تداوم بن‌بست در مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری رسا، مخالفت هیات هماهنگی با حذف المالکی از مذاکرات مذکور نشانگر تداوم بن‌بست در تلاش‌ها برای حل اختلافات دو طرف است که می‌تواند به انسداد سیاسی و افزایش ناامنی در این کشور بیانجامد.

جریان صدر که در انتخابات پارلمانی زودهنگام اخیر بیشترین کرسی را به دست آورده است مخالف تشکیل ائتلاف واحد با هیات هماهنگی در صورت حضور المالکی و یا دادن هر گونه نقش اجرایی به وی در مرحله آتی است.

شکست میانجیگری‌ها برای نزدیک‌سازی صدر و المالکی

تا به امروز، میانجیگری‌های خارجی به خصوص سفر اخیر سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عراق و تلاش‌های «محمد الکوثرانی»، نماینده حزب‌الله لبنان در حل این بحران سیاسی نتیجه‌بخش نبوده است.

همچنین مذاکرات در نجف اشرف، بغداد و اربیل نیز در ایجاد همگرایی میان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و جریان صدر به خصوص اقناع صدر به لغو وتوی سیاسی علیه نقش‌آفرینی آتی المالکی به در بسته خورده است.

هیات هماهنگی خطاب به صدر اعلام کرده با حذف المالکی مخالف است

در همین رابطه، «عادل المانع»، عضو برجسته هیات هماهنگی گروه در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: این هیات رسما به صدر گفته که مخالف حذف المالکی برای ورود به ائتلافی واخد با جریان صدر و تشکیل دولت جدید است.

المانع افزود: هیات هماهنگی خطاب به صدر توضیح داده که با حضور همه گروه‌های سیاسی عضو این هیات وارد ائتلاف با جریان صدر خواهد شد و غیر از این، ممکن نیست.

وی اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون در درون هیات هماهنگی بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده است و گروهی تاثیرگذار است و نمی‌توان به راحتی آن را از روند مذاکرات حذف است کما اینکه هیچ توجیهی هم برای حذف این ائتلاف وجود ندارد.

المانع تاکید کرد: موضع نهایی ما این است که عدم ورود هیات هماهنگی به ائتلافی واحد با جریان صدر، این هیات را به عدم مشارکت در دولت آتی و بلکه تحریم فرایند سیاسی سوق خواهد داد، این بدین معناست که نمایندگان هیات هماهنگی پارلمان را تحریم خواهند کرد.

وی تاکید کرد: این گزینه در مذاکرات هیات هماهنگی محتمل است و این تهدید یا اعمال فشار نیست و رسما به صدر اعلام شده است.

از سوی دیگر، «علی الفتلاوی»، از رهبران ائتلاف فتح به العربی الجدید گفت: هیات هماهنگی منسجم و موضعی واحد دارد و مخالف حذف یکی از گروه‌های خود برای تشکیل ائتلاف با دیگر گروه های سیاسی است و این موضوع به اطلاع دیگر احزاب از جمله جریان صدر رسانده شده است.

الفتلاوی اظهار داشت: مساله حذف المالکی از مذاکرات دولت جدید، امری دشوار است زیرا ائتلاف دولت قانون فراکسیون پارلمانی بزرگ است و بر اساس ثقل پارلمانی خود، در دولت جدید سهم دارد لذا هیچ گروه سیاسی نمی تواند برای انعقاد ائتلاف سیاسی امری را به هیات هماهنگی تحمیل کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حذف شخص المالکی اما مشارکت ائتلاف دولت قانون در دولت آتی گفت: حذف المالکی از ائتلاف با صدر اما دادن پست‌های وزارتی به ائتلاف دولت قانون تنها موضوع مذاکرات بوده و توسط گروه‌های دوست مطرح شده است.

وی ادامه داد: نمی توان این موضوع را مگر با موافقت خود المالکی پذیرفت، وی مخالف این مساله است به خصوص که ائتلاف دولت قانون یکی از گروه‌های اصلی در هیات هماهنگی است.

صدر همچنان بر تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار دارد

در مقابل، «مناف الموسوی»، از سیاسیون نزدیک به جریان صدر به العربی الجدید گفت: صدر تا به این لحظه بر تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار دارد که در آن بخشی از هیات هماهنگی و نه همه این هیات مشارکت دارند.

الموسوی گفت: صدر به هیات هماهنگی گفته که تنها دو گزینه پیش روی دارند؛ نخست، دولت اکثریت ملی که بخشی از هیات هماهنگی در آن حضور دارد و دوم، تشکیل اپوزیسیون پارلمانی و رها کردن مساله تشکیل دولت.

وی اظهار داشت: هیات هماهنگی به هیچ کدام از این دو گزینه رضایت نداده و خواهان مشارکت با جریان صدر در تشکیل دولت آتی با همه گروه‌های عضو خود است.

الموسوی ادامه داد: صدر به دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی است و تا اقتدار دولت را بازگردانده و قانون را اجرا کرده و فاسدان را به دادگاه بکشاند و سلاح را در دست نیروهای دولتی منحصر کند؛ امری که به اختلاف وی و دیگر گروه‌های سیاسی دامن زده است.

وی با اشاره به اعمال فشارهای داخلی و خارجی بر صدر برای موافقت با دولت توافقی گفت: وی تا کنون با این اعمال فشارها مخالفت کرده است.

الموسوی در پایان گفت: عدم حضور هیات هماهنگی در دولت آتی یا تحریم فرایند سیاسی احتمال به تبدیل این هیات به اپوزیسون مزاحم و ترسناک برای شهروندان منجر خواهد شد لذا صدر خواهان مشارکت بخشی از هیات هماهنگی در دولت است تا آرامش جامعه حفظ شود.

در همین ارتباط، «محمد التمیمی،» کارشناس سیاسی عراق گفت: اختلاف میان صدر و هیات هماهنگی همچنان پابرجاست و علیرغم نشست ها و تماس‌های مکرر میان دو طرف، هنوز هیچ راهکار واقعی مطرح نشده است.
‌
التمیمی پیش‌بینی کرد که امور سرانجام به تشکیل دولتی با عنوان اکثریت سوق پیدا کند اما در اصل، همه در آن مشارکت دارند و سهم خود را گرفته اند.

وی گفت: جریان صدر و هیات هماهنگی به خوبی از خطر عدم مشارکت هر کدام در دولت آتی آگاه هستند لذا تلاش می کنند تا به راهکاری مورد رضایت طرفین دست یابند.

جریان صدر که با کسب ۷۴ کرسی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده است، مخالف مذاکره با ائتلاف دولت قانون درخصوص تشکیل دولت جدید بنا به اختلافات عمیق چندین ساله با این ائتلاف و رهبر آن یعنی المالکی است و تاکنون میانجیگری‌ها برای اقناع صدر به برداشتن وتو از المالکی ناکام مانده است.

اختلافات سیاسی بین مقتدی صدر و نوری المالکی در دوره اول نخست وزیری المالکی (۲۰۰۶ – ۲۰۱۰) آغاز شد وقتی که نخست وزیر وقت عراق در عملیات معروف به «صوله الفرسان» (حمله شجاعان)، درصدد سرکوب عناصر خارج از قانون در جنوب عراق بر آمد اما صدر در آن زمان مدعی شد که هدف این حمله سرکوب و مهار «جیش المهدی» (شاخه نظامی وقت جریان صدر) است./۹۸۸/