نگاهی به آراء فقها در مسئله مرجعیت زن

اشاره: مرجع تقلید بودن زنان، از جمله مسائل فقهی است که میان علمای شیعه و اهل سنت همیشه محل مباحث فقهی بوده. سیدکمال حیدری اخیراً نسبت به مسأله مرجعیت زنان و احکام فقهی مرتبط با زنان ادعاهایی دارد از جمله این که زنان می‌توانند مرجع تقلید باشند و ۹۰ درصد احکام فقهی اسلام مرتبط با زنان تنها محدود و منحصر به زمان پیامبر اکرم(ص) است.

به همین مناسبت خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا در گفت‌وگو با منصوره شایسته خوی، مدیر موسسه علمی – تحقیقی مکتب حضرت نرجس(س) به مسأله مرجعیت زنان در فقه پرداخت.

رسا ـ آیا زن می‌تواند مرجع تقلید شود و تقلید از زنان جایز است؟

با توجه به اینکه یکی از مدارک مشروعیت تقلید در کلمات فقها اجماع است، ناچار باید نظر فقها تا حدامکان موردبررسی قرار گیرد تا وجود اجماع یا نبودن آن در این مسئله روشن شود. ازآنجاکه روشن شدن نظر فقهای اهل سنت ممکن است در کشف نظر ائمه اهل‌بیت(ع) دخالت داشته باشد، به‌طور مختصر به نظریات آن‌ها هم اشاره می‌شود.

به فتوای رهبر معظم انقلاب، شرط اول مرجع تقلید، مرد بودن است.

مرجعیت زن از نگاه علمای شیعه

درگذشته اشاره شد که مسأله مرجعیت زن، گرچه در کلمات فقهای متأخر معمولاً به‌صورت روشن و صریح مطرح‌شده است اما در کلمات فقهای قدیم یا اصلاً عنوان نشده و یا کلام ایشان در رابطه با این مسئله خیلی روشن نیست. به‌طورکلی می‌توان گفت فقها شرایط مفتی را در چندین جا بیان کرده‌اند. فقها در کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر، در موردی که نهی از منکر، موجب قتل و جرح باشد، گفته‌اند این مرتبه از نهی از منکر، مشروط به اذن امام معصوم(ع) است و در زمان غیبت، فقهایی که شرایط فتوا دادن دارند، می‌توانند آن را اجرا کنند. آنگاه برخی به‌اجمال و برخی به‌تفصیل، شرایط مفتی را متعرض شده‌اند. دستیابی به نظریه فقهای گذشته بیشتر در این باب ممکن است.

همچنین فقها در مبحث اجتهاد و تقلید در کتب و نوشته‌های مربوط به اصول فقه و در ابتدای رساله‌های عملیه، در احکام و مسائل تقلید به این موضوع پرداخته‌اند. فقهای شیعه نیز مانند فقهای اهل سنت درواقع یا قائل به حجیت فتوای زن هستند و یا آن را حجت نمی‌دانند؛ امّا به خاطر روشن نبودن عبارات برخی از آن‌ها لازم است که عبارات آن‌ها در ضمن چهار دسته موردبررسی قرار گیرد.

دسته اول کسانی‌اند که اساساً به ذکر صفات مفتی و مجتهد نپرداخته‌اند. گفته شد یکی از مواردی که می‌توان نظریه فقها، به‌ویژه فقهای قدیم را در رابطه با شرایط مفتی به دست آورد، مبحث امربه‌معروف و نهی از منکر است و آن‌هم درجایی که نهی از منکر به جرح و قتل بینجامد که در این صورت در زمان غیبت باید توسط فقهای جامعِ شرایطِ فتوی اجرا شود.

در این بحث اگرچه برخی از فقها، شرایط حجیت فتوای فقیه را ذکر کرده‌اند، امّا برخی دیگر هیچ اشاره‌ای به این شرایط نکرده‌اند. از این گروه می‌توان به شیخ مفید، شیخ طوسی، سلّار، ابن ادریس حلّی اشاره کرد.

گروه دوم نیز کسانی هستند که شرط ذکورت را جزء شرایط مفتی ذکر نکرده‌اند. بسیاری از فقها بااینکه در مقام بیان شرایط مفتی بوده‌اند، اما شرط ذکورت را به‌عنوان یکی از شرایط حجیت فتوای مجتهد ذکر نکرده‌اند. از این گروه می‌توان به شهید اوّل در مقدمه کتاب «ذکری» و در کتاب لمعه، محقق کرکی در رساله «صلاه الجمعه»، محقق حلّی در کتاب شرایع و معارج، علامه حلّی در کتاب‌های تبصره المتعلّمین، تلخیص المرام، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام، سید مرتضی در کتاب الذریعه، صاحب معالم، میرزای قمی، شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید، فیض کاشانی، آیت‌الله سید حسین بروجردی، آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب وسیله النجاه اشاره کرد.

برخی از فقهای دیگر نیز که بر این کتاب‌ها حاشیه و شرح نوشته‌اند که اشاره‌ای به‌شرط ذکورت در مفتی نکرده‌اند. سید محمدجواد طباطبایی تبریزی، امام خمینی و آیت‌الله گلپایگانی از جمله این افراد هستند. بنابراین بسیاری از بزرگان بااینکه در مقام بیان شرایط مفتی بوده‌اند، امّا شرط ذکورت را جزء شرایط مفتی ذکر نکرده‌اند.

ممکن است گفته شود که عدم تعرض فقها به‌شرط ذکورت در مفتی به خاطر شدت وضوح این شرط در مفتی بوده است؛ امّا در جواب گفته می‌شود در نزد فقها، روشنی شرط ذکورت در مفتی، به هراندازه که باشد به پایه وضوح آن در قاضی نیست.

بااین‌حال، برخی از همین فقهایی که در شرایط مفتی نامی از ذکورت نبرده‌اند، به قاضی که رسیده‌اند، به‌صراحت شرط ذکورت را بیان کرده‌اند. برخی از فقها که به‌شرط ذکورت در قاضی تصریح کرده‌اند عبارت‌اند از علامه حلّی، فخرالمحققین، ملااحمد نراقی، سید محمدجواد حسینی عاملی، سیدمحمد طباطبائی، شهید اوّل، شهید ثانی، صاحب جواهر.

قائلان به شرط ذکورت در مفتی

گروه سومی نیز هستند که به‌شرط ذکورت در مفتی تصریح کرده‌اند. برخی از فقها در مقام بیان شرایط مفتی و مرجع تقلید به اشتراط ذکورت تصریح کرده‌اند. از جمله این افراد شهید ثانی، سید مجاهد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی، امام خمینی، آیت‌الله خوئی، آیت‌الله سید عبدالأعلی موسوی سبزواری، آیت‌الله سید محمدباقر صدر، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله اراکی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی، آیت‌الله سید کاظم حائری، آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله بهجت هستند

چهارمین گروه نیز کسانی هستند که به عدم اشتراط ذکورت در مفتی تصریح کرده‌اند. گروه حاضر، فقهایی هستند که ادله لزوم مرد بودن مرجع تقلید را کافی ندانسته‌اند و در برخی موارد ادله‌ای نیز بر جواز زن بودن مرجع تقلید ارائه کرده‌اند. از این گروه می‌توان به شهید ثانی در رساله اجتهاد و تقلید، صاحب جواهر، آیت‌الله سید محسن حکیم، محقق اصفهانی، آیت‌الله سید محمد سعید حکیم، آیت‌الله سید صادق شیرازی، آیت‌الله سید محمدباقر شیرازی محمدمهدی شمس‌الدین، سید محمدحسین فضل‌الله، سید مرتضی حسینی فیروزآبادی، سید علی حسینی شبّر، سید نورالدین شریعتمدار جزائری، سید محمدمهدی خلخالی و محمدابراهیم جنّاتی اشاره کرد.

ادله موافقین و مخالفین مرجعیت زن

در رابطه با بیان ادله جواز یا عدم جواز مرجعیت زن به سه مبحث اشاره می‌شود که در اینجا من دوتایش را بحث می‌کنم؛ مبحث اول، مقتضای اصل اولیه در جواز تقلید از زن. سیر بررسی مسأله مرجعیت زن اقتضا می‌کند که قبل از بیان ادله مخالفین و موافقین مرجعیت زن به بیان اصل و قاعده اولیه پرداخته شود تا اگر ادله هیچ‌یک از طرفین تمام نبود، به آن اصل و قاعده مراجعه شود.

در بین علمای علم اصول، مسلّم است که اگر در موردی نسبت به حجیت و عدم حجیت یک شیء شک شود، مقتضای قاعده و اصل اولیه، عدم حجیت آن شیء است؛ تا جایی که گفته شده است، شک در حجیت مساوی قطع به عدم حجیت است.

این قاعده شامل مسأله موردبحث هم می‌شود؛ یعنی اگر در جواز یا عدم جواز مرجعیت زن، شک شود، باید به عدم جواز مرجعیت زنان حکم کرد؛ زیرا شک در جواز تقلید از زنان و عدم جواز آن، به شک در حجیت و عدم حجیت فتوای زنان برای دیگران بازمی‌گردد و با توجه به اینکه حجیت هر موردی نیاز به دلیل دارد، هرگاه نسبت به حجیت فتوای زنان برای دیگران، دلیلی اقامه نشود باید بر اساس همان قاعده کلی، حکم به عدم حجیت فتوای زنان برای دیگران کرد.

ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زن

مبحث دوم نیز، ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زن است. با روشن شدن اصل اولیه در جواز تقلید از زن، نوبت به بررسی ادله قائلین به جواز یا عدم جواز آن می‌رسد. آیا دلیل معتبری برای دست برداشتن از مقتضای قاعده اولیه که همان عدم جواز مرجعیت زن است وجود دارد یا نه؟ آیا دلیل قابل‌اعتمادی بر اعتبار یا عدم اعتبار فتوای زن وجود دارد یا نه؟

در ابتدا، ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زن ذکر می‌شود؛ آن‌ها دو دلیل را ذکر می‌کنند. یکی شهرت و دیگری آیات قرآن است. در کلمات برخی از فقها نسبت به عدم جواز مرجعیت زنان ادعای شهرت بلکه اجماع قطعی شده. تا جایی ‌که بطلان جواز مرجعیت زن، از امور بسیار واضح تلقی گردیده و عدم تعرض برخی از فقها نسبت به این مسأله، این‌گونه توجیه شده که عدم جواز مرجعیت زن به‌اندازه‌ای روشن بوده است که فقها نیازی به ذکر دلیل بر عدم جواز آن، نمی‌دیده‌اند.

مرجعیت زن از نگاه علمای اهل سنت

گرچه در مقام ثبوت و درواقع دیدگاه علمای اهل سنت یا جواز مرجعیت زن است و یا عدم جواز آن؛ اما به دلیل روشن نبودن این مسئله در کلمات برخی از آن‌ها، می‌توان آن‌ها را به چهار گروه تقسیم کرد: یک عده کسانی که هستند اساساً به ذکر شرایط مفتی نپرداخته‌اند؛ در این دسته، کسانی جای می‌گیرند که اگرچه به بعضی از احکام مجتهد پرداخته‌اند؛ اما به شروط مجتهد و اینکه آیا مرد بودن در آن شرط است یا نه؟‌ اشاره‌ای نکرده‌اند. می‌توان محمد بن احمد سرخسی را از این گروه برشمرد.

دومین گروه کسانی هستند که شرط ذکورت را جزء شروط مفتی ذکر نکرده‌اند. برخی از علما در بحث اجتهاد و تقلید به شرایط مفتی و کسی که جواز تقلید دارد پرداخته‌اند، اما هیچ اشاره‌ای به‌شرط ذکورت مفتی نکرده‌اند. این گروه توجه به‌شرط «ذکورت» داشته و آن را در بحث قبول روایت نفی کرده و گفته‌اند در قبول روایت یک راوی، مرد بودن شرط نیست و می‌توان روایت زنان را نیز قبول کرد؛ امّا هنگامی‌که به بیان شرایط مفتی پرداخته‌اند، هیچ اشاره‌ای به لزوم مرد بودن او نداشته‌اند. ابن حاجب، احمد بن حنبل، شاطبی مالکی، علی بن محمد آمدی، امام محمد غزالی، فخر رازی، شوکانی، شیخ محمد خضری، بیضاوی و ابراهیم لقّانی را نیز می‌توان از این گروه دانست.

گروه سوم نیز کسانی هستند که به عدم شرط ذکورت در مفتی تصریح کرده‌اند. برخی از فقها هنگام بیان شروط مفتی، تصریح کرده‌اند که مرد بودن برای مفتی شرط نیست. امام زرکشی، سمعانی، ابن امیرالحاج، جلال‌الدین سیوطی، کاشانی حنفی، ملقّب به ملک‌العلماء و ابن جریر از جمله افراد این گروه هستند.

گروه آخر و چهارم هم کسانی هستند که در مفتی، ذکورت را شرط می‌دانند. بر اساس تتبعی که انجام گرفت کسی با صراحت، لزوم مرد بودن مفتی را بیان نکرده است. تنها از عبارات «ابن قدامه» است که شاید بتوان شرط ذکورت مفتی را استفاده کرد. اگرچه عبارات او مربوط به قضاوت زن است، اما تعلیل‌هایی را که ذکر کرده است با لزوم ذکورت در مفتی هم سازگاری دارد.

رسا ـ ممنون از این که وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید.

خبرنگار: محمدحسین کتابی