توقع رئیس حزب حرکة «النهضة» کبرى الحرکات الإسلامیة فی تونس الشیخ راشد الغنوشی أن یحصل حزبه على الأغلبیة فی انتخابات المجلس التأسیسی التی تنطلق 23 أکتوبر الجاری، محذراً الغرب من أن بدیل التحول الدیمقراطی «کارثی».
وقال الغنوشی فی حوار مع صحفیة «الأهرام» المصریة: «إننا الحزب الأکبر من دون شک، وهذا محل إجماع, وکل استطلاعات الرأی تبرز ذلک، أما کم سنأخذ؟ فهذا سیعود إلى مصداقیة العملیة الانتخابیة».
وردًا على سؤال عن توقعه للنسبة التی سیفوز بها حزب النهضة، قال الغنوشی: «لو جرت الانتخابات سلیمة وفق الترتیبات القانونیة لیس من البعید أن نحصل على أغلبیة أصوات الناخبین. أی فوق الخمسین فی المائة، ولکن کیف تترجم ذلک إلى مقاعد؟. لا أدری». وأضاف أنه «وفق النظام الانتخابی فإنک قد تحتاج إلى80 أو70 أو60 فی المائة لتحصل على51 فی المائة من مقاعد المجلس التأسیسی».
وحول ملامح الدستور الجدید وکیفیة عمل المؤسسات فی المرحلة الانتقالیة الثانیة والتی تبدأ من انتخاب المجلس لیضع الدستور فی غضون عام واحد، أوضح الغنوشی: «أن القوى السیاسیة الرئیسة وقَّعت اتفاقًا على ما یسمى بخریطة طریق لـ24 أکتوبر؛ الیوم التالی للانتخابات».
وأشار إلى أن المجلس التأسیسی هو المنوط به وضع الدستور الجدید، لافتًا إلى أنه لا أحد فی الساحة التونسیة یرنو إلى تکرار تجربة النظام الرئاسی السابق، فقط هناک خلاف بین دعاة نظام برلمانی مثل النهضة وبین دعاة نظام رئاسی معدل یضمن التوازن بین السلطات.
وعن مخاوف الغرب من وصول حزب إسلامی إلى الحکم فی تونس وتکرار ما حدث فی الجزائر حین فازت جبهة الإنقاذ الإسلامیة عام1991، قال الغنوشی: «إننا لا نحتاج إلى إشارة خضراء من أحد.. لکن من خلال لقاءاتنا مع الأوروبیین والأمریکیین توصلنا إلى قناعة مشترکة بأن نجاح عملیة الانتقال الدیمقراطی فی مصلحة الجمیع، لأن البدیل کارثی». وأضاف الغنوشی أنه لا یظن أن أی حکومة «ستقدم على تحولات کبیرة فی السیاسة الخارجیة، وأن الهم الأول سیکون مواجهة مشکلات الداخل من بطالة وأمن وتنمیة، والحکومة بلا شک ستحترم اتفاقات تونس الدولیة، ربما تحدث بعض التعدیلات».
وشدد على أن الأولویة الآن هی إیجاد «مناخ استثماری یجذب رأس المال المحلی والدولی ویطمئن الجمیع»، مؤکدًا أن نقاط الالتقاء بین جمیع التیارات فی هذه المرحلة «الفکرة الدیمقراطیة، والفکرة الثانیة هی مواجهة معضلة البطالة، هاتان فکرتان أساسیتان للبلد».
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.