شماره ۲۰ فصلنامه «پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده» منتشر شد
به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، بیستمین شماره فصلنامه علمی «پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده» به صاحب امتیازی جامعة المصطفی العالمیه با سردبیری علی نقی فقیهی ویژه پاییز 99 منتشر شد.
این فصلنامه در 8 مقاله منتشر شده که عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:
مرزهای درونی خانواده از نگاه روانشناسی و قرآن کریم
جعفر هوشیاری، محمدمهدی صفورایی پاریزی، سید حمید جزایری و حسن تقییان
چکیده: مرزهای درونی خانواده از موضوعات مهم روانشناسی است که ناظر به تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر است و برای نخستین بار در رویکرد ساختنگر ارائه شد. پژوهش حاضر، با هدف تبیین مرزهای درونی خانواده بر اساس قرآن کریم انجام شد. برای دستیابی به این هدف 83 آیه و 70 روایت تفسیری درباره مرزهای درونی خانواده بهروش اجتهاد دینی تجزیه و تحلیل شد که نشاندهنده پنج یافته مهم در این موضوع است: نخست اینکه مرزهای درونی خانواده در آیات قرآن کریم بهروشنی تبیین شده است و این الگو، قالب پیشنهادی رویکرد ساختنگر را پوشش میدهد و از نظر کیفیت و کمیت، زیرمنظومهها و مرزهای آن جامعیت بیشتری دارد؛ دوم اینکه تمام قوانین اخلاق بینفردی و حدود شرعی (واجب، حرام، مستحب و مکروه) ناظر به تعاملات درونی اعضا و زیرمنظومههای سهگانه خانواده، مرزهای انعطافناپذیر و انعطافپذیر درونی خانواده نامیده میشوند؛ سوم اینکه، تعهد خاص زناشویی، حدود تعاملات جنسی زوجین، حدود انتظارات دوسویه زوجینی، فضای روانی- فیزیکی اختصاصی، رازداری زناشویی و انعطاف در برابر یکدیگر، عمدهترین مرزهای زیرمنظومه زوجینی است؛ چهارم اینکه، ممنوعیت ورود فرزندان به فضای روانی- فیزیکی والدین، مجزا بودن بستر والدین و فرزندان، پرهیز والدین و فرزندان از نگاه به اندامهای خصوصی یکدیگر، ممنوعیت سلب مسئولیت نسبت به فرزندان، ممنوعیت ایذاء فرزندان و والدین نسبت به یکدیگر از مرزهای زیرمنظومه والدینی است؛ پنجم اینکه، علاوه بر مرزهای اخلاقی و جنسیتی مردان و زنان، پایبندی به حدود فیزیکی مانند مجزا بودن بستر فرزندان و استیذان برای ورود به حریم دیگری، حفظ حریم روانی و ممنوعیت تجسس در کار یکدیگر، مهمترین مرزهای زیرمنظومه برادران و خواهران است.
تاثیر اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر بهرهوری زنان
سوسن بهرامی، علی نقی فقیهی و فاطمه علیزاده
چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه چندگانه بین اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با بهرهوری اعضای هیأت علمی و کارکنان زن به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی زن و کارکنان زن دانشگاه قم بود که تعداد 120 نفر از ایشان به روش سرشماری برای گروه نمونه انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با سه پرسشنامه جمعآوری و دادهها بهروش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد اخلاق کاراسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با بهرهوری رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین در نتایج رگرسیون مشاهده شد که اخلاق کاراسلامی و رفتار شهروندی سازمانی، بهرهوری را در دانشگاه تبیین میکند. در تحلیل مسیر نیز نتایج نشان داد که اخلاق کاراسلامی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر بهرهوری و نیز رفتار شهروندی سازمانی بهطور مستقیم بر بهرهوری تأثیر دارد. برایناساس دانشگاهها میتوانند با برنامهریزیهای صحیح در راستای اخلاق کاراسلامی و رفتار شهروندی سازمانی، سطح بهرهوری را در دانشگاه ارتقا دهند.
رابطه سبک های دلبستگی، تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی با عملکرد خانواده دانشجویان متاهل
آراس رسولی و زری کهریزی
چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی، تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی با عملکرد خانواده دانشجویان متأهل به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه بود که تعداد 200 نفر از آنها با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. دادههای پژوهش با استفاده از ابزارهای پرسشنامههای سازگاری زن و شوهر اُلسون، دلبستگی بزرگسال هازن، تعهد مذهبی براهنی و پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین جمعآوری شد. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با نرم افزار SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و تعهد مذهبی و سازگاری زناشویی با عملکرد خانواده رابطه مثبت و معنادار و بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا با عملکرد خانواده رابطه منفی معناداری وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن، سازگاری زناشویی و تعهد مذهبی بهترتیب پیشبینیکننده عملکرد خانواده است.
شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب
عباسعلی هراتیان، مسعود جانبزرگی، محمدرضا سالاری فر و سیدکاظم رسولزاده طباطبایی
چکیده: شناخت عوامل و پیشبینهای ثبات خانواده، بهویژه ثبات رابطه همسری، ضرورتی است که میتواند حرکت به سمت خانواده پایدار را قوت بخشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی با روش فراترکیب انجام شد. بهمنظور گردآوری اطلاعات کلیه منابع پژوهشی که بین سالهای 1389 تا 1398 انجام شده است، بررسی شد. از میان 7155 مقاله، 1442 پایاننامه و رساله و 11 کتاب شناسایی شده، تعداد 1160 مقاله، 581 پایاننامه و رساله و 3 کتاب به مرحله تجزیه و تحلیل وارد شد. نتایج نشاندهنده شناسایی 678 کد در گام اول بود. با توجه به این کدها، در گام دوم تحلیل 37 مفهوم شنایایی شد و از بین مفاهیم شناسایی شده، در گام نهایی 7 مقوله استخراج گردید که عبارتند از: مطابقتهای فردی، ویژگیهای مربوط به فرد، ویژگیهای فردی مختص به جنسیت، ویژگیهای خانواده اصلی، ویژگیهای دوستان و خویشان، ویژگیهای مشترک رابطه همسری و ویژگیهای ارتباطی مختص به جنسیت.
بررسی اعتبار و قلمرو ماده صد و چهل و دو منشور حقوق و مسئولیت های زنان
علی مراد حیدری و حسین جاور
چکیده: امروزه اصل برابری مجازات ها - که پیامد آن تعیین و کاربست کیفر یکسان در مورد بزهکاران همانند است- در پرتو «سیاست فردی کردن» تعدیل شده و متناسبسازی کیفرها با ویژگیهای فردی بزهکاران پیشنهاد میشود. از این چشمانداز جنسیت یکی از درونمایههای اصلی فردیسازی مجازات است و زن بودن متهم، از محورهای سیاست کیفری افتراقی - ارفاقی بهشمار میرود. برایناساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31 شهریور 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری را توصیه کرده است. پرسش نخست از اعتبار این مقرره قانونی در نظام حقوقی ایران و درجه الزام آوری آن برای دادگاه، و پرسش دوم ناظر به سنجش کاربردی آن در نظام قضایی ایران است. در این نوشتار بر پایه مبانی نظری نظام حقوقی ایران، زمینه های کاربست حقوقی این مقرره بررسی می شود.
بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده
سید ابوالقاسم نقیبی، افتخار دانش پور و اکرم محمدی ارانی
چکیده: از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونهای که قاضی نیز در تصمیمگیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر میرسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمیتواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.
الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا
مهدی شیدائیان، سید محمود میرخلیلی، محمد علمی کجابادی و علی عبدالهی
چکیده: بالندگی سیاست جنائی هرکشوری در گرو انطباق حداکثری آن با واقعیات اجتماعی و انعطاف پذیری آن با موضوعات و نهادهای گوناگون تشکیل دهنده آن می باشد. رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درایجاد نظام حقوقی خانواده، منبعث ازشرع انور و منطبق بر اقتضائات جامعه، بر بنای تعالی و تحکیم بنیان خانواده استقرار یافته است. برخلاف این تاکید، سیاست کیفری کشور در حوزه خانواده، با تدوین راهبردهای سزاگرایانه و امنیتمدار و تعیین مراجع متعدد برای رسیدگی به دعاوی و منازعات خانوادگی ورشد افسارگسیخته این ساختارها، با شرع انور، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و اهداف و رسالت های ترسیمی آنها، فاصله معناداری دارد. در عمل این سیاست کیفری، نه تنها کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف اختصاصی و افتراقی پیش بینی شده درآن سیاست ها را نداشته و ظرفیت تامین امنیت وعدالت آن دچار چالش اساسی شده است، بلکه با اثربخشی معکوس، مقدمات فروپاشی این نهاد مقدس را فراهم می سازد. اقتضا دارد سیاست جنائی افتراقی حاکم بر این حوزه، علاوه بر تامین امنیت وعدالت ، رسالت ترویجِ تشکیل ، تعالی و تحکیم خانواده را تضمین نماید. از سوی دیگر بلحاظ اقتضائات ساختاری، حقوقی و مدیریتی خروج موضوعات خانوادگی از ساختارهای عادی فرآیند دادرسی و تمرکز امور قضائی خانواده در دادگاه تخصصی امری اجتناب ناپذیراست. لذا ضرورت دارد سیاست جنائی اقتضائی و افتراقی حوزه خانواده با تبعیت ازمنشور قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام وبا لحاظ مقتضیات آن و واقعیات اجتماعی جهت تحقق رسالت و تامین اهداف اختصاصی آن، تدوین و اجرا گردد.
زن در عرفان از دیدگاه حکیم سبزواری و امام خمینی
صدیقه گلاب کش، محمدتقی فعالی و علی شیخ الاسلامی
چکیده: در موردجایگاه زن در منابع و متون اسلامی از جمله متون عرفانی بحث شده و آراء متفاوتی درباره آن اظهار شده است. در این پژوهش دیدگاه عرفانی حکیم سبزواری و امام خمینی به جایگاه زن مورد بررسی قرار گرفته است. در دیدگاه امام خمینی به جایگاه زن پژوهشهایی انجام شده است ولی در مورد دیدگاه حکیم سبزواری و تطبیق آن با دیدگاه امام خمینی تحقیقی صورت نگرفته است. برای تبیین نگاه این دو متفکر در مورد جایگاه زن کوشیدهایم نگاه قرآنی و روایی این دو عارف را کشف کرده و برای این منظور به کتب: اسرارالحکم، نبراس الهدی و تعلیقات حکیم سبزواری بر اسفار و به صحیفه امام خمینی رجوع شده است. نگاه حکیم سبزواری به زن از نظر عرفانی محدودساز و به لحاظ اجتماعی و فردی نسبتاً منفی و مبتنی بر سنت پذیرفته شده دوره خویش است و در بعضی موارد با سخن خود حکیم در مواضع آثارش متناقض است و هماهنگی ندارد. از این سو امام خمینی به جهت شرایط اجتماعی و فردی که در آن زیست میکرده نگاهش" جمالی و رحامتی" است و زن را واجد همان کمالات و شرایط اجتماعی میداند که مرد از آن برخوردار است.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فصلنامه «پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده» می توانند به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس pzk.journals.miu.ac.ir مراجعه کنند و یا با شماره 02537183300 تماس بگیرند./822/ن602/ق