جدید الکتب والإصدارات الحوزویة..
أفاد تقریر وکالة رسا للأنباء أنّ کتاب: "تحدیات الدیمقراطیة والتنمیة فی الشرق الأوسط"، بقلم مقصود رنجبر صدر عن دار العلامة البهبهانی للنشر، وتناول فیه المؤلف دراسة موضوع حکومات المنطقة والأصولیة الإسلامیة کونهما متغیرین سلبیین فی تحقق الدیمقراطیة.
إنّ النقد الثنائی لموضوع حکومات المنطقة والأصولیة الإسلامیة کونهما متغیرین سلبیین فی تحقق الدیمقراطیة، ضرورة لا یمکن اجتنابها؛ ومن هنا تعرّض المؤلف فی هذا الکتاب لدراسة عناصر التضاد بین الأصولیة الإسلامیة والدیمقراطیة.
یتکوّن الكتاب من بابین؛ الباب الأول تحت عنوان البحوث النظریة وتضمّن موضوع "الدیمقراطیة" و "الأصولیة"، والباب الثانی تحت عنوان موانع الدیمقراطیة فی الشرق الأوسط، وتضمّن موضوع "التشکیلة الحکومیة السیاسیة" و "التیارات الإسلامیة الأصولیة".
بالرغم من أنّ الشرق الأوسط یمتلک الکثیر من الفرص للتحوّل والتغییر، لکننا نواجه مانعین کبیرین جداً فی طریق هذا التحوّل.
1ـ مسألة السلطات الحاکمة فی الشرق الأوسط، حیث توجد فیه أطیاف مختلفة من الأنظمة کالملکیات والجمهوریات المتسلطة.
2ـ الأصولیة الإسلامیة التی تُخالف أی نوع من التحوّلات الجذریة المتجددة.
لقد تناول المؤلف فی هذا الکتاب دراسة التنمیة فی الشرق الأوسط وعلاقتها بمسألتین مهمتین وهما الأصولیة ونوع الحکومة؛ ومن هنا قُسّم الکتاب إلى بابین وأربعة فصول.
تناول الباب الأول دراسة البحوث النظریة، واختص الباب الثانی بالمصادیق. أما الفصل الأول من الباب الأول فتناول البحث حول مفهوم الدیمقراطیة وتاریخها، حیث تعتبر العلاقة بین التنمیة والدیمقراطیة مهمّة لکون الدیمقراطیة هی النظام الوحید فی الشرق الأوسط الذی یمکن أن یُساعد فی التنمیة.
وأمّا الفصل الثانی فتناول دراسة موضوع الأصولیة الإسلامیة وتعریفها والآراء المختلفة حولها؛ لکون دراسة أسباب وفرص ظهور الأصولیة یساعد على فهم المدعیات السیاسیة المتعلقة بها.
کما تضمّن الفصل الثالث البحث حول الموانع التی تحول دون تحقق الدیمقراطیة فی الشرق الأوسط، حیث تناول المؤلف فی بدایة هذا الفصل مناقشة وتحلیل دور حکومات الشرق الأوسط الحالیة فی الحیلولة دون تحقق الدیمقراطیة، ثمّ البحث فی رأی الأصولیة الإسلامیة حول الدیمقراطیة، ثمّ خلص إلى عرض إطار نظری للتحوّل الدیمقراطی فی الشرق الأوسط.
إنّ المؤلف بعد أن عرض جملة من التعاریف والمفاهیم الخاصة بالأصولیة الإسلامیة، قال: (على ضوء تعریف الأصولیة الإسلامیة یمکن القول بأنّها تیار دینی وسیاسی یرغب فی السیطرة على القدرة السیاسیة أو التأثیر على الساحة السیاسیة من خلال استغلال الخطاب الدینی، وهذه الرغبة منبثقة من تعالیم هذا التیار الأصولیة الناجمة عن ضرورة تأسیس الحکومة الإسلامیة.
إنّ الحکومة القائمة على أساس الأحکام والقیم الدینیة یمکن أن توصل کافة أبناء البشر إلى السعادة؛ بناء على ذلک فإنّ الأصولیة الإسلامیة تعتبر من جملة الأطروحات السیاسیة والأیدلوجیة، لکن هل إنّ ما یدّعیه الأصولیون هو إدعاء صادق؟ وما هو مقدار انسجام أطروحتهم السیاسیة من الناحیة النظریة؟ وما هو مقدار تحقق هذه الأطروحة على مستوى العمل؟ هذا ما سنتطرق للبحث فیه خلال الفصول التالیة).
إنّ النقد الثنائی لموضوع حکومات المنطقة والأصولیة الإسلامیة کونهما متغیرین سلبیین فی تحقق الدیمقراطیة، ضرورة لا یمکن اجتنابها؛ ومن هنا تعرّض المؤلف فی هذا الکتاب لدراسة عناصر التضاد بین الأصولیة الإسلامیة والدیمقراطیة.
یتکوّن الكتاب من بابین؛ الباب الأول تحت عنوان البحوث النظریة وتضمّن موضوع "الدیمقراطیة" و "الأصولیة"، والباب الثانی تحت عنوان موانع الدیمقراطیة فی الشرق الأوسط، وتضمّن موضوع "التشکیلة الحکومیة السیاسیة" و "التیارات الإسلامیة الأصولیة".
بالرغم من أنّ الشرق الأوسط یمتلک الکثیر من الفرص للتحوّل والتغییر، لکننا نواجه مانعین کبیرین جداً فی طریق هذا التحوّل.
1ـ مسألة السلطات الحاکمة فی الشرق الأوسط، حیث توجد فیه أطیاف مختلفة من الأنظمة کالملکیات والجمهوریات المتسلطة.
2ـ الأصولیة الإسلامیة التی تُخالف أی نوع من التحوّلات الجذریة المتجددة.
لقد تناول المؤلف فی هذا الکتاب دراسة التنمیة فی الشرق الأوسط وعلاقتها بمسألتین مهمتین وهما الأصولیة ونوع الحکومة؛ ومن هنا قُسّم الکتاب إلى بابین وأربعة فصول.
تناول الباب الأول دراسة البحوث النظریة، واختص الباب الثانی بالمصادیق. أما الفصل الأول من الباب الأول فتناول البحث حول مفهوم الدیمقراطیة وتاریخها، حیث تعتبر العلاقة بین التنمیة والدیمقراطیة مهمّة لکون الدیمقراطیة هی النظام الوحید فی الشرق الأوسط الذی یمکن أن یُساعد فی التنمیة.
وأمّا الفصل الثانی فتناول دراسة موضوع الأصولیة الإسلامیة وتعریفها والآراء المختلفة حولها؛ لکون دراسة أسباب وفرص ظهور الأصولیة یساعد على فهم المدعیات السیاسیة المتعلقة بها.
کما تضمّن الفصل الثالث البحث حول الموانع التی تحول دون تحقق الدیمقراطیة فی الشرق الأوسط، حیث تناول المؤلف فی بدایة هذا الفصل مناقشة وتحلیل دور حکومات الشرق الأوسط الحالیة فی الحیلولة دون تحقق الدیمقراطیة، ثمّ البحث فی رأی الأصولیة الإسلامیة حول الدیمقراطیة، ثمّ خلص إلى عرض إطار نظری للتحوّل الدیمقراطی فی الشرق الأوسط.
إنّ المؤلف بعد أن عرض جملة من التعاریف والمفاهیم الخاصة بالأصولیة الإسلامیة، قال: (على ضوء تعریف الأصولیة الإسلامیة یمکن القول بأنّها تیار دینی وسیاسی یرغب فی السیطرة على القدرة السیاسیة أو التأثیر على الساحة السیاسیة من خلال استغلال الخطاب الدینی، وهذه الرغبة منبثقة من تعالیم هذا التیار الأصولیة الناجمة عن ضرورة تأسیس الحکومة الإسلامیة.
إنّ الحکومة القائمة على أساس الأحکام والقیم الدینیة یمکن أن توصل کافة أبناء البشر إلى السعادة؛ بناء على ذلک فإنّ الأصولیة الإسلامیة تعتبر من جملة الأطروحات السیاسیة والأیدلوجیة، لکن هل إنّ ما یدّعیه الأصولیون هو إدعاء صادق؟ وما هو مقدار انسجام أطروحتهم السیاسیة من الناحیة النظریة؟ وما هو مقدار تحقق هذه الأطروحة على مستوى العمل؟ هذا ما سنتطرق للبحث فیه خلال الفصول التالیة).
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.