفر بها" تبعیت کردن از حاکم غیر الهی و حکومت غیر دینی، حرام شمرده شده است.

در مقبوله عمربن حنظله امام(ع) می فرمایند: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ...» هر کسی که در منازعات خود به حکام و قاضیان منصوب آنها رجوع کند - چه برای گرفتن حق ثابت خود و چه برای اقامه یک ادعای باطل و بی اساس باشد- در واقع رجوع به طاغوت کرده و مالی که از این راه به دست می آورد، حرام است هر چند حق واقعی او باشد، زیرا این مال را با حکم طاغوت گرفته است و این در حالی است که خداوند آنجا که می فرماید «آنها می خواهند دعوی به نزد طاغوت ببرند در حالی که امر شده اند به نفی آن»، امر به نفی طاغوت کرده است.

رسا ـ آیا تشکیل حکومت اسلامی توسط معتقدین به این نظریه در نقاط دیگر جهان اسلام، مستلزم نفی مردم سالاری و نقض حق انتخاب مردم در رابطه نوع حکومت نیست؟

بی شک آنچه در رابطه با وجوب تشکیل حکومت دینی گفته شد، مشروط به وجود مقدمات و شرایط تشکیل حکومت است که یکی از شرایط بلکه ارکان آن، عبارت است از مقبولیت و خواست مردم. بلکه می توان گفت که مقبولیت حاکمیت در میان مردم و همراهی آنها با حکومت، شرط عقلائی تشکیل حکومت بوده و در واقع اقامه حکومت اسلامی و تداوم آن، بدون خواست و همراهی مردم عملا امکان پذیر نیست. نصوص متعددی نیز این مطلب را تایید می کند که در جای خود به تفصیل مطرح شده است.

لذا وقتی از معمار کبیر انقلاب اسلامی استفتا می شود که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» ایشان در پاسخ می فرمایند: « ولایت در جمیع صُوَر دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین».

رهبر معظم انقلاب نیز در رابطه با اهمیت رأی و نظر مردم در تشکیل حکومت اسلامی، می فرمایند « در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می دهد، مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین(ع) با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می داند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می‌کند؛ یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است».

ایشان در نقطه ای دیگر چنین می فرمایند «در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند، ما هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن -که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا می کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او می دهیم -در هر مرتبه‌اى از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیّت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است».

البته باید توجه داشت که در فرض عدم وجود شرایط تشکیل حکومت دینی نیز اشکال دیگری برای فعالیت سیاسی مؤمنان متصور است که نمونه های آن را می توان در تجربه فقهاء در زمان صفویه و مشروطه مشاهده کرد؛ اهل بیت(ع) نیز برای این شرایط تکالیف خاصی مشخص کرده اند که نمونه آن در همین مقبوله عمربن حنظله آمده است که برای  راوی سؤال می شود که اگر جایز نیست که به حکومت جور رجوع کنیم، پس تکلیف ما چه می شود؟ که امام(ع) در پاسخ می فرمایند «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً».

البته در رابطه با وظایف سیاسی مؤمنان در ظروفی که تشکیل حکومت ممکن نباشد و مدلهایی که برای فعالیت سیاسی- اسلامی در این شرایط قابل تصور است، بحث های مفصلی وجود دارد اما در نازلترین شرایط، حداقل این است که بگوییم که مسلمانان در فرض عدم وجود شرایط تشکیل حکومت دینی، در هر نقطه عالم که زندگی می کنند موظف هستند که علاوه بر التزام نسبت به احکام فردی دین، در حد امکان در صدد پیگری اهداف و احکام سیاسی- اجتماعی اسلام باشند؛ به عنوان نمونه استکبارستیزی و مبارزه با طاغوت ها یکی از مهمترین احکام سیاسی اسلام است که سرلوحه رسالت تمامی انبیاء الهی بوده و اختصاص به زمان وجود حکومت دینی ندارد؛ قرآن کریم می فرماید: « لَقَدْ بَعَثْنا في‏ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» یعنی تمامی پیامبران با وجود تفاوت هایی که در احکام شریعت با یکدیگر داشتند، اما همگی نسبت عبادت الله و اجتناب از طاغوت، وظیفه مشترک داشته اند.

مسأله دفاع از مستضعفان عالم و ملت های مسلمان واجب عمومی است

مسأله دفاع از مستضعفان عالم و ملت های مسلمان که یک واجب عمومی بوده و مسأله تبلیغ و رساندن معارف دین به انسان هایی که نسبت به این معارف جاهل هستند، مشروط به وجود حکومت دینی نیست؛ ما در فقه قاعده ای داریم تحت عنوان قاعده تبلیغ که بر اساس این قاعده بر هر مسلمانی که نسبت به عقائد و احکام اسلام آگاهی دارد واجب است که در حد توان خود این معارف را به افراد جاهل و ناآگاه برساند.

مرحوم آیت الله مشکینی در کتاب مصطلحات الفقه در توضیح مفاد این قاعده می فرمایند « ثم انه لا إشكال و لا خلاف عندنا بل عند المسلمين عامة في وجوب تبليغ الدين الحنيف أعني دين الإسلام، وجوبا عينيا أو كفائيا على كل مكلف عالم به قادر على إبلاغه متمكن من اعلامه و إيصاله إلى الناس أي إلى كل مكلف جاهل بأصوله أو فروعه، قاصر أو مقصر، منتحل بدين غير الإسلام كأهل الكتاب أو غير منتحل بدين كالزنادقة المنكرين للمبدإ و المعاد و من أشبههم»، پس اشکال و اختلافی میان ما شیعیان بلکه همه مسلمانان در وجوب تبلیغ دین حنیف یعنی دین اسلام نیست.

وجوب عینی یا کفایی شامل هر مکلفی که نسبت به دین آگاه بوده و قدرت بر ابلاغ و رساندن آن به مردم را داشته باشد صادق است

وجوب عینی یا کفایی شامل هر مکلفی که نسبت به دین آگاه بوده و قدرت بر ابلاغ و رساندن آن به مردم را داشته باشد صادق است؛ مقصود از مردم نیز عبارت از هر مکلف جاهل به اصول یا فروع دین قاصر باشد یا مقصر، اهل یک دین باشد یا همچون زندیقان بی دین باشد که منکر آفرینش و قیامت هستند، است.

البته تا می گوییم تبلیغ احکام و معارف دین، نباید ذهن تنها به سمت احکام فردی مثل نماز و روزه برود، بلکه بر اساس این قاعده، آگاه ساختن انسان های دیگر  به ویژه مسلمانان نا آگاه نسبت به مبانی سیاسی اسلام و نگاه دین به مقوله حاکمیت و مشروعیت نیز واجب است، بلکه بر اساس آیه مذکور، مسائل سیاسی و مبارزه با طاغوت ها باید در راس تبلیغ دین قرار داده شود؛ این آگاهی بخشی خود می تواند زمینه ساز فراهم شدن مقدمات تشکیل حکومت اسلامی و یا - حد اقل- زمینه ساز فعالیت های سیاسی وسیعتر و عمیقتر در بلاد اسلامی شود.

رسا ـ آیا صدور انقلاب اسلامی به کشورهای اسلامی و محبوبیت گروه‌های مقاومت در میان مردم به معنای دخالت ایران در آن کشورها است؟

حکومت اسلامی موظف است که بر اساس قاعده تبلیغ و ادله دیگر، ارزشها و آرمانهای انقلاب را که همان آرمان های اسلام است، به گوش تمامی ملتهای مستضعف و تحت سلطه استکبار برساند

در واقع مسأله صدور انقلاب اسلامی نیز که در زمره مهمترین اهداف فراملی جمهوری اسلامی مطرح شده است نیز به همین معنا است و معنای آن، لشکرکشی به نقاط دیگر و دخالت نظامی در کشورهای دیگر نیست؛ یعنی حکومت اسلامی موظف است که بر اساس قاعده تبلیغ و ادله دیگر، ارزشها و آرمانهای انقلاب را که همان آرمان های اسلام است، به گوش تمامی ملتهای مستضعف و تحت سلطه استکبار برساند که البته این مساله خودش ان شاء الله موجب حرکت ملتها به سمت صلاح و رستگاری و آماده شدن جهت تشکیل حکومت جهانی موعود خواهد شد.

مقام معظم رهبری در رابطه با معنای صدور انقلاب می فرمایند «یک نقطه‌ دیگر از نقاط روشن خط امام، جهانی بودن نهضت است. امام نهضت را جهانی می دانست و این انقلاب را متعلق به همه‌ ملتهای مسلمان، بلکه غیر مسلمان معرفی می کرد. امام از این ابائی نداشت. این غیر از دخالت در امور کشورهاست، که ما نمی کنیم؛ این غیر از صادر کردن انقلاب به سبک استعمارگران دیروز است، که ما این کار را نمی کنیم، اهلش نیستیم؛ این معنایش این است که بوی خوش این پدیده‌ رحمانی باید در دنیا پراکنده شود، ملتها بفهمند که وظیفه‌شان چیست، ملت‌های مسلمان بدانند که هویتشان چگونه است و کجاست»./841/گ402/ق

گفت‌وگو از حسین ثالث مؤید