پروژه جدید آمریکا ضد حزب‌الله با هدف تجزیه لبنان
یک رسانه عربی در مقاله‌ای به پروژه جدید آمریکا و گروه‌های همدست آن علیه حزب‌الله با هدف تجزیه لبنان پرداخت.
به گزارش سروس بین الملل خبرگزار رسا، نمایندگان آمریکایی در تلاش برای ایجاد ابتکاری جدید در راستای تحریم مقاومت لبنان و نزدیکان آن با هدف تجزیه لبنان هستند. این تحریم‌ها که هنوز در لایحه‌های پیشنهادی کنگره است با هدف انزوای مناطق تحت نفوذ حزب‌الله و خالی کردن این مناطق از بانک‌ها و قطع ارتباط بانک‌های موجود در آن با سیستم بانک جهانی است.
هفته گذشته صحبت‌هایی درباره اعمال تحریم‌های جدید آمریکا و یا تشدید آنها علیه دوستان و هم‌پیمانان حزب‌الله در لبنان مطرح شد که سؤالاتی متعدد درباره هدف این اقدام به وجود می‌آورد اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ماهیت این تحریم‌هایی است که کنگره به‌دنبال تشدید آنها در خدمت پروژه جدید آمریکا علیه حزب‌الله و هم‌پیمانان آن است.
پس از تحریم شماری از مؤسسه‌ها و افراد وابسته به حزب‌الله٬ آمریکایی‌ها در تلاش برای ایجاد یک ابتکار تحریمی جدید هستند که این بار همه مناطق تحت نفوذ و طرفدار حزب‌الله و نیز مناطق جغرافیایی را که این حزب در آنها طرفداران مردمی دارد مورد هدف قرار دهد.
اخیراً «جو ویلسون» رئیس کمیته امور خارجی و امنیت ملی در مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای ارائه داده است که به‌ادعای وی هدف از آن «توقف فعالیت‌های پولشویی حزب‌الله در سراسر جهان» به‌ویژه مثلث مرزی در آمریکای لاتین (برزیل و پاراگوئه و آرژانتین) است اما هدف و خطر این تحریم‌ها مربوط به منطقه جنوب لبنان است که تحت نفوذ حزب‌الله قرار دارد. در لایحه مذکور نماینده آمریکایی آمده است که بانک‌های نزدیک به حزب‌الله در این منطقه هدف تحریم‌ها هستند و این یعنی جنوب لبنان خالی از بانک می‌شود و یا در صورت اعمال این تحریم‌ها بانک‌های دیگر نمی‌توانند به فعالیت شعبه‌های خود در مناطقی که واشنگتن آنها را تحت نفوذ حزب‌الله می‌داند ادامه دهند.
12 نماینده آمریکایی از حزب جمهوری‌خواه این لایحه را تأیید کردند و ویلسون در این زمینه اظهار داشت که بانک‌های منطقه تحت نفوذ حزب‌الله منزوی می‌شوند.
اما خطر واقعی این پروژه مربوط به منزوی کردن یک منطقه لبنان از سایر مناطق آن نیست؛ بلکه هدفی فراتر از این دنبال می‌شود که بیانگر قصد ایالات متحده برای تجزیه لبنان است٬ اما نه به‌شکل قانونی بلکه با ابتکار و تعامل.
اما این تحریم‌ها تنها شامل افرادی که آمریکا در لیست خود قرار داده است، نیست و خانواده‌ها و بستگان آنها را نیز هدف می‌گیرد.
آمریکا با وجود اینکه به‌خوبی می‌داند حزب‌الله هیچ ارتباطی با بخش بانکی ندارد؛ اما همچنان اصرار دارد بانک‌ها را به‌بهانه ارتباط با حزب‌الله تحریم کند.
در لایحه جدید کنگره از عبارتی به‌نام «بانک‌های دوست حزب‌الله» استفاده شده است، این توصیف برای بانک‌ها به‌منزله گذاشتن شمشیر بر گردن آنهاست تا مجبور به تقدیم امتیازهایی به واشنگتن شوند، همچنین این توصیف به آمریکا اجازه می‌دهد تجربه تحریم «جمال ترست بانک» را که در سال 2019 توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال شد و مقدمه سقوط بخش مالی لبنان بود تکرار کند.
درست است که لایحه مذکور مجلس نمایندگان آمریکا همچنان نیاز به زمان و رایزنی‌های بیشتر قبل از تصویب آن دارد و هنوز نحوه اجرای آن در این خصوص که آیا فوراً اعمال خواهد شد یا نه مشخص نیست؛ اما صرف طرح چنین لایحه‌ای و تأیید آن از جانب 12 نماینده تأکید می‌کند که واشنگتن قصد دارد ابتکار فشار حداکثری ضد حزب‌الله و هم‌پیمانان آن را آغاز کند تا بعد از آن به کوبا و ونزوئلا و ایران و سوریه برسد و سپس به‌بهانه‌های مختلف اغلب شهروندان این کشورها را تحریم کند.
علاوه بر آن نماینده‌ای که این لایحه را ارائه کرده شخصیت حاشیه‌ای نبوده است و بلکه عضو کمیته فرعی ویژه امور خاورمیانه و شمال آفریقا و تروریسم جهانی و کمیته امور خارجی در مجلس نمایندگان آمریکاست.
وی همچنین همان‌طور که گفته شد رئیس تیم کاری امور خارجی و امنیت ملی در کمیته نمایندگان جمهوری‌خواهان ایالات متحده است.
در همین زمینه برای مثال مقاله‌ای که مجله «فارین پالیسی» تحت عنوان «تجزیه٬ بهترین راه‌حل برای مشکلات انبوه لبنان» منتشر کرده و توسط «جوزف آلبرت کشیشیان» از پژوهشگران ارشد «مرکز ملک فیصل برای تحقیقات و مطالعات اسلامی» در ریاض و کارشناس مسایل حوزه خلیج فارس نوشته شده بود٬ معتقد است که تجزیه لبنان جدی‌ترین گزینه برای کمک به این کشور در مسیر دوری از تکرار اشتباهاتی است که لبنان در قرن گذشته مرتکب شد. در ادامه این مقاله آمده٬ روشن است که لبنانی‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند؛ اما آنها نمی‌توانند درباره آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اساسی به توافق برسند یا از آنها محافظت کنند.
بی‌تردید دیدگاه جوزف کشیشیان برای لبنان بازتاب نظر مستقل و شخصی وی نیست و بیانگر سیاست طرف‌های مربوطه در دولت آمریکا و عربستان سعودی است.
ارسال نظرات