جدید الکتب والإصدارات الحوزویة..
أفاد تقریر وکالة رسا للأنباء أنّ کتاب: "معاییر الانتخاب" بقلم میثم موسى پور صدر عن مکتب التیار المعاصر، وهو یشتمل على الأفکار والمواقف التی تبناها قائد الثورة الإسلامیة حول انتخاب رئیس الجمهوریة الأصلح.
یتکون هذا الکتاب من خمسة فصول، وهی: الفصل الأول: "أهمیة انتخاب رئیس الجمهوریة"، والفصل الثانی: "أسالیب إجراء الانتخابات"، والفصل الثالث: "معاییر انتخاب رئیس الجمهوریة الأصلح"، والفصل الرابع: "تربص الأعداء وتواجدهم الاستراتیجی"، والفصل الخامس: "الحفاظ على المشارکة فی الانتخابات".
نقرأ فی فقرة من الکتاب جاءت تحت عنوان: "المطالبة بالعدالة ورفض الفقر" على ضوء کلمات ولی أمر المسلمین (حفظه الله):
(إنّ من أکثر أهداف تشکیل النظام الإسلامی فوریة هو استقرار العدالة الاجتماعیة والقسط الإسلامی، ولقد کان قیام أنبیاء الله ونزول الکتاب والمیزان الإلهی لأجل إنقاذ الناس من ضغط الظلم والتفرقة وفرض القیود، وجعلهم یحیون فی ظلّ القسم والعدل، لیسیروا إلى کمالاتهم الإنسانیة فی ظلّ ذلک النظام العادل.
وانّ الدعوة إلى قیام النظام الإسلامی دونما ترکیز على العقیدة الراسخة والعمل المستدیم فی سبیل العدالة الاجتماعیة إنّما هی دعوة ناقصة، بل هی خاطئة کاذبة. وکل نظام ـ حتى ولو کان یحمل وجهة إسلامیة ـ ما لم یعمل فی طلیعة خططه على تأمین القسط والعدل، وخلاص الضعفاء والمحرومین فإنّه نطاق مناُفق غیر إسلامی.
ومن هنا اعتبر الواعون والعارفون بکتاب الله والإسلام إدّعاءات السلاطین والحکّام سواء فی الماضی أو الحاضر ـ من حَمْلٍ للإسلام وتبعیة للقرآن فی حین کانوا یطوون طریق الجبارین الآخرین، ویوسعون من البون بین الفقراء والأغنیاء، ویقفون هم أنفسهم إلى صفّ الأغنیاء، ویغفلون عن آلام الفقراء والحفاة ـ اعتبروا ادعاءاتهم تلک مرفوضة تماماً.
إنّ کلّ الأفراد ـ فی النظام الإسلامی ـ متساوون أمام القانون وفی مجال التمتع بالإمکانات والمواهب الإلهیة المتوفرة فی الوطن الإسلامی، ولیس لأی مقتدر أن یفرض سلطته، ولا لأحد أن یفرض إرادته خلافاً للقانون على الآخرین. ویجب أن تبذل الحکومة عنایتها الخاصة بالفئات المحرومة الفقیرة فی المجتمع، ویعَدُّ العمل على رفع الحرمان، والدفاع عنهم بوجه المقتدرین المتسلطین واجباً کبیراً یقع على عاتق الحکومة والجهاز القضائی، ویجب أن لا یسمح لأیّ أحد أن یستغل مُکنته المالیة للتدخل وبسط النفوذ فی الأمور السیاسیة للبلاد وإدارة المجتمع، کما أنّه یجب أن لا یؤدی أی تخطیط أو تحرک فی المجتمع إلى اتساع الهوَّة بین الفقراء والأغنیاء، ولیشعر المحرومون الحفاة أن الحکم الإسلامی یقف داعماً لهم، ومدافعاً عن حقوقهم، ویخطط لرفع الحرمان عنهم وتحقیق الرفاه لهم).
یتکون هذا الکتاب من خمسة فصول، وهی: الفصل الأول: "أهمیة انتخاب رئیس الجمهوریة"، والفصل الثانی: "أسالیب إجراء الانتخابات"، والفصل الثالث: "معاییر انتخاب رئیس الجمهوریة الأصلح"، والفصل الرابع: "تربص الأعداء وتواجدهم الاستراتیجی"، والفصل الخامس: "الحفاظ على المشارکة فی الانتخابات".
نقرأ فی فقرة من الکتاب جاءت تحت عنوان: "المطالبة بالعدالة ورفض الفقر" على ضوء کلمات ولی أمر المسلمین (حفظه الله):
(إنّ من أکثر أهداف تشکیل النظام الإسلامی فوریة هو استقرار العدالة الاجتماعیة والقسط الإسلامی، ولقد کان قیام أنبیاء الله ونزول الکتاب والمیزان الإلهی لأجل إنقاذ الناس من ضغط الظلم والتفرقة وفرض القیود، وجعلهم یحیون فی ظلّ القسم والعدل، لیسیروا إلى کمالاتهم الإنسانیة فی ظلّ ذلک النظام العادل.
وانّ الدعوة إلى قیام النظام الإسلامی دونما ترکیز على العقیدة الراسخة والعمل المستدیم فی سبیل العدالة الاجتماعیة إنّما هی دعوة ناقصة، بل هی خاطئة کاذبة. وکل نظام ـ حتى ولو کان یحمل وجهة إسلامیة ـ ما لم یعمل فی طلیعة خططه على تأمین القسط والعدل، وخلاص الضعفاء والمحرومین فإنّه نطاق مناُفق غیر إسلامی.
ومن هنا اعتبر الواعون والعارفون بکتاب الله والإسلام إدّعاءات السلاطین والحکّام سواء فی الماضی أو الحاضر ـ من حَمْلٍ للإسلام وتبعیة للقرآن فی حین کانوا یطوون طریق الجبارین الآخرین، ویوسعون من البون بین الفقراء والأغنیاء، ویقفون هم أنفسهم إلى صفّ الأغنیاء، ویغفلون عن آلام الفقراء والحفاة ـ اعتبروا ادعاءاتهم تلک مرفوضة تماماً.
إنّ کلّ الأفراد ـ فی النظام الإسلامی ـ متساوون أمام القانون وفی مجال التمتع بالإمکانات والمواهب الإلهیة المتوفرة فی الوطن الإسلامی، ولیس لأی مقتدر أن یفرض سلطته، ولا لأحد أن یفرض إرادته خلافاً للقانون على الآخرین. ویجب أن تبذل الحکومة عنایتها الخاصة بالفئات المحرومة الفقیرة فی المجتمع، ویعَدُّ العمل على رفع الحرمان، والدفاع عنهم بوجه المقتدرین المتسلطین واجباً کبیراً یقع على عاتق الحکومة والجهاز القضائی، ویجب أن لا یسمح لأیّ أحد أن یستغل مُکنته المالیة للتدخل وبسط النفوذ فی الأمور السیاسیة للبلاد وإدارة المجتمع، کما أنّه یجب أن لا یؤدی أی تخطیط أو تحرک فی المجتمع إلى اتساع الهوَّة بین الفقراء والأغنیاء، ولیشعر المحرومون الحفاة أن الحکم الإسلامی یقف داعماً لهم، ومدافعاً عن حقوقهم، ویخطط لرفع الحرمان عنهم وتحقیق الرفاه لهم).
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.