قانون یک پدیده اجتماعی است

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله اراکی در نخستین جلسه درس خارج فقه تقنین خود به بررسی چارچوب کلی قوانین اسلامی و مسائلی از این قبیل پرداخت و تاکید کرد: چارچوب کلی قوانین اسلامی، بحث تشریعی بودن تقنین در اسلام، تطور در قوانین، اختیارات حاکم در قانونگذاری و مانند آن در همین باب مورد بحث قرار می گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون چهار رکن دارد که رکن نخست، حُکم الزامی، رکن دوم وجود حکومت مشروع صادرکننده حُکم دارای حق الزام و رکن سوم، وجود جامعه با همه بخش های جامعه است، ضمن آن که بر اساس رکن چهارم، مخالفت با قانون مستوجب کیفر قانونی است.

استاد دروس عالی حوزه های علمیه در تعریف قانون از نظر کارشناسان و متخصصان این امر، اظهار کرد: آن حُکم الزامی که نهاد دارای حق الزام آن را برای جامعه و همه بخش های آن اعم از افراد و مؤسسات صادر می کند و مخالفت با آن مجازات دارد، می تواند تعریفی مورد قبول از قانون باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با تصریح بر این که هر حُکمی که محاکِم صادر می کنند باید بر اساس قانون باشد، خاطرنشان کرد: آئین نامه‌ها هم شیوه اجرایی قانون است و از این رو آئین نامه‌ها هم قانون محسوب می شوند و تبعیت از آنها الزامی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تعریف لغوی مرحوم دهخدا از قانون اشاره و عنوان کرد: مرحوم دهخدا در اصطلاح، قانون را حُکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صادر شود و مبنی و متکی بر طبیعت عالم متمدن متناسب با طبیعت انسان و بدون استثنا شامل همه افراد آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص در آن دخالت نداشته باشد می داند.

وی افزود: بر این اساس معلوم می شود قانون برای تحقق نظم جامعه و تأمین مصالح اجتماعی است و نه مبتنی بر مصالح شخصی و بر این اساس باید اذعان کرد که قانون، پدیده ای اجتماعی است که در جامعه دارای حاکمیت مقتدر شکل می گیرد.