زخم‌خوردگان مردم‌سالاری دینی در تکاپو

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، تاجزاده: «...همه فشارها متوجه کانون اصلی قدرت شده. من برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کنم که اندیشمندان بحث کنند به این سمت برویم مثل نخست‌وزیری که با ریاست جمهوری ادغام کردیم، این مرحله ریاست جمهوری را با رهبری ادغام کنیم. همه اختیارات رئیس جمهور را بدهیم به رهبری و اون رو انتخابی کنیم. اجازه بدهیم با رقبا بیایند به صحنه. انتخابات برگزینند تا هرکس وعده‌ای می‌دهد به‌راحتی بتواند وعده‌هایش را محقق کند. طبیعتا وقتی انتخاباتی شود، دو دوره هم بیشتر نمی‌تواند باشد. حالا دوره‌اش می‌تواند 5 ساله، 6 ساله یا 7ساله باشد. به این ترتیب با این دو شرط ما می‌توانیم این مشکلی را که الان هم رهبر ناراضی است هم رئیس جمهور ناراضی است، برطرف بکنیم و به این ترتیب مثل بقیه کشورهای دموکراتیک و مثل خود جمهوری‌ها هیچ مقام مادام‌العمری دیگر نداشته باشیم. همه انتخابی و اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها خواهد شد».

به تازگی مصطفی تاجزاده در اظهاراتی عجیب، پیشنهاد ادغام دو پست ریاست جمهوری و رهبری را در نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده تا به زعم خود راه حلی برای برون‌رفت از مشکلات ناشی از فشارهای متوجه کانون اصلی قدرت ارائه داده باشد. ثمره این ادغام به عقیده وی، انتخابی شدن سمت رهبری توسط رأی مستقیم مردم و دوره‌ای شدن تصدی این مقام در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

اولین پرسشی که در مواجهه با این ایده مطرح می‌شود این است که جناب تاجزاده، به‌عنوان یک فعال سیاسی که علاوه بر نقادی، سابقه حضور در حاکمیت را نیز داراست، آیا به نظام جمهوری اسلامی که برآمده از مبارزات انقلابی و متکی بر آرای مردم ایران است، پایبند و معتقد هست یا نه؟ البته ایشان بارها در سخنان و نوشته‌های خود به این پایبندی تصریح داشته است؛ اما اظهاراتی از این دست، سبب تردید در صحت این ادعا می‌شود. چگونه می‌توان انقلابی بود و خود را پایبند نظام جمهوری اسلامی دانست؛ اما تصور دقیقی از ولایت فقیه که اصلی‌ترین رکن این نظام است، نداشت؟! بی‌مناسبت نخواهد بود چنانچه طراح این ایده مشخص سازد به عقیده وی جایگاه و نقش ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ آیا ایشان واقعا دغدغه پاسخگویی مقام ارشد اجرایی کشور را دارد؟ آیا وجود رهبری، مانعی در تحقق وعده‌های رئیس جمهور ایجاد می‌کند؟ آیا از نظر قانون اساسی میان وظایف رهبر و رئیس جمهور تداخل وجود دارد و رهبری در واقع دولتی است به موازات پست ریاست جمهوری؟!

فارغ از اینکه پاسخ تاجزاده به این پرسش‌ها چیست، بهتر است ابتدا به تبیین مختصر جایگاه رهبر در نظام جمهوری اسلامی بپردازیم. این نظام سیاسی که تبلور خواست روشن مردم انقلابی ایران مبنی بر برپایی حکومت اسلامی است، اسلامیت خود را وامدار ابتنای ساختار حکومت بر ولایت فقیه است؛ از این رو رهبر یا ولی فقیه، در رأس نظام جمهوری اسلامی تضمین کننده اسلامیت نظام به‌واسطه نظریه ولایت فقیه و عهده‌داری نیابت عام امام معصوم است. در واقع حکومتی اسلامی است که هدفش اجرای شریعت در همه ابعاد حیات بشری باشد و این، بنابر دیدگاه فقهای شیعه، جز با عهده‌داری امر حکومت توسط ولی معصوم یا آن‌که مأذون از سوی او باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو بسیاری از فقهای شیعه، دوران غیبت امام معصوم علیه‌السلام را دوران ولایت فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند که وظیفه‌اش عهده‌داری اموری است که ولی معصوم جهت اسلامی کردن جامعه برعهده دارد که مهمترین آن، حکومت است؛ تا کسی در کشتی جامعه ناخدایی کند که از میان آشناترین افراد به اسلام، شایسته‌ترین باشد و این کشتی را در جهتی که اسلام مدنظر دارد راهبری کند و آن را به یسار و یمین متمایل نسازد.

از این‌رو باید دقت داشت جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه اجرایی نیست؛ بلکه جایگاه رهبری کشتی نظام است. این نظام سیاسی و به تبع آن جامعه مانند کشتی در اقیانوس متلاطم دنیای امروز با انواع مکاتب و دیدگاه‌ها روبه‌رو است.

سودای حکومت‌گران امروز دنیا، نیل به اهدافی بعضاً بسیار خودخواهانه و این‌جهانی است. امروز بشر اسیر اغواگری‌هایی شده که سراب هلاکت را برایش غایت سعادت می‌نمایانند. در این میان نقش رهبر نظام اسلامی این است که کشتی جامعه اسلامی را بر مشی تعالیم و مقاصد اسلام مبین براند و آن‌ را به سلامت از میان این گرداب‌ها عبور دهد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها عنوان شده است نه عهده‌داری امور اجرایی. این سیاست‌ها تعیین کننده خط مشی سایر ارکان و قوای نظام اسلامی خواهد بود.

طرح این ایده از سوی تاجزاده از این جهت تأمل برانگیز است که ایشان بدون توجه به این جایگاه خاص رهبری در ساختار نظام جمهوری اسلامی، خواهان ادغام پست اجرایی ریاست جمهوری و رهبری است درحالی‌که گفته شد نقش رهبر بنابر قانون اساسی تبیین خط مشی کلی نظام، از  جمله خط مشی قوه مجریه و ریاست آن است.

سوال این است اگر قانون اساسی چنین نقشی را برعهده رهبر گذارده است چرا این حضرات دائماً از عدم هماهنگی میان دو مقام رهبری و ریاست جمهوری گله دارند و چنین راه‌حلی را پیشنهاد می‌دهند؟ آیا مطابق قانون اساسی، این دو مقام در عرض هم هستند که ایشان از وجود دو «دولت موازی» در نظام سیاسی ایران نالان است؟ در  حالی‌که مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور موظف به پیگیری و اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری است. بر این اساس و با توجه به لزوم تبعیت رئیس جمهور از خط مشی کلی نظام، آیا کاندیدای این پست در تبلیغات انتخاباتی مجاز به طرح هر وعده‌ای، بدون توجه به سیاست‌های کلی، هست که این آقایان از عدم توان رئیس جمهور در تحقق وعده‌هایش بواسطه وجود رهبر و سیاست‌گذاری‌های ایشان، گله‌مندند؟ و اگر به زعم ایشان، در شرایط فعلی هم رهبر و هم رئیس جمهور ناراضی است، قانون کدام یک را ملزم به تبعیت از دیگری کرده است؟ و چنانچه این تبعیت، طبق قانون، صورت گیرد آیا بازهم نارضایتی باقی می‌ماند؟ 

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلامیت و جهوریت دو اصل لایتغیر این نظام است. قانون‌گذار جهت تضمین اسلامیت، تمامی ارکان نظام سیاسی را تحت ولایت و رهبری فقیه جامع‌الشرایط قرار داده و جمهوریت را نیز برپایه مراجعه به آرای عمومی در انتخاب مناصب اصلی و تصمیمات بسیار مهم نظام و همچنین نظارت همگانی بر نحوه ایفای وظایف دولت‌مردان قرار داده است. به این ترتیب حتی رهبر نیز منتخب کارشناسانی است که با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شوند و علت عدم مراجعه به رأی مستقیم در این مورد، یک مسئله بسیار ساده است و آن این‌که تشخیص وجود شرایط رهبری در کاندیداهای مختلف، نیازمند تخصص بوده و این امر از توان عامه مردم خارج است. رجوع به متخصص، سیره عقلا و اصلی جاری در حیات بشری است‌.

گمان می‌رود برخی اظهارات درباره تغییر نظام قوه مجریه از ریاستی به پارلمانی سبب بروز چنین پیشنهاد شاذی از سوی تاجزاده شده و وی از بیم جان گرفتن این ایده که انتخاب رئیس جمهور توسط رأی مستقیم مردم به انتخاب توسط رأی نمایندگان مردم در مجلس تغییر داده شود، به فکر حذف پست رهبری افتاده باشد؛ چراکه ایده وی در ادغام ریاست جمهوری با رهبری درواقع به معنای حذف رهبری، یعنی حذف ولایت فقیه از نظام اسلامی است و این به‌هیچ عنوان با ادعای انقلابی‌گری و اسلام‌گرایی وی قابل جمع نیست. اما نقد تاجزاده به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ وی رهبری را در این نظام، مادام‌العمر، غیرمنتخب توسط مردم و بالتبع غیرپاسخگو می‌داند. آیا دروقاع نیز چنین است؟ پاسخ این پرسش‌ها در سطور پیشین ذکر شد.

بنابر آنچه گذشت اولاً فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری، انتخاب رهبر است، براساس معیار عقلانی شایسته‌سالاری. این مجلس، مرکب از نمایندگانی است که با رأی مستقیم مردم برگزیده شده‌اند و مطابق اصول 107 و 111 قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده دارند: انتخاب رهبر از میان واجدین شرایط و نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبر. به علاوه، اصل108 قانون اساسی تصریح دارد که این مجلس در وضع قوانین مربوط به خود کاملا مستقل بوده و نافذ بودن تصمیمات آن به تأیید نهاد دیگری نیازمند نیست. پس رهبر منتخب نمایندگان مردم است و همان نمایندگان بر عملکرد وی نظارت دارند و به محض بروز خطایی که نشان دهنده فقدان شرایط رهبری باشد، بنابر تصریح اصل 111 قانون اساسی، رهبر معزول خواهد بود. به عبارت دیگر عزل رهبر، بنابر این اصل، حتی نیازمند رأی‌گیری در این مجلس نیست و تنها تأیید فقدان شرایط رهبری توسط نمایندگان آن، عزل رهبر را به دنبال خواهد داشت. این قدرت را قانون اساسی در نهادی قرار داده که کاملا برآمده از رأی مردم است؛ لذا مقام رهبری در ایران، هم در انتخاب و هم در استمرار با رأی مستقیم مردم مرتبط است. لذا طرح این شبهه که رهبری در نظام جمهوری اسلامی مقامی مادام‌العمری است، از اساس غلط بوده، طبق قانون اساسی رهبری مادام‌الشرایطی است و احراز شرایط رهبری نیز بر عهده نمایندگان ملت است. آیا این رویه‌ای غیردموکراتیک است؟

امثال آقای تاجزاده با تمسک به شاخص دموکراسی دائماً در حال القای دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی است، در حالی‌ که در واقع آنچه نافی دیکتاتوری است، جمهوریت است نه دموکراسی. ایده دموکراسی فراتر از ارائه یک قالب، در‌بر‌دارنده محتوایی خاص است که در دیدگاه‌های منتقدان آن، مثل جامعه‌گرایان، به دیکتاتوری اقلیت می‌انجامد. در حکومت‌های دموکراسی، حاکمیت مردم، معنایی ندارد. مردم در این نوع نظام سیاسی تحت تأثیر ابزار قدرتمند رسانه و تبلیغات، تا حد امکان از تأثیرگذاری بر سیاست دور نگه داشته می‌شوند. در یک کلام، دموکراسی درواقع شیوه‌ای است برای بزک مبارزات مدعیان قدرتمند حکومت. اما جمهوری می‌تواند معرّف نظامی باشد که به مشارکت واقعی مردم در امر خطیر کشور داری، معتقد است.

ایراد دیگری که به این شیوه وارد است، اجتناب دموکراسی است از ملزم ساختن خود به تبعیت از ارزش‌ها و اصول دینی و تقدم داشتن عرف، یعنی رأی بشری، بر قانون شرع. ایرادات دموکراسی غربی بسیار و از حوصله این بحث خارج است؛ لکن اشاره به برخی از این ایرادات از آن جهت بود که روشن شود چنان‌چه این حربه‌ای که تاجزاده و همفکرانش به‌دست گرفته و با آن به نقد نظام جمهوری اسلامی می‌پردازند، به‌‌خوبی معرفی شود مورد علاقه مردمی که در راه حفظ ارزش‌های دینی خود قیام کردند و به بهای بذل جان، نظامی اسلامی را مستقر ساخته و با خون خود از آن حراست کرده‌اند، نخواهد بود. باید پرسید چرا این نظریه‌پردازان، آرمان مردمی را که بواسطه انقلاب اسلامی و برچیده شدن خفقان نظام ستم‌شاهی بستر فعالیت سیاسی آنها را فراهم ساخته‌اند، اینگونه مُزوّرانه سلاخی می‌کنند؟

تناقضات کلام آقای تاجزاده بسیار است و متأسفانه جهل جامعه بهترین مَرکبی است که ایشان و هم‌فکرانش، بر آن سوار گشته‌اند؛ اما به راستی ریشه این‌گونه سخنان چیست؟ چرا این حضرات از هرجا که شروع می‌کنند راهشان به نقد، بهتر است بگوییم تخریب، رهبری می‌رسد؟ و چرا علی‌رغم ادعای اسلامی‌گری تا این اندازه دشمنی با ایده ولایت فقیه در کلامشان موج می‌زند؟ شاید پاسخ این پرسش، در تمایلات سکولاریستی غرب‌گرایانه این جماعت نهفته باشد. ایده‌ای که با تعیین چارچوب و قاعده توسط دین در امور اجتماعی مخالف و با هر نوع نظارت نهاد دین بر عملکرد سیاسیون سر ناسازگاری دارد. این مقال را مجال کافی برای نقد این دیدگاه نیست؛ لذا فارغ از ارزش‌گذاری این رویه، پرسشی که مقابل این دست ایده‌پردازی‌ها گذاشته می‌شود این است که صاحبان این نگاه چرا به آرمان مردمی که در راه تحقق حکومت اسلامی از جان گذشتند و تا امروز نیز حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای هستند، بی‌اعتنا بلکه متعرضند؟ چرا درحالی که خود را انقلابی دانسته و بر کشتی نظام مقدس جمهوری اسلامی سوارند، در عین حال با میخ شبهات به جان این کشتی افتاده‌اند؟!/918/ی701/س

نسیمه رضائی