شماره ۱۰۲ فصلنامه فقه منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، یکصد و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسفندیاری(اسلامی) منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و در 208 صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

واکاوی مبانی فقهی دیه در همزمانی نقصان تکلم و قطع بخشی از زبان (نقدی بر مواد 611 و 613 قانون مجازات اسلامی)

امین سلیمان کلوانق، سیدمحمدجواد وزیری فرد و محمد نوذری فردوسیه

چکیده: تکلّم‌‌، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان‌‌، با نقصان در تکلّم همراه می‌شود. قانونگذار از طرفی در ماده 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را‌‌ - به پیروی از قول مشهور‌‌ - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته ‌‌‌است و در ماده اخیر‌‌، سخن از تعدّد جانی به میان آورده ‌‌‌است. از طرفی هم در ماده 545 و 546 قانون مدنی در مسئله جنایت بر منفعت و محل آن‌‌، دیه بیشتر را ملاک قرار داده ‌‌‌است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریه مشهور‌‌، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیه تکلّم و زبان را ثابت می‌‌‌دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین‌‌، برخی این احتمال را داده‌‌‌اند که ملاک در تعیین دیه‌‌، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین‌‌، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد‌‌، صورت نگرفته است. جُستار حاضر‌‌، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده‌‌، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این‌رو‌‌، در نهایت‌‌، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان‌‌، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیه تکلّم و زبان) از باب عمل به ادله دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان‌‌، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف‌‌، کل حروف زبانی که مجنی‌‌‌علیه به آن تکلّم می‌‌‌کند‌‌، دانسته شد.

بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول

محمدعلی خادمی کوشا

چکیده: مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق ماده 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی‌شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک‌کردن بر روی تصویر انجام می‌گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می‌شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبه عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی‌بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده‌های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّه فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت‌گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این‌رو، عقد بیع با استفاده از داده‌های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می‌شود و لازم است ماده 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت‌کننده بر انجام بیع – اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.

واکاوی میزان دیه شکافته‌شدن دو طرف جوف (سلب عنوان جائفتین از نافذۀ جوف در قوانین جزایی)

طه زرگریان، مهدی چگنی و محمدحسن سیادت

چکیده: عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود». همان‌طور که از نص صریح ماده برمی‌‌آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خارج شود مانند اینکه از ناحیه شکم داخل و از ناحیه کمر خارج شود در این هنگام، دو دیه جائفه لازم خواهد بود. این دیدگاهِ قانونگذار مبتنی بر یکی از سه دیدگاه موجود در فقه جزایی است. دو دیدگاه دیگر به این شرح است که برخی قائل هستند در جراحت مذکور، دیه یک جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه دیگری از فقها بر این باور هستند که جراحت مورد نظر، جائفه نیست بلکه یک جراحت خاص است که دیه آن 433 دینار و یک سوم دینار است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله موجود پرداخته و در صدد اثبات دیدگاهی است که دیه جراحت مورد نظر را 433 دینار و یک سوم دینار می‌‌داند.

مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی

علی رضا اعرافی، احسان خلیلی و محمد دین محمدی

چکیده: بیشتر فقها - در مباحث اجتهاد و تقلید - جواز احتیاط در توصّلیاتِ محض (معاملات بالمعنی الاعم) را امری واضح دانسته و از کنار آن عبور کرده‌اند و کمتر به جوانب آن پرداخته‌‌اند‌‌، اما وقتی در دایره احکام توصلیات دقت می‌شود‌‌، احکامی به چشم می‌خورد که حکم جواز احتیاط در آنها روشن نیست و بلکه با مانع همراه است. این موانع سبب استثناء این احکام از دایره جواز احتیاط در توصّلیات می‌شود. سؤال اصلی تحقیق، کشف همین مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی است. با هدف تبیین دقیق حکم کلی جواز احتیاط در توصّلیات‌‌، با روش تحلیل محتوای کیفی تاریخی به بررسی مهم‌ترین استثنائات این حکم در فقه می‌پردازد. مهمترین احکامی که از حکم جواز احتیاط استثناء می‌شود در دو دسته مسثنیات ذاتی و مستثنیات عارضی قرار می‌گیرد. دسته اول احکامی هستند که ذاتاً قابل احتیاط نیست؛ مانند احکام علمی‌‌، اعتقادی و احتیاط در تزاحم. دسته دوم، شامل برخی عناوینی است که عارض بر احتیاط شده و سبب عدم جواز آن می‌شود؛ مانند اِضرار‌‌، عُسر و حرج‌‌، وهن دین یا مذهب که در برخی به صورت مطلق و در برخی دیگر در شرایطی خاص امکان احتیاط وجود ندارد.

بررسی صحت نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت با فرد ثالث

مریم سادات بنی هاشمی

چکیده: نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند‌خواندگی در کشورمان و به‌ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد مَحرمیت به‌عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی‌‌، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه‌‌ای دیدگاه‌های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد مَحرمیت با چالش جدّی مواجه می‌شود؛ زیرا متعاقدَین فاقد قصد جدّی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی‌که «قصد» از جمله مقوّمات هر عقدی است. افزون بر این که اصولاً در سیره متشرّعه متصل به عصر ائمه(ع) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی‌توان بر صحت این نوع مَحرمیت به عمومات و اطلاقات ادلّه صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولاً شک در نکاح بودن آن وجود دارد.

نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش در خیار عیب (ماده 422 قانون مدنی)

حمید موذنی بیستگانی و محمدرضا کیخا

چکیده: مشهور فقهای امامیه در خیار عیب‌‌، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب‌‌، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه‌‌، مقرر می‌دارد «اگر بعد از معامله‌‌، ظاهر شود که مبیع‌‌، معیوب بوده مشتری‌‌، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادله این نظریه قابل خدشه بوده و از این‌رو‌‌، مستفاد از عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم»‌‌، «لایحل مال امرؤ مسلم»، «ادله لاضرر» و نیز روایت جمیل بن دراج و برخی ادله دیگر‌‌، عدم تخییر بوده و امکان دریافت ارش تنها مربوط به فرض عدم امکان ردْ است.

تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس‌سکشوال‌ها

سیدمحمدمهدی احمدی، سیدمهدی طباطبایی عینکی و سیدحسن عابدیان کلخوران

چکیده: تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه‌‌، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش‌های فقهی به آن داده نشده است‌‌، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به‌حساب می‌آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم‌بندی‌های زیستی‌‌، در زمرۀ یک جنس معین قرار می‌گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها‌‌، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل‌شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد‌‌، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی - توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس‌سکشوال‌هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می‌شوند‌‌، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات‌‌، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس‌ها حاصل می‌شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد‌‌، سال‌هاست‌‌ که این عمل با مجوّز دستگاه‌های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست./822/ن602/ق