چانه‌زنی مزد از این هفته جدی می‌شود؟

حدود 2هفته تا پایان سال باقی مانده است و طبق اخبار رسیده از جلسه قبلی شورای‌عالی کار در این هفته جلسات مزدی به‌صورت جدی‌تر آغاز به کار خواهد کرد.

تعیین عدد و رقم سبد معیشت ملاک کارگران برای ورود به جلسات چانه‌زنی مزد 1402 است. تا کنون حدود 3 یا 4 جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیده است.

11 اسفند ماه 1401 نیز اولین جلسه شورای‌عالی کار با یکی از دستورات جلسه مزد 1402 برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.

*اگر دستمزد به‌میزان قابل‌قبول افزایش نیابد آن را نمی‌پذیریم

محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره جلسه روز 11 اسفند ماه می‌گوید: از جلسه هیچ نتیجه‌ای در جهت تعیین سبد معیشت و افزایش دستمزد حاصل نشد و به موضوعاتی از جمله مزد منطقه‌ای، نحوه رسالت نمایندگان کارگری در مراجع حل اختلاف و... پرداخته شد.

وی گفت: در این جلسه گروه کارفرمایی بار دیگر به موضوع مزد منطقه‌ای پرداختند که همچون سال‌های گذشته این موضوع موجب به حاشیه کشیدن بحث تعیین مزد شد. قطعاً در هفتۀ پیشِ‌رو جلسه کمیتۀ مزد باید مجدداً تشکیل شود و نرخ سبد معیشت تعیین گردد. امسال نمایندگان کارگر تلاش دارند به‌شکل کاملاً کارشناسی‌شده به موضوع دستمزد بپردازند و اگر دستمزد به‌میزان قابل‌توجهی تعیین نشود گروه کارگری قطعاً آن را نمی‌پذیرند.

باقری بیان کرد: معمولاً روزهای سه‌شنبه جلسات شورای‌عالی کار تشکیل می‌شود ولی احتمال دارد در هفته آینده به‌علت تأخیری که در تعیین دستمزد ایجاد شده است یک جلسه فوق‌العاده برگزار شود که هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست.

*دستمزد تا پایان سال تعیین می‌شود

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره جلسه گفت: اعدادی دررابطه با سبد معیشت یا دستمزد مطرح نشد؛ بدون شک تا انتهای سال دستمزد تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: عدد و رقمی که در فضای مجازی در رابطه با رقم دستمزد عنوان می‌شود کذب است و آن را تأیید نمی‌کنم.

آهنی‌ها ابراز کرد: فعلاً نمی‌توانیم درصدی را پیشنهاد دهیم چرا که هنوز آمار هزینه‌های سبد معیشت و نیز تورم از سمت کمیته دستمزد اعلام نشده است.

*کارفرمایان دستمزد را در قیمت تمام‌شده خود محاسبه می‌کنند

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستمزد می‌گوید: قرار است در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، سبد هزینه معیشت زندگی یک خانوار معمولی کارگر محاسبه شود و مهم‌ترین اقلام تشکیل‌دهنده این سبد معیشتی اقلام خوراکی و غیرخوراکی است، در این زمینه نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشاتی ارائه کرده‌اند و تاکنون چند جلسه برگزار شده است، اما هنوز برای تعیین سبد معیشت خانواده کارگری به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

تاجیک در مورد اینکه علاوه بر سبد معیشت، نرخ تورم چقدر در تعیین حداقل مزد تأثیر دارد، گفت: بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره 2 سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به‌عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران مدنظر قرار می‌گیرد و ما منتظر هستیم مرکز آمار ایران رقم تورم سالانه منتهی به پایان بهمن ماه امسال را اعلام کند که درواقع نرخ تورم دی و بهمن‌ماه ملاک روشنی برای تورم در سال جاری خواهد بود، چون هرچه به روزهای پایانی سال می‌رسیم نرخ واقعی‌تری از تورم را می‌توانیم به دست آوریم.

وی همچنین در مورد اینکه چرا هزینه سبد خانوار کارگری برای حداقل مزد ملاک قرار می‌گیرد و این چه ارتباطی به کارفرما دارد، گفت: هزینه خانوار کارگری به‌صورت میانگین با جمعیت میانگین هر خانوار 3.3 نفر در نظر گرفته می‌شود. کارفرما هر عددی را که به‌عنوان حداقل دستمزد بدهد، در قیمت تمام‌شده محصول خود حساب می‌کند و سهم دستمزد را در قیمت کالا و جنس فروخته‌شده محاسبه می‌کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اعلام اینکه "14.5 میلیون بیمه‌پرداز اعم از کارگر و بازنشسته داریم"، اظهار داشت: به‌هرحال قدرت خرید این جامعه بزرگ بیمه‌شده بسیار مهم است و می‌توانند به چرخه گردش تولید و کالا کمک کنند. اگر محصولات نهایی کارخانه‌ها و کارآفرینان تقاضا نداشته باشد، عملاً تولید بی‌فایده خواهد بود و خانوار کارگری برای داشتن قدرت تقاضا، باید مزدی دریافت کند که بتواند کالاهای موردنیاز خود را تقاضا کند، در واقع این چرخه قدرت خرید خانوار کارگری با توان تهیه سبد معیشت در ارتباط است.

به گزارش تسنیم، بیش از 14میلیون کارگر در دوهفته پایانی سال نگران و چشم‌انتظار تصمیم شورای‌عالی کار برای دستمزد سال آینده خود هستند، این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که دستمزد کارگران در حالی تعیین می‌شود که تورم سال آینده در افزایش مزد آنها لحاظ نمی‌شود و این مسئله هرساله باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران می‌شود؛ کارگرانی که با کاهش قدرت خرید خود مجبور به گذراندن زندگی با حداقلی‌ترین حداقل‌های زندگی هستند.